اتفاقية عسكرية سعودية ـ جيبوتية لمراقبة تدخلات إيران في اليمن

الأمير محمد بن سلمان والوزير الجيبوتي يتبادلان نسخ الاتفاقية بعد التوقيع عليها (واس)
الأمير محمد بن سلمان والوزير الجيبوتي يتبادلان نسخ الاتفاقية بعد التوقيع عليها (واس)
TT

اتفاقية عسكرية سعودية ـ جيبوتية لمراقبة تدخلات إيران في اليمن

الأمير محمد بن سلمان والوزير الجيبوتي يتبادلان نسخ الاتفاقية بعد التوقيع عليها (واس)
الأمير محمد بن سلمان والوزير الجيبوتي يتبادلان نسخ الاتفاقية بعد التوقيع عليها (واس)

أبرمت السعودية وجيبوتي، في الرياض أمس، اتفاقية عسكرية تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين وحماية الأمن والسلم في المنطقة.
ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب الجيبوتي وزير الدفاع علي حسن بهدون.
وقال بهدون في حوار مع «الشرق الأوسط» إنه التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسلَّمَه رسالة خطية من الرئيس إسماعيل عمر جيلة تتعلق بالعلاقات بين البلدين، وأكد فيها رؤيته حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها أحداث المنطقة.
وتابع وزير الدفاع الجيبوتي أنه بحث أيضاً مع الأمير محمد بن سلمان، التعاون العسكري بين البلدين في مختلف قطاعاته، كون جيبوتي عضواً في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، وفي التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، اللذين تقودهما السعودية. ولفت إلى أن هناك لجنة عسكرية مشتركة بين البلدين تجتمع كل بضعة أشهر لبحث تفاصيل هذا التعاون والتنسيق.
وتابع أن الاتفاقية التي وقَّعها البلدان سيكون لها انعكاس إيجابي على البلدين وأمن المنطقة.
وشدد بهدون على أن «السعودية ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، لكنها مستهدَفَة لدورها المسؤول»، مشيراً إلى أن بلاده تنسِّق مع الرياض لمراقبة أي تدخل عسكري أو تهريب سلاح من إيران إلى اليمن، كما أن أحداث المنطقة وتداعياتها تجعل البلدين يتحرزان لتعزيز الأمن والاستقرار. واعتبر أن «سياسة طهران التوسعية تقف وراء الفتن في المنطقة العربية».
...المزيد



هيئة مستقلة لتسريع عزل ملاك الأندية الإنجليزية «المخالفين»

الهيئة الجديدة تضطلع بدور المنقذ للأندية الإنجليزية المتخبطة مالياً (أ.ف.ب)
الهيئة الجديدة تضطلع بدور المنقذ للأندية الإنجليزية المتخبطة مالياً (أ.ف.ب)
TT

هيئة مستقلة لتسريع عزل ملاك الأندية الإنجليزية «المخالفين»

الهيئة الجديدة تضطلع بدور المنقذ للأندية الإنجليزية المتخبطة مالياً (أ.ف.ب)
الهيئة الجديدة تضطلع بدور المنقذ للأندية الإنجليزية المتخبطة مالياً (أ.ف.ب)

قالت منظمة «فير جيم» إن الهيئة المستقلة لتنظيم كرة القدم المرتقبة قد تسرع من وتيرة عزل الملاك «المخالفين» للأندية الإنجليزية، وتحول دون تكرار الاضطرابات المالية التي يعاني منها حالياً نادي شيفيلد وينزداي.

ولجأ مشجعو وينزداي المنتمي للدرجة الثانية إلى مقاطعة جماعية للمباريات التي تقام على أرضه لإجبار المالك ديجفون تشانسيري على التنحي بعد تأزم الأوضاع المالية للنادي الصيف الماضي.

وخصمت 12 نقطة من رصيد وينزداي بعد أن بدأ تشانسيري إجراءات إشهار إفلاس النادي في أكتوبر (تشرين الأول)، وست نقاط أخرى بسبب مخالفات مالية مختلفة، ليصبح أسرع ناد يتأكد هبوطه من الدرجة الثانية في التاريخ.

ومُنع تشانسيري، الذي قاد كونسورتيوم تايلاندي لشراء النادي في عام 2015 واستثمر بكثافة في السنوات الأولى من ملكيته في محاولة للصعود إلى الدوري الممتاز، من امتلاك أو إدارة أي من أندية رابطة الدوري الإنجليزي لمدة ثلاث سنوات.

