طالب قضاة المحكمة الجنائية الدولية المجر بتوضيح سبب عدم توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته بودابست، في وقت سابق من هذا الشهر، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وفي ملف، صدَر مساء الأربعاء، باشرت المحكمة، ومقرها لاهاي، إجراءات عدم امتثال ضد المجر، بعد أن استقبلت نتنياهو استقبالاً حافلاً، في وقت سابق من الشهر، رغم صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية ضده بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بالحرب في غزة.
وخلال الزيارة، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان انسحاب بلاده من المحكمة، مدّعياً، عبر الإذاعة الرسمية، أن المحكمة «لم تعد محكمة محايدة، وليست محكمة قانون، بل محكمة سياسية».
ودافع الزعيم المجري، الذي يَعدُّه المعارضون مستبدّاً ديكتاتوراً وأحد أكثر المتشددين في عرقلة صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي، عن قراره بعدم توقيف نتنياهو.
وقال أوربان آنذاك: «وقّعنا معاهدة دولية، لكننا لم نتخذ جميع الخطوات التي كانت ستجعلها قابلة للتنفيذ في المجر»؛ في إشارة إلى أن البرلمان المجري لم يُقرّ قانون المحكمة في القانون المجري.
وسبق أن رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية حججاً مماثلة.
وانتقدت المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات دولية أخرى تحدي المجر مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو. وقبل أيام من وصوله، كتب رئيس هيئة الرقابة على المحكمة إلى الحكومة المجرية مذكّرًا إياها «بواجبها المحدد بالامتثال لطلبات المحكمة بالاعتقال والتسليم».
ورفض متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية التعليق على إجراءات عدم الامتثال.
إن قرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وهي عملية ستستغرق عاماً على الأقل لإتمامها، سيجعلها الدولة الوحيدة غير الموقِّعة على الاتفاقية داخل الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.
ومن بين 125 دولة موقِّعة حالياً، لم ينسحب من المحكمة، كما تنوي المجر، سوى الفلبين وبوروندي. وهذه هي المرة الثالثة، خلال العام الماضي التي تُجري فيها المحكمة تحقيقاً مع إحدى دولها الأعضاء؛ لتقصيرها في اعتقال مشتبَه به.
وأمام المجر حالياً مهلة حتى 23 مايو (أيار) المقبل، لتقديم أدلة دفاعها.
