روبوت يمنح الصبر لأحبّة الموتى... لا حاجة إلى توديعهم «على الإطلاق»

بوتات الأحزان مُتّهمة بزجّ المكلوم في بوتقة من الحوارات المعزولة

الذكاء الاصطناعي هل يمنح العزاء؟ (شاترستوك)
الذكاء الاصطناعي هل يمنح العزاء؟ (شاترستوك)
TT

روبوت يمنح الصبر لأحبّة الموتى... لا حاجة إلى توديعهم «على الإطلاق»

الذكاء الاصطناعي هل يمنح العزاء؟ (شاترستوك)
الذكاء الاصطناعي هل يمنح العزاء؟ (شاترستوك)

روبوتات الإنترنت، أو البوتات، هي برمجيات وتطبيقات تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال الشبكة الدولية لأداء وظائف متنوّعة في مجالات البحث، والترفيه، والأعمال، والتواصل الاجتماعي، وغيرها. لكنّ شركات برمجيات كشفت مؤخراً عن نوع جديد من روبوتات الإنترنت، أطلقت عليها اسم «بوتات الأحزان».

ووفق «وكالة الأنباء الألمانية»، تعتمد فكرة هذه النوعية من التطبيقات على «خلق» نموذج افتراضي من الموتى، فيتواصل معه المستخدم، ويتحدّث إليه لتسكين الأحزان. وتعتمد هذه البرمجيات على المخزون المُتاح من رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصّية، والتسجيلات الصوتية، والتدوينات على مواقع التواصل التي تركها المتوفى؛ لمحاكاة شخصيته أمام أحبّته.

في هذا السياق، يرى الصحافي المتخصّص في الشؤون العلمية تيم رايبوث أنّ البشر اعتمدوا على الوسائل التكنولوجية المُتاحة منذ أكثر من 100 عام لتعويض فقدان أحبائهم؛ ومن النماذج الواضحة على ذلك، الصور، واللوحات التي رسمها الإنجليز في العصر الفيكتوري لموتاهم بعد وفاتهم في القرن الـ19، واحتفظوا بها للذكرى، والتغلُّب على الشعور بفقدانهم. وأكد أنّ العلم لا يزال يعمل على سبر أغوار مشاعر الحزن الإنسانية للتوصُّل إلى أفضل الوسائل للتغلُّب عليها.

ومع اتّساع نطاق الإنترنت في التسعينات، اشتقَّت أستاذة علم الاجتماع في «جامعة سيينا» بنيويورك كارلا سوفكا مصطلح «الثاناتكنولوجي» لتصف أي تقنية رقمية يمكنها المساعدة في التغلُّب على أحزان الموت، مثل إنشاء البعض موقعاً إلكترونياً، أو حساباً عبر مواقع التواصل لأحبائهم الموتى. وتشير إلى أنّ البعض يلجأ إلى إعادة قراءة رسائل البريد الإلكتروني، أو التسجيلات الصوتية التي وصلتهم منهم، كشكل من أشكال التواصل معهم، ووسيلة للتغلُّب على أحزانهم.

وتتوافر حالياً بوتات الأحزان على المستوى التجاري، إذ تتيح شركة «ساينس» للذكاء الاصطناعي تطبيقاً لمعالجة الحزن لمَن يريدون السلوان لفترات وجيزة، بينما تقدّم شركات أخرى، مثل «يو» و«أونلي فيروتوال»، بوتات تجسّد شخصية أحبائهم الذين فارقوا الحياة لفترات طويلة بحيث لا يحتاجون، وفق هذه الشركات، إلى «توديعهم على الإطلاق».

من جانبها، تعرب خبيرة التكنولوجيا والصحة العامة من «جامعة ويسكنسون ميلوكي» الأميركية لينيا لاستاديوس عن مخاوفها من أنّ بوتات الأحزان قد تحتجز الأقارب المكلومين داخل بوتقة من الحوارات المعزولة مع الموتى عبر الإنترنت، بحيث لا يستطيعون المضي قدماً في حياتهم، موضحةً أن عملها مع مثل هذه التطبيقات كشف أنّ الأشخاص يقيمون روابط عاطفية قوية مع هذه الشخصيات الافتراضية للموتى بحيث يصبحون معتمدين عليها في أغراض الدعم الانفعالي.

