قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، يوم الأربعاء، إن تقديراته تشير إلى أن العملية الإسرائيلية المستمرة في غزة أدت إلى تفاقم الانكماش في الناتج الإجمالي الحقيقي للقطاع ليبلغ 24 في المائة في 2023 بأكمله بعدما انكمش 4.5 في المائة فحسب في الأرباع الثلاثة الأولى من العام.
وأوضح «أونكتاد» في تقييم له أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في القطاع انخفض بنسبة 26.1 في المائة في العام الماضي نتيجة الصراع.
وأضاف أنه بافتراض انتهاء العملية العسكرية الحالية على الفور مع بدء عمليات إعادة الإعمار عقب ذلك مباشرة واستمرار اتجاهات النمو المسجلة بين 2007 و2022 بمتوسط نمو قدره 0.4 في المائة، فسيحتاج القطاع حتى عام 2092 للعودة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
وأشار إلى أن تعافي اقتصاد غزة من آثار العملية العسكرية الإسرائيلية سيتطلب التزاماً مالياً يتجاوز بعدة مرات مبلغ 3.9 مليار دولار الذي نتج عن العملية العسكرية على القطاع في 2014، كما سيتطلب جهداً دولياً منسقاً لإعادة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لما كانت عليه قبل تفجر الصراع.
وقال إنه حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالقطاع 10 في المائة سنوياً، فسيحتاج نصيب الفرد في غزة من الناتج المحلي حتى 2035 للعودة إلى مستويات ما قبل حصار القطاع في 2006.
