بوعلام غمراسة

أعلنت هيئات حكومية جزائرية عن تعريب كل مراسلاتها ووثائقها الداخلية، ومنعت على كوادرها التعامل بلغة أخرى غير العربية، وحددت 01 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أجلاً لبدء تنفيذ القرار، وهو تاريخ يصادف ذكرى اندلاع الثورة ضد الاستعمار الفرنسي.

رفع محامون في الجزائر، أمس، دعاوى إلى القضاء ضد «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»؛ بسبب رفض مئات الترشيحات للانتخابات المحلية، المقررة في 27 من الشهر المقبل، رغم استيفاء أصحابها الشروط القانونية للترشيح، حسبهم.

أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن السلطات اعترضت أربعة آلاف و704 جزائريين منذ بداية العام، أكثر من نصفهم خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يثير قلق عدد من الجمعيات الحقوقية والمراقبين السياسيين في البلاد.

دانت محكمة بالعاصمة الجزائرية أمس وزيرة البريد والمواصلات السابقة، هدى فرعون بالسجن ثلاث سنوات مع التنفيذ بتهم فساد. في حين ثبتت محكمة الاستئناف حكم السجن عامين مع التنفيذ بحق الطبيبة والناشطة السياسية أميرة بوراوي، بتهمتي «سب وإهانة مسؤولين في الدولة»، و«الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة». وأعلن دفاع الوزيرة إيداع طعن بالنقض في الحكم، في انتظار أن تفصل «المحكمة العليا»، وهي أعلى هيئة في القضاء المدني، فيه بالقبول أو الرفض.

احتج أكبر حزب إسلامي في الجزائر على إقصاء المئات من مرشحيه للانتخابات البلدية، المقررة في 27 من الشهر المقبل، على أساس أمني بحت، بينما طالب أقدم أحزاب المعارضة بإلغاء مادة في القانون الجنائي تجرم العمل السياسي، حسبه، وتتيح سجن النشطاء المعارضين للسلطة. ولمح عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم»، القوة السياسية المعارضة الوحيدة في البرلمان، في بيان أمس إلى احتمال انسحاب الحزب من سباق الانتخابات.

أكدت وزارة الاتصال الجزائرية، أمس، أنها ستلاحق فرنسا «إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة عن كل الجرائم، التي اقترفتها خلال فترة الاستعمار». وقالت الوزارة في بيان أصدرته بالتزامن مع الذكرى الـ60 لـ«مجازر» 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961 إن «الحفاظ على الذاكرة، والدفاع عنها يعد واجباً مقدساً»، مضيفة «تحيي بلادنا هذا الأحد الذكرى الستين لمجازر 17 أكتوبر 1961، التي اقترفها البوليس الفرنسي في باريس بكل وحشية وبربرية، ضد المهاجرين الجزائريين المسالمين، المطالبين بالحرية والسيادة والاستقلال». وأردفت الوزارة موضحة: «لقد تعرض هؤلاء المدنيون لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال، التي خلفت في يوم واحد 30

أكدت وزارة الاتصال الجزائرية، أمس، أنها ستلاحق فرنسا «إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة عن كل الجرائم، التي اقترفتها خلال فترة الاستعمار». وقالت الوزارة في بيان أصدرته بالتزامن مع الذكرى الـ60 لـ«مجازر 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961»، إن «الحفاظ على الذاكرة، والدفاع عنها يعد واجباً مقدساً»، مضيفة: «تحيي بلادنا هذا الأحد الذكرى الستين لمجازر 17 أكتوبر 1961، التي اقترفها البوليس الفرنسي في باريس بكل وحشية وبربرية، ضد المهاجرين الجزائريين المسالمين، المطالبين بالحرية والسيادة والاستقلال». وأردفت الوزارة موضحة: «لقد تعرض هؤلاء المدنيون لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال، التي خلفت في يوم واحد

أودع قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة الجزائرية، مساء الخميس، قيادياً بارزاً في «جبهة التحرير الوطني» بسبب تسريب تسجيل صوتي، يتضمن تهديداً صريحاً تلقاه من كبير المستشارين برئاسة الجمهورية عبد الحفيظ علاهم، بالانتقام منه هو شخصياً مع مجموعة من القياديين اقتحموا مقر الحزب بغرض تنحية أمينه العام بالقوة. وانتشر التسجيل الصوتي في الأيام الأخيرة على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي، ما أثار حفيظة أعلى السلطات في البلاد التي اتهمت القيادي في «جبهة التحرير» محمد زبيري، أحد خصوم أمين عام الحزب أبو الفضل بعجي، بتسريبه.