مصادر: أميركا تخطط لاستبعاد الرسوم الجمركية على قطاعات محددة في 2 أبريلhttps://aawsat.com/5125155-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
مصادر: أميركا تخطط لاستبعاد الرسوم الجمركية على قطاعات محددة في 2 أبريل
كنديون ينظمون احتجاجاً ضد الرسوم الجمركية الأميركية وغيرها من سياسات ترمب بساحة ناثان فيليبس في تورنتو (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
مصادر: أميركا تخطط لاستبعاد الرسوم الجمركية على قطاعات محددة في 2 أبريل
كنديون ينظمون احتجاجاً ضد الرسوم الجمركية الأميركية وغيرها من سياسات ترمب بساحة ناثان فيليبس في تورنتو (رويترز)
أفادت «بلومبرغ» وصحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستستبعد على الأرجح مجموعة من الرسوم الجمركية الخاصة بقطاعات محددة، مع تطبيق رسوم متبادلة في 2 أبريل (نيسان).
وقال ترمب في فبراير (شباط) الماضي إنه ينوي فرض رسوم جمركية على السيارات «بنسبة تقارب 25 في المائة»، ورسوم مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية، لكنه وافق لاحقاً على تأجيل بعض الرسوم الجمركية على السيارات بعد ضغط من أكبر ثلاث شركات صناعة سيارات أميركية للحصول على إعفاء.
وأفادت «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مسؤول في الإدارة، بأنه من غير المرجح الآن الإعلان عن الرسوم الجمركية الخاصة بقطاعات محددة في 2 أبريل. وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض لا يزال يخطط للكشف عن إجراءات الرسوم الجمركية المتبادلة في ذلك اليوم، على الرغم من أن التخطيط لا يزال غير مؤكد.
وكانت «بلومبرغ» أفادت السبت بأنه سيتم استبعاد الرسوم الجمركية الخاصة بقطاعات محددة.
وصرح البيت الأبيض الأسبوع الماضي بأن ترمب لا يزال ينوي تطبيق معدلات رسوم متبادلة جديدة في 2 أبريل، على الرغم من تصريحات سابقة لوزير الخزانة سكوت بيسنت أشارت إلى احتمال تأجيلها.
رفض كيفن هاسيت، مدير «المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي»، الخميس، فكرة أن أزمة الشرق الأوسط قد تستدعي رفع أسعار الفائدة، مؤكداً أن تأثيرها سيكون محدوداً.
تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل غير متوقع خلال فبراير، في وقت سجَّلت فيه الصادرات أداءً أقوى من التوقعات، في إشارة إلى تباين في مؤشرات أكبر اقتصاد أوروبي.
البنتاغون يوسّع قاعدة التصنيع لتعبئة مخزونات السلاح
ترمب لدى استقباله الجنرال غريغوري غيو قائد قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية في البيت الأبيض 15 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
لم يعُد الحديث في واشنطن عن توسيع الإنتاج العسكري مجرد لازمة بيروقراطية تتكرر كلما ارتفعت التهديدات الدولية، بل صار عنواناً مباشراً لقلق أميركي متزايد من اتساع الفجوة بين ما تستهلكه الحروب وما تستطيع المصانع الأميركية تعويضه بالسرعة المطلوبة.
فبعد سنوات من استنزاف المخزونات بفعل الحرب في أوكرانيا، جاءت الحرب مع إيران لتضيف ضغطاً فورياً على الذخائر وأنظمة الاعتراض والتجهيزات المرتبطة بها، الأمر الذي دفع البنتاغون إلى توسيع دائرة البحث عن الشركاء، من كبار مقاولي الدفاع التقليديين إلى شركات السيارات والصناعات الثقيلة والطيران المدني.
صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت أن في هذا التحول ما هو أبعد من مجرد تدبير صناعي، إنه إقرار بأن ميزان القوة في عالم أكثر اضطراباً لن يُقاس فقط بعدد القطع العسكرية الموجودة في الخدمة، بل أيضاً بسرعة القدرة على تعويضها وإدامتها في حال اندلاع حروب طويلة أو متزامنة. وأضافت أن الاتصالات الأخيرة مع «جنرال موتورز» و«فورد» و«جي إي أيروسبيس» و«أوشكوش» تندرج في هذا السياق تحديداً، إذ أراد البنتاغون اختبار ما إذا كانت هذه الشركات تستطيع أن تتحول، عند الحاجة، إلى شبكة دعم للقاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية.
