جدّدت تصريحات رسمية الجدل حول ارتفاع نسب الولادة القيصرية في مصر ووصفها بـ«الكارثية»، على الرغم من تبني وزارة الصحة والسكان المصرية خطاباً يدعو للاتجاه للولادة الطبيعية، في محاولة للسيطرة على الإقبال المتزايد على «القيصرية».
فقد أعلنت الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان المصري، الأربعاء، أن مصر من «أعلى معدلات العالم في الولادة القيصرية»، وذلك خلال ورشة عمل مشتركة نظمتها وزارة الصحة المصرية بالتعاون مع منظمة «اليونيسيف» الدولية.
وأشارت المسؤولة المصرية إلى أن «نسبة الولادة القيصرية في مصر بلغت نحو 72 في المائة مما يجعلها أعلى نسبة في العالم»، ووصفت تلك النسبة بـ«الكارثية التي يجب التصدي لها».
ويتماشى حديث الدكتورة عبلة مع الاتجاه العام لوزارة الصحة والسكان المصرية الداعي للحد من العمليات القيصرية «دون ضرورة طبية»، وتشير نائبة وزير الصحة والسكان المصري، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نسبة المواليد الجدد في العام الماضي سجلت مليوني طفل، من بينهم 72 في المائة بولادة قيصرية، بما يمثل نحو مليون ونصف مليون طفل، وهذا من الملفات التي تعمل عليها الوزارة منذ سنوات، ونأمل خفض هذا الرقم بنهاية العام الحالي».
وتُرجع الدكتورة عبلة الألفي ارتفاع تلك النسب إلى أسباب عدة مشتركة بين الأطباء والسيدات، قائلة: «هناك استسهال للولادة القيصرية بشكل عام، وعدم الانتباه لمخاطرها، فالسيدات يطلبن من الأطباء عدم الخضوع للولادة الطبيعية، خوفاً من الألم أو لعامل السرعة، رغم أن قرار الولادة القيصرية يجب أن يخضع لقرارات وآليات طبية وليس للتفضيلات الشخصية».
وتضيف نائبة وزير الصحة: «هناك كذلك عامل افتقار المنظومة الصحية لمقومات الولادة الطبيعية وأبرزها عدم وجود قابلات مدربات، لمساعدة الطبيب ومرافقة السيدة خلال عملية التوليد، ونقوم حالياً بتدريب كوادر من القابلات في المحافظات، سواء للمستشفيات الحكومية أو الخاصة بواقع 30 قابلة في كل محافظة».
كما أشارت إلى «العمل على تدريب كوادر للمشورة الأسرية قبل الزواج لتوعية السيدات بأهمية الولادة والرضاعة الطبيعية؛ خصوصاً أن هناك ميراثاً طويلاً من السينما والدراما روّج لفكرة الألم الشديد في الولادات الطبيعية، رغم أن تلك العمليات تقدمت بشكل كبير، وهو ما نحتاج فيه إلى دور الإعلام في التوعية لرفع وعي الأمهات بمخاطر القيصرية».
وتتراوح أسعار عمليات الولادة القيصرية في المستشفيات الخاصة من 15 إلى 50 ألف جنيه مصري (الدولار يساوي 48.3 جنيه مصري)، وذلك حسب مستوى تقديم الخدمة، وتقول الدكتورة عبلة: «نرصد كل أسبوع في الوزارة معدل الولادات القيصرية في المستشفيات، وتحديداً في المستشفيات الخاصة التي تُسجل أكثر من 60 في المائة من معدل الولادات، وبالتالي نقوم بتوحيد المعايير الطبية لتطبيقها على المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية على السواء».
وترى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، الدكتورة إيرين سعيد، أنه «على الرغم من اتجاه وزارة الصحة المصرية للمساواة في أجور الطبيب في العمليات الطبيعية والقيصرية، وكذلك مبادرات التوعية بأضرار العمليات القيصرية على السيدات والأطفال، فإن أرقام العمليات القيصرية ما زالت مرتفعة بشدة».
وتضيف، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «ما زالت المستشفيات، خصوصاً الحكومية، غير مُجهزة لتمضي سيدة ما قد يزيد على 12 ساعة لممارسة تمارين تواجه آلام وتقلصات الولادة؛ خصوصاً مع انخفاض معدلات الكادرات الطبية والتمريض، علاوة على الخلفية التي رسختها الدراما حول الألم الذي يُحيط بظروف الولادة الطبيعية، ما يجعل السيدات يخشينها».
وتشير إيرين إلى أن «للأمر جانباً مادياً أيضاً، فحتى لو تساوى أجر الطبيب في العمليتين، فإنه يستطيع في مقابل الوقت الطويل الذي يجري فيه عملية طبيعية واحدة أن يحصل على أضعاف هذه التسعيرة عن طريق إجراء أكثر من عملية قيصرية في زمن عملية طبيعية واحدة، خصوصاً في العيادات الخاصة».
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أطلقت مبادرة «الألف يوم الذهبية» في أغسطس (آب) الماضي، تعنى بالأيام الأولى في حياة الطفل منذ بدء الحمل وحتى أول سنتين من حياته، وتوضح الدكتورة عبلة الألفي، المشرف العام على هذه المبادرة، أن «الولادة الطبيعية من الخطوات المبكرة لضمان توفير مقومات صحية وجسدية صحية للطفل المولود، خصوصاً أن الولادة القيصرية قد تتسبب في الكثير من الأمراض، على رأسها التوحّد والتقزم وضعف التحصيل المدرسي».
وتضيف أن «الوزارة تعمل على تساوي أجور الأطباء في العمليتين، حتى لو ارتفع في العمليات الطبيعية فهذا أمر منطقي لأن الطبيب يتحمل مسؤولية أكبر ووقتاً أطول، ولكن الفكرة والأولوية تتمثل في تحقيق رعاية صحية مثالية للأم وتجنب ممارسات خاطئة، وهذا اتجاه عالمي؛ حيث يُنظر للعمليات القيصرية بوصفها عنفاً ضد السيدات اللاتي يتعرضن لجراحة وتخدير دون الحاجة لذلك».