ويعتقد نيل كوبر، الرئيس التنفيذي لـ«فير جيم» التي تمثل مجموعة من الأندية تناضل من أجل تحسين حوكمة كرة القدم، أن حالة وينزداي لم تكن لتصل إلى هذا الوضع المتدني بوجود الهيئة المستقلة.

وقال لـ«رويترز» في مؤتمر «فير جيم» الذي عقد في المتحف الوطني لكرة القدم في مانشستر الأربعاء: «أحد الأمور المهمة من وجهة نظرنا هو ضرورة البدء في النظر في إجراء تعديلات على النظام القائم. في الوقت الحالي، نتحدث عن دخول مالكين جدد، وهنا يكمن الاختصاص. المفتاح هو أن القواعد السابقة (بشأن ملكية الأندية) لم تكن ملائمة للغرض. الأمل هو أن يجلب النظام الجديد قواعد أقوى بكثير ويمكننا أن نقول (لنبدأ في النظر عن كثب في خبايا الأندية) ونرى مدى التزامها. والإجابة هي أنه سيكون هناك العديد من الأمثلة غير الملتزمة». قبل بدء إجراءات إشهار إفلاس النادي، دافع تشانسيري عن ملكيته، قائلاً في عام 2023 إن كل ما أراده هو «الأفضل لشيفيلد وينزداي».

وانزلق وينزداي في نهاية المطاف إلى دوامة من التدهور، ولم يتلق اللاعبون والموظفون رواتبهم، وعوقب بالمنع من ضم لاعبين في عدة مناسبات.

قال كوبر إنه كان من الممكن اتخاذ إجراءات بشأن «إشارات الخطر» في وقت سابق، ويقول إن الهيئة الجديدة يمكنها التدخل في حالات مماثلة بموجب نظام ترخيص جديد، الذي سيُخضع وضع النادي المالي لمراقبة مستمرة.

وقال كوبر: «إذا كنت من مشجعي شيفيلد وينزداي، فسوف تسأل منذ متى كان ينبغي عزل هؤلاء الملاك؟ الجواب هو منذ وقت طويل. نحتاج إلى أن نكون في وضع يسمح بعزلهم ولكن بطريقة آمنة. تتحدث (فير جيم) كثيراً عن فكرة احتفاظ الجهة التنظيمية بأموال لتغطية التزامات النادي لفترة من الوقت، بما يتيح عزل المالك، إذا تبين أنه مخالف أو سيء، دون ضغوط مالية».


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


الإكوادور تعتقل سورياً للاشتباه بصلته بـ«حزب الله»

وزير الداخلية الإكوادوري جون رايمبرغ (إ.ب.أ)
وزير الداخلية الإكوادوري جون رايمبرغ (إ.ب.أ)
TT

الإكوادور تعتقل سورياً للاشتباه بصلته بـ«حزب الله»

وزير الداخلية الإكوادوري جون رايمبرغ (إ.ب.أ)
وزير الداخلية الإكوادوري جون رايمبرغ (إ.ب.أ)

أعلنت السلطات في الإكوادور، اليوم الأربعاء، توقيف رجل سوري قالت إنّ الولايات المتحدة صنّفته تهديداً إرهابياً لانتمائه إلى «حزب الله» المدعوم من إيران.

وجاء التوقيف في وقت تشنّ حكومة الرئيس دانيال نوبوا، حليف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حملة على عصابات تهريب المخدرات بدعم من واشنطن.

وقال وزير الداخلية الإكوادوري جون رايمبرغ إنّ الرجل أُوقف في عملية مشتركة بين سلطات الهجرة وجهاز استخبارات الشرطة الوطنية. وأضاف أنّ «إجراءات ترحيله بدأت»، مشيراً إلى أنّه عُرّف بالأحرف الأولى «م.ح.» ودخل الإكوادور من دون وثائق قانونية.

وأوضح أنّ السلطات كانت على علم به، إذ سبق أن أوقف في البلاد عام 2005 بتهمة قيادة شبكة لتهريب المخدرات يُشتبه في أنها نقلت ملايين الدولارات لصالح «حزب الله». وكان قد أُفرج عنه مؤقتاً في عام 2012.

ويخوض «حزب الله» مواجهات مع إسرائيل في إطار الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت عقب ضربات أميركية - إسرائيلية على إيران.

وكان نوبوا أصدر العام الماضي مرسوماً أدرج فيه «حزب الله» وحركة «حماس» الفلسطينية في قائمة المنظمات الإرهابية.

ويقول الرئيس إنّ هاتين الجماعتين تقدّمان المشورة لعصابات تهريب المخدرات الناشطة في الإكوادور.