في يوم ربيعي معتدل الحرارة، اشترى ناصر مصطفى 45 عاماً، مدرس بالأزهر، منتجات غذائية بقيمة 98 جنيهاً من أحد المتاجر القريبة من بيته في نطاق حي فيصل المكتظ بالجيزة (غرب القاهرة)، ودفع مائة جنيه لـ«الكاشير» الذي سارع برد «قطعة لبان» واحدة إليه عوضاً عن «الباقي» الجنيهين، فأخذها وانصرف وهو يعض شفتيه.
يدرك ناصر كغيره من الآباء الوضع الذي وصل إليه الجنيه المصري بعد «تعويمه» أمام العملات الأجنبية، بداية من 2016 عندما كان يعادل الدولار الواحد نحو 7 جنيهات ونصف، حتى وصل إلى 50 جنيهاً راهناً وما ترتب على ذلك من موجات تضخم قياسية وارتفاع أسعار كل المنتجات بالسوق.
ومع «انهيار» الجنيه الحاد أمام العملات الأجنبية، رصدت «الشرق الأوسط» تلاشي فرص الجنيه «الفكة» في شراء المنتجات بالأسواق كافة، فبينما كان يشتري الجنيه الواحد تذكرة مترو، وتذكرة ركوب أتوبيسات النقل العام بالقاهرة في عام 2016 بالإضافة إلى بيضة وحزمتي جرجير أو بقدونس أو شبت، أو نصف كيلو طماطم، وربطة بصل أخضر، فإن سعر البيضة الواحدة الآن يبلغ نحو 5 جنيهات في المتوسط، ويبلغ سعر حزمة الجرجير جنيهين ونصف الجنيه، وحزمة البصل الأخضر 5 جنيهات.
ويتذكر ناصر أنه قبل تعويم الجنيه في عام 2016 كانت خيارات الشراء بالجنيه «الفكة» متعددة، على غرار شراء 4 قطع لبان، وعلبة مناديل صغيرة، وباكو بسكويت وكيس (مولتو) صغير، لكن الأمور تغيرت الآن، إذ لا يستطيع الجنيه شراء أكثر من قطعتي (طوفي) من الحجم الصغير، وبات سعر قطعة اللبان الواحدة جنيها ونصف جنيه بعد رفع أسعاره مؤخراً.
وفى الصيدليات لم يختلف الوضع كثيراً عن المحلات التجارية فالجنيه لم يعد يشتري أي منتج على الإطلاق باستثناء قطع حلوى صغيرة يتم استخدامها بديلاً للجنيهات الفكة.
ورغم ارتفاع سعر ساندويتش الفول والطعمية إلى 10 جنيهات ببعض مناطق العاصمة المصرية، فإن مطاعم بمناطق شعبية تتمسك حتى الآن ببيع قرص الطعمية الصغير بجنيه واحد وجنيهين للقرص الكبير.
وبينما كان الجنيه الواحد يستطيع شراء قلم جاف وقلم رصاص وأستيكة قبل تعويمه، فإن أقل سعر للقلم الجاف والرصاص حالياً هو 5 جنيهات.
الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مدحت نافع يقول إن «انخفاض قيمة الجنيه تعد عرَضاً لمرض موجود في هيكل الاقتصاد المصري، حيث الاختلال في الاقتصاد الكلي الناتجة عن ضعف الإنتاجية»، مضيفاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «أهم دلالات هذا الخلل تتجسد في العجز المزمن للموازنة، بجانب الدين الكبير الذي يمول هذا العجز، وهو ما يُشعرنا دائماً بحالة الانخفاض الدائم للجنيه».
وعزا نافع أيضاً سبب تدهور الجنيه بالسنوات الأخيرة إلى الإفراط في طباعة الأوراق النقدية «البنكنوت».
ومنذ عام 2017 بدأت مصر في زيادة أسعار «مترو أنفاق القاهرة» بعد ثبات سعر التذكرة على مدار 11 عاماً ليرتفع سعر التذكرة حينها من جنيه إلى جنيهين، ثم عدلت الأسعار عدة مرات من 2020 وحتى الآن، مع تقسيم التذاكر ليكون تسعيرها مرتبطاً بعدد المحطات، وبات أقل سعر للتذكرة 8 جنيهات وهو ما ينطبق كذلك على حافلات النقل العام وبقية المواصلات.
ورأى نافع أن «الحد والسيطرة على طباعة البنكنوت وتنويع الاقتصاد وتحسن إنتاجيته، وتحفيز النمو بالإنتاج والتصدير بدلاً من الاستهلاك؛ أمور ستساهم في استعادة قوة الجنيه»، مشدداً على أنه «ليس من الطبيعي أن يكون معدل الاستهلاك في مصر 88 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بل ينبغي أن نكون محفزين بالاستثمار والتصدير».
ويترحم ناصر على أيام ازدهار الجنيه في طفولته حيث كان يحصل على مصروف «نصف جنيه» فقط في بداية تسعينات القرن الماضي، كان يشتري به ساندوتشين، مشيراً إلى أنه «كان لا يصدق كلام جدته التي كانت تفخر بشرائها أنواعاً عديدة من السوق بمبلغ جنيه واحد فقط خلال السبعينات».
وفي عام 1939 وخلال عهد الملكية كان سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لا يتجاوز 0.2 جنيه، أي أن الجنيه المصري كان قادراً على شراء خمسة دولارات.
وخلال العقود التي سبقت التسعينات من القرن الماضي شهد سعر صرف الجنيه أمام الدولار استقراراً نسبياً، لكنه شهد تراجعاً حاداً خلال العقود الثلاثة الماضية، ما انعكس على ارتفاع معدلات التضخم والتسبب في موجات غلاء حادة، فبينما كان يبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البلدي نحو 70 جنيهاً في عام 2012، فإن متوسط سعره حالياً يبلغ 400 جنيه، كما كان سعر كيلو لحوم الدواجن البيضاء 17 جنيهاً في العام نفسه، لكن سعره يزيد حالياً على مائة جنيه.
ويختتم ناصر حديثه بنبرة حزينة: «كنا نرضى بالربع جنيه عندما كنا أطفالاً لكن أولادي حالياً لا يقبلون إلا بالعشرة جنيهات».
