لم يجد سعيد عبد الكريم، الموظف بإحدى الشركات الخاصة بمحافظة بني سويف في صعيد مصر، أمامه سوى تخيير أبنائه بين السفر لقضاء عطلة الصيف في منطقة ساحلية بعد انتهاء الامتحانات، وبين شراء ملابس جديدة لموسم العيد، بعدما أعلن النادي المشترك فيه عن رحلات المصيف بأسعار أعلى من العام الماضي، وعدم قدرته على سداد الالتزامين معاً.
ويقول سعيد -وهو في نهاية العقد الثالث- لـ«الشرق الأوسط»: «راتبي الذي زاد نحو 15 في المائة قبل فترة وجيزة لم يعد يكفي للوفاء بكل الأمور التي كنت أوفرها لأسرتي سابقاً، مع زيادة المصاريف التي يحصل عليها أبنائي الثلاثة، بالإضافة إلى شراء ملابس جديدة لهم في عيد الفطر، وهي ملابس لا تزال ملائمة للارتداء في عيد الأضحى أيضاً».
وأضاف أنه فضَّل تخييرهم بين شراء الملابس قبل العيد وبين دفع مصاريف المصيف لقضاء أسبوع بمدينة مرسى مطروح، وهو ما جعلهم يوافقون على الاختيار الثاني، لكون تلك الإجازة هي الوحيدة المتصلة التي يحصل عليها من عمله الذي يستمر أكثر من 12 ساعة يومياً، ويقضيها برفقتهم.
وأوضح أن «جولة قمت بها على مَحال الملابس أظهرت زيادة كبيرة بالأسعار، ما سيكلفني نحو ألفي جنيه (الدولار يساوي 49.6 في البنوك) لشراء طقم كامل (قميص وبنطلون وحذاء) لأي من أبنائي الثلاثة».
إلى ذلك، فضَّل محمود خلف -وهو شاب في منتصف الثلاثينات يعمل في إحدى الشركات بالقاهرة- شراء ملابس جديدة لطفلته الصغيرة التي لم تكمل بعد عامها الثالث، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه يحاول أن تظهر في كل عيد بملابس جديدة وسط الأسرة، بوصفها الحفيدة الوحيدة.
وتشهد مَحال الملابس الجاهزة في مصر إقبالاً متوسطاً على الشراء، مع زحام لافت في عدد من المناطق؛ خصوصاً العتبة ووسط القاهرة، وهي المناطق التي يوجد فيها كثير من المحال، وتوفر الملابس بأسعار متفاوتة تناسب مختلف الطبقات، بينما تتركز فروع الماركات العالمية للملابس في «المولات» التجارية الكبرى الموجودة على أطراف العاصمة القديمة.
ويتراوح الإقبال على شراء الملابس من ضعيف لمتوسط، وفق عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، حسين رشيد، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أن موسم عيد الأضحى يكون الإقبال فيه على الشراء أقل من عيد الفطر عادةً، فإن الإقبال هذا العام يشهد تراجعاً لأسباب عدة، من بينها زيادة الأسعار مقارنة بالعام الماضي بنحو 50 في المائة، بالإضافة إلى تفضيل بعض الأسر شراء اللحوم على الملابس».
وأضاف أن زيادة الأسعار ترجع لاعتبارات عدة «من بينها: زيادة القيمة الإيجارية لغالبية المحال، وزيادة أسعار الكهرباء وتكلفة النقل والشحن، وهي أمور زادت من أسعار الملابس المصنَّعة محلياً بشكل واضح»، الأمر الذي ترك تأثيراً سلبياً على حركة البيع التي يأمل أن تتعافى قريباً.
وزاد معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي بعدما سجل 13.6 في المائة الشهر السابق، حسب بيان «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، بينما ستزيد أجور العاملين بالدولة الشهر المقبل، مع بداية العام المالي.
ويقول مدرس علم الاجتماع في جامعة بني سويف، محمد ناصف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الضغوط الاقتصادية قد تدفع أحياناً لإعادة توزيع الدخل بصورة تكون أقل ضرراً على العائلات، وبذلك ستجد أن هناك من يعطي الأولوية لشراء اللحوم لأسرته بدلاً من الملابس؛ خصوصاً أن العيد هذا العام يتزامن مع التزامات مالية تلاحق الأسرة؛ ليس فقط بسبب إجازة الصيف، ولكن أيضاً بسبب دروس الثانوية العامة، وبدء الاستعداد للجامعة، وهي أمور عادة ما تشكل إرهاقاً مادياً إضافياً على العائلات».
ويضيف أن «فكرة شراء الملابس الجديدة بالعيد ربما تراجعت لدى الأجيال الجديدة، وبشكل أكبر في عيد الأضحى، باعتبار أن الانشغال الأساسي يكون بالأضاحي أو الخروج للتنزه وزيارة العائلات».
ونعود إلى عضو شعبة الملابس الذي يشير إلى «تقديم بعض المحال خصومات من أجل تشجيع حركة البيع، بالإضافة إلى تقديم عروض في محاولة لتشجيع الزبائن على شراء أكثر من قطعة».
