issue16730

9 أخبار NEWS Issue 16730 - العدد Tuesday - 2024/9/17 الثلاثاء ASHARQ AL-AWSAT بعد إعلان أنقرة تلقيها عرضاً من حكومة طرابلسلاستكشافات جديدة تنقيب تركيا عن النفط يهدد بتعميق الخلافات الليبية الداخلية دفــــع حـــديـــث تـــركـــي يـتـعـلـق بـالـتـنـقـيـب عـــن الــنــفــط الـلـيـبـي بـالـبـحـر المـــتـــوســـط، هــذا الملف إلى واجهة الأحــداث في البلد المنقسم سياسياً، وذلك في ظل سعي أنقرة والقاهرة لإعادة تشغيل النفط المُعطل. وســــبــــق لــــوزيــــر الـــطـــاقـــة الــــتــــركــــي، ألـــب أرسلان بيرقدار، القول الأسبوع الماضي، إن أنقرة «مهتمة» بعرض من طرابلس للتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل ليبيا، الأمــر الذي يـــجـــدد الـــتـــســـاؤل حــــول مـــوقـــف جـبـهـة شــرق الـبـ د، التي كانت قـد عـارضـت هـذا التوجه قــبــ ً. وأبـــرمـــت سـلـطـات طـرابـلـس مــع أنـقـرة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في نوفمبر ، أثــــارت حينها 2019 (تـشـريـن الـثـانـي) عـــام ،2022 خـــ فـــ مــــع مـــصـــر والــــيــــونــــان. وفـــــي وقعت أنقرة وطرابلس اتفاقاً مبدئياً بشأن استكشاف الطاقة، وقبول ذلك بمعارضة من القاهرة وأثينا أيضاً. وفــــــي أول رد فـــعـــل عـــلـــى تــصــريــحــات الــوزيــر الـتـركـي، قـــال مـيـلـود الأســــود، عضو لـجـنـة الــطــاقــة بـمـجـلـس الـــنـــواب الـلـيـبـي، إن «استخدام الموارد الوطنية، خصوصاً النفط، ورقـــــة سـيـاسـيـة لــصــالــح أي طــــرف مـــن أجــل الـبـقـاء فـي السلطة أو الـحـصـول على الدعم الدولي، أمر مرفوض قطعاً». ومـــن دون أن يــأتــي الـنـائـب الـبـرلمـانـي، عــلــى ذكــــر ســلــطــات طـــرابـــلـــس، الـــتـــي أبــرمــت الاتفاق السابق، قال في حديث إلى «الشرق الأوســــــط» الاثـــنـــن، إن لـيـبـيـا «بــحــاجــة إلــى الـــخـــبـــرات الــعــالمــيــة فـــي مـــجـــال الـتـنـقـيـب عن الـــنـــفـــط والــــغــــاز بـــــراً وبــــحــــراً، وبـــحـــاجـــة إلـــى تطوير مواردها النفطية والرفع من الطاقة الإنـتـاجـيـة»، لكنه شـــدد عـلـى «عـــدم الإخـــ ل بـــالـــقـــوانـــن، مـــع ضــــــرورة تـحـقـيـق مصلحة لـيـبـيـا». وتـتـنـافـس حـكـومـتـان عـلـى السلطة في ليبيا راهناً؛ الأولــى هي «الـوحـدة» التي يـتـرأسـهـا عـبـد الـحـمـيـد الــدبــيــبــة، والـثـانـيـة يقودها أسامة حمّاد بشرق ليبيا. ويسود خــ ف بينهما بـشـأن «إبـــرام الصفقات» من دون مــوافــقــة مـجـلـس الــــنــــواب. ويــنــظــر إلــى هذا الإعـ ن التركي بشأن التنقيب على أنه قد «يزيد الخلاف» بي جبهتي شـرق ليبيا وغربها، علماً بأن غالبية الحقوق النفطية مــغــلــقــة إثــــــر صـــــــراع عـــلـــى إدارة «المــــصــــرف المركزي». وهــــــنــــــا، يـــــربـــــط ســــيــــاســــي مـــــقـــــرب مــن حكومة شرق ليبيا، تصريح الوزير التركي بــالــتــقــارب الـــحـــاصـــل بـــن أنـــقـــرة والـــقـــاهـــرة، وتُرجم ذلك مؤخراً بتبادل الزيارات الرسمية بــن الـرئـيـسـن رجـــب طـيـب إردوغـــــان، وعبد الــفــتــاح الــســيــســي، مـــذكـــراً بـــاعـــتـــراض مصر السابق على توقيع طرابلس وأنقرة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية. ويـــرى