أما الباحثة في معهد «كيوتو للتكنولوجيا» في اليابان وان جو تشي فتشير إلى ضرورة أن تتحلّى الشركات بالمسؤولية عند تطوير هذه النوعية من البرامج.

واشتركت تشي في دراسة بحثية لتحديد مدى قدرة البوتات على مقاومة الأحزان، شملت استطلاع رأي 10 أشخاص يتعاملون مع هذه النوعية من البوتات. وذكرت أنّ غالبية المستخدمين كانوا يتواصلون مع هذه الشخصيات الافتراضية لفترة أقل من عام خلال المرحلة الانتقالية الأولى للتغلُّب على أحزانهم، ولم يكونوا راغبين في الاحتفاظ بها طوال حياتهم.

كذلك أكد المشاركون في الدراسة معرفتهم بأنهم يتحدّثون إلى روبوتات إلكترونية، وأنهم لا يبالون بذلك. وتقول تشيجو إن هذه البوتات تُسكّن الحزن، لأنها تجعل المستخدم يشعر كما لو كان يتحدّث إلى الشخص الذي فقده، واستطردت أنه في ذروة الشعور بالحزن، قد يمثل الانسياق وراء التخيلات مشكلةً بالنسبة إلى المستخدم، لذا لا بدَّ أن توضح هذه النماذج الافتراضية أنها ليست شخصاً حقيقياً.

وتتابع تشي أنّ بوتات الأحزان لا تخضع حالياً لرقابة، ومن الصعب بالنسبة إلى الشركات المنتِجة إثبات أنها تعود بفائدة حقيقية على المستخدمين، كما أن التشريعات المتراخية تسمح لمبتكريها بالزعم أنها تساعد في تحسين الصحة النفسية من دون الحاجة لتقديم دليل على ذلك. وتخلُص إلى أنه مهما كان قدر الراحة الذي تحققه هذه البرمجيات «ينبغي ألا تكون محل ثقة المستخدم بأي شكل من الأشكال».


مقالات ذات صلة

لوائح أميركية للسيطرة على الذكاء الاصطناعي عالمياً... ماذا نعرف عنها؟

تحليل إخباري تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)

لوائح أميركية للسيطرة على الذكاء الاصطناعي عالمياً... ماذا نعرف عنها؟

أعلنت واشنطن، الاثنين، أنها ستصدر لوائح جديدة تهدف إلى التحكم في وصول الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المصممة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ الإدارة الأميركية تعتزم فرض قيود على تصدير التكنولوجيا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي (رويترز)

أميركا تفرض قيوداً جديدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بادين، الاثنين، عزمها فرض مزيد من القيود على تكنولوجيا رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنياتها.

هبة القدسي (واشنطن)
صحتك يلجأ كثير من الأزواج إلى التلقيح الصناعي عند تأخر الحمل (رويترز)

هل يؤثر الذكاء الاصطناعي على فرص نجاح «التلقيح الصناعي»؟

أكدت مجموعة من الأطباء أن تقنية الذكاء الاصطناعي أثبتت نجاحها في تعزيز فرص الحمل عن طريق «التلقيح الصناعي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شرائح أشباه الموصلات على لوحة دائرة كهربائية لجهاز كمبيوتر (رويترز)

أميركا تفرض قيوداً جديدة على صادرات الرقائق والذكاء الاصطناعي

أعلنت الحكومة الأميركية يوم الاثنين أنها ستفرض قيوداً إضافية على صادرات الرقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بهدف تقسيم العالم للحفاظ على قوة الحوسبة المتقدمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
أوروبا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي كلمة في لندن (أرشيفية - أ.ب)

ستارمر بصدد الكشف عن خطة لجعل بريطانيا رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي

يلقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كلمة في لندن عن أهمية الذكاء الاصطناعي. من المقرر أن يقول خلال كلمته إنه يرغب في أن تصبح المملكة المتحدة رائدة في هذا…

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر: ضحية جديدة تُصعّد حملة مكافحة التنمّر ضد الأطفال

وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)
وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)
TT

مصر: ضحية جديدة تُصعّد حملة مكافحة التنمّر ضد الأطفال

وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)
وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)

في حادث مأساوي بمحافظة الإسكندرية (شمال مصر)، تخلصت طفلة (11 عاماً) في المرحلة الابتدائية بالتعليم من حياتها، بعد أن تعرّضت إلى ضغوط نفسية بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها في المدرسة، حسبما ذكرت في رسالة تركتها لأسرتها، وفق وسائل إعلام محلية وحملات «سوشيالية» تدعو لمكافحة التنمر ضد الأطفال.

