مستقبل «تيك توك» غارق في حالة من عدم اليقين في الولايات المتحدة بعد أن أقر مجلس النواب مشروع قانون الأسبوع الماضي قد يؤدي في النهاية إلى حظر التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة.
ويشعر المشرعون الأميركيون بالقلق بشأن تأثير بكين على التطبيق، ويحاولون إجبار مالكه الصيني على التخلي عن السيطرة. وعلى وجه الخصوص، فإنهم يشعرون بالقلق من أن «تيك توك»، المملوك لشركة «بايت دانس (ByteDance)» ومقرها بكين، يمكنها مشاركة البيانات مع الحكومة الصينية أو التلاعب بالمحتوى المعروض على منصتها.
وحتى الآن، لا يوجد سوى القليل من الأدلة لدعم هذه المخاوف، بحسب شبكة «سي إن إن».
ولم يعمل «تيك توك» مطلقاً في البر الرئيسي للصين، وهي حقيقة روج لها رئيس الشركة التنفيذي السنغافوري شو تشيو مراراً وتكراراً عندما استجوبه المسؤولون الأميركيون. إذاً، ما مدى أهمية أن يكون «تيك توك» صينيا؟
هل «تيك توك» صيني فعلا؟
في ظاهر الأمر، قد تبدو الإجابة لا. فـ«تيك توك» تم تأسيسه لأول مرة في كاليفورنيا في أبريل (نيسان) 2015، وفقاً لوثائق المحكمة الأميركية.
لم يكن «تيك توك» موجوداً على الإطلاق في البر الرئيسي للصين، على الرغم من أن التطبيق كان متاحاً في هونغ كونغ حتى يوليو (تموز) 2020، عندما انسحب بعد فترة وجيزة من فرض بكين قانون الأمن القومي المثير للجدل في المدينة.
وفي ذلك الوقت كان «تيك توك» يحاول أن ينأى بنفسه عن الصين في مواجهة الضغوط المتزايدة من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وفق «سي إن إن».
في الصين، هناك إصدار مختلف من «تيك توك»، يسمى «دويين» (Douyin)، وتم إطلاقه قبل «تيك توك» وأثار ضجة كبيرة في سوق البر الرئيسي الضخم. أصبحت خوارزميته القوية الأساس لـ «تيك توك».
في مارس (آذار) 2023، تعرض الرئيس التنفيذي تشيو لضغوط متكررة من قبل المشرعين الأميركيين بشأن ما إذا كان «تيك توك» صينيا. ولم يجب على السؤال بشكل مباشر، واكتفى بالقول إن التطبيق غير متاح في البلاد، وإن مقره الرئيسي في لوس أنجليس وسنغافورة.
لكن لـ«تيك توك» مالك في نهاية المطاف، من خلال هيكل مؤسسي معقد متعدد الطبقات، لشركة «بايت دانس»، وهي شركة تكنولوجيا عملاقة مملوكة للقطاع الخاص.
التطبيق مملوك لشركة «TikTok LLC»، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في ولاية ديلاوير ومقرها في كولفر سيتي، كاليفورنيا. يتم التحكم في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بواسطة «TikTok Ltd»، المسجلة في جزر كايمان ومقرها في شنغهاي. هذه الشركة مملوكة في النهاية لشركة «ByteDance Ltd»، التي تأسست أيضاً في جزر كايمان ومقرها في بكين.
يُظهر موقع «بايت دانس» الإلكتروني أن الشركة طورت «تيك توك» كمنتج فيديو قصير عالمي وأطلقته رسمياً في مايو (أيار) 2017. وبعد ستة أشهر، استحوذت على منافستها «Musical.ly» ثم دمجته مع المنصة الرئيسية.
وفقاً لموقع «تيك توك» الخاص، فإن جميع الشركات التابعة لها حول العالم منضمة تحت شركة «Bytedance Ltd.».
هل «بايت دانس» صينية؟
قطعاً. تأسست شركة« بايت دانس» عام 2012 في بكين على يد تشانغ ييمينغ وليانغ روبو ، اللذين كانا زميلين في السكن الجامعي في جامعة «نانكاي» في تيانجين، وفقاً لمعلومات الشركة وخطابات تشانغ العامة.
ويقع مقر «بايت دانس» في العاصمة الصينية منذ ذلك الحين. في عام 2021، أعلن تشانغ أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وسلم زمام الأمور ليانغ.
