أثار مقطع فيديو تظهر فيه سيدة تضرب حماتها غضب مصريين، حيث نشر حساب باسم «علي نبيل» على «فيسبوك»، مقطع فيديو وصفه بأنه لـ«زوجته وهي تعتدي على والدته» التقطته كاميرات المراقبة الموجودة بالمنزل، وانتشر المقطع على نطاق واسع بوسائل التواصل الاجتماعي.
وأرجع نبيل نشره الفيديو عبر «فيسبوك» إلى ما عدّه «ادعاء زوجته أن والدته هي من بادرت بالاعتداء عليها»، مؤكداً أن «وجود كاميرات المراقبة ينفي صحة ادعاءات الزوجة»، وذكر أنه شاهد الكاميرات خلال وجوده خارج مصر قبل أن يعود إلى مسقط رأسه بعد الحادثة.
ولقي الفيديو انتشاراً واسعاً وتعليقات متضامنة مع والدته التي نشر لها صوراً في أوقات سابقة وهي تؤدي مناسك العمرة.
وأكدت السيدة المعتدى عليها، وتُدعى حنان أن «الخلافات متكررة بينها وبين زوجة نجلها التي ارتبط بها العام الماضي»، مشيرةً إلى أن نجلها عاد إلى مصر بعد واقعة الاعتداء عليها، رافضةً محاولات الصلح بينها وبين زوجة ابنها التي اتهمتها بـ«تكرار تعنيف طفلتها ذات الشهور الأربعة».
ونقلت وسائل إعلام محلية أخبار بدء التحقيق مع الزوجة المتهمة بالاعتداء على حماتها أمام النيابة، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة، بالإضافة إلى الاستماع إلى شهود الواقعة الذين تدخلوا لفض الاشتباك بين الزوجة والأم.
وأبدت الزوجة في التحقيقات «الندم بسبب اعتدائها على حماتها»، مع الإشارة إلى خضوعها للعلاج من أعمال السحر في الفترة الأخيرة، حسب التقارير التي نقلت عن والدها تأكيده معاناة ابنته من «أعمال السحر والمس».
وتواجه الزوجة عقوبة الحبس باعتبار أن واقعة اعتدائها على حماتها ثابتة بما لا يدع مجالاً للشك عبر كاميرات المراقبة، حسب المحامي المصري أحمد شكري الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التصالح وإغلاق الملف هو السبيل الوحيد لعدم محاكمة الزوجة أمام محكمة الجنح»، وأضاف أن «(قيد الوصف) تحدده النيابة العامة بعد الاستماع لأقوال الشهود والاطلاع على تحريات المباحث».
وعدّ شكري «نشر الزوج الفيديو عبر صفحته على (فيسبوك) لا يندرج تحت بند التشهير لكونه نشر ما يعتقد أنه بمثابة إثبات لبراءة والدته من أفعال نُسبت إليها»، مشيراً إلى أن «هذه النوعية من القضايا عادةً ما تنتهي بالتصالح بين الأسر وفق ترضيات يقبلها الطرفان».
ويشير المتخصص في علم الاجتماع بجامعة بني سويف محمد ناصف إلى أن «التفاعل الكبير مع الواقعة حدث لكونها مصوَّرة وجرى نشر التسجيلات الخاصة بها»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مشكلات عدة تنشب بين الأمهات وزوجات أبنائهن خصوصاً في الريف مع غياب الأبناء للعمل لفترات طويلة سواء خارج البلاد أو حتى خارج القرية».
وأضاف ناصف أن «في مثل هذه الوقائع لا يمكن تحديد المخطئ أو المتسبب فيها لعدة أسباب منها الانخراط المتزايد من العائلات في حياة أبنائهم، إلى جانب قضاء فترات طويلة للأمهات في منازل أبنائهن، وقرب هذه المنازل بعضها من بعض، مما يُفقد الحياة جانباً مهماً من خصوصيتها»، لافتاً إلى أن «مثل هذه المشكلات تؤدي لزيادة معدلات حالات الطلاق».
وحسب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خيرت بركات، في تصريحات سابقة، فقد سجلت مصر ما يزيد على 238 ألف حالة طلاق و8 آلاف حالة خلع في 2023.