وكشف أقارب أسرة الطفلة ووسائل إعلام مصرية عن أن الطفلة التي تدرس في الصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة في محافظة الإسكندرية سقطت من الطابق الثامن بمنزلها على الأرض مفارقة الحياة.

وانتشرت حملات على «السوشيال ميديا» تطالب بمكافحة التنمر ضد الأطفال، واستعادة الحملات القديمة التي أطلقتها في السابق وزارة التربية والتعليم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع «يونيسيف».

ويرى الأستاذ في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بمصر، الدكتور فتحي قناوي، أن «مواجهة التنمر مسؤولية جماعية وليست فردية، يجب أن يشترك فيها الجميع؛ الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام وحتى صناع الدراما»، مشيراً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذه العوامل هي التي تشكّل بدايات التكوين لدى الأطفال وتعلمهم القيم والمبادئ التي ينشأون عليها ومن ثمّ يمكن أن يتحوّل بعضهم لمتنمرين ويسقط آخرون ضحيتهم».

وكانت مصر قد أطلقت حملة مجتمعية تحت عنوان «أنا ضد التنمر» عام 2018، شارك فيها عدد من الفنانين مثل يسرا وأحمد حلمي ومنى زكي، تضمّنت حملات تلفزيونية ولافتات دعائية في الشوارع والميادين بمناطق متنوعة، للتوعية ومكافحة ظاهرة «التنمر بين طلاب المدارس».

واستهدفت الحملة التوعية بأخطار الظاهرة، وذكرت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها خلال إطلاق الحملة الجديدة، أن «الدراسات العالمية تشير إلى أن 8 من طلاب المدارس الثانوية يغيبون يوماً واحداً في الأسبوع على الأقل بسبب الخوف من الذهاب إلى المدرسة تجنباً للتنمّر».

في حين ترى الخبيرة الحقوقية هبة عادل، رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، أن «حادث انتحار الطفلة نتيجة التنمر ليس مجرد حادث فردي، بل هو إنذار يدق ناقوس الخطر بشأن ازدياد حوادث التنمر بين الأطفال»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «معالجة هذه الظاهرة تبدأ من الالتزام بتطبيق القانون، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء بيئة آمنة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا التنمر. فيجب أن تكون العدالة حاضرة لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي، وحماية حقوق الأطفال في عيش حياة كريمة وآمنة».

قانون العقوبات المصري، وبالتحديد المادة 309 مكرّر (ب)، يصف التنمر بالجريمة التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة. وفي حالة وقوع التنمر على طفل أو من قبل أشخاص في موقع مسؤولية، مثل المعلمين أو أولياء الأمور، تُشدّد العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وفق الخبيرة الحقوقية.

وأضافت: «رغم تجريم التنمر لا تزال وقائع تنمر كثيرة غير مبلغ عنها ولا تصل لجهات إنفاذ القانون، إذ إن مقاومة التنمر لم تحظَ بالقبول المجتمعي الذي تستحقه، ورغم وجود مسؤولية قانونية على المؤسسات التعليمية لحماية الأطفال وتوفير بيئة آمنه لهم، فلا يزال هناك تقصير كبير في توفير الرعاية والحماية الكافيتين للأطفال».

ووفقاً لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل في القانون 126 لسنة 2008، تتحمل المدرسة جزءاً من المسؤولية القانونية إذا ثبُت تقصيرها في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل الضحية من التنمر.

وإلى جانب الحملات المجتمعية المكافحة للتنمر سواء من المؤسسات المعنية أو الحملات «السوشيالية»، توضح رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة أنه «من الواجب على الأسر والمؤسسات التعليمية تنظيم جلسات توعية للأطفال حول تجريم التنمر وأشكاله وعقوباته القانونية وعواقبه الوخيمة».