استراتيجية سعودية لتنمية القدرات الثقافية وتعزيزها

أطلقتها «الثقافة» و«التعليم» لدعم المواهب وخلق بيئة تعليمية إبداعية مُحفّزة

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان ويوسف البنيان خلال الاجتماع أمس (الشرق الأوسط)
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان ويوسف البنيان خلال الاجتماع أمس (الشرق الأوسط)
TT

استراتيجية سعودية لتنمية القدرات الثقافية وتعزيزها

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان ويوسف البنيان خلال الاجتماع أمس (الشرق الأوسط)
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان ويوسف البنيان خلال الاجتماع أمس (الشرق الأوسط)

في طور جديد من مسيرة تمكين الثقافة في الفضاء العام، وتعزيزها كأسلوب حياة، وصنع فرص للتبادل الثقافي العالمي، أطلقت السعودية استراتيجية لتنمية القدرات الثقافية، تركز على إدراج الثقافة والفنون في جميع مراحل التعليم والتدريب التقني والمهني، وتطوير البيئة التعليمية، وتنمية القطاع الثقافي، بوصف الثقافة عنصراً محورياً في «رؤية المملكة 2030» لتحسين جودة حياة المجتمع.
وأطلقت وزارتا الثقافة والتعليم، أمس (الخميس)، استراتيجية تنمية القدرات الثقافية؛ بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وذلك لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل في القطاع الثقافي.
وقال الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، إن التعليم يأتي أولاً، خصوصاً في مجالات الثقافة والفنون، والإبداع عموماً، مضيفاً أن استراتيجية تنمية القدرات الثقافية، أُطلقت لتطوير القدرات والمهارات الثقافية والفنية لأفراد المجتمع عبر منظومة من السّياسات والمعايير والبرامج الأكاديمية وفرص تنمية القدرات التي تُثري الإبداع الثقافي في المملكة، وتضمن ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ودعم الممارسة المستدامة في القطاع الثقافي.
وأشار الأمير بدر إلى أن التطلعات كبيرة من وراء الاستراتيجية، في خلق مجال تعليمي ثقافي حيوي قادر على إنتاج المواهب الخلاّقة، وتنمية قدراتها الإبداعية، في مختلف المجالات الثقافية والفنية، وعدّها ثمرة طبيعية للعناية الكبيرة التي يحظى بها قطاعا التعليم والثقافة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، وما تحتله المشاريع التنموية المرتبطة بهذين القطاعين الحيويين من مكانة متقدمة في البرامج الحكومية الرئيسية المرتبطة بـ«رؤية المملكة 2030».
من جانبه، أكد يوسف البنيان، وزير التعليم، أن الوزارة تسعى إلى الاستثمار في الإنسان بوصفه العنصر الرئيسي في بناء المجتمعات وتطور الأوطان، وذلك تحقيقاً لمستهدفات برامج «رؤية السعودية 2030»، وأن إدراج الثقافة والفنون في جميع مراحل التعليم يسهم في الارتقاء بالكفاءات وتطوير العملية التعليمية وأسلوب الأنشطة وأنماط التفاعل؛ لتهيئة بيئة تعليمية جاذبة وملهمة.
وقال وزير التعليم إن تنفيذ استراتيجية تنمية القدرات الثقافية يأتي كمشروعٍ تكاملي بين مختلف الجهات؛ لدعم وصقل مواهب الطلاب والطالبات وتأهيلهم في المجالات الإبداعية، وتنمية قدراتهم للمنافسة عالمياً، وتوفير مجال تعليمي وتدريبي متطور يعزز الجوانب الثقافية في جميع مسارات الإبداع، وإتاحة الفرصة للمواهب المبدعة من أبناء وبنات الوطن في اكتشاف قدراتهم منذ وقت مبكر، وتنميتها وتطويرها، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاعين التعليمي والثقافي إقليمياً ودولياً.
وتسعى الاستراتيجية لتحقيق أول مستهدفاتها بحلول 2026، ومنها أن تقدم أكثر من نصف مدارس التعليم العام أنشطة ثقافية، وأن يختار أكثر من 5 في المائة من خريجي التعليم العام التخصص والعمل في مجالات الثقافة، إضافةً إلى تخريج أكثر من 20 ألف متخصص في مجالات الثقافة من مرحلتي التعليم العالي والتدريب التقني والمهني، والوصول إلى 120 مؤسسة تدريبية في مجالات الثقافة والفنون، ودعم الهواة بحيث يكون أكثر من 14 في المائة من السعوديين لديهم هوايات مرتبطة بالثقافة والفنون.
وحددت الاستراتيجية ستة أهداف مصممة على 33 مبادرة، تشمل التأكد من استكشاف المواهب والهوايات الفنية والثقافية وتقديرها على نحو مستمر، وإتاحة الفرصة لتطوير الهوايات والتعليم غير المؤسسي لتعزيز استكشاف الأفراد لاهتماماتهم ومهاراتهم الفنية، وتزويد طلاب التعليم العام بتعليم تأسيسي ذي جودة عالية في الثقافة والفنون، وتزويد طلاب التعليم العالي والتدريب التقني والمهني ببرامج تعليمية وتدريبية ذات جودة عالية في الفنون والثقافة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتمكين تطوير مهني مستدام لممارسي الفنون والثقافة وروّاد الأعمال، وزيادة الوعي العام بتنمية القدرات الثقافية وخلق صورة إيجابية للمهن والمواهب الفنية والثقافية.



