مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين «القمع المروع» للأفغانيات في ظل «طالبان»https://aawsat.com/4542281-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%C2%BB-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%C2%AB%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%C2%BB
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين «القمع المروع» للأفغانيات في ظل «طالبان»
نساء يصطففن للحصول على أموال نقدية في موقع توزيع الأموال الذي نظمه برنامج الأغذية العالمي في كابل بأفغانستان 20 نوفمبر 2021 (أ.ب)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين «القمع المروع» للأفغانيات في ظل «طالبان»
نساء يصطففن للحصول على أموال نقدية في موقع توزيع الأموال الذي نظمه برنامج الأغذية العالمي في كابل بأفغانستان 20 نوفمبر 2021 (أ.ب)
اتهم فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، حركة «طالبان» الحاكمة في أفغانستان بفرض «مستوى مروع من القمع» للنساء والفتيات. وقال إن حقوق الإنسان في البلاد في حالة انهيار، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
واستعادت حركة «طالبان» السلطة في أغسطس (آب) 2021، بعد تمرد استمر عقدين ضد الحكومة المدعومة من الغرب. وفرضت الحركة قيوداً صارمة على حقوق وحريات النساء والفتيات، من خلال حظر على التعليم والعمل.
وقال فولكر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: «حقوق الإنسان في أفغانستان في حالة انهيار، مما يؤثر بشدة على حياة الملايين من النساء والرجال والفتيات والأولاد».
وأضاف: «المستوى المروع من قمع النساء والفتيات الأفغانيات قسوته عصية على القياس».
عنصران من «طالبان» في كابل بأفغانستان 28 أغسطس 2023 وتظهر امرأة إلى جانبهما (إ.ب.أ)
ويتزامن خطاب تورك مع نشر تقرير للأمم المتحدة يغطي الفترة من مارس (آذار) 2022 إلى أغسطس 2023، يشير إلى «تراجع منهجي لحكم القانون وحقوق الإنسان في أفغانستان، وتحديداً فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات».
ويوثق التقرير انتهاكات مختلفة يقال إنها وقعت، تتضمن 324 حالة عنف ضد النساء والفتيات، تضمنت جرائم القتل في إطار ما تعرف باسم «جرائم الشرف»، والضرب، وزواج القاصرات.
ولم يقدم التقرير مقارنة مع فترة ما قبل «طالبان» في عهد الرئيس السابق أشرف غني الذي كان مدعوماً من الولايات المتحدة. لكن مثل هذه الانتهاكات ليست نادرة في تاريخ أفغانستان الحديث.
وجاء في التقرير أيضاً أنه رصد حالات كثيرة تعرضت فيها النساء للتحرش أو الضرب من سلطات «طالبان» عند نقاط تفتيش لعدم الالتزام بارتداء الحجاب، أو إعادتهن إلى المنزل من السوق لعدم وجود «محرم» مرافق لهن.
ووافق مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً في عام 2021 على تعيين خبير مستقل من الأمم المتحدة للتقصي بشأن انتهاكات الحقوق في أفغانستان.
ستشارك أفغانستان في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) الذي يفتتح الاثنين في أذربيجان، وذلك للمرة الأولى منذ عودة طالبان.
الجيش الباكستاني يبذل جهوداً كبرى لتطهير المناطق الاستراتيجية على الحدود الأفغانية من المسلحين.
عمر فاروق (إسلام آباد)
مصر تعزّز حضورها في «القرن الأفريقي» بتعاون قضائي وبرلمانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5086086-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%91%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
مصر تعزّز حضورها في «القرن الأفريقي» بتعاون قضائي وبرلماني
وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)
في خطوة تعزّز حضور مصر في منطقة القرن الأفريقي، بحثت الحكومة المصرية، الأربعاء، سبل تعزيز التعاون القضائي مع الصومال، وكذلك دعم مقديشو في «استكمال صياغة الدستور»، في وقت وقَّع فيه مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية (البرلمان) في جيبوتي؛ بهدف دعم التعاون بين المجلسين.
وتولي القاهرة أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع دول القرن الأفريقي، وفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي أكد خلال تدشينه خط طيران مباشراً بين مصر والصومال وجيبوتي، في يوليو (تموز) الماضي، اهتمام بلاده بتعزيز مستوى العلاقات مع دول القرن الأفريقي، وعلى رأسها الصومال، ورغبتها في «دعم الاستقرار بدول المنطقة».
وبحسب مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن التحركات المصرية في القرن الأفريقي، باتت «ضرورية حماية لمصالحها الاستراتيجية بالمنطقة»، إلى جانب «دعم تلك الدول في مواجهة تحديات داخلية وخارجية».
