أعاد التقرير الصادر من منصة «تيك توك» حول الأعداد الكبيرة من الحسابات المحذوفة، وعمليات الإيقاف للبث المباشر، الحديث في مصر حول إمكانية إنهاء الأزمة التي تصاعدت في الأيام الماضية بشأن التطبيق واستخداماته، مع توقيف عدد من مشاهيره، وإحالتهم للنيابة باتهامات تتعلق بـ«نشر مقاطع خادشة للحياء»، و«التربح غير المشروع من المحتوى».
ووفق تقرير «إنفاذ إرشادات المجتمع» للربع الأول من العام الحالي، الصادر عن «تيك توك»، الاثنين، فإن المنصة حذفت 16.5 مليون فيديو مخالف لـ«إرشادات المجتمع» خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضي، بالإضافة إلى توقيف أكثر من 19 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم بنسبة زيادة بلغت 50 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وأكدت منصة «تيك توك» أن الالتزام بـ«إرشادات المجتمع» سيظل من أولوياتها بعدما أوقفت بشكل استباقي 1.5 مليون بث مباشر في كل من مصر والإمارات والعراق ولبنان والمغرب، وحظر أكثر من 849 ألفاً من مضيفي البث المباشر بهذه الدول خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقالت وكيلة لجنة «الاتصالات» بمجلس النواب (البرلمان) مارثا محروس إن «هناك ضرورة لالتزام التطبيقات المختلفة بالقيم المجتمعية والثقافية التي تحافظ على هوية الأسرة المصرية»، مؤكدة في تصريحات صحافية أن «الأمر مرتبط بالقلق المتصاعد من ظاهرة المحتوى غير المنضبط على بعض المنصات الرقمية».
ويرى خبير تكنولوجيا المعلومات، إسلام غانم، أن الأعداد الكبيرة للفيديوهات المحذوفة أو الموقوفة مرتبطة بالقيم المجتمعية التي تضعها المنصة، وهي قيم لا يناسب بعضها الدول العربية، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «غالبية عملية الإيقاف تجري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمرتبطة بشكل أساسي بالتعري، أو ببعض الكلمات أو الجمل المدرجة بوصفها مخالفة».
ووفق التقرير، تعتمد منصة «تيك توك» في تطبيق «إرشادات المجتمع» على مزيج يجمع بين أنظمة مؤتمتة ومراجعة بشرية، لضمان مراجعة المحتوى، مع إخطار المستخدمين دوماً عند إزالة المحتوى، مع منحهم حق الاستئناف.
وبحسب التقرير الربع السنوي، أزالت منصة «تيك توك» 2.9 مليون فيديو خلال الربع الأول من 2025، بسبب «انتهاكها إرشادات المجتمع الخاصة بها»، مع تحقيق معدل إزالة استباقي بنسبة 99.6 في المائة، مع رصد المحتوى المخالف وحذفه قبل أن يبلغ عنه المستخدمون.
وأكد التقرير أن المنصة أظهرت استجابة لافتة مع إزالة 94.3 في المائة من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة؛ مما يعكس استجابة قوية. بالإضافة إلى إزالة مقاطع الفيديو القصيرة المخالفة، بجانب حظر 347,935 مضيف بث مباشر وإيقاف 587,246 بثاً مباشراً «لانتهاك إرشادات المجتمع للمنصة».
وهنا يشير خبير الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى استحواذ مصر والعراق على ما نسبته نحو 30 في المائة من الحذف وهي نسبة كبيرة، خصوصاً في ظل تأكيد التقرير على أن العدد الأكبر من المحذوفين أو الموقوفين تم بوصفه إجراءً مباشراً من إدارة التطبيق، وهو أمر يطرح كثيراً من التساؤلات حول الآلية المعتمدة لديهم للتعامل مع ما يعدونه مخالفات.
ووفق التقرير، جرت إزالة أكثر من 10 ملايين فيديو بالعراق خلال الربع الأول من العام الحالي مع حظر 346335 مضيف بث مباشر، وإيقاف 649551 بثاً مباشراً لمخالفة إرشادات المنصة.
وأكد البرماوي أن «الإشكالية التي ستواجه القائمين على التطبيق بشكل أساسي مرتبطة بالبث المباشر، الذي يصعب التحكم في محتواه، بالإضافة إلى إشكالية (قيم الأسرة المصرية) المنصوص عليها في قانون جرائم الإنترنت، التي تحمل عبارة (فضفاضة) تختلف ليس فقط من بلد لآخر، ولكن من شخص لآخر».
وأوقفت وزارة الداخلية في الأيام الماضية نحو 8 من مشاهير «التيك توك» في مصر على الأقل باتهامات مختلفة، على خلفية بلاغات قدمت ضدهم، يعد مقدموها أن مقاطع البث التي يقدمونها تسيء لـ«قيم الأسرة المصرية»، كما تم ضبط مخالفات أخرى بحوزة بعضهم.
وعدت وكيلة لجنة «الاتصالات» بالبرلمان أن الإجراءات الأمنية تمت بسبب «تجاوز بعض صانعي المحتوى للخطوط الحمراء»، وفي إطار تطبيق صحيح القانون القائم وليس تقييد حرية الإبداع، لافتة إلى أنهم يعملون في الوقت الحالي بالمجلس على مواكبة التشريعات للتطورات التكنولوجية، الأمر الذي سيتم استئنافه عقب انتهاء الإجازة البرلمانية، بحسب تصريحاتها.
وكانت اللجنة قد منحت مسؤولي «تيك توك» مهلة 3 أشهر بدأت الشهر الماضي من أجل توفيق أوضاعهم، والعمل على التعامل مع المخالفات التي ترتكب من خلال التطبيق، وإلا سيتم اتخاذ قرار بحجبه.
ويتفق البرماوي وغانم على أن «حجب التطبيق لن يكون حلاً، لكن ثمة خطوات يمكن اتخاذها للتعامل مع الموقف، من بينها الاتفاق على قواعد حاكمة قابلة للتطبيق في مصر، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الرقابية وفرض غرامات على المخالفين».
