أثار فندق بيئي بواحة سيوة المصرية تساؤلات بشأن شروط الإقامة به، وذلك بعد اتهامات وجَّهتها البرلمانية المصرية، سميرة الجزار، بمنع المواطنين المصريين من دخول فندق «أدرير أميلال» الذي يعني «الجبل الأبيض» باللغة الأمازيغية التي يتحدثها أهل سيوة إلى جانب العربية.
وقالت الجزار إنها «تتحدث بناءً عن تجربة شخصية؛ إذ كانت بصحبة عدد من الضيوف، ومُنعت من الدخول بسبب عدم وجود تصريح خاص معها».
ووصفت النائبة البرلمانية المصرية، في مداخلة، مساء أمس (السبت) مع برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر» الواقعة بأنها «تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق المصريين».
وكانت النائبة، عضو لجنة القِيَم بالمجلس، قد استبقت تصريحاتها الإعلامية بتحرك برلماني؛ إذ توجهت بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين، مؤكدة أن الواقعة تمثل «تمييزاً عنصرياً واضحاً يعاقب عليه القانون، ويخالف الأعراف الدولية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري».
وتقدمت النائبة بعدة أسئلة لوزيري الداخلية والسياحة إزاء تلك الواقعة، منها: «هل هذا الفندق مسجل ومعلوم لوزارة السياحة؟ وهل يتبع لوائح الوزارة أم له امتيازات خاصة؟ ولماذا لا تجد عند زيارتك للفندق لافتة باسمه؟ ولماذا أسعار المبيت بالفندق غير معلومة وغير معلَنة؟ ثم لماذا يُمنع المصريون من دخول الفندق ورؤية الغرف للحجز أو الجلوس في (اللوبي) لتناول الطعام والشراب كأي فندق طبيعي؟ ولماذا مُنع دخول الناس إلى الفندق وزيارته أو الاطلاع على أسعار قائمة الطعام للغداء أو أسعار المبيت؟».
جانب من الفندق البيئي بواحة سيوة
وتبعد واحة «سيوة» عن القاهرة بنحو 800 كيلومتر (غرباً) بالقرب من حدود مصر مع ليبيا، وتتمتع بجمال طبيعي خلاب، حيث أشجار الزيتون ونقاء الهواء وعيون المياه الكبريتية وأشجار النخيل والمناظر الطبيعية الساحرة.
وحسب خبراء سياحة، فإن «(فندق أدرير أميلال) يحظى بشهرة عالمية كونه مبنيّاً وفق مواصفات بيئية قياسية، حيث لا توجد كهرباء أو وسائل تكنولوجية حديثة وإنما شموع وفوانيس وحوائط مبنية من الرمال وأبواب وأسقف من سعف النخيل، كما أن الطعام فيه طبيعي بالكامل».
وأعادت اتهامات النائبة المصرية لفندق سيوة بـ«التمييز بين النزلاء»، وقائع سابقة إلى الأذهان اتُهمت فيها مطاعم وفنادق مصرية، لا سيما في المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي، بـ«ممارسة العنصرية والتمييز» ضد مواطنين مصريين، بسبب اللجوء إلى سياسة انتقائية في اختيار الزبائن، منها «إرسال (البروفايل) الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الموافقة على الحجز، فضلاً على عدم ارتداء حجاب بالنسبة للسيدات عند استخدام حمامات السباحة».
وفي المقابل، قال محمد عيسى مدير عام فندق «أدرير أميلال» لـ«الشرق الأوسط»: «الفندق منشأة مصرية خالصة بإدارة مصرية تتبع وزارة السياحة، وتعمل وفق اللوائح والقوانين المصرية المنظمة لهذا الشأن».
وبشأن واقعة منع نائبة مجلس النواب من دخول الفندق، أوضح قائلاً: «غير صحيح أننا نمنع أو نتحفظ على دخول المصريين، ويشهد بذلك عملنا الذي مضى عليه أكثر من 20 عاماً، فضلاً على رقابة وتفتيش الجهات المختصة».
وتابع: «كل ما هنالك أن النائبة أرادت الدخول فجأة دون حجز مسبق وبصحبتها 16 ضيفاً وعدد من الأطفال، ورغم ذلك استضفناها ورحَّبنا بها، لكنها أرادت دخول الغرف، وهو ما لم يكن ممكناً في هذه الحالة، ويخالف قواعد العمل بالفندق».
وبشأن عدم الإعلان عن اسم الفندق بشكل اعتيادي، أشار إلى أنه «لا شيء تقليدياً أو معتاداً فيما يتعلق بسياسة الفندق المبني بالكامل من الرمال، حيث تُستخدم الشموع على سبيل المثال بدلاً من الكهرباء، كما لا توجد أرقام للغرف، ويأتي الطعام طبيعياً من مزروعات خاصة بالفندق».
وأضاف: «نقدم سياحة غير نمطية في كل شيء، ولنا ضيوف مهمون حول العالم، منهم تشارلز الثالث الذي تُوّج بالأمس ملكاً على عرش بريطانيا، حيث زارنا في عام 2006 بصحبة زوجته كاميلا في زيارة كان مخططاً لها أن تستمر يومين، لكنها امتدت إلى 5 أيام بعد أن انبهرا بالمكان».
