كشف استطلاع رأي أن ثلثي البريطانيين يعتقدون أنه يجب تجريد الأمير أندرو من ألقابه الملكية المتبقية، وفقاً لصحيفة «التليغراف».
أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «يوغوف» أن 67 في المائة من الجمهور سيؤيدون تجريد دوق يورك من ألقابه الملكية، بينما عارض 13 في المائة الفكرة، ولم يبدِ الباقون أي رأي.
يُرجَّح أن يكون المعارضون لهذه الخطوة من ناخبي المحافظين وكبار السن الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً.
أظهر أحدث استطلاع لمؤسسة «يوغوف» لتتبع شعبية العائلة المالكة أن الدوق يقبع في أسفل القائمة، حيث أعرب 5 في المائة عن رأي إيجابي تجاه شقيق الملك تشارلز، وهي نسبة لم تتغير تقريباً منذ مقابلة «نيوزنايت» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
تزامن استطلاع الرأي، الذي أُجري الأسبوع الماضي، مع نشر اتهامات تتعلق بالدوق في سيرة ذاتية جديدة للمؤلف أندرو لوني، بعنوان: «صعود وسقوط بيت يورك».
قدّم الكتاب مجموعة من العناوين المثيرة التي تُصوّر الأمير كـ«زير نساء» «لطالما استغل منصبه لمصلحته الشخصية»، وفق صحيفة «التليغراف».
وكشف الكتاب أن جيفري إبستين، المُدان بارتكاب جرائم جنسية، «تلاعب» بالدوق، واعتبره بمثابة «(أحمق مُفيد) منحه الاحترام والوصول إلى القادة السياسيين وفرصاً تجارية».
بالإضافة إلى تفصيل علاقاته التجارية المربحة مع مجموعة من الشخصيات المشبوهة، يصور الكتاب الدوق على أنه «رجل متعجرف يُبكي موظفيه»، وفقاً للتقرير.
اضطر الدوق إلى الانسحاب من الحياة العامة بعد وقت قصير من مقابلة «نيوزنايت»، وجرّدته والدته الراحلة، إليزابيث الثانية، من ألقابه العسكرية وانتمائه إلى جمعيات خيرية.
كانت هناك تكهنات منذ فترة طويلة بأنه قد يتم تجريده من ألقابه الملكية؛ مثل لقبي «الدوق والأمير»، رغم أنه يبدو حالياً أن هناك رغبة ضئيلة في قصر باكنغهام لخطوات مثيرة للجدل كهذه.
كما يبدو أن الخلاف مع الملك حول ملكية الدوق لـ«النُزل الملكي» في وندسور قد وصل إلى طريق مسدود.
أراد الملك من شقيقه، الذي يتشارك العقار الشاسع مع زوجته السابقة، سارة، دوقة يورك، أن يغادر. لكن الدوق أصر على موقفه، مستشهداً باتفاقية إيجار طويلة الأمد لا تزال سارية لسنوات عديدة، ومقدماً دليلاً على قدرته على تحمل تكاليف الصيانة.
