غالية قباني

بمجرد أن انتهت القناة الرابعة البريطانية من بث الفيلم الوثائقي «أسبوعي كمسلمة»، مساء الاثنين الماضي، حتى انطلق سيل التعليقات على وسائل التواصل ما بين منتقد ومؤيد لمضمون الفيلم، افتتحتها البارونة سعيدة وارسي (من خلفية مسلمة)، التي قالت في تغريدة على «تويتر»، إنها كانت تنتظر طوال فترة بث الفيلم، أن يتحسن، وأسفت أن القناة قدمت أخطاء في الوثائقي على عدة مستويات. يواكب «أسبوعي كمسلمة» امرأة إنجليزية (كايتي فريمان 42 سنة) تعمل مساعدة في وزارة الصحة، لديها موقف يمكن وصفه بأنه «عنصري» حيال المسلمين في بريطانيا «الذين لا يتصرفون مثلنا» على حد قولها، ونقدها تحديدا موجه للنساء وحجابهم، أسلوب الحياة الاجت

مع بروز مفهوم الهلال الشيعي الذي يمتد من إيران إلى لبنان، أخذ النشاط التبشيري الشيعي في سوريا يحظى باهتمام محلي وإقليمي ودولي، بل وأصبح أحد الموضوعات التي تجتذب اهتمام الصحافة العربية والعالمية، ذلك أن خطورة التبشير الشيعي ليس في كونه نشاطا دينيا صرفا، بل في كونه جزءا من فعل سياسي يتعلق بتغييرات القوى في المنطقة والتطورات التي لحقت بالمحور السوري الإيراني فحولته إلى محور استراتيجي بالنسبة إلى دمشق. والفترة الذهبية لحركة لتشيّع في سوريا، هي تلك تمتد بين 1970 - 2007.

رحب زعماء مجموعة «بريكس»، (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) بعملية إقامة مناطق خفض التصعيد بسوريا، معبرين عن دعمهم العمليات التفاوضية. وجاء في بيان صدر عن قمة المجموعة المنعقدة في مدينة شيامن جنوب شرقي الصين، نقله موقع «روسيا اليوم»: «ندعم بقوة المفاوضات السلمية في جنيف وعملية آستانة، ونرحب بإقامة مناطق خفض التوتر في سوريا، التي ساهمت في تخفيف مستويات العنف، وإضفاء دينامية إيجابية، وتوفير الظروف لتحقيق تقدم ملحوظ في المفاوضات السلمية تحت رعاية الأمم المتحدة». وجدد الزعماء موقفهم من الأزمة السورية، الذي مفاده أن الحل طويل الأمد الوحيد؛ «هو عمليات سياسية شاملة بمبادرة الشعب السوري نف

بكثير من الثقة واجه كاتب ومخرج الدراما القصيرة «الدولة» وكذلك القناة البريطانية الرابعة، انتقادات طالتهما عبر الصحف أو وسائل التواصل الاجتماعي، لبث هذا المسلسل الذي يتناول التحاق بريطانيين في تنظيم داعش، وارتفع الاحتجاج بشكل خاص لأن موعد عرضه جاء في أعقاب العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت سياحا. ووصلت الانتقادات إلى حد توجيه تهمة «تمجيد «التطرف» لهذا العمل الذي يلاحق مصائر أربعة بريطانيين مسلمين انضموا لتنظيم داعش في مدينة الرقة السورية.

يكاد المشهد السوري يخلو من الدراسات الميدانية والنظرية التي ركزت على مساهمة المرأة السورية في تنظيمات الثورة التي انطلقت في مارس (آذار) 2011 أو في منظمات المعارضة التي تشكلت خلال ست سنوات، غير أن الباحثة النسوية لمى قنوت، أخذت على عاتقها إنجاز بحث ميداني قام على استجواب عدد من السوريين من مختلف القطاعات، لسبر وجهة نظرهم في هذه المشاركة، وقد صدر البحث، أخيرا، تحت عنوان (المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش) على أن تصدر نسخته الإنجليزية قريبا. ترى لمى قنوت أن أخطاء محددة ارتكبتها بعض قوى المعارضة السورية في النهج والخطاب والممارسة، تسببت في إعاقة مشاركة المرأة في المشهد السياسي، مش

انحاز الدكتور برهان غليون المفكر السوري والأكاديمي المقيم في فرنسا، للثورة السورية عند انطلاقها في ربيع عام 2011. وانضم للمعارضة، وتولى رئاسة أول جسم سياسي معارض ضد النظام بعد الثورة، وهو المجلس الوطني السوري الذي تأسس في أكتوبر (تشرين الأول) في العام نفسه في مؤتمر عام انعقد في تونس. بعد استقالته من المنصب، استمر على موقفه المنحاز للحراك الشعبي والمناهض لنظام الاستبداد.

تعود جولة جديدة من المفاوضات السورية - السورية في 23 من الشهر الجاري للانعقاد في مدينة جنيف السويسرية، بحسب ما أعلن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في تقرير الإحاطة الذي قدمه لمجلس الأمن في نيويورك قبل أيام. وركزت محادثات «جنيف 4» التي انطلقت الشهر الماضي وطيلة الأيام الثمانية على المسائل الإجرائية بالدرجة الأولى. وأفاد دي ميستورا في مؤتمر صحافي بأن المحادثات أسفرت عن التوصل إلى «جدول أعمال واضح» يتضمن الحوكمة والدستور والانتخابات، وأخيراً مسألة الإرهاب التي أصرَّ وفد النظام على إضافتها. وشدد دي ميستورا على أنه تم الاتفاق على «منهجية» هي مناقشة المسائل الأربع بالتوازي.

اعتبر كبير مفاوضي المعارضة السورية محمد صبرا، أن الجولة الأخيرة (الرابعة) من المحادثات السورية، برعاية أممية، لم تحقق أي نتيجة إيجابية، إذ لا يزال النظام يرفض الانخراط في عملية سياسية ذات إطار مرجعي واضح، ويرفض الموافقة على بيان جنيف. وكشف في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، أن التفسير الذي قدمه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، لا ينسجم مع لغة القرار 2254، والقاعدة التراتبية الواردة في الفقرة 4 من القرار، وأن الوفد اقترح عليه لإزالة هذا التناقض في التفسير، تشكيل فريق تقني أو تفعيل المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة التي تسمح للأمين العام بطلب الفتوى من محكمة العدل الدولية.