استنزاف مزدوج
السبب المباشر لهذا الاندفاع هو أن الولايات المتحدة لم تعد تواجه استنزافاً نظرياً، بل استهلاكاً فعلياً ومتراكماً على أكثر من جبهة.
فواشنطن سحبت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا مليارات الدولارات من الأسلحة من مخزوناتها، كما نقلت كميات كبيرة من الأنظمة والذخائر في سياقات قتالية أخرى، قبل أن تأتي الحرب مع إيران لتزيد الحاجة إلى تجديد سريع للمخزون، لا سيما في الصواريخ ووسائل الدفاع الجوي والتقنيات المضادة للمسيّرات. ولهذا لم تعد الإدارة تنظر إلى توسيع الإنتاج باعتباره ملفاً فنياً يخص شركات السلاح فقط، بل مسألة أمن قومي تتصل مباشرة بقدرة الولايات المتحدة على خوض حرب ممتدة اليوم، أو الاستعداد لأزمة أكبر غداً، ربما في آسيا إذا تصاعد التوتر مع الصين.
رئيس الأركان الأميركي دان كين خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 8 أبريل (رويترز)
هذا ما يفسر انتقال البنتاغون من مطالبة المتعهدين التقليديين برفع الوتيرة إلى طرق أبواب شركات مدنية كبرى تملك قوة عاملة واسعة وقدرات تصنيعية يمكن الاستفادة منها، ولو جزئياً، في سد الثغرات الأكثر إلحاحاً، بحسب «رويترز».
والمهم هنا أن الإدارة لا تتحدث فقط عن زيادة الكميات، بل عن إعادة توسيع القاعدة الصناعية نفسها. فبعد عقود من الاندماجات والتقليص، باتت الصناعات الدفاعية الأميركية شديدة التركّز في أيدي عدد محدود من الشركات الكبرى، وهو ما يقلص المرونة حين تقع أزمات متزامنة أو حين يتطلب الأمر زيادات سريعة في الإنتاج. لذلك فإن العودة إلى شركات خارج الحلقة الدفاعية الضيقة تعكس إدراكاً بأن «قاعدة الردع» في القرن الحادي والعشرين لا تبدأ من حاملات الطائرات وحدها، بل من المصانع، والموردين، والعقود، والقدرة على تعبئة الصناعة الوطنية بسرعة، بحسب وزارة الحرب الأميركية.
إنذار مبكر
لكن الاجتماع الأخير مع شركات السيارات لم يأتِ من فراغ، بل سبقه مسار تصاعدي من الضغوط السياسية والإدارية على الصناعات الدفاعية نفسها. ففي مطلع مارس (آذار)، التقى الرئيس دونالد ترمب رؤساء 7 من كبرى شركات الدفاع، وهي «لوكهيد مارتن» و«آر تي إكس» و«بي إيه إي سيستمز» و«بوينغ» و«هانيويل أيروسبيس» و«إل 3 هاريس» و«نورثروب غرومان»، في اجتماع ركّز، وفق ما نقلته «رويترز»، على جداول الإنتاج وتسريع تعويض المخزونات المستنزفة.
وزير الحرب بيت هيغسيث عقب اختتام مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 16 أبريل (أ.ب)
وبعد ذلك بأسابيع، أعلن البنتاغون اتفاقات إطارية مع «بي إيه إي» و«لوكهيد» و«هانيويل» لزيادة إنتاج الذخائر ومكونات منظومات الدفاع، بينها مضاعفة إنتاج بعض المكونات الرئيسية لاعتراضات «ثاد» وتسريع تصنيع الصواريخ الدقيقة.
وفي موازاة هذا الضغط العملي، وجّه وزير الحرب بيت هيغسيث رسالة سياسية أكثر صراحة إلى كبار المتعاقدين، محذراً من أن من لا يقبلون تحمل قدر أكبر من المخاطر وتسريع الوتيرة قد يجدون أنفسهم خارج أولويات البنتاغون، في إطار خطة أوسع لتقليص البيروقراطية وجعل المنتجات التجارية والتعاقدات الأسرع جزءاً من القاعدة، لا الاستثناء.
هذه الخلفية مهمة لأنها توضح أن واشنطن لا تبحث فقط عن طاقات إضافية، بل تعيد صياغة العلاقة بين الدولة والصناعة في زمن التهديدات الكبرى. فبدلاً من الاكتفاء بإعطاء العقود نفسها للشركات نفسها وفق الوتيرة نفسها، تسعى الإدارة إلى دفع المتعهدين التقليديين إلى الإسراع، وفي الوقت نفسه إدخال لاعبين جدد أو مساندين من خارج القطاع الدفاعي.
