غرامة مالية لرجل بسبب صياح ديكه المستمر في أحد الأحياء السكنية

غرامة مالية لرجل بسبب صياح ديكه المستمر في أحد الأحياء السكنية
TT

غرامة مالية لرجل بسبب صياح ديكه المستمر في أحد الأحياء السكنية

غرامة مالية لرجل بسبب صياح ديكه المستمر في أحد الأحياء السكنية

تلقّى رجل في الثمانين من عمره غرامة مالية بعدما تسبب صياح ديكه المستمر في إزعاج جيرانه في أحد الأحياء السكنية الهادئة، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

هارولد براون، البالغ من العمر 80 عاماً، تعرّض للغرامة بعد أن سجّل مسؤولو الصحة البيئية صياح ديكه لمدة ساعة ونصف الساعة، حيث استمر في الصياح تقريباً كل دقيقة منذ الساعة الثالثة صباحاً، ما دفع جيرانه لتقديم شكاوى.

وفي محكمة ساوثهامبتون بجنوب إنجلترا، حاول براون الدفاع عن نفسه مدعياً أن الصوت كان يشبه «الخرخرة» أكثر من كونه صياحَ ديك تقليدياً، إلا أن 6 من جيرانه أكدوا أمام المحكمة أن الضوضاء كانت ملحوظة ومزعجة، ما جعلهم يُضطرون لتجنب بعض الأماكن في منازلهم هرباً من الصوت المزعج الذي كان يتكرر يومياً.

وبينما مثل براون نفسه في المحكمة ورفض الأدلة، مدعياً وجود مؤامرة ضده من السكان والمجلس المحلي، قررت القاضية إدانته وتغريمه مبلغ 200 جنيه إسترليني بعد أن ثبت عدم امتثاله لإشعار خفض الضوضاء الصادر من المجلس المحلي.

القضية بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 بعد أن تلقّى مجلس منطقة نيو فورست شكاوى متعددة حول الصياح المستمر للديك. وعلى الرغم من صدور إشعار بضرورة تقليل الضوضاء في ديسمبر (كانون الأول) 2022، فإن براون لم يمتثل لذلك، ليعود الإزعاج بعد فترة قصيرة من الراحة تسببت فيها وفاة الديك الأول، لكن سرعان ما حصل على ديك آخر.

وقدم اثنان من مسؤولي الصحة البيئية شهادتيهما في المحكمة؛ فأكدا سماعهما صياح الديك نحو 90 مرة في ساعة ونصف الساعة. كما أكّدت الجارة باربرا كرون أنها كانت تستيقظ عدة مرات في الليل بسبب الضوضاء، وقالت إنها تعاني من نوبات صداع نصفي، ما جعل صياح الديك بمثابة تعذيب.

في ختام القضية، تم تغريم براون مبلغ 200 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 300 جنيه تكاليف قانونية و80 جنيهاً رسوماً إضافية.



مطعم تركي يُجدد الجدل بشأن «الفجوة الطبقية» في مصر

الشيف بوراك في أحد المقاطع الدعائية  (صفحته على فيسبوك)
الشيف بوراك في أحد المقاطع الدعائية (صفحته على فيسبوك)
TT

مطعم تركي يُجدد الجدل بشأن «الفجوة الطبقية» في مصر

الشيف بوراك في أحد المقاطع الدعائية  (صفحته على فيسبوك)
الشيف بوراك في أحد المقاطع الدعائية (صفحته على فيسبوك)

جددت أسعار فواتير «باهظة» لمطعم تركي افتُتح حديثاً بمنطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة) الجدل بشأن «الفجوة الطبقية» في مصر، وأثارت تلك الفواتير التي نُشرت على نطاق واسع بـ«السوشيال ميديا» تبايناً في الآراء بين من يرى أن هذه الأسعار مبالغ فيها، ومن يعدها أسعاراً سياحية تناسب شريحة اجتماعية معينة.

وكان الشيف بوراك التركي قد أعلن قبل شهور عن افتتاح مطعم له في مصر، وبالفعل تم افتتاح المطعم خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي (شرق القاهرة)، ونشر بوراك على صفحاته بـ«السوشيال ميديا» أكثر من صورة وفيديو دعائي للافتتاح.

وتوالت ردود الفعل حول فاتورة طعام لشخصين قيمتها 14 ألف جنيه (الدولار يساوي 49.52 جنيه مصري)، وذكر متابعون على «السوشيال ميديا» أن هذه الفاتورة ليست فاتورة طعام، ولكن «براند - ماركة» وكتبت صفحة بعنوان «تحيا مصر» على «إكس» أن من يتعجب يتوجه للمطاعم المصرية المعروفة بعراقتها.

ووصف رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلاني، هذه الفاتورة بأنها «تعبر عن فجوة طبقية فادحة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الطبقة المتوسطة في مصر تتآكل وتكاد تتلاشى، ومن يذهبون لمثل هذه المحلات المبالَغ في أسعارها من الأغنياء فقط، أما الفقراء فيكفيهم شرف الفرجة على هذه المطاعم على (السوشيال ميديا)».

