توقعات بإصدار قانوني الضريبة «الانتقائية» و«المضافة» بالإمارات خلال الربع الثالث

فرض 5 % على توريد السلع والخدمات

خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية الإماراتية للضرائب خلال المناسبة التعريفية في أبوظبي أمس («الشرق الأوسط»)

توقع مدير عام الهيئة الاتحادية الإماراتية للضرائب أنه من المحتمل إصدار قانوني الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما سيتم إصدار اللوائح التنفيذية لكلٍ من القوانين خلال الربع الرابع من العام الجاري 2017.
وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية الإماراتية للضرائب، إن الإمارات قطعت مرحلة متقدمة جداً بالجوانب التشريعية ضمن سعيها لتوفير نظام ضريبي يعد ضمن الأفضل عالمياً، حيث تم من خلال وزارة المالية الجهة المخولة بإصدار التشريعات والسياسات الخاصة بالضرائب، إصدار قانون الإجراءات الضريبية الذي سيحكم التعامل بين الهيئة والخاضعين للضرائب. وأضاف أن الإجراءات الضريبية في دولة الإمارات تتسم بالبساطة وسهولة الامتثال، وأتت بعد دراسات معمقة لجميع الخيارات والاطلاع على مختلف التجارب العالمية، حيث يعد قانون الإجراءات الضريبية إطاراً تشريعياً يحدد منظومة عمل الهيئة الاتحادية للضرائب بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، كما أنه يسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويهدف في الوقت ذاته إلى تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة والخاضع للضريبة وأي أطراف أخرى يتعامل معها، بالإضافة إلى تنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة المطبقة في جميع القوانين الضريبية في الدولة».
وأعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لدى الهيئة الاتحادية للضرائب لأغراض الضرائب منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك في أولى خطوات الامتثال الضريبي الهادفة إلى ضمان تطبيق نظام ضريبي سلس ومبسط وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.
وجاء إعلان ذلك خلال مناسبة تعريفية نظمتها الهيئة في مقر وزارة المالية بأبوظبي أمس لاستعراض جوانب عمل الهيئة، والمهام التي ستقوم بها وخطتها التشغيلية خلال الفترة المقبلة، ودور الإجراءات الضريبية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء اقتصاد المستقبل.
وبالعودة إلى البستاني، فقد قال إن الهيئة طورت أنظمة تقنية لإدارة الضرائب، ومنها النظام المتكامل لإدارة الضرائب الذي يشكل منصة إلكترونية خاصة لتعامل الهيئة مع الخاضعين للضرائب من خلال التسجيل، وتسليم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المتوجبة عليهم، وأضاف: «عملنا على تطوير وتكامل أنظمتنا مع الأنظمة في الجهات الرقابية في حكومات الإمارات مثل الدوائر الجمركية، وذلك لإدارة وتحصيل الضرائب على الاستيراد، إضافة لتطوير السياسات والأنظمة والإجراءات الضريبية، بحيث تشجع على نموذج الامتثال الطوعي، ودور الأعمال في الإجراءات التي تسهل الامتثال الذاتي».
وبين أن الإجراءات الضريبية لن تؤثر على مكانة الإمارات وتنافسيتها لأنها تعد ضمن الأكثر انخفاضا عالمياً، بل ستدعم السعي للارتقاء بالخدمات وتحقيق أعلى معدلات السعادة لأفراد المجتمع الإماراتي، كما أنها تشجع على نموذج الامتثال الذاتي والطوعي من قبل قطاعات الأعمال، من خلال سهولة الإجراءات الضريبية والتسجيل لأغراض الضرائب، والذي سيتم بشكل إلكتروني و«مؤتمت»، ووفق أرقى المعايير العالمية. وأشار إلى أن القوانين والإجراءات الضريبية ستسهم في دعم وتعزيز مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، وستمكنها من أن تكون منافساً حقيقياً للاقتصادات المتقدمة عالمياً، وذلك من خلال توفير مصادر لدعم التوسع في القطاعات الرئيسية الأكثر ارتباطاً بأفراد المجتمع وتوفير أفضل الخدمات، ولا سيما في مجالات الرعاية الصحية والتعليم ومشاريع البنية التحتية.
ولفت البستاني إلى أن الضريبة مفهوم جديد على مجتمع دولة الإمارات وعلى المنطقة عموماً، ومن هنا لا بد من التأكيد على الدور الكبير للشركاء الاستراتيجيين للهيئة ودورهم في المساهمة بتعزيز الوعي بالإجراءات الضريبية لضمان النجاح والتميز للنظام الضريبي في البلاد، مبيناً أنه من خلال الشراكة مع كبرى الشركات العالمية تم التوصل إلى نظام ضريبي يعد الأفضل ومن بين الأكثر انخفاضا وتنافسية بنسبة 5 في المائة على توريد السلع والخدمات، كما بين أن نجاح النظام الضريبي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا استراتيجيا بنّاء يقوم على 3 ركائز رئيسية وهي الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع.
وقال إن النظام الضريبي والإجراءات الضريبية في دولة الإمارات هي نتاج دراسات معمقة لجميع خيارات توفير مصادر تمويل جديدة تتيح للحكومة الاستمرار في تطوير بنية تحتية تستشرف المستقبل، وتضمن مواصلة تحسين جودة خدماتها الحكومية لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في تسخير الإمكانيات للعمل على إسعاد أفراد المجتمع.