السياسي الليبي - الـــذي رفض ذكـــر اســمــه، أن «الــتــوافــقــات الـسـيـاسـيـة بي الـجـانـبـن احـــتـــوت مـثـل هـــذه الــخــ فــات في إطـــار المصالح المشتركة بينهما»، لكنه لمح إلـــى رفـــض حـكـومـة حــمّــاد «أي اتـفـاقـيـات أو قـرارات تتخذها سلطات طرابلس بعيداً عن البرلمان تتيح لتركيا التنقيب عن النفط في ليبيا». وأمـــــــام مــــا تــعــانــيــه لــيــبــيــا مــــن انــقــســام سياسي وعـــدم وجـــود سلطة مــوحــدة، يرى عـضـو لجنة الـطـاقـة الـبـرلمـانـيـة أن الـظـروف الـسـيـاسـيـة والأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــمــر بــهــا بـــ ده «جـــعـــلـــتـــهـــا فــــي مــــوقــــف تــــفــــاوضــــي ضـعـيـف أمـــام شــركــات عــالمــيــة»، كـمـا تـحـدث عــن دول «تسعى بكل جهدها لاستغلال هذا الوضع للحصول على عقود طويلة الأجــل بشروط هزيلة لا تحقق مصلحة ليبيا»، دون إشارة إلى تلك الـدول. وتابع: «لهذا السبب، أصدر 2023 ) لسنة 15( مجلس الـنـواب الـقـرار رقـم بمنع المساس بالثروات السيادية إلـى حي انتخاب حكومة من الشعب الليبي». وســــبــــق لـــلـــرئـــيـــس الــــتــــركــــي الــــقــــول فـي ، إن بلاده ستبدأ 2022 ) أكتوبر (تشرين الأول استكشاف النفط والـغـاز في المياه الليبية، بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها مع رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، برئاسة نوفمبر (تشرين الثاني) 27 فائز السراج في .2019 وكــــانــــت تـــركـــيـــا ومـــصـــر عـــلـــى جـانـبـن متعارضي في الحرب التي شنها «الجيش ، لكن 2019 الـــوطـــنـــي» عــلــى طـــرابـــلـــس عــــام تركيا زادت مـؤخـراً اتصالاتها مـع سلطات بـــــنـــــغـــــازي، وتــــســــعــــى إلـــــــى إعــــــــــادة تــشــغــيــل قنصليتها المغلقة هناك. ويتوقع الدكتور صقر الجيباني أستاذ الاقتصاد بجامعة درنة، أن ينعكس التقارب المصري - التركي «إيجابياً» على الأوضـاع الـسـيـاسـيـة والاقــتــصــاديــة بليبيا، «فـــي ظل ما نسمع به من صفقات» في مجال النفط، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التفاهمات «سيكون لها مردود على العلاقات الداخلية الإقليمية، على عكس التوتر الذي كان سائداً بينهما». وكـــان الاتــفــاق الـبـحـري الـسـابـق المـوقـع بي طرابلس وأنقرة أكد حقوق الأخيرة في مناطق واسعة بشرق البحر المتوسط، الأمر الـذي أثـار حينها استياء اليونان والاتحاد الأوروبي أيضاً. وتــــــطــــــرق الأســـــــــــود إلـــــــى «الــــتــــعــــاقــــدات المباشرة» في مجال النفط، وذهـب إلى أنها «سياسة انتهجتها المؤسسة الوطنية للنفط بضغوط من حكومة الدبيبة». ويـــــــرى أنــــــه «إذا كــــانــــت هــــنــــاك حـــاجـــة لـلـتـطـويـر الـنـفـطـي أو الــــغــــازي، فـــالأولـــى أن يـــكـــون بــعــطــاء مــفــتــوح وفــــق الـــقـــوانـــن؛ ولــو كـــانـــت هـــنـــاك ضــــــرورة لــعــطــاء مـــبـــاشـــرة في حـــالـــة مــــحــــددة، فــعــلــى المـــؤســـســـة مـخـاطـبـة مجلس النواب لتوضيح الأمر لتحصل على استثناء من قرار المنع». وتسببت الـنـزاعـات حــول التنقيب عن الطاقة في توتر العلاقات بي أنقرة وأثينا والاتحاد الأوروبـــي، لكن العلاقات تحسنت فــي