رغم تقدم مصر إلى المرتبة الـ18 لمؤشر «جودة الطرق العالمي» في 2024 - (متقدمة مائة مركز على المؤشر مقارنة بعام 2017) - فإن هذا الأمر لم يمنع وقوع العديد من حوادث الطرق المفجعة، في وقت تسبق مصر بحسب المؤشر دولاً عدة توجد في قائمة الـ50 الأُول.
ونفذت مصر خلال العقد الماضي «المشروع القومي للطرق» وهو المشروع الذي استهدف تنفيذ 6300 كم من الطرق والمحاور بتكلفة وصلت إلى 155 مليار جنيه (الدولار يساوي 49.8 في البنوك) مما أدى لزيادة أطوال الطرق الرئيسية بنسبة 29.8 في المائة لتصل إلى 30.5 ألف كم بنهاية العام الماضي، فيما جرى استهداف رفع كفاءة 10 آلاف كم خلال الفترة نفسها، بحسب بيانات رسمية لمجلس الوزراء المصري.
وشهدت مصر عدة حوادث مفجعة بالطرق خلال الفترة الأخيرة، كان أحدثها واقعة اصطدام سيارة نقل ثقيل بسيارة ركاب تحمل عاملات في المزارع مما أدى لمقتل 19 فتاة وإصابة 3 آخرين وهي الحادثة التي جددت الجدل بشأن الحوادث المفجعة.
وشهدت عدة طرق سريعة من بينها طرق جرى تطويرها مؤخراً منها «الدائري الإقليمي» وطريق «القاهرة – أسيوط» الشرقي، وطرق قديمة على غرار طريق «أسيوط – ديروط» بصعيد مصر، حوادث عدة راح ضحيتها العشرات، وهي حوادث متكررة بين الحين والآخر.
وانخفضت نسبة الوفيات في حوادث السيارات من 8211 حالة وفاة في 2016 إلى 5260 عام 2024، فيما تراجع عدد المصابين إلى 76362 إصابة في 2024 مقارنة بـ86.5 ألف مصاب في 2016 وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء».
وأرجع أستاذ النقل والطرق بكلية هندسة المطرية في جامعة حلوان، محمد الصادق عوف، استمرار حوادث الطرق بشكل يومي إلى «الأخطاء البشرية» في الأغلب، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «غالبية الطرق سواء المصممة حديثاً أو المطورة جرى تنفيذها وفقاً للمواصفات القياسية المعمول بها».
وأضاف أن كثافة الحركة المرورية وعدم الالتزام بالحارات المخصصة للنقل الثقيل على الطرق السريعة من أبرز الأسباب التي تؤدي لقصر العمر الافتراضي للطرق السريعة وإجراء صيانات مستمرة لإصلاحها، لافتاً إلى أن عمليات الصيانة لا تتم بشكل عشوائي، ولكن وفق معايير مرتبطة بالسلامة وتتضمن إغلاق المناطق التي سيتم العمل بها، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية وإلزام السيارات بتخفيض السرعة في مناطق الأعمال.
ولا يخفي عوف إمكانية وجود بعض الأخطاء في تنفيذ أو تصميم الطرق، لكنها لا تزيد على نسبة 10 في المائة ويجري العمل على معالجتها بالفعل عبر آليات عدة.
وبلغ معـدل قســوة حـوادث السيارات «عدد المتوفين لكــل 100 مصاب» 6.9 عــام 2024، مقابــل 8.3 عــام 2023، بنسبة انخفاض 16.9في المائة، وفق بيانات «التعبئة العامة والإحصاء»، التي وضعت «العنصر البشري» سبباً رئيسياً لأكثر من 70 في المائة من الحوادث.
وتعدّ عضو لجنة «النقل والمواصلات» بمجلس النواب (البرلمان)، فريدة الشوباشي، أن التراجع في الانضباط المروري أصبح السبب الرئيسي في الحوادث نتيجة غياب الرادع للمخالفات التي ترتكب من السائقين وعدم تنفيذ الإجراءات القانونية بشكل كامل فيما يتعلق بأهلية حاملي رخص القيادة سواء لسيارات الأجرة أو النقل.
وأضافت الشوباشي لـ«الشرق الأوسط» أن اكتفاء «المرور» بالرادارات الثابتة، ومحدودية الكمائن المتحركة، جعلا المخالفات ترتكب على الطرق، لافتة إلى أن تعاطي المواد المخدرة المنتشر بين عدد ليس بالقليل من السائقين سبب رئيسي على الأرجح لغالبية الحوادث.
وهنا يشير أستاذ هندسة الطرق إلى وجود مشكلة مرتبطة بصلاحية المركبات أيضاً يجب الالتفات لها، سواء فيما يتعلق بموديلات السيارات أو بتغيير طبيعة استخدامها مع السماح بوجود ركاب في سيارات النقل داخل الكبائن بالمخالفة للقانون.
وتطالب الشوباشي بضرورة عودة «الكومستبل» المروري للحركة على الطرق والمحاور المختلفة من أجل رصد المخالفات وتسجيلها، وهي المهمة التي يتولاها ضابط شرطة يقود دراجة بخارية تتحرك على الطرق المختلفة، لافتة إلى أن منظومة «المرور» بحاجة لإعادة نظر في آليات العمل باعتبار أن الأعمال الإنشائية وحدها للطرق ليست كافية للحد من الحوادث.
وشهد الطريق الإقليمي شكاوى عدة يتركز أغلبها في عدم توافر الإضاءة والعلامات الإرشادية وضعف المراقبة، وبعض المشكلات في تصميم الطريق نفسه.
وبحسب بيانات «وزارة النقل» يصل طول الطريق الإقليمي إلى 400 كم ويربط بين 13 محوراً رئيسياً، ويمر بين عدة محافظات وتكلف إنشاؤه في 2018 نحو 9.5 مليار جنيه.
ورصد متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صباح (السبت) استمرار وجود مخالفات سير عكس الاتجاه لبعض سيارات الأجرة نتيجة الازدحام في مناطق إصلاح وتوسعة الطريق، بعد يوم واحد من حادث «فتيات المنوفية».
ومن بين الحوادث المفجعة التي شهدها الطريق خلال عيد الأضحى الماضي حادثة اصطدام سيارة نقل بسيارة ملاكي تقل أسرة طبيب، ما أسفر عن وفاة العائلة بالكامل.
