الجزائر: سجن سياسي بسبب تسريب تسجيل صوتي لمستشار تبّون

الجزائر تسجن سياسياً بتهمة تسريب تسجيل صوتي لمحادثة جرت بينه وبين مستشار للرئيس تبّون (أ.ف.ب)
الجزائر تسجن سياسياً بتهمة تسريب تسجيل صوتي لمحادثة جرت بينه وبين مستشار للرئيس تبّون (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: سجن سياسي بسبب تسريب تسجيل صوتي لمستشار تبّون

الجزائر تسجن سياسياً بتهمة تسريب تسجيل صوتي لمحادثة جرت بينه وبين مستشار للرئيس تبّون (أ.ف.ب)
الجزائر تسجن سياسياً بتهمة تسريب تسجيل صوتي لمحادثة جرت بينه وبين مستشار للرئيس تبّون (أ.ف.ب)

أودع قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة الجزائرية، مساء الخميس، قيادياً بارزاً في «جبهة التحرير الوطني» بسبب تسريب تسجيل صوتي، يتضمن تهديداً صريحاً تلقاه من كبير المستشارين برئاسة الجمهورية عبد الحفيظ علاهم، بالانتقام منه هو شخصياً مع مجموعة من القياديين اقتحموا مقر الحزب بغرض تنحية أمينه العام بالقوة.
وانتشر التسجيل الصوتي في الأيام الأخيرة على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي، ما أثار حفيظة أعلى السلطات في البلاد التي اتهمت القيادي في «جبهة التحرير» محمد زبيري، أحد خصوم أمين عام الحزب أبو الفضل بعجي، بتسريبه. وكان زبيري عضواً بـ«مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية).
وقالت مصادر في الحزب لـ«الشرق الأوسط» إن زبيري رفع شكوى لدى النيابة بعد انتهاء المحادثة الهاتفية مع علاهم، بحجة أن موظفاً حكومياً كبيراً هدده. وأبرزت نفس المصادر أن زبيري وضع المحادثة تحت التسجيل، وسلمها لرفاقه في المجموعة المعارضة لبعجي. ورجحت بأن أحد رفاقه وضع التسجيل على «يوتيوب»، وتداوله المئات من مناضلي الحزب والناشطين السياسيين.
وتابعت النيابة زبيري على أساس تهم يتضمنها القانون الجنائي وتصل عقوبتها إلى 3 سنوات، وتتمثل في «تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأي تقنية كانت، وذلك بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه، أو بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه».
ويبدو من التسريب الصوتي أن زبيري هو من اتصل بالمستشار في الرئاسة، الذي كان بمكتبه، ليبلغه بأنه كان يريد لقاءه «لكن الأوضاع المكهربة في الحزب منعتني من التنقل إليك». وأول ما رد به عليه علاهم «لقد صدر عنكم شيء سيئ». ورد عليه زبيري بأن بعجي رفض استقبال خصومه، فما كان عليهم إلا أن يتوجهوا إلى مكتبه لاقتحامه، كما قال.
وجرت الأحداث في 9 من الشهر الماضي، بالعاصمة، إذ تجمع عدد كبير من المنتسبين للحزب الأول في البرلمان، ثم دخلوا بالقوة إلى مكتب الأمين العام الذي كان غاضباً. وظهر في صور فيديو مناضل يجري في المقر ويصرخ بطريقة هيسترية مندداً ببعجي.
وكان علاهم يقاطع كلام زبيري بنبرة غاضبة، ويكرر بأن طريقة الاحتجاج «أغضبت كثيراً رئيس الجمهورية وستدفعون الثمن بالطول والعرض... الرئيس في غاية التذمر من الفوضى التي أثرتموها... نحن في دولة والدولة لن تقبل بهذه الممارسات... ستدفعون الثمن غالياً وأنت واحد منهم». وكرر الموظف الكبير بالرئاسة جملة «ستدفعون الثمن غالياً» مرات.
وحاول زبيري إقناعه بأن بعجي أمين عام «غير شرعي»، وبالتالي لم يعد مقبولاً، برأيه، لدى غالبية القياديين. وأكد لمحدثه أن الذين احتجوا عليه لم يستعملوا العنف «بعكس الأخبار المغلوطة التي وصلتك سيدي الوزير». وانتهت المحادثة بين الرجلين على نبرة حادة جداً.
ولاحظ متتبعون للشأن السياسي أن طريقة تعاطي المستشار الرئاسي مع القيادي في «جبهة التحرير» فيها تجاوز للقضاء. فقد أعلن عن انحياز الرئاسة للأمين العام ضد خصومه، بينما الأمر شأن حزبي داخلي يفصل فيه القضاء إذا وصلته شكوى من أي طرف بالحزب.
وأعلن مقربون من تبون العام الماضي أنه لم تعد له أي علاقة مع حزب «جبهة التحرير» بعدما كان عضواً بـ«لجنته المركزية».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.