تقف مصر على مشارف «نفضة درامية»، أو «انتفاضة» لتصحيح مسار الأعمال الدرامية، عقب توجيهات رئاسية بأن تقوم الدراما بدور مع مؤسسات الدولة الأخرى في إعلاء القيم الأصيلة في المجتمع المصري، وعدم الاكتفاء بنشر «الغث والهزل»، وفق تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إفطار رمضاني قبل أيام.
على إثر هذه التوجيهات، تحرَّكت مؤسسات عدّة في مصر لوضع معايير واستراتيجيات للتعامل مع الدراما بحيث تحقق الأهداف المرجوة، وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة أحمد المسلماني، عن عقد مؤتمر بعنوان «مستقبل الدراما في مصر» المقرر خلال أبريل (نيسان) 2025 بهدف مناقشة سُبل تطوير المحتوى الفني، بما يواكب التحديات المجتمعية، ويتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز القيم الوطنية، كما أُعلن عن عودة الإنتاج الدرامي بماسبيرو بالشراكة مع مدينة الإنتاج الإعلامي.
وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي أكبر الكيانات المنتجة للدراما في مصر (22 مسلسلاً خلال موسم رمضان الحالي) عن تشكيل لجنة تشكيلٍ للمحتوى تضمُّ نخبة من الشخصيات البارزة وأصحاب الخبرات في مختلف المجالات، بما يضمن التمثيل المتوازن لمختلف القطاعات والفئات، وتحقيق رؤية شاملة للارتقاء بالمحتوى الإعلامي.
ووجّه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع صياغة ورؤية مستقبلية واضحة للإعلام والدراما المصرية، بما يسهم في تعزيز رسائلها الإيجابية تجاه الفرد والمجتمع، على خلفية ما تطرحه الأعمال الدرامية من مشاهد لا تعبِّر عن الواقع أو المجتمع المصري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المجموعة ستضمُّ جميع الجهات المعنية بملف الإعلام والدراما في مصر، وهي وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، وكذلك الشركات المعنية في عملية الإنتاج ومنها الشركة المتحدة، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين في هذا المجال ومجالات أخرى بالجامعات المصرية؛ حتى يتسنَّى وضع تصوُّر علمي وموضوعي لمستقبل الدراما المصرية، من دون تقييد حرية الإبداع والفكر، حسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء.
وإن كانت الخطوة الأخيرة أثارت جدلاً في الأوساط الإعلامية، حيث تساءل بعضهم عن علاقة الحكومة بالدراما، في حين أفصحت أصوات إعلامية أخرى عن ضرورة تقديم دراما يريدها الشعب وليست الدراما التي تريدها أو «تمليها الحكومة».
من جانبه، عَدّ الناقد الفني المصري طارق الشناوي «الموضوع مرتبطاً بزيادة سقف المسموح به في مناقشة كل القضايا»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن أن تتوقع أن يحدث في العالم كله أن تختفي الأعمال الرديئة، سواء كانت أغاني أو دراما أو مسرحاً أو سينما، هذه الأعمال ستظل موجودة، لا يمكن منعها، كما أن مصادرتها ليست حلاً، لكن ما يمكن أن يحدث أن تقوم الدولة بتهيئة المناخ لظهور أعمال جيدة تُعبِّر عن المجتمع بالشكل اللائق، مع الوضع في الاعتبار زيادة سقف الحرية في تناول الموضوعات المختلفة».
وتعرضت الدراما الرمضانية لهجوم من أكثر من صوت إعلامي و«سوشيالي» بسبب الألفاظ النابية ومساحة العنف و«البلطجة» المطروحة في بعض الأعمال، ويبقى أن وجّه الإعلامي والكاتب خالد أبو بكر رسالة لوزير الداخلية، يدين فيها الدراما الرمضانية ويُعدُّها لا تعكس واقع المجتمع بيد أنها تحرِّض على العنف والبلطجة.
في حين ترى الكاتبة الروائية والنائبة ضحى عاصي، عضوة لجنة الثقافة في مجلس النواب المصري، أن «مصر لا توجد فيها أزمة دراما، ولكن توجد أزمة إنتاج»، وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لدى مصر كُتَّاب مبدعون وممثلون ومخرجون ونصوص جيدة ومتنوعة وثرية، وهناك دليل على أن النصوص ليست مشكلة، فهناك أعمال جيدة جداً ظهرت في الماراثون الرمضاني».
وأشارت إلى أن «الأزمة الحقيقية تكمن فيمن يُنتج، من هو الذي يمتلك المال، ومن الذي يقرِّر ويختار أن يُنتج هذا العمل أو ذاك». موضحة أن «المنتجين أو المتحكمين في سوق الدراما في مصر هم الذين يختارون هذه النماذج التي يمكن أن تكون ليست الأفضل على المستوى الفني حتى»، وأشارت إلى أن «حلّ هذه المعضلة يكون بضخِّ أموال لإنتاج دراما جديدة بنصوص جيدة».
وفي خطوة جديدة أعلن أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن عودة التلفزيون المصري لإنتاج الدراما بعد توقف لنحو 10 سنوات، موضحاً أن العمل الأول الذي سيُنتج بالتعاون بين ماسبيرو ومدينة الإنتاج الإعلامي سيكون عن سيرة رائد الاقتصاد المصري «طلعت حرب».
ويشهد الماراثون الرمضاني سباقاً بين عشرات الأعمال الدرامية، من بينها 22 عملاً تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تُبثُّ على قنوات ومنصات رقمية عدّة، من بينها «وتقابل حبيب»، و«ولاد الشمس»، و«جودر2»، و«شهادة معاملة أطفال»، و«إش إش»، و«الغاوي».
