بحلول عام 2053.. «ساتو» اسم لكل اليابانيين

بحلول عام 2053.. «ساتو» اسم لكل اليابانيين
TT

بحلول عام 2053.. «ساتو» اسم لكل اليابانيين

بحلول عام 2053.. «ساتو» اسم لكل اليابانيين

ترتبط الأسماء بالهوية والتراث، وفي اليابان، يحمل الاسم العائلي واللقب معاني ثقافية عميقة. لكن مع تغيرات مستمرة في الديموغرافيا والثقافة، يثير انخفاض معدلات الزواج تساؤلات حول مستقبل هذا التقليد.

وفقاً لدراسة جديدة، يشير الباحثون إلى أن جميع اليابانيين قد يحملون نفس اللقب العائلي (الاسم الثاني أو الكنية) «ساتو» بحلول عام 2531، ما لم تتغير القوانين الزواجية الحالية التي تتطلب من الأزواج مشاركة اللقب نفسه.

ووفقاً لشبكة «سي إن إن»، تتسبب معدلات الزواج المنخفضة في تراجع معدل السكان، وتثير مخاوف من انقراض الأسماء اليابانية التقليدية.

وعلى الرغم من الجهود النشطة لناشطي حقوق النساء والمدافعين عن التنوع الثقافي للألقاب، فإن القوانين اليابانية ما زالت تُلزم الأزواج بمشاركة اللقب نفسه. وبالتالي، فإن تغييرات في معدلات الزواج قد تؤثر على تنوع الألقاب في المستقبل.

يشير هيروشي يوشيدا، الاقتصادي في جامعة توهوكو، إلى أن انخفاض معدلات الزواج يمكن أن يؤدي إلى انقراض الأسماء التقليدية، حيث يمكن للجميع أن يحملوا اللقب نفسه بحلول القرن السادس والعشرين.

ووفقاً لتقرير لشركة «ميوجي يوراي»، التي تتبع أكثر من 300 ألف لقب في اليابان، يعدُّ «ساتو» الأكثر شيوعاً حالياً، مما يبرز تحديات تنوع الألقاب في وجه تراجع معدلات الزواج.

ويعدُّ هذا التطور خطيراً بالنسبة لليابان، التي تعاني من انخفاض مستمر في معدلات الولادة وزيادة في نسبة كبار السن. فمعدل الولادة الحالي لا يكفي للحفاظ على استقرار النمو السكاني، مما يشير إلى أن اليابان قد تواجه تحديات جسيمة في المستقبل إذا لم يتم التصدي لهذه المشكلة.


مقالات ذات صلة

لماذا انخفض عدد سكان اليابان بأكثر من نصف مليون نسمة خلال عام واحد؟

آسيا أشخاص يسيرون في أحد شوارع طوكيو باليابان... 20 مايو 2022 (رويترز)

لماذا انخفض عدد سكان اليابان بأكثر من نصف مليون نسمة خلال عام واحد؟

انخفض عدد سكان اليابان إلى 123.8 مليون نسمة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أي أقل بنحو 550 ألف نسمة عن العام السابق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر «صندوق التنمية العقارية» بالرياض (موقع الصندوق)

«صندوق التنمية العقارية» يضخ 273.3 مليون دولار للمستفيدين من الدعم السكني

أعلن «صندوق التنمية العقارية» إيداع مليار و21 مليون ريال (273.3 مليون دولار)، في حسابات المستفيدين من برنامج «سكني».

يوميات الشرق سريلانكيون يتجمعون للمشاركة في احتفال ديني (إ.ب.أ)

دراسة: عدد سكان العالم قد يكون أكبر بكثير من المعتقد

قد يكون عدد الأشخاص الذين يعيشون على الأرض أكثر بمليارات مما هو معتقد حالياً.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي)
علوم سقوط الإمبراطورية البشرية: هل نحن حقاً في طريقنا إلى الزوال؟

سقوط الإمبراطورية البشرية: هل نحن حقاً في طريقنا إلى الزوال؟

يقول هنري جي: «نحن في طريقنا إلى الزوال، إلى الزوال!». لقد بلغ الإنسان العاقل ذروته، وبعدها سيبدأ عدد السكان العالمي في التناقص، كما كتب روان هوبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم خلال مؤتمر إعلان النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان في العراق (واع)

العراق يعلن نتائج التعداد السكاني: 46 مليون نسمة

أظهرت النتائج النهائية للتعداد السكاني الأول في العراق منذ ما يقرب من 40 عاماً والذي تم إصداره اليوم (الاثنين) أن عدد السكان بلغ 46.1 مليون نسمة.

