دعا المؤلّف والمنتج الموسيقي اللبناني أسامة الرحباني إلى لقاءٍ مع مجموعة من الإعلاميين، في مقرّ مجلس المؤلّفين والملحّنين اللبنانيين في بيروت، والذي يمثّل جمعيّة «الساسيم» (SACEM) في لبنان. أتى اللقاء بمثابة جرس إنذار قرعه الرحباني، وهو رئيس مجلس المؤلّفين والملحّنين، محذّراً من الظلم الذي يتعرّض له المؤلّفون الموسيقيّون من شعراء، وملحّنين، وناشري الموسيقى، وذلك بسبب عدم التزام المؤسسات الإعلامية والسياحية والثقافية بتسديد ما يتوجّب عليها من حقوق بثّ الأعمال الموسيقيّة، والتصرّف بها. وقال الرحباني موصّفاً ظروف كتّاب الأغنية، وملحّنيها، وموزّعيها: «الفنانون الذين يلوّنون سهراتكم وأفراحكم وأحزانكم وعنفوانكم من خلال موسيقاهم، أوضاعهم ليست بخير».
حضر اللقاء، إلى جانب الإعلاميين، ممثلون عن جمعيّة «الساسيم» في لبنان، وأعضاء في المجلس، وحقوقيّون مَعنيّون بالملفّ، من بينهم المحامي د. بيار خوري المتخصص في حقوق الملكيّة الفكريّة، والمحاضر في منظّمة «وايبو» (WIPO). وقد أوضح الرحباني أنّ مسؤولية ضياع الحقوق تقع على عاتق الجهات الرسميّة من جهة، والممثّلة بوزارات السياحة والثقافة والإعلام، وعلى نقابة أصحاب المطاعم من جهة ثانية.
«ما فينا نكمّل هيك، والكلّ مساهم بالغلط»، أعلن الرحباني الذي لم يُخفِ أنّ جمعيّة المؤلّفين والملحّنين وناشري الموسيقى «الساسيم» غالباً ما تُبدي تذمّرها من تضاؤل إيرادات الحقوق الموسيقية الواردة من لبنان مؤخراً. مع العلم بأنّ «الساسيم» الفرنسية، ومقرُّها الرئيسي باريس، تجمع الإيرادات من حول العالم، ثم تعيد إرسالها إلى أصحابها في البلاد المُرسِلة، بعد أن تجتزئ النسَب الخاصة بها.
وإذ أصرّ الرحباني على أنّ السعي وراء حقوق المؤلّفين لا يعني منع أي شخص من أداء أغنية لسواه، قال: «ممنوع حدا يمنع حدا يغنّي أغنية». وشرح في هذا السياق أنّ المقصود هنا هو أنّ «مُطلَق إنسان يحقّ له أن يغنّي أي أغنية ضمن أداء علنيّ، أي في حفل عامّ، شرط خضوع القاعة أو منتجي الحفل لشروط الساسيم. أما إعادة التسجيل، والتصوير، واستثمار الأغنية فلا يمكن أن يحصل إلا بعد أخذ الإذن من الناشر، أو الشركة المنتجة». وأضاف الرحباني: «مَن يحاول مخالفة قوانين الساسيم الواضحة في هذا الإطار، يمكنه مغادرة الجمعيّة العالميّة، وإنشاء مؤسسة خاصة به».
وبالعودة إلى قضيّة حقوق البثّ، شرح الرحباني أنّ مجلس المؤلّفين والملحّنين في لبنان يحارب نيابةً عن «الساسيم» كي تحصل الجباية، مع العلم بأن المردود يذهب مباشرةً إلى الإدارة الفرنسية. وفي تفاصيل الجبايات، فهي تُقسم إلى 3 مصادر: أوّلاً: المطاعم، والفنادق، والملاهي الليليّة، والحانات، وهي تحت مسؤولية وزارة السياحة. ثانياً: القنوات التلفزيونية، والإذاعات، وتنضوي تحت لواء وزارة الإعلام. ثالثاً: المسارح، والمهرجانات، والمسؤولة عنها وزارتا السياحة والثقافة مجتمعتين. أما الوافد الجديد والأعلى دخلاً فهي منصّات البثّ الموسيقي، ووسائل التواصل الاجتماعي.
على مستوى المطاعم والفنادق، لفت الرحباني إلى أنّ أبرز المشكلات تتمثّل في عدم انتساب كل المؤسسات السياحية إلى النقابة، ما يسهّل عملية التهرّب من تسديد الرسوم المتوجّبة عليها. ولفت إلى أنّ مطاعم أخرى معروفة بفواتيرها المرتفعة، وإيراداتها الخياليّة لا تخضع للقانون عندما يتعلّق الأمر بحقوق مؤلّفي الموسيقى التي تبثّ. وحمّل الرحباني المسؤولية هنا إلى وزارة السياحة، مطالباً إياها بالتشدّد أكثر مع تلك المطاعم والفنادق المخالفة.
أما بخصوص الإذاعات والتلفزيونات، فأشار الرحباني إلى أنّ «الوضع كان أفضل سابقاً، لكن بعد الأزمة الاقتصادية التي ألمّت بلبنان، فبدأ التقاعس من قِبَلها رغم إيراداتها الكبيرة». وأضاف: «كمّية الأغاني التي تُبثّ سنوياً عبر التلفزيونات والإذاعات لا تُقارَن بالمردود الهزيل الذي نتمكّن من جبايته».
وبالانتقال إلى المسارح والمهرجانات الكبرى التي تُنظّم في لبنان، فلا تشدُّدَ من قِبَل إداراتها حول القاعدة الذهبيّة: «ممنوع على أي مسرح استقبال أي فنان أو مُنتج حفل إذا لم تَكُن الإدارة حاصلة على برنامج الحفل، وعلى موافقة الساسيم، وهنا فإنّ مسؤولية تسديد الرسوم للساسيم تقع على عاتق المسؤولين عن القاعة».
أما جباية حقوق المؤلّفين من منصات بثّ الموسيقى، ومن وسائل التواصل الاجتماعيّ، فقضيّة مستجدّة أُضيفت إلى التحدّيات المتراكمة. إذ إنّ السيطرة على فوضى البثّ، واستعارة الأغاني على تلك المنصات، لا سيّما منها «تيك توك»، أمرٌ بالغ الصعوبة، وتجري معالجته عالمياً.
بعد تفنيد الأطراف التي يتوجّب عليها تسديد الحقوق، اختصر الرحباني الواقع الحاليّ بالقول إنّ «ما نعتبره نحن كفنّانين حقاً لنا، يتعامل معه الطرف الآخر كضريبة مفروضة عليه». وإلى حين تَجاوب الجهات الرسميّة من وزارات ونقابات، واتّخاذها إجراءات صارمة، دعا الناشرين إلى «حماية الأغنية، وتحصينها، ما يعود بالمردود على المؤلّف والملحّن». من جهة ثانية، تمنّى على الفنانين الذين يقدّمون حفلات في الدول العربية أن يلحظوا حقوق الكاتب والملحّن ضمن عقود حفلاتهم، معتبراً أنّ الأمر «واجب وليس حسَنة».