وبحث وزير العدل المصري، المستشار عدنان فنجري، مع نظيره الصومالي إلياس شيخ عمر، الأربعاء في القاهرة، «تعزيز التعاون القضائي بين البلدين»، إلى جانب «الاستعانة بالخبرات المصرية في تدريب كوادر قضائية صومالية داخل المحاكم المصرية، وفي مركز الدراسات القضائية»، مع الاستفادة من المشروعات الرقمية، «لإعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية»، حسب إفادة وزارة العدل المصرية.
وبينما دعا وزير العدل الصومالي إلى «الاستفادة من الخبرات المصرية في استكمال صياغة الدستور الصومالي، بصيغة قانونية، وفق الدساتير الدولية، مع وضع التشريعات، مثل (القانون المدني والجنائي والمرافعات)»، اقترح «إعارة قضاة مصريين للعمل في المحاكم الصومالية قصد المساعدة في التدريب العملي لنظرائهم الصوماليين». كما دعا إلى «منح الكوادر القضائية في بلاده برنامجاً دراسياً داخل الأكاديمية المصرية لمكافحة الفساد؛ بهدف المساعدة في وضع استراتيجية لمكافحة الفساد في الصومال»، حسب إفادة السفارة الصومالية في القاهرة.
ويرى الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التعاون بين البلدين في مجال القضاء والقانون «خطوة ضرورية؛ كون أغلب التوترات الداخلية في الصومال، وحالة عدم الاستقرار، ناتجة من غياب العدالة».
وأوضح حسن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «حكومة مقديشو تواجه إشكاليات في تطبيق العدالة الناجزة في مناطق مختلفة بالصومال؛ ولذلك فإن الاستعانة بالخبرات المصرية ستدعم قدرات الكوادر القضائية، وتساعدها على إنجاز دستور دائم للبلاد، بدلاً من الدستور المؤقت الحالي».
ويحتكم الصومال إلى دستور مؤقت صدر عام 2012. وفي مارس (آذار) الماضي صوّت البرلمان الصومالي على تعديلات جديدة، تشمل اعتماد نظام اقتراع عام مباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 5 سنوات.
بموازاة ذلك، وقّع رئيس مجلس الشيوخ المصري، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مذكرة تفاهم مع رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية، دليتا محمد دليتا؛ لدعم التعاون بين المجلسين.
رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس برلمان جيبوتي يوقّعان مذكرة تفاهم (مجلس الشيوخ المصري)
وأكد عبد الرازق خلال استقباله وفداً برلمانياً جيبوتياً، الثلاثاء، حرص بلاده على «دعم العلاقات البرلمانية مع جيبوتي»، مشيراً إلى أن «مواجهة القضايا والتحديات الدولية وفي المنطقة، تتطلب من الدول الصديقة التعاون والتنسيق المستمر»، وفق إفادة لمجلس الشيوخ المصري.
بهذا الخصوص، يؤكد الباحث الصومالي أن «الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي متقلبة بسبب كثرة التدخلات الدولية بها»، مشيراً إلى أن «تنويع القاهرة لتعاونها مع دول المنطقة، مثل الصومال وجيبوتي، قد يساهم في تهدئة التوترات بالمنطقة، ويساعد في تحسن الأوضاع».
من جانبه، يرى الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، صلاح خليل، أن من أهداف الدعم المصري لدول القرن الأفريقي «ردع التحركات الإثيوبية بالمنطقة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تطور مستوى العلاقات بين مصر والصومال، «أعاد حضورها بقوة في المنطقة».
وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض مصر وعربي.
وحشد الصومال الدعم الدولي لموقفه ضد إثيوبيا، حيث وقَّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت القاهرة بموجبه شحنتَي أسلحة لدعم مقديشو، بينما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي؛ وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار».
رئيس مجلس الشيوخ المصري خلال استقباله رئيس برلمان جيبوتي (مجلس الشيوخ المصري)
وتشهد العلاقات المصرية - الصومالية تطوراً في الفترة الحالية، أكدتها نتائج زيارتين للرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، للقاهرة هذا العام، (في يناير/ كانون الثاني وأغسطس الماضيين)، وقد أعلنت مصر دعمها للصومال في مواجهة التحركات الإثيوبية، وقالت إن اتفاق أديس أبابا مع إقليم (أرض الصومال)، «غير قانوني»، وأكدت على «دعم سيادة الصومال على كامل أراضيه».
في سياق ذلك، أوضح خليل أن تنوع مجالات التعاون المصري مع الصومال وجيبوتي «يجعلها أقرب إلى مراكز صنع القرار في هاتين الدولتين»، كما تسعى الحكومة المصرية إلى «توسيع تعاونها مع دول المنطقة مثل إريتريا أيضاً، من منطلق حماية مصالحها الاستراتيجية؛ كونها تؤثر بشكل مباشر على حركة الملاحة في قناة السويس».