الــســنــوات القليلة المـاضـيـة مــع انحسار الـــتـــوتـــر. وانــتــهــى عــضــو لـجـنـة الــطــاقــة إلــى أن مجلسه «لـــن يـكـون ضــد مصلحة ليبيا، شـريـطـة أن تـكـون الـعـقـود مــدروســة وعـادلـة وتحقق مصلحة ليبيا». ويـشـار إلــى أن تركيا ومـصـر تسعيان راهــــنــــ لــلــضــغــط عـــلـــى حــكــومــتــي «الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة» المــــؤقــــتــــة، والمـــكـــلـــفـــة مــــن مـجـلـس الـــنـــواب، للتوصل إلـــى اتــفــاق ينهي حصار تــــصــــديــــر الــــنــــفــــط فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وفـــــــق وكــــالــــة «بلومبرغ» الاقتصادية. خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرقشرق ليبيا (رويترز) القاهرة: جمالجوهر وزير الطاقة التركي يعلن «اهتمام» بلاده بالعرض الجديد منطرابلس تفكيك شبكتين لتهريب البشر إلى جنوب أوروبا استخدام «الممر الجزائري» للمهاجرين نحو إسبانيا في ازدياد ​ أعلنت الشرطة الجزائرية، الاثني، عن شخصاً بشبهة تنظيم رحــ ت 19 اعـتـقـال هــجــرة ســريــة إلـــى ســـواحـــل جــنــوب أوروبـــــا، فيما كشفت منظمة غير حكومية إسبانية، آلاف مــهــاجــر غــيــر نـظـامـي 10 أن أكـــثـــر مـــن وصــــلــــوا إلـــــى مـــــدن إســـبـــانـــيـــا، انـــطـــ قـــ مـن الجزائر، خلال العام الماضي. 70( وذكــــــرت شـــرطـــة مــحــافــظــة تـــيـــبـــازة كلم غــرب العاصمة الـجـزائـريـة)، بحسابها بـالإعـ م الاجتماعي، أن المعتقلي يعملون لــــحــــســــاب شـــبـــكـــتـــن تـــنـــشـــطـــان فـــــي تــنــظــيــم رحـــــ ت غــيــر شــرعــيــة عــبــر الــبــحــر الأبــيــض المـــتـــوســـط، مـــؤكـــدة أن هــــذا الــعــمــل «يـــعـــرّض حياة الأشخاص للخطر»، ومبرزة أن القسم المــتــخــصــص بـمـكـافـحـة تــهــريــب المــهــاجــريــن والاتـــجـــار بالبشر بـهـا، تــحــرّى فــي القضية وملابساتها. وأوضــــــحــــــت الــــشــــرطــــة أن شــــــلّ نـــشـــاط الـشـبـكـتـن «تـــم بـفـضـل اســتــغــ ل مـعـلـومـات عن تحركات أفرادها، الذين كانوا يحضّرون لرحلات إبحار سـرّيـة، انطلاقاً من الواجهة الـــبـــحـــريـــة لــلــبــلــدتــن الـــصـــغـــيـــرتـــن، دواودة وقوراية، وأن التحريات حول القضية أثبتت ضلوع أعضاء الشبكتي في عمليات نصب علىضحايا والاستيلاء على أموالهم، مقابل إيهامهم برحلة هـجـرة آمــنــة»، موضحة أن أعضاء الشبكتي «كانوا سيعرّضون حياة ضحاياهم لخطر المـــوت». وتـابـع البيان أن الشرطة «حجزت على قاربي كانا على أهبة الإبـحـار، وأجـهـزة اتصال لاسلكي وبوصلة بـحـريـة وكــمــيــات مــن الـــوقـــود. كـمـا صـــادرت آلاف يــــــــورو، كـــونـــهـــا عــــائــــدات 4 أكــــثــــر مــــن 19 إجـرامـيـة». وأحـالـت الشرطة المعتقلي الـــ على القضاء، وفق البيان ذاته. يُشار إلى أن قانون العقوبات الجزائري 10 يـنـص عـلـى عـقـوبـة بـالـسـجـن تـصـل إلـــى ســنــوات ضــد أي شـخـص تثبت ضـــده تهمة «تـــعـــريـــض حـــيـــاة الــغــيــر لــلــخــطــر»، بتنظيم رحلات غير قانونية عبر القوارب. وكانت وزارة الـدفـاع أعلنت، الخميس شخصاً 226 الماضي، أن خفر السواحل منع مـــن ركـــــوب قــــــوارب الـــهـــجـــرة الـــســـرّيـــة، خــ ل