هل تستطيع الروبوتات الجراحية تعويض نقص الأطباء في مصر؟

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
TT

هل تستطيع الروبوتات الجراحية تعويض نقص الأطباء في مصر؟

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)

أثار إعلان وزارة الصحة المصرية اعتزامها التوسع في استخدام الروبوتات الجراحية جدلاً، إذ اعتبره البعض تحركاً من الحكومة نحو تقليل الاعتماد على الأطباء، تزامناً مع الخلاف الحادث حالياً مع نقابة الأطباء حول مشروع قانون «المسؤولية الطبية».

لكن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن سعي الوزارة للتوسع في استخدام الروبوتات الجراحية هدفه معاونة الجراحين وتسهيل مهمتهم وزيادة إنتاجيتهم، وليس من أجل تقليل الاعتماد على الأطباء أو الاستغناء عنهم.

واجتمع وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، الثلاثاء الماضي، مع ممثلي إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال الروبوتات الجراحية، وكشفت الوزارة في بيان أن الاجتماع بحث آفاق التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات الجراحية بمستشفيات وزارة الصحة.

«اتجاه الوزارة للتوسع في استخدام الروبوتات الجراحية ليس له علاقة بالخلاف حول قانون أو غيره، ولا يهدف لاستبدال الأطباء»، بحسب حسام عبد الغفار، الذي أكد «أن الروبوت لا يعمل مستقلاً، لكنه يحتاج لطبيب ماهر ومحترف لتشغيله، والهدف من ذلك جعل الطبيب الجراح الماهر يجري الجراحات في أي مكان عن بعد دون أن يتحرك الطبيب من مكانه الموجود فيه».

مصر تعاني من نقص في عدد الأطباء (وزارة الصحة المصرية)

من جانبه، قال يحيى دوير، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الروبوتات الجراحية موجودة بمصر بأعداد قليلة، ولا يتم العمل أو التدريب عليها؛ لأنها تحتاج إلى فترة تدريب طويلة».

ونوه دوير إلى أن «استبدال الطبيب المصري بالروبوت والعلاج عن بعد مسألة مستبعدة؛ نظراً لبعض العوامل، منها الخوف من عدم استقرار الإنترنت والتيار الكهربائي داخل المستشفيات، بالإضافة إلى عدم وجود الغطاء القانوني اللازم لإتمام الجراحات بالروبوت عن بعد، فنحن بالأساس ليس لدينا غطاء قانوني يسمح بمناظرة المريض عن بعد، فكيف ستتم جراحات عن بعد؟... ناهيك على التكلفة الباهظة لمثل هذه التطبيقات، وموازنة وزارة الصحة في مصر لا تسمح بذلك».