بهذا المعنى، فإن اجتماع السيارات ليس بديلاً عن الاجتماع السابق مع شركات السلاح، بل امتداد له: الأول ضغط على القلب الصناعي الدفاعي، والثاني توسيع للدائرة الاحتياطية التي يمكن استدعاؤها عندما يصبح الاستنزاف أكبر من قدرة المنظومة الحالية على الاحتمال.
«ترسانة الأربعينات»
صحيح أن استحضار نموذج الحرب العالمية الثانية، حين تحولت ديترويت في ولاية ميشيغان إلى «ترسانة الديمقراطية»، يغري الساسة والعسكريين، لكن الواقع الصناعي اليوم أكثر تعقيداً. فإنتاج الذخائر الدقيقة أو أنظمة التوجيه أو مكونات الدفاع الجوي لا يشبه تحويل مصنع سيارات إلى خط لإنتاج الشاحنات العسكرية في أربعينات القرن الماضي. هناك متطلبات أمنية وتنظيمية وسلاسل توريد متخصصة واختبارات واعتمادات تجعل التحول أبطأ وأعلى كلفة، وفق «وول ستريت جورنال».
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في غرب إنجلترا (إ.ب.أ)
وأشارت الصحيفة إلى أن السؤال الحقيقي في محادثات البنتاغون مع الشركات المدنية، لم يكن عمّا إذا كانت هذه الشركات تستطيع أن تصبح جزءاً من صناعة دفاعية متكاملة؟ بل ما الأجزاء أو المكونات أو القدرات التي يمكن أن توفرها سريعاً لتخفيف الضغط عن المتعهدين الأساسيين؟ لهذا تبدو شركات مثل «أوشكوش» و«جي إم» أقرب إلى نموذج «الإسناد الصناعي» منه إلى الاستبدال الكامل، خصوصاً أن لبعضها حضوراً دفاعياً محدوداً أصلاً يمكن البناء عليه وتوسيعه.
هنا تكمن دلالة التحرك الأميركي: إنه لا يعني أن واشنطن دخلت بعد في تعبئة شاملة على طريقة أربعينات القرن الماضي، لكنه يعني أنها باتت تفكر بعقلية أقرب إلى «اقتصاد الحرب المرن»، أي بناء قدرة تعبئة تدريجية تسمح بتوسيع الإنتاج متى اقتضت الحاجة.
فالاختبار الحقيقي لن يكون في عدد الاجتماعات أو قوة التصريحات، بل في قدرة الإدارة على إزالة العقبات التي لطالما أعاقت التوسع: بطء العقود، وتعقيد المناقصات، وضعف الحوافز للاستثمار طويل الأجل، وتردد الشركات المدنية في دخول قطاع شديد التنظيم ما لم ترَ طلباً ثابتاً ومضموناً بحسب «رويترز».
وإذا نجحت واشنطن في معالجة هذه العقد، فإنها لن تكون فقط قد ردّت على استنزاف أوكرانيا وإيران، بل ستكون أيضاً قد وضعت أساساً صناعياً أمتن لمواجهة عالم تعتبره أكثر خطورة وتقلباً من أي وقت مضى.
«وجه أوزمبيك» يتسبب بزيادة ملحوظة في عمليات تجميلhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5263107-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
هناك زيادة ملحوظة في عمليات تجميل الوجه بسبب أحد الآثار الجانبية لحقن إنقاص الوزن (بيكسلز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«وجه أوزمبيك» يتسبب بزيادة ملحوظة في عمليات تجميل
هناك زيادة ملحوظة في عمليات تجميل الوجه بسبب أحد الآثار الجانبية لحقن إنقاص الوزن (بيكسلز)
رصد جراحون بريطانيون وجود زيادة ملحوظة في عمليات تجميل بسبب أحد الآثار الجانبية لحقن إنقاص الوزن، وهو ما يُعرف بـ«وجه أوزمبيك».
و«وجه أوزمبيك» هو مصطلح شائع يصف التغيرات الجمالية في ملامح الوجه الناتجة من فقدان الوزن السريع والمفاجئ عند استخدام إبر التنحيف مثل أوزمبيك، حيث يتم فقدان الدهون تحت الجلد في الوجه؛ ما يسبب ترهل الجلد وظهور تجاعيد أكثر، ويجعل الوجه «شاحباً» و«مُسنّ المظهر».
وحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد كشفت بيانات حديثة صادرة من الجمعية البريطانية لجراحي التجميل، عن أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات تجميل الوجه، بما في ذلك شد الوجه وجراحة الجفون، بينما تشهد عمليات تكبير الثدي وشد البطن انخفاضاً.