من الشهر الحالي)، 10 و 4 أسبوع واحد (بي مهاجراً غير 191 في حي اعتقلت قوات الأمن نظامي، داخـل البلاد، يتحدرون من منطقة جنوب الصحراء في الفترة ذاتها. وفي سياق ذي صلة، أكد تقرير حديث لمنظمة الأمـــم المـتـحـدة للاجئي (أونـــــروا) أن شخصاً وصلوا إلى إسبانيا 639 آلاف و 10 على مسار بحري سمته «الطريق 2023 عام آلاف شخص 8 الــجــزائــري»، مـبـرزاً أن نـحـو أخـذوا هذا المسار نحو الأراضـي الإسبانية، إلـــى شـهـر أغـسـطـس (آب) 2024 مـنـذ بـــدايـــة الماضي. ويـمـثـل «الــطــريــق الـــجـــزائـــري» مجموع عمليات مغادرة القوارب غير القانونية من الــجــزائــر، خـصـوصـ مــن أربـــع مـــدن رئيسية هي: الجزائر العاصمة، ووهران، ومستغانم، وشـــلـــف غـــربـــ . وتـــقـــع نـــقـــاط الــــوصــــول على الــســاحــل الــشــرقــي لإســبــانــيــا، وتــحــديــداً في ألميريا، أو في الجنوب، وصولا إلى مورسيا وأليكانتي، وحتى إيبيزا فـي جـزر البليار. وتُــســمــى هــــذه الــــقــــوارب «بـــاتـــيـــراس»، وهــي مـصـنـوعـة مـــن الألـــيـــاف الــزجــاجــيــة، وتعمل 60 و 40 بـــمـــحـــركـــات تـــــتـــــراوح قـــوتـــهـــا بـــــن حصاناً، وبقدرة استيعابية تصل إلى عشرة أشخاص. وغالباً مـا تـكـون هــذه الــقــوارب محملة شخصاً، ويدفع المهاجرون ما بي ألفي 20 بـ آلاف يورو لكل رحلة عبور، ويزداد السعر 4 و إلـــى الـضـعـف عـنـدمـا تــكــون الـــقـــوارب أســـرع وأقوى وأكثر أماناً، وفق شهادات مهاجرين جـــزائـــريـــن، نـقـلـتـهـا صـحـف إســبــانــيــة، بعد وصولهم إلى «بر الأمان». ومــــــع الــــعــــواصــــف وتـــعـــطـــل المـــحـــركـــات وحــــوادث الــغــرق، تــقــدّر تنظيمات إسبانية 500 تـشـتـغـل عــلــى مـــوجـــات المــهــاجــريــن، أن مهاجر يفقدون حياتهم كل عـام. ومـع ذلك، تستمر عمليات المغادرة في الزيادة. ومعظم المهاجرين هـم شباب جـزائـريـون «يشعرون بـــانـــســـداد الأفـــــق فـــي الــــبــــ د، خــصــوصــ مع تدني الـقـدرة الشرائية بسبب ارتـفـاع نسب التضخم وقلة فرص العمل»، حسب «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» التي حلّتها السلطات العام الماضي. ونـــــظـــــراً لــــعــــدم وجــــــــود اتـــــفـــــاق لإعـــــــادة المــهــاجــريــن، بــن إسـبـانـيـا والـــجـــزائـــر، يبقى هـــــؤلاء فـــي الأراضـــــــي الإســـبـــانـــيـــة ثـــم ينتقل معظمهم إلى فرنسا حيث فرص العمل غير القانوني متوفرة. قــــلّــــصــــت فــــرنــــســــا حــصــة 2022 وفــــــــي الـجـزائـر مـن تـأشـيـرة الــدخــول إليها بنسبة في المائة، بحجة أن قنصلياتها رفضت 50 إصدار تراخيص الترحيل إلى البلاد، لآلاف المهاجرين الجزائريي الذين صدرت بحقهم قــــرارات بـالـطـرد مــن الــتــراب الـفـرنـسـي، وفـق وزارة الـــداخـــلـــيـــة الــفــرنــســيــة. وتــســبــب هــذا الإجراء في أزمة حادة ما زالت قائمة. كما أن عدد الأشخاص المقبلي من دول جنوب الـصـحـراء، الـذيـن يسلكون «الطريق الـــجـــزائـــري» فــي ازديــــــاد، خـصـوصـ المـالـيـن الذين يفرون من مناطق النزاع في بلادهم. ويـسـعـى كثير منهم إلـــى الـبـحـث الـعـمـل في ورش الــبــنــاء الــكــثــيــرة فـــي الـــجـــزائـــر، لجمع نصيب من المال يسمح لهم بحجز مكان في قارب