نظّمت السلطات المصرية حملة أمنية لتوقيف «عصابات التسول»، على خلفية ما تم تداوله أخيراً، وأطلق عليه مستخدمو «السوشيال ميديا» اسم «الثقب الأسود»، ونشروا مقاطع فيديو تشير إلى مكان مريب تحت أحد الكباري في محافظة الجيزة (غرب القاهرة).
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية «كشف ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تداولها مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمّن وجود فتحة أسفل أحد الكباري، يتردد عليها أطفال ونساء وشباب، واتخاذها وكراً لاستغلال الأطفال في أعمال التسول».
وضبطت القوات الأمنية 20 شخصاً في دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة (7 منهم لهم معلومات جنائية، وكان من ضمنهم 8 سيدات و5 أطفال)، وبحوزة 9 أشخاص منهم 9 أسلحة بيضاء، واتضح قيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة ملحة في المنطقة المحيطة بمكان ضبطهم، وفق بيان لـ«الداخلية».
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإغلاق الفتحة المشار إليها، التي عُرفت إعلامياً بـ«الثقب الأسود»، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع الأطفال إحدى دور الرعاية.
وكانت الأجهزة الأمنية كثّفت حملاتها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، وتمكّنت في وقت سابق من ضبط 23 شخصاً وسيدة، بينهم 14 لهم معلومات جنائية، بتهمة استغلال أطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بشكل ملح، وذلك في محافظتي القاهرة والجيزة.
ويرى أستاذ كشف الجريمة في «المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية»، الدكتور فتحي قناوي، أن «جرائم التسول موجودة في أماكن كثيرة، وهناك من يأخذون الأطفال ويجبرونهم على التسول». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الأمر يشوه الوجه الحضاري لمصر، ويحدث بطريقة مستفزة وغير إنسانية في بعض الأحيان، خصوصاً في الإلحاح أو بيع المناديل أو الورد». ويلفت قناوي إلى أن «الشرطة المصرية تحركت ضد هذا الأمر، وفق بلاغات أو فيديوهات عن (الثقب الأسود)، ولكن لم تقم بحملة موسعة ضد التسول عموماً، مع العلم أن الأماكن التي توجد بها تجمعات أو عصابات للتسول تكون للأسف بؤرة فساد وجرائم متنوعة».
وإلى جانب التحركات الأمنية أكد قناوي أهمية «الوعي المجتمعي ودوره في رصد هذه الأماكن والإبلاغ عنها، ومن يقوم بذلك فهو لا يحمي نفسه وأسرته فقط، بل يحمي المجتمع كله من أضرار تلك الظاهرة وتداعياتها، فطفل اليوم الذي يقع في أيدي هذه العصابات بالاختطاف أو الإجبار أو غيرهما، سيكون هو مجرم الغد الذي يهدد سلام المجتمع».
وأعلنت وزارة الداخلية من قبل بيانات لضبط قضايا التسول على مستوى الجمهورية، ومنها ضبط 20 ألفاً و703 قضايا تسول خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
ويؤكد رئيس «المؤسسة المصرية للنهوض بالطفولة»، هاني هلال، أن «الحملات الأمنية ضرورة ملحة لوقف عصابات التسول واستغلال الأطفال، لكن أرفض تماماً إدانة الأطفال في هذا الصدد»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عصابات وأشخاص بالغون يستغلون الأطفال في التسول، فحين تحدث حملات أمنية للقبض الجماعي على الأطفال يجب إيداعهم مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو إعادتهم إلى أسرهم مع أخذ تعهدات على الأسر بحمايتهم، لكن تجب محاسبة العصابات المسؤولة عن استغلال الأطفال في التسول».
ولفت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت تقوم بدور مهم في حماية الأطفال عبر الانتشار السريع، وقال: «نحتاج إلى استمرار هذا الدور من (التضامن الاجتماعي) بالتعاون مع (الداخلية)، وكذلك التوعية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، لإنهاء مسألة استغلال الأطفال»، مشيراً إلى «وجود منافذ كثيرة للإبلاغ، وليس بالضرورة الذهاب إلى قسم الشرطة، فهناك خط ساخن لوزارة التضامن، وهناك خط لنجدة الطفل، والمطلوب من المواطنين خطوات إيجابية والإبلاغ عما يرونه من مظاهر استغلال الأطفال؛ لأن هناك قطاعاً من الناس يتعاطف معهم، ولا يرى ما خلف هذا الطفل من عصابات تستغله».
ويُعدّ التسول جنحة في القانون المصري، ويُعاقب بالحبس 3 أشهر كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن 15 سنة على التسول، وكل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه إلى آخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر، وفق القانون رقم 49 لسنة 1933.
وتصف الخبيرة الحقوقية، رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، هبة عادل، الواقعة التي تم التعارف عليها بـ«الثقب الأسود» بأنها «من أصعب الوقائع التي تهدد أمن المجتمع وسلامة الأطفال والمرأة أيضاً؛ لأن الوكر الذي تم ضبطه كانت به مجموعة من النساء، فضلاً عن الأطفال الذين تم إيداعهم دور الرعاية».
وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الواقعة بها جانب إيجابي، وهو أن المواطن استخدم حقه المنصوص عليه في قانون العقوبات بالإبلاغ عن أي جريمة يراها، مثلما فعل الشخص الذي رأى هذا المكان المريب وصوّره ووثّقه، كما تُظهر الواقعة قوة (السوشيال ميديا) وأهمية وسائل التواصل التي أحياناً ما تكون إحدى أدوات ضبط الجرائم».
ولفتت الخبيرة القانونية إلى أن «التعامل الفعّال من وزارة الداخلية تجاه الواقعة من الإيجابيات، فقد تلقفت مقطع الفيديو وتحركت بأسرع وقت، لضبط الموجودين في هذا الوكر والتحفظ على الأطفال وتقديم الرعاية إليهم، والتحقيق مع المجرمين».
وأكدت أهمية استخدام المواطنين حقهم القانوني في الإبلاغ عن الجرائم التي يرونها، سواء عن طريق الشرطة أو «السوشيال ميديا»، أو موقع النيابة العامة الذي يتيح الإبلاغ إلكترونياً عن الجرائم دون حاجة المواطنين للتوجه إلى أقسام الشرطة. وأشارت إلى «ضرورة تنظيم حملات للتوعية المجتمعية، للإسهام في ضبط الجرائم عبر الآليات والأدوات المتاحة».
