يبدو أن الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على مائدة الإفطار الليبية، فقد تراجعت بعض الأسر عن شراء اللحوم خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم، وبعد انتصاف الشهر لا تزال كثير من الأسر تشكو غلاء أسعار اللحوم وعدم قدرتها على تحضير عدد من الأصناف التقليدية الدسمة المعتادة على المائدة الرمضانية.
من الأطباق التي طالما زينت مائدة الإفطار طوال السنوات الماضية، وتراجع حضورها هذا العام، البطاطا المبطنة، والشوربة والبوريك والأرز بالخلطة، والأرز المبوخ والعصبان، وغيرها من الأطباق التي تعتمد بشكل رئيسي في إعدادها على اللحوم.
اشتكت أروى عبد العزيز الفرطاس (ربة منزل) من ارتفاع الأسعار وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «لم أعد أتابع أسعار لحم الخراف الذي يعرف في البلاد باسم (اللحم الوطني)؛ لعدم قدرتي على شرائه بعد وصول سعر الكيلو إلى 75 ديناراً ( الدولار يعادل نحو 4.48 دينار) حتى قبل بدء شهر رمضان، وصار اعتمادي على الدجاج بشكل رئيسي في إعداد وجبة الإفطار لأبنائي الأربعة».
وأوضحت أن «سعر الدجاج يتراوح بين 18 إلى 22 ديناراً للكيلو، وإلى جانبه أشتري أحياناً اللحم البقري المفروم الأقل سعراً من اللحم الوطني».
وترى الفرطاس -وهي أرملة انتقلت للإقامة بالعاصمة طرابلس بعد انهيار منزلها بدرنة التي اجتاحتها فيضانات مدمرة سبتمبر (أيلول) الماضي - أن «ضعف القدرة الشرائية لكثير من الأسر وقلة السيولة؛ أديا لتراجع حضور كثير من الأطباق التي يدخل اللحم في تكوينها على موائد إفطارهم».
توافقها الرأي فاطمة محمد (ربة منزل) من سكان منطقة بن غشير بالعاصمة طرابلس أيضاً، حيث أقرت بأن «ارتفاع أسعار اللحوم الوطنية دفعها لتحديد استهلاكها بما لا يتعدى نصف كيلو باليوم الواحد خلال الشهر الكريم، مع الاعتماد أحياناً على الدجاج واللحم المفروم، والأخير يقترب سعره من 50 ديناراً للكيلو».
وقالت فاطمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أسر كثيرة بالفعل خاصة بالشريحتين المحدودة والمتوسطة باتت أمام تحدٍ يومي لإعداد وجبتي الإفطار والسحور، وباتت مضطرة للاقتصاد في إنفاقها، بما يتعارض ورغبات بعض أفراد الأسرة الذين اعتادوا وجبات معينة على الإفطار من مكوناتها الرئيسية اللحوم».
«ارتفاع اللحوم صاحبه ارتفاع سلع عدة»، تواصل فاطمة كلامها معزية «المسؤولية عن ارتفاع أسعار السلع الرئيسية إلى سياسات المصرف المركزي»، موضحة أنه «لم يجر إحصاء دقيق لاحتياجات السوق قبل فتح الاعتمادات للمستوردين، ومن ثم وجدنا وفرة هائلة ببعض الأصناف كالزيوت وندرة بأصناف أخرى مع ارتفاع سعرها، وكان من الممكن إحداث توازن يمنع معاناة المواطنين».
وتمتلك ليبيا أكبر احتياطي نفطي على مستوى القارة الأفريقية، ووفقاً للمصرف المركزي بلغت إيرادات البلاد من مبيعات النفط العام الماضي 99.1 مليار دينار ليبي (20.7 مليار دولار) يخصص أكثر من نصفها لدفع الباب الأول بالميزانية، وهو الرواتب المستحقة لأكثر من مليوني موظف بالقطاع الحكومي.
ولا تختلف الحال كثيراً في غرب ليبيا عن الشرق ووسط البلاد، فوفقاً لحديث عبد العزيز محمد عبد الله الناشط المدني بمدينة سرت (450 كم شرق طرابلس)، «بات الوضع ضاغطاً على أغلب الأسر، خصوصاً المحدودة والمتوسطة».
وقال عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «رمضان شهر الطعام والتجمع الأسري والعزائم، والكل كان يعدّ شوربة اللحم الوطني طبقاً رئيسياً في وجبة إفطاره».
واستدرك: «لكن حالياً ومع تراجع القدرة الشرائية بات الجميع يضبط مائدته وفقاً لدخله، وصار البعض يفتقد أكلات طالما رافقتهم بالماضي القريب مثل المكرونة المبكبكة والعصبان، وكلتاهما تفضل الأغلبية تناولهما باللحم والكبد الوطني».
وفيما يتعلق ببدائل اللحوم الوطنية، لفت الناشط إلى «عدم إقبال غالبية الليبيين على شراء اللحوم المستوردة، على الرغم من انخفاض أسعارها مقارنة باللحم الوطني؛ لتشككهم في احتمالية مخالفة طريقة ذبحها للشريعة الإسلامية، فضلاً عن عدم استساغة طعمها».
ويذهب عبد الله إلى أن «الزيادات الأخيرة بالأسعار، خصوصاً بالخضر والفاكهة، التي ترتبت على قرار محافظ المصرف المركزي الأسبوع الماضي فرض ضريبة 27 في المائة على مشتريات العملة الأجنبية؛ ما أدى لخفض قيمة الدينار أمام الدولار، ستزيد من معاناة الليبيين فيما تبقى من أيام الشهر الكريم».
ووفقاً لتقديره فإن «وجبة الإفطار لأسرة مكونة من ستة أفراد تحتوي على اللحم الوطني قد تتكلف نحو 200 دينار، أما إذا اعتمدت على البدائل من دواجن وأسماك أو لحم مفروم أو بقري فقد تتراوح بين 120 إلي 150 ديناراً، في حين أن متوسط دخل كثير من الأسر لا يتجاوز 2000 دينار بالشهر أي قرابة 320 دولاراً».
من جانبه، أرجع المحلل الاقتصادي الليبي وحيد الجبو ارتفاع أسعار اللحوم الوطنية بالسوق الليبية مؤخراً لأسباب عدة؛ في مقدمتها «مرض الحمى القلاعية الذي تسبب في نفوق وإصابة عدد من رؤوس الأغنام والماشية، إلى جانب ارتفاع سعر الأعلاف ونفوق جزء من الثروة الحيوانية في إعصار دانيال الذي ضرب البلاد».
وتوقف الجبو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عند الاستغلال السياسي من البعض لأزمة ارتفاع سعر اللحوم، موضحاً أنه «إلى جانب تبادل السلطات التنفيذية بالبلاد الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية وارتفاع السلع الغذائية ومنها اللحوم، وجدنا بعض أنصار معمر القذافي يذكرون الناس بأسعار اللحم الوطني خلال فترة حكم الأخير».
وكانت الحكومتان المتنازعتان في ليبيا أعلنتا عن تكثيف جهودهما قبل بداية رمضان لحل أزمة ارتفاع سعر اللحوم، فأكد مسؤولون في حكومة «الوحدة الوطنية» المتمركزة بالعاصمة طرابلس غرب البلاد والمعترف بها أممياً «وجود تسعيرة جديدة لبعض السلع، منها اللحوم»، فيما باشرت الحكومة المكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية استيراد كميات من المواشي والأغنام.