للهجرة. ووفـــــــقـــــــ لـــــتـــــقـــــاريـــــر دوريـــــــــــــة لـــلـــشـــرطـــة الإســـبـــانـــيـــة، يـــصـــل نـــصـــف المـــهـــاجـــريـــن إلـــى هدفهم دون أن يتم اكتشافهم. بينما يموت النصف الآخر في البحر غرقاً، بحكم خطورة الممر بي الجزائر وأقرب الجزر في إسبانيا. مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــدت وزارة الـــداخـــلـــيـــة الــجــزائــريــة فـــي تــقــاريــر، أن المــهــاجــريــن غير النظاميي الذين يدخلون البلاد يتحدرون بلداً أفريقياً، مع حضور لافت لمواطني 44 من النيجر بحكم الـقـرب الـجـغـرافـي. وفــي وقت سابق صرّح وزير الداخلية لوسائل الإعلام، بأن الحكومة وضعت «استراتيجية وطنية لمــكــافــحــة الـــهـــجـــرة غــيــر الـــشـــرعـــيـــة، ويــجــري تنفيذها في ظل الاحـتـرام التام للاتفاقيات والمـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة الـــتـــي صـــدقـــت عليها الـجـزائـر، خصوصاً مـا تعلق منها بحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين، مع الحرص على الحفاظ على الـعـ قـات المميزة للجزائر مع بلدانهم». ووفق الجزائر، تتسبب الصراعات والأزمـــات بمنطقة الساحل فـي نــزوح أعـداد كـبـيـرة مـــن رعـــايـــا دول هـــذه المـنـطـقـة إلـيـهـا، خــصــوصــ بــعــد الانـــقـــ بـــات الـــتـــي شـهـدتـهـا مالي والنيجر وبوركينافاسو في العامي الأخيرين. الجزائر: «الشرق الأوسط» مصر: «الحوار الوطني» يدخل علىخط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية» دخــــل «الــــحــــوار الـــوطـــنـــي» المـــصـــري على خط أزمة قانون «الإجــراءات الجنائية»، الذي قُوبل بـ«تحفظات» نقابية وحقوقية واسعة، خــــ ل الأيــــــام المـــاضـــيـــة، وأكـــــد مــجــلــس أمــنــاء الحوار الوطني أن المشروع «لم يتضمن بعض توصياته عن الحبس الاحتياطي». وكـــــــــان مــــــشــــــروع قــــــانــــــون «الإجـــــــــــــــراءات الجنائية»، الذي وافقت عليه لجنة «الشؤون الــدســتــوريــة والـتـشـريـعـيـة» بـمـجـلـس الــنــواب (الـــــبـــــرلمـــــان)، قـــبـــل أن تــحــيــلــه لـــلـــعـــرض عـلـى المــجــلــس، فــي بــدايــة دور الانــعــقــاد الـخـامـس، قـــد أثــــار جــــدلاً واســـعـــ . ووفــــق مـجـلـس أمــنــاء «الـــحـــوار الــوطــنــي»، الأحــــد، تـمـت الاسـتـجـابـة فــقــط لـــعـــدد مـــن الــتــوصــيــات بـــشـــأن «الـحـبـس الاحــتــيــاطــي» خــــ ل صــيــاغــة مـــشـــروع قــانــون «الإجــراءات الجنائية»، بينما بعض المواد لم ترد بفلسفتها ومضمونها. وأكــــــــد أن مـــجـــلـــس الأمــــــنــــــاء نــــاقــــش فـي اجتماعه ما ورد في مشروع القانون من مواد تــرتــبــط بـمـلـف الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي مـقـارنـة بـمـا خـلـص إلـيـه مــن تـوصـيـات أصـــدرهـــا قبل أسابيع، ووجد أن «بعضاً من هذه التوصيات لــم تـــرد، بفلسفتها ومضمونها فــي مـشـروع القانون، رغم ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف». ويعتزم مجلس الأمـنـاء «إعـــادة صياغة مــا رأى ضــرورتــه مــن تـوصـيـات لــم تـــرد أو لم تكتمل في مشروع القانون، ورفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، إلــــى الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي ليتخذ سيادته فيها ما يراه». ويــــــرى عـــضـــو مــجــلــس أمــــنــــاء «الــــحــــوار الوطني» نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاسـتـراتـيـجـيـة» الـدكـتـور عمرو هـــاشـــم ربــــيــــع، أن «إعــــــــادة إرســـــــال تــوصــيــات الــحــبــس الاحــتــيــاطــي إلــــى الــرئــيــس السيسي ربما تنهي الـجـدل والـخـ ف المجتمعي حول قـانـون الإجــــراءات الجنائية انطلاقاً مـن وعد الرئيس بالاستجابة للتوصيات». وقال ربيع لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس الأمـــــنـــــاء أعــــــد جــــــــدولاً مـــقـــارنـــ لــــرصــــد نـسـبـة الاســتــجــابــة لـتـوصـيـات الـحـبـس الاحـتـيـاطـي في مـواد قانون الإجــراءات الجنائية»، مؤكداً أن «أكثر من ثلثي التوصيات لم يؤخذ بها». وكـــان مجلس أمــنــاء «الـــحـــوار الـوطـنـي» توصية 24 أرســل فـي أغسطس (آب) المـاضـي بــشــأن «الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي»، إلــــى الـرئـيـس السيسي، تـنـاولـت كـافـة التفاصيل المتعلقة، منها «مدته، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة لـ(الحبس الاحـــتـــيـــاطـــي)». وعــلــى أثـــرهـــا وجــــه السيسي بإحالة التوصيات للحكومة، و«سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها» بحسب بيان الرئاسة المصرية. عــــضــــو لـــجـــنـــة «الـــــــشـــــــؤون الــــدســــتــــوريــــة والتشريعية» بمجلس النواب سليمان وهدان أكد لـ«الشرق الأوســط» أن «اللجنة لم تتغول على أي سلطة أو مؤسسة أخرى خلال صياغة مــشــروع قــانــون الإجـــــراءات الـجـنـائـيـة»، وقــال إن «دور اللجنة انـتـهـى، وسيتم وفــق المسار البرلماني إحـالـة القانون إلـى الجلسة العامة بالمجلس لتتخذ مــا تــــراه، ســـواء بتعديل أو إلغاء أو إضافة بعض المواد، أو إعادة القانون مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية». ودعـــا مجلس أمـنـاء «الــحــوار الوطني»، كافة مؤسسات الدولة والنقابات المهنية، إلى عقد لـقـاءات أو اجتماعات لـعـرض ومناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مـشـروع الـقـانـون بـهـدف «الـتـوصـل لتوافقات تـــحـــقـــق المــــقــــاصــــد الــــعــــامــــة المـــشـــتـــركـــة وآمــــــال وتــطــلــعــات الــشــعــب المـــصـــري لــعــدالــة نـــاجـــزة، مضموناً وإجراءات». مـــن جــانــبــه، قــــال مـــديـــر «المـــركـــز الـعـربـي لاســتــقــ ل الـــقـــضـــاء»، الـحـقـوقـي نــاصــر أمـــن، لــ«الـشـرق الأوســــط»، إن «الـحـل الوحيد لأزمـة قانون الإجراءات الجنائية أن يستخدم رئيس مجلس النواب صلاحياته، ويقرر عدم إدراجه على جـدول أعمال جلسة عامة، وإعـادتـه إلى الـلـجـنـة الـتـشـريـعـيـة لـتـنـظـيـم جــلــســات حـــوار مجتمعي حوله». كــــان نـقـيـب الـصـحـافـيـن خــالــد البلشي قـــال فــي مـؤتـمـر صـحـافـي، الأســبــوع المـاضـي، إن «مـــــشـــــروع الــــقــــانــــون لا يـــلـــبـــي كـــثـــيـــراً مـن المعايير لـوجـود نـصـوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نيله من مواد الدستور الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة». القاهرة: عصام فاضل