ورداً على تلك النقاط، قال متحدث الصحة: «نحن قلنا إننا منفتحون على العرض الذي قدمته لنا الشركة الصينية؛ نظراً لما سيحققه من فوائد، ولكن آليات التنفيذ على أرض الواقع ستكون في مرحلة لاحقة، وسيتم توفير اللازم، وجزء من الخطة حال تنفيذها سيكون بناء الكوادر الطبية القادرة على تشغيل الروبوتات واستخدامها بشكل صحيح».

وأوضح: «لدينا روبوتات جراحية بالفعل في معهد الأورام ومعهد ناصر، وأثبتت كفاءة عالية، أي أن الأمر ليس جديداً علينا».

وبحسب آخر رصد صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في مصر، فقد انخفض عدد الأطباء بالبلاد إلى 97.4 ألف طبيب في عام 2022، مقابل 100.7 ألف طبيب في عام 2021، بانخفاض بلغت نسبته 3.3 في المائة.

وزير الصحة المصري في جولة تفقدية لأحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وتفيد الأرقام بأن مصر لديها طبيب لكل 1162 شخصاً، بينما المعدل العالمي، طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، هو طبيب لكل 434 شخصاً.

وشهدت السنوات الماضية هجرة العديد من الأطباء إلى خارج مصر، بقصد العمل والاستقرار في أوروبا أو أميركا، وكذلك بعض الدول العربية وخاصة الخليجية، بحسب نقابة الأطباء المصرية.

ويقول يحيى دوير إن هجرة الأطباء من الأسباب الرئيسية لما يمكن وصفه بـ«التصحر الطبي» في مصر، والسبب في رأيه بحث العديد من الأطباء المصريين عن فرص عمل أفضل خارج البلاد؛ «نظراً لضعف الأجور مقارنة بدول أخرى، حيث لا يتجاوز راتب الطبيب بمصر بعد 10 سنوات من الخبرة 120 دولاراً أميركياً شهرياً».

ومن الأسباب الأخرى لهجرة الأطباء، بحسب دوير: «بيئة العمل غير الصحية، حيث نقص المعدات الطبية الحديثة، وغياب الدعم الإداري في عدد من المنشآت الصحية، وضعف الاستثمار في التعليم الطبي المستمر مع صعوبة التفرغ للعمل البحثي والتطوير، وتأجيج العلاقة بين المريض والطبيب، حيث ترسخ بعض المسلسلات والأفلام ثقافة خاطئة بين الطبيب والمريض وتصور الطبيب بصورة غير لائقة»؛ وفق تعبيره.

مصر تدرس الاستعانة بالروبوتات لمساعدة الجراحين (وزارة الصحة المصرية)

وعن مشروع قانون المسؤولية الطبية، يقول دوير إن «مصر تعد آخر دولة في العالم تقوم بصياغة مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث كان يحاكم الأطباء بقانون العقوبات مثلهم مثل المجرمين الجنائيين، وللأسف مشروع القانون الجديد لا يفرق ما بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، ولا يعترف بالمضاعفات الوارد حدوثها والمنصوص عليها في أدلة العمل الإكلينيكية العالمية».

وبحسب دوير، فإن ما يقرب 62 في المائة؜ من أطباء مصر هاجروا أو يعملون خارج البلاد، فضلاً عن أعداد كبيرة داخل مصر مقيدة بالنقابة ولا تمارس الطب.

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)

في المقابل، أكد حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة، «أن مشروع قانون المسؤولية الطبية تم إعداده بناء على مطالبات الأطباء أنفسهم وليس هناك خلاف حوله سوى في نقطة واحدة تتعلق بما يقولون إنه يسمح بحبس الأطباء، وهذه النقطة تحتاج فقط للتوضيح لإنهاء الجدل، فيما عدا ذلك فنحن منفتحون على جميع مطالب الأطباء، طالما لا تخالف الدستور».