وفي جلسة الاستماع بالكونغرس العام الماضي، لم يجب تشيو بشكل مباشر عن أي أسئلة حول ما إذا كانت «بايت دانس» شركة صينية أيضاً.
وقال فقط إن «بايت دانس» هي شركة خاصة تأسست في الصين وتدير العديد من الشركات في الصين، ولكنها «عالمية» بطبيعتها.
هل تمتلك الحكومة الصينية أو تسيطر على «بايت دانس» أو «تيك توك»؟
أخبر تشيو الكونغرس بشكل قاطع أن «بايت دانس» ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية. ومع ذلك، مثل معظم الشركات الصينية الأخرى، فإن «بايت دانس» ملزمة قانوناً بإنشاء لجنة داخلية للحزب الشيوعي تتكون من موظفين من أعضاء الحزب.
ويعمل تشانغ فوبينغ، نائب رئيس الشركة ورئيس التحرير، أميناً للجنة الحزب. وكثيراً ما تعقد اللجنة جلسات لدراسة الحزب والزعيم الصيني شي جينبينغ. وانضم إلى إحدى الجلسات في عام 2018 تشانغ ييمينغ وفريق إدارته، وفقاً لحكومة بكين.
كذلك، مثل منافسيها، اضطرت «بايت دانس» إلى السماح للحكومة الصينية بالحصول على ما يسمى «الحصة الذهبية» في إحدى الشركات الرئيسية التابعة لها.
هذا يعني أن الحكومة الصينية تمتلك الآن 1 في المائة من خدمة معلومات «Beijing Douyin»، وهي الوحدة الصينية المحلية لشركة «بايت دانس».
وقال المحللون إن «الأسهم الذهبية» توفر وسيلة للحكومة الصينية للمشاركة بشكل مباشر بشكل أكبر في الأعمال اليومية لشركات التكنولوجيا، بما في ذلك المحتوى الذي تقدمه للجمهور.
وقد اعترف تشيو بوجود «الحصة الذهبية». لكنه قال إن ذلك كان بغرض ترخيص الإنترنت للشركات الصينية.
هل يستطيع الحزب الشيوعي الصيني التلاعب بـ«بايت دانس» و«تيك توك»؟
باعتبارها شركة مقرها الصين، تخضع «بايت دانس» لعدد لا يحصى من قوانين الاستخبارات الوطنية وأمن البيانات والأمن السيبراني.
وفي عام 2018، عدلت الصين قانون الاستخبارات الوطنية، الذي يتطلب من أي منظمة أو مواطن دعم ومساعدة والتعاون في عمل الاستخبارات الوطنية.
وهذا يعني أن «بايت دانس» ملزمة قانوناً بالمساعدة في جمع المعلومات الاستخبارية.
وفي عام 2021، قدمت الصين قانوناً جديداً لأمن البيانات، والذي ينطبق على أنشطة معالجة البيانات التي تتم خارج البلاد والتي قد «تضر بالأمن القومي أو المصالح العامة».
يوجد أيضاً قانون للأمن السيبراني في الصين، ينص على أن الدولة ستتخذ تدابير لرصد ومنع ومعالجة مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني «التي تنشأ داخل أراضي جمهورية الصين الشعبية وخارجها».
وتنطبق هذه القوانين الغامضة والفضفاضة على شركات التكنولوجيا ويمكن استخدامها لتنظيمها.
هل تستطيع بكين منع بيع «تيك توك»؟
نعم، تتمتع بكين بالقدرة القانونية على القيام بذلك وقد أشارت بالفعل إلى أنها ستفعل ذلك.
في أغسطس (آب) 2020، بعد محاولة إدارة ترمب فرض بيع «تيك توك»، قامت بكين بمراجعة قواعد مراقبة الصادرات الخاصة بها لتشمل مجموعة متنوعة من التقنيات التي تعتبرها حساسة، بما في ذلك التكنولوجيا التي تبدو مشابهة لخدمات توصية المعلومات الشخصية من «تيك توك».
وبعد بضع سنوات، في أوائل عام 2023، قالت متحدثة باسم وزارة التجارة في أول رد مباشر للحكومة على الأمر إن الصين ستعارض أي بيع قسري لـ«تيك توك».
وقالت شو يوتينغ، المتحدثة باسم الشركة، إن ذلك يعني أن بيع التطبيق أو تجريده سيتضمن «تصدير التكنولوجيا» ويجب أن توافق عليه الحكومة الصينية.
