بالتزامن مع احتفال المتحف المصري بالتحرير (وسط القاهرة) بمرور 123 عاماً على افتتاحه في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1902، أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونيسكو (UNESCO) المتحف المصري على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي، بعد رفع ملفه التمهيدي من قِبل وزارة السياحة والآثار في فبراير (شباط) 2021.
جاء إدراج المتحف ضمن القائمة التمهيدية استناداً إلى معيارين لتسجيل مواقع التراث العالمي، هما الرابع والسادس.
ووفق بيان نشره المتحف، الأحد، «يؤكد المعيار الرابع القيمة المعمارية للمتحف، حيث يمثل تصميمه المبتكر للمهندس الفرنسي مارسيل دورنون، الذي فاز بمسابقة عام 1895، نموذجاً أصيلاً ومَرجِعياً لتصميم المتاحف على مستوى العالم، أما المعيار السادس فيبرز أهميته كونه أول صرح متحفي يُشيَّد لغرض العرض المتحفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومَهد علم المصريات؛ نظراً لاتساع وأهمية مجموعاته الأثرية».
و«باعتباره رمزاً عالمياً لتطور علم المتاحف المصرية في القرن العشرين، لا يزال المتحف المصري مصدر إلهام للمجموعات الكبرى الأخرى في مدن مثل تورين وباريس وبرلين»، وفق البيان.
وترى الدكتورة دينا سليمان، المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن «إدراج المتحف المصري بالتحرير على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي خطوة استراتيجية تعكس تنامي الوعي الدولي بقيمة هذا الصرح الذي شكّل منذ تأسيسه عام 1902 أحد أهم مراكز حفظ الذاكرة الإنساني»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «اعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لـ(اليونيسكو) للمتحف استناداً إلى المعيارين الرابع والسادس يضيف بعداً حضارياً جديداً لدوره، إذ يؤكد مكانته بصفته مؤسسة ثقافية شاهدة على تطور الفكر الإنساني وعلى عمق التراث المصري الممتد لآلاف السنين».
ويُصنف المتحف المصري باعتباره واحداً من أكبر المتاحف في العالم، وهو أول متحف قومي في الشرق الأوسط، وقد بدأت فكرة إنشائه بجهود عالم المصريات الفرنسي أوجست مارييت عام 1858، وأقر الخديو إسماعيل مشروع الإنشاء عام 1863، ويقع المبنى الحالي للمتحف في الشمال الشرقي من ميدان التحرير بقلب القاهرة، وافتتحه الخديو عباس حلمي الثاني رسمياً في 15 نوفمبر 1902، وقد تم تكليف عالم الآثار جاستون ماسبيرو بالإشراف العلمي ونقل وعرض القطع الأثرية، كما قام النحات فرديناند فيفر بصنع التمثالين الكبيرين اللذين يحيطان بالباب الرئيسي، ويمثلان رمزياً مصر العليا ومصر السفلى، وفق إفادة نشرها المتحف.
ووفق المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم: «لا تقتصر خطوة إدراج المتحف بالقائمة التمهيدية للتراث العالمي على كونه اعترافاً دولياً بقيمة المتحف، بل يعد أيضاً دعوة مفتوحة إلى تعزيز الجهود الوطنية في صون مجموعاته الأثرية الفريدة، وإحياء دوره البحثي والعلمي، ودمجه بفاعلية أكبر في استراتيجية مصر للتراث والسياحة الثقافية».
وأشارت إلى أن هذا التطور يمهد لمسار طويل من العمل الفني والعلمي، قد يكلل مستقبلاً بانتقال المتحف من القائمة التمهيدية إلى القائمة الأساسية لمواقع التراث العالمي، «مما يعد خطوة ستعزز مكانة القاهرة الثقافية على الخريطة الدولية وترسخ دور مصر بصفتها حارساً لإحدى أهم الحضارات الإنسانية»، على حد تعبيرها.
وبدأت وزارة السياحة والآثار خطة متكاملة لتطوير المتحف منذ عام 2019 لدعم التغييرات المصاحبة لنقل بعض القطع إلى المتاحف الجديدة، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى التنمية المستدامة، وتطوير العرض المتحفي، والأرشفة، والتواصل المجتمعي، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية والبحث العلمي.
