الجزائر: حزب إسلامي يهدد بمقاطعة الانتخابات رفضاً لـ«الإقصاء»

الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

احتج أكبر حزب إسلامي في الجزائر على إقصاء المئات من مرشحيه للانتخابات البلدية، المقررة في 27 من الشهر المقبل، على أساس أمني بحت، بينما طالب أقدم أحزاب المعارضة بإلغاء مادة في القانون الجنائي تجرم العمل السياسي، حسبه، وتتيح سجن النشطاء المعارضين للسلطة.
ولمح عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم»، القوة السياسية المعارضة الوحيدة في البرلمان، في بيان أمس إلى احتمال انسحاب الحزب من سباق الانتخابات. مبرزا أن لوائح مرشحيه «تعرضت لمجازر حقيقية، ابتداءً من رفض التوقيعات بالجملة، بحجة عدم التسجيل في الهيئة الناخبة، مع أنهم يملكون بطاقة الناخب، وشاركوا في كل الاستحقاقات السابقة، ولا يتحملون مسؤولية العبث الإلكتروني بهم (عدم إدراجهم في منصة الناخبين الإلكترونية بعد تحيينها)، إلى عمليات الرفض التي تتعرض لها بطرق غير قانونية وغير أخلاقية، وبقرارات أمنية وسياسية وإدارية تعسفية، لا تستند إلى أحكام قضائية نهائية سالبة للحرية».
وأكد مقري أن حالات الإقصاء من الترشح، التي تثير سخط حزبه، «تؤكد بأنها سياسة ممنهجة تستهدف العناصر التنافسية، وهو ما يمثل نوعاً من التزوير المسبق، والتحكم المفضوح في نتائج الانتخابات». مشيرا إلى أن «ما يحدث هو مهزلة حقيقية، وصفحة سوداء في جبين الديمقراطية في البلاد، وهو ما يفرض علينا التنسيق الجماعي مع شركائنا السياسيين، ويبقي الموقف النهائي من هذه الانتخابات مفتوحاً على كل الاحتمالات». في إشارة إلى أن الحزب قد ينسحب من المعترك الانتخابي. علما بأن حركة «النهضة» الإسلامية كانت قد أعلنت عدم خوضها المنافسة للأسباب التي ذكرها «مجتمع السلم».
وخضعت لوائح المرشحين، وهم بالآلاف، لـ«غربال» الأجهزة الأمنية. وبحسب معطيات توفرت لـ«الشرق الأوسط»، بعد اتصالات مع غالبية الأحزاب، فقد تم إبعاد غالبية رؤساء البلديات الذين عاودوا الترشح، ما ترك انطباعا بأن السلطات السياسية تريد تجديد التركيبة البشرية لمجالس 1541 بلدية و58 محافظة. كما رفضت العشرات من الترشيحات لمجرد الاشتباه بوجود علاقة مع رجال أعمال مقربين من الرئيس السابق بوتفليقة.
وتبين أن العديد من البلديات لن تجرى فيها الانتخابات، بسبب عدم تقديم الأحزاب ولا المستقلين ترشيحات بها، من بينها 4 بلديات بمحافظة بجاية بمنطقة القبائل (شرق)، حيث اقتربت نسبة التصويت في انتخابات البرلمان يونيو (حزيران) الماضي، من الصفر.
في سياق ذي صلة، رفع أعضاء «جبهة القوى الاشتراكية» بـ«مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، أمس سؤالا شفويا إلى وزير العدل، عبروا فيه عن استيائهم من تعديل المادة 87 من القانون الجنائي، بإضافة فقرة «من دون أي نقاش ولو شكليا، مع أصحاب الاختصاص والمعنيين بمنظومة القضاء».
وجاء في المساءلة أن التعديل «أملته الجهات الأمنية، وبرره مجلس الوزراء بمحاربة الإرهاب». وعد التغيير «خطرا على الحريات الفردية والجماعية، وعلى النشاط السياسي السلمي. كما أن هذا التعديل للمادة يعتبر تناقضاً مع ما كرسه الدستور الجزائري في بابه الثاني المتعلق بالحقوق الأساسية من الدستور، وكذلك مع المعاهدات الدولية، التي صادقت عليها الجزائر. كما يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وورد في التعديل، توجيه تهمة «الإرهاب» و«التخريب» لكل شخص يعتقل بسبب عرقلة حركة المرور، أو حرية التنقل في الطرق، والتجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية، والاعتداء على رموز الأمة والجمهورية».
وبحسب «القوى الاشتراكية»، فقد «تم الاستناد على هذه المادة لملاحقة مناضلين سلميين ونشطاء حقوقيين، إذ تم اتهامهم بتهديد أمن الدولة والمساس بالوحدة الوطنية، وقد تم تقديم بعضهم أمام محاكم الجنايات، بتهمة الإدلاء بآرائهم ومواقفهم السياسية، التي تهم الوطن والأمة، ومعارضة الخارطة السياسية الأحادية للنظام وتوجهاته، ولمجرد مشاركتهم في حملات تضامنية مع مواطنين أبرياء (جرى اعتقالهم) أو المشاركة في مظاهرات سلمية».