وأشار الجراحون إلى أن أحد أسباب هذا الارتفاع هو ازدياد الوعي بالآثار الجانبية لأدوية إنقاص الوزن، بما في ذلك النحافة المفرطة أو مظهر الشيخوخة الذي قد ينتج من فقدان الوزن السريع عند استخدام هذه الأدوية.
حقنة «أوزمبيك» (أ.ب)
وأظهرت البيانات ارتفاع عمليات شد الوجه والرقبة بنسبة 11 في المائة، ورفع الحاجب بنسبة 27 في المائة، وزيادة عمليات الجفون بنسبة 8 في المائة، في حين تراجعت عمليات تكبير الثدي وعمليات شد البطن. وعلى الرغم من ذلك، ما زال تكبير الثدي يحتل المرتبة الأولى بـ4761 عملية، يليه تقليص الثدي بـ4673 عملية.
كما انخفضت عمليات «نقل الدهون إلى الأرداف» بنسبة 38 في المائة، في مؤشر على تراجع الإقبال على الأشكال المبالغ فيها للجسم لصالح مظهر أكثر طبيعية.
وقال الطبيب راغيف غروفر، الرئيس السابق للجمعية البريطانية لجراحي التجميل والمشرف على التقرير، إن «الوعي بالآثار الجانبية لأدوية فقدان الوزن مثل (وجه أوزمبيك) أصبح سبباً طبياً يدفع المرضى للبحث عن جراحات تجميل الوجه».
وقد حذّر الأطباء سابقاً من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها لحقن إنقاص الوزن، مثل شيخوخة الوجه.
وفي حديث لصحيفة «الإندبندنت»، أوضح الدكتور سيباستيان بيغما، طبيب التجميل البريطاني، أن السرعة الهائلة لفقدان الوزن باستخدام هذه الحقن قد تُصعّب على الجلد الانكماش كما هو معتاد مع فقدان الوزن الذي يعتمد على النظام الغذائي والرياضة.
كما أن فقدان الوزن السريع قد يؤثر سلباً على مستويات الكولاجين، الذي يقول الدكتور بيغما إنه «يُعطي الجلد مرونته».
من جهته، يقول الدكتور نافين كافالي، استشاري جراحة التجميل في عيادة «ريل كلينيك»، إن البشرة تتصرف كبالون ينكمش أثناء فقدان الوزن السريع؛ ما يُسرّع من شيخوختها. ويضيف: «إذا تم تفريغ الهواء تدريجياً، فمن المحتمل أن يكون لديها الوقت الكافي للانكماش والعودة إلى حجمها الأصلي تقريباً».
ولفت إلى أنه، إذا فقد الشخص وزنه تدريجياً، فإن بشرته ومرونتها تستعيدان عافيتهما، ويمكن لبشرته أن تتجدد. أما إذا لم يحدث ذلك، فقد ينتهي الأمر بظهور ترهلات جلدية زائدة.
مناورات تشكيل الحكومة العراقية تدخل مرحلة حاسمةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5263106-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9
رئيس الحكومة محمد السوداني يتوسط نوري المالكي وقيس الخزعلي خلال اجتماع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)
دخلت القوى السياسية العراقية مرحلة حاسمة، مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية، لتكليف مرشح رئاسة الوزراء، في وقت قرر فيه «الإطار التنسيقي» تأجيل اجتماع كان يُنظَر إليه على أنه مفصلي، إلى السبت المقبل، وسط مؤشرات على تفاهمات أولية لم تنضج بعد.
وتنص المهلة، وهي أسبوعان من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على تكليف مرشح «الكتلة النيابية الأكثر عدداً» بتشكيل الحكومة، إلا أن انقسام القوى الشيعية، وتأجيل اجتماعها، قلَّصا فعلياً الوقت المتاح إلى نحو أسبوع، ما يزيد من احتمالات الدخول في أزمة دستورية وسياسية جديدة، في حال عدم التوصل إلى توافق.
خلاف «الكتلة الأكبر»
لا يزال تعريف «الكتلة النيابية الأكثر عدداً» موضع جدل منذ عام 2010، بين تفسير يعتبرها الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، وتفسير آخر يرى أنها الكتلة التي تتشكل داخل البرلمان بعد الانتخابات عبر التحالفات.
وفي هذا السياق، تطرح كتلة «الإعمار والتنمية»، بزعامة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني نفسها، بوصفها الكتلة الفائزة، بينما يتمسك «الإطار التنسيقي» بخيار تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان، وهو محل جدل سياسي وقانوني.