صفحات سوشيالية نشرت فاتورة طعام لشخصين في مطعم تركي (صفحة خمسينة على فيسبوك)

وأوضح أن «العامين الأخيرين شهدا تحركات مخيفة في الأسعار، والبعض استفاد من فترة عدم ثبات الدولار، وكانوا يرفعون أسعارهم كل 10 دقائق، وهو ما أسهم في تضخم ثروات الكثيرين من دون مجهود»، وفق تعبيره.

وسبق أن أثارت أسعار المطاعم في مصر جدلاً حول الفجوة الطبقية، خصوصاً فيما يتعلق بالأسعار السياحية للمطاعم في الساحل الشمالي ووصول سعر زجاجة المياه إلى 100 جنيه في بعض الأماكن، كما رصدت «الشرق الأوسط» سابقاً قوائم الانتظار على بعض المطاعم مرتفعة الأسعار.

ونشر حساب باسم «خالد» على «إكس» فاتورة من مطعم بوراك قيمتها 21 ألف جنيه معلقاً بأنه يعرف أن مثل هذه المطاعم لفئة بعينها، ومن بينهم المشاهير، ولكن أيضاً يجب أن تكون هناك رقابة على هذه الأسعار. ثم أضاف في التعليقات أن هذا المبلغ يوازي راتب 5 شهور عند أغلب الشعب المصري.

ونشر آخرون مستنكرين نشر هذه الفواتير بوصفها «مستفزة للفقراء»

وتصل معدلات الفقر في مصر إلى نحو 32.5 في المائة، وفق أحدث تقرير للبنك الدولي صدر عام 2022، مشيراً إلى أن التفاوتات المكانية بين الريف والحضر عامل مهم في هذه النسبة، حيث يعيش 66 في المائة من الفقراء في الريف.

وعدّ رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية الدكتور خالد الشافعي هذه الفواتير «استفزازية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن فاتورة مطعم بوراك التي أثارت ضجة أحدثت فارقاً في السوق المصرية فيما يتعلق بأسعار السلع والخدمات المقدمة للجمهور، بالتالي كثيرون مستاؤون، ويؤكدون على نبذ هذه الفئة من المطاعم، ورفض وجودها في مصر».

وأوضح: «ماذا يعني طبق سلطة بـ550 جنيه، أو كوب شاي بـ90 جنيهاً، هذه أسعار مستفزة لكثير من المواطنين، وليست حتى أسعاراً سياحية، بل تتجاوز المطاعم السياحية وبعض الفنادق».

وطالب الشافعي الأجهزة الرقابية في الدولة بالعمل على تحديد آلية لضبط الأسعار» بما يسهم في ضبط السوق، ومنع التضخم والغلاء».

وأشار إلى أن «حتى المطاعم الشبيهة التي تقبل عليها طبقة بعينها من الأثرياء أو الميسورين لا تقدم أسعاراً استفزازية بفواتير باهظة بهذا الشكل»، وفق تعبيره.

وأكد رفضه هذه الأسعار «المُبالغ فيها»، وقال إن «من حق أي فئة اجتماعية أو طبقة أن تدخل أي مطعم وتتناول طعامها بأسعار في متناول الجميع، ويجب ألا يكون التفاوت الطبقي مبرراً لزيادة الأسعار 20 ضعفاً».

الشيف التركي بوراك (صفحته على فيسبوك)

وتقدر شركة لبرمجيات تكنولوجيا المطاعم باسم «فودكس مصر» عدد المنشآت التي تعمل في قطاع المطاعم والكافيهات بـ400 ألف وحدة، وذكر مسؤولون بوزارة السياحة والآثار المصرية في تصريحات صحافية سابقة أن مصر تضم نحو 1500 مطعم سياحي مرخص، بالإضافة إلى المطاعم ذات التوكيلات الأجنبية التي تصل فروع بعضها إلى المئات، وتبدأ أسعار الوجبات فيها بـ 150 جنيهاً.

وأثارت صورة الفواتير ردود فعل إعلامية واسعة أيضاً، فتناولها الإعلامي عمرو أديب الذي رأى الفاتورة لفئة بعينها، وقال: «مصر فيها كل شيء، بها الفواتير الباهظة للمطاعم، وبها الوجبة التي يمكن أن تكلف 6 جنيهات، وكل شخص يختار بحسب قدرته، وهناك فواتير أكبر من هذه الفاتورة المنتشرة».

بينما أرجعت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية في جامعة عين شمس الدكتور سامية خضر صالح ظهور مثل هذه المطاعم ذات الفواتير الباهظة إلى «طفرة طبقية لدى بعض الفئات التي سافرت للعمل في الخارج، وكونت ثروات حديثاً، وتريد الدخول في فئة الطبقات الثرية».

وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المطاعم لمن يستطيع أن يدفع فاتورتها، ومن ثم لا أجد فيها استفزازاً طبقياً، بكل بساطة يمكن بقليل من التوعية تجاهل أو مقاطعة مثل هذه الأماكن والتوجه إلى بدائل أسعارها معقولة».