قالت دعوى قضائية رفعت يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس دونالد ترمب، شاركت بشكل غير قانوني معلومات سرية عن طالبي لجوء إيرانيين مع الحكومة الإيرانية، وهو الأمر الذي نفته الإدارة الأميركية.
وكان محامون من مجموعة «ببليك سيتيزن ليتيجيشن جروب» يسارية التوجه يمثلون صندوق الدفاع القانوني عن الإيرانيين الأميركيين في هذه الدعوى.
وجاء في الدعوى أن إدارة ترمب اعتمدت سياسة العام الماضي تقضي بتزويد إيران «بمعلومات سرية مستمدة من ملفات الهجرة الخاصة بالإيرانيين طالبي اللجوء في الولايات المتحدة».
وأضافت الدعوى «كثيرون من طالبي اللجوء هم متظاهرون مؤيدون للديمقراطية، أو أعضاء في أقليات دينية مثل المسيحيين الإنجيليين، أو أفراد من مجتمع الميم الذين يبحثون عن ملاذ في الولايات المتحدة بسبب المخاطر الجسيمة التي يواجهونها في إيران».
وقالت الدعوى إن هذه السياسة استمرت برغم الضربات الأميركية التي شُنت العام الماضي على إيران خلال الحرب بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية، وقمع طهران للمتظاهرين، والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).
وقالت وزارة الأمن الداخلي، التي تنضوي تحتها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في بيان «هذه الادعاءات بأن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك شاركت سجلات طلبات اللجوء مع الحكومة الإيرانية كاذبة».
وأضافت «تلتزم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بضمان إطلاع الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني على حقهم في التواصل مع ممثليهم القنصليين».
وكانت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك واجهة حملة ترمب القمعية في مجال الهجرة وعمليات الترحيل، التي نددت بها جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع باعتبارها انتهاكا لحقوق حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة. وتقول جماعات حقوق الإنسان أيضا إن هذه الحملة القمعية خلقت بيئة غير آمنة في الولايات المتحدة، لا سيما بالنسبة للأقليات العرقية، التي عبرت عن مخاوفها بشأن التمييز العنصري.
ويصف ترمب سياساته بأنها تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وتحسين الأمن الداخلي.
وقد رُفعت الدعوى القضائية أمام المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا.
وأشارت الدعوى إلى أن المحتجزين الإيرانيين الذين التقوا بمسؤول في قسم المصالح الإيرانية قالوا إن المسؤول كان على علم بقضايا الهجرة الخاصة بهم، بما في ذلك تفاصيل طلبات اللجوء التي قدموها.
ونظرا لعدم وجود قنصلية إيرانية داخل الولايات المتحدة، فإن المهام القنصلية لإيران «يقوم بها قسم المصالح الإيرانية داخل سفارة باكستان»، حسبما جاء في الدعوى.
ويشير ملف الدعوى إلى أنها تسعى إلى تعيين مراقب مستقل لمنع أي إفشاء للمعلومات إلى إيران ووقف أي مشاركة للمعلومات مع الحكومة الإيرانية.