ويُعد «الإطار التنسيقي» مظلة سياسية تضم قوى شيعية متعددة، لكنه ليس كتلة برلمانية موحدة؛ إذ تتباين أوزان مكوناته داخل مجلس النواب، رغم اعتماد آلية تصويت متساوية بين قياداته؛ الأمر الذي أسهم في تعقيد عملية اختيار المرشح.
وقال مصدر مطلع إن قادة «الإطار التنسيقي» توصلوا إلى تفاهمات أولية تقضي بأن يحصل المرشح على تأييد ثلثي القيادات، أي 8 من أصل 12، لضمان تمريره بالتوافق.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق يحتاج إلى مزيد من الوقت لإنضاجه؛ ما دفع إلى تأجيل الاجتماع.
وأضاف المصدر أن بعض القوى أعلنت الحياد، في انتظار ضمان مكاسب سياسية ضمن أي تسوية مقبلة، بينما تستمر اللقاءات الثنائية في محاولة لإعادة رسم خريطة التوافق قبل اجتماع السبت.
التحالف الحاكم يعجز عن اختيار رئيس حكومة جديد في العراق (موقع «الإطار التنسيقي»)
مناورات سياسية
تدور المنافسة بشكل رئيسي بين رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إلى جانب أسماء أخرى تُطرح كمرشحين توافقيين. غير أن المالكي أعلن تراجعه عن الترشح، مع احتفاظه بحق تقديم بديل، في خطوة فُسرت على أنها محاولة لإعادة ترتيب موازين القوى داخل «الإطار».
وطرح المالكي اسم باسم البدري، رئيس هيئة المساءلة والعدالة، كمرشح تسوية، في وقت تراجعت فيه حظوظ أسماء أخرى، مثل رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وفق مصادر سياسية.
وقال ضياء الناصري، عضو «ائتلاف دولة القانون»، إن المرشح باسم البدري يمتلك حالياً 6 تواقيع مقابل 3 فقط لمحمد شياع السوداني، مما يفند ادعاءات الأخير بامتلاك «الأغلبية»، مشيراً إلى أن إلى أن الآلية المتفَق عليها داخل «الإطار» تلزم الجميع بالمضي مع أي مرشح يحصد 8 تواقيع، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، لافتاً إلى وجود «فيتو» أميركي جديد ضد السوداني، على خلفية بيان يتهم حكومته بالضلوع في «كمين» استهدف القوات الأميركية، في سابقة أدَّت لاستدعاء السفير العراقي في واشنطن، لأول مرة منذ عام 2003، حسب تعبيره.
وكان قصي محبوبة، القيادي في ائتلاف «الإعمار والتنمية»، الذي يقوده السوداني، أوضح أن هناك أنباءً تشير إلى تنازل المالكي لصالح باسم البدري، متسائلاً عما إذا كان المالكي قد اتخذ قراراً فعلياً بـ«التقاعد سياسياً»، والخروج من دائرة الزعامات التقليدية التي تصدَّرت المشهد لسنوات.
وتساءل محبوبة عن تداعيات هذه الخطوة على التحالفات القائمة، مشيراً إلى احتمال أن يكون هذا التنازل هو «القشة التي ستقسم ظهر (الإطار التنسيقي)»، في إشارة إلى عمق الخلافات أو التحولات التي قد يسببها هذا المتغيّر داخل التحالف الشيعي.
تأثيرات خارجية
تشير أوساط سياسية إلى أن الموقف الأميركي لا يزال عاملاً مؤثراً في مسار الترشيحات، خصوصاً بعد تقارير عن اعتراضات سابقة على بعض الأسماء. كما يبرز العامل الإيراني الذي لا يزال يطل على اجتماعات الغطار التسيني، وفقاً للمصادر، مع توقعات بأن تؤثر نتائج أي مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة على مآلات تشكيل الحكومة.
وفي موازاة ذلك، يزداد تعقيد المشهد، مع صعود عدد من النواب المرتبطين بفصائل مسلحة داخل البرلمان، في ظل ضغوط وعقوبات أميركية متصاعدة على بعض تلك الفصائل.
وفي حال فشل «الإطار التنسيقي» في التوصل إلى مرشح، ضمن المهلة المحددة، قد يضطر رئيس الجمهورية إلى تكليف مرشح الكتلة التي يُتفق على كونها «الأكثر عدداً»؛ ما قد يفتح الباب أمام نزاع قانوني وسياسي جديد.