حمزة مصطفى (بغداد)

إغلاق فروع مطاعم شهيرة يُثير تساؤلات في مصر

إغلاق فروع بلبن في مختلف المحافظات المصرية  (محافظة الجيزة)
إغلاق فروع بلبن في مختلف المحافظات المصرية (محافظة الجيزة)
TT

إغلاق فروع مطاعم شهيرة يُثير تساؤلات في مصر

إغلاق فروع بلبن في مختلف المحافظات المصرية  (محافظة الجيزة)
إغلاق فروع بلبن في مختلف المحافظات المصرية (محافظة الجيزة)

أغلقت السلطات المصرية مؤقتاً، سلاسل لمحلات مأكولات شهيرة من بينها «بلبن» و«كرم الشام» و«وهمي» بعد أيام من إغلاقات جزئية لبعض الفروع لأسباب مختلفة، من بينها «الإبلاغ عن حالات تسمم»، وفق الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمصر، وعدم استيفاء الأوراق الرسمية لتشغيل بعض الفروع التي جرى إغلاقها، حسب بيانات سابقة لجهات الإدارة المحلية.

وكانت حملات الإغلاق قد بدأت مطلع الأسبوع، من خلال جولات تفتيشية شملت عدداً من فروع المحلات في محافظات مختلفة، وذلك على خلفية شكاوى متكررة. يُذكر أن الفروع التي تم إغلاقها كانت تحظى بإقبال كبير من المواطنين خلال ساعات عملها، وهو ما كان ينعكس في طوابير الانتظار الطويلة أمامها.

نفذت المحافظات المختلفة قرار الإغلاق (محافظة الجيزة)

ولقيت عمليات الإغلاق تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل في مصر، مع بروز أسماء بعض المحلات في قائمة الأكثر تداولاً.

ورصد بعضهم إغلاق فروع المحلات بالفعل في مناطق بالقاهرة، وجرى تداول صور لفروع كثيرة تم إغلاقها.

وطرح البعض تساؤلات عن مصير العاملين في هذه المحلات على مستوى الجمهورية، والالتزامات المالية التي يفترض أن يقوموا بسدادها في حياتهم العائلية.

وأكد بعض المتابعين ضرورة عدم الشماتة فيما حدث، باعتبار أن هناك أضراراً بالفعل على مواطنين مصريين من إجراءات الإغلاق.

وتحدَّث آخرون عن مشكلات واجهت العمال والمنافسين، وأصدرت محلات «بلبن» استغاثة إلى رئيس الجمهورية تُعلن فيها توقف النشاط بالكامل، وإغلاق 110 فروع، بالإضافة إلى توقف المصانع والمنشآت التابعة لها، ويعمل بها 25 ألف موظف، مع تأكيد محاولتهم المستمرة للتواصل والبحث عن حلول عبر القنوات الرسمية.

وأكدت سلسلة المحلات إتاحة الفرصة لهم لفهم الأسباب أو آليات المعالجة، ما وضع الشركة والعاملين بها في حالة من الشلل التام.

لكن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصدرت بياناً، الجمعة، أكَّدت فيه تحركها لسحب عينات بواسطة اللجان الرقابية من الخامات والمنتجات بالمصانع والفروع للمحلات في أعقاب رصد حالات تسمم، مشيرة إلى أن نتائج التحاليل تُفيد بوجود بكتيريا في عدد من المنتجات الغذائية، وأن هذه البكتيريا تُعدُّ من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي، وتؤثر على الجهاز الهضمي بشكل أساسي.

وأكد بيان الهيئة «احتواء بعض المنتجات على مواد محظورة دولياً، في حين تم تخزين بعضها الآخر بطرق غير صحيحة؛ ما قد يُساعد على فساد المنتجات وتغيّر خصائصها»، وأوضحت الهيئة أن الجولات التفتيشية أسفرت عن «إغلاق النشاط مؤقتاً لحين تصحيح وتوفيق الأوضاع، ومصادرة وإعدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي».

توقفت المحلات عن العمل بشكل كامل (محافظة الجيزة)

ووفق مسؤول في وزارة التنمية المحلية بمصر، رفض ذكر اسمه، فإن قرار الإغلاق جاء لأسباب إدارية وقانونية، مع تسجيل المخالفات في المخازن التي تقوم بالتوريد للفروع، بما في ذلك الفروع المستوفية شروط التراخيص والتشغيل، ومن ثم توجب غلقها.

وأكدت سناء السعيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري (البرلمان) أن «الإجراءات التفتيشية التي تُجرى على المحلات تستهدف عادة متابعة التزامها بالاشتراطات الصحية التي لا تشمل فقط جودة المأكولات المقدمة ولكن طرق وآليات التخزين وغيرها من التفاصيل»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «شهدت الفترة الأخيرة جولات تفتيشية ليس فقط على المحلات المغلقة ولكن أيضاً في مواقع قام بها مسؤولون مختلفون، وعلى أثرها اتخذوا إجراءات بالإغلاق أو تقنين الأوضاع».

وأوضحت النائبة أن «واقعة هذه المحلات لا تُعد استثناءً بناءً على البيانات الرسمية الصادرة، خصوصاً أن الباب مفتوح أمامها لتوفيق أوضاعها، وتصحيح الأخطاء التي رصدت»، لافتة إلى أن «حقوق العمال والموظفين في الشركات الخاصة تكون محفوظة وفقاً للقانون الذي ينظم صرف مستحقاتهم من المبالغ التأمينية عند توقف النشاط».