على قدم وساق وسباقاً مع عجلة الزمن، تجري جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في السعودية في مشروعات التشجير حول المملكة وتأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة تحقيقاً لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بزراعة 10 مليارات شجرة أو ما يعادل إعادة تأهيل 40 مليون هكتار خلال العقود القليلة المقبلة؛ للوصول إلى غطاء نباتي مزدهر ومستدام يعزز التنمية المستدامة ويرتقي بجودة الحياة.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عبد الرحمن بن محمد الدخيل، أن المركز «عَمِل - وما زال - على تنفيذ قائمة من مشروعات التشجير، شملت كثيراً من المواقع حول المملكة؛ حيث وقَّع سبعة عقود للتشجير في مناطق الرياض والقصيم وحائل لزراعة 820 ألف شتلة من الأشجار والشجيرات المحلية، إضافة إلى سلسلة أخرى من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم لزراعة أكثر من 3 ملايين ونصف المليون شجرة في عدد من المتنزهات الوطنية والمحميات الملكية، منها مليون و400 ألف شجرة في محمية الملك عبد العزيز الملكية وحدها، ومذكرة تفاهم مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) لزراعة 20 مليون شجرة»
.
كما كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني في حديث مع «الشرق الأوسط» عن زراعة المركز لأكثر من 11 مليون شجرة بمشاركة عشرات الآلاف من المتطوعين ضمن حملة «لنجعلها خضراء» خلال 12 شهراً بين عامي 2020 و2022. التي أطلقها المركز بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجهات والقطاعين الحكومي والخاص والمشاركة المجتمعية، وكذلك نثر أكثر من 10 أطنان من البذور خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحملة عام 2022، لافتاً إلى توقيع عدد من عقود التشجير على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي لزراعة أكثر من ثلاثة ملايين شجرة مانجروف، فضلاً عن المساهمة مع الشركاء في زراعة 100 مليون شجرة مانجروف على سواحل المملكة حتى 2030. ومبادرة نيوم بالتعاون مع المركز لزراعة 100 مليون شجرة محلية وإعادة تأهيل 1.5 مليون هكتار من الأراضي.
وأشار الدخيل إلى أن المركز أطلق مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء والخطة التنفيذية للتشجير، إمعاناً في تنفيذ أعمال التشجير بالتعاون مع الشركاء، وفقاً لأحدث الأساليب والممارسات العلمية العالمية، للتعرف على واقع التشجير في المملكة واحتياجاته الحالية والمستقبلية في مساراته الأربعة «البيئي، والزراعي، والحضري، والطرق السريعة وسكك القطارات»، عبر تنفيذ مسوحات ميدانية وتطوير خرائط رقمية، فضلاً عن إنشاء منصة إلكترونية جيو مكانية للتشجير في بيئات المملكة ومناطقها، وإعداد أدلة فنية إرشادية لتنفيذ برامج التشجير في البيئات المختلفة، وتحديد الأنواع النباتية الملائمة، وكذلك وضع خطة تنفيذية لإدارة الشراكات مع القطاعات والجهات المختلفة.
وبيَّن المتحدث الرسمي أن المركز هدف إلى «استقطاب أفضل الممارسات العالمية في مجال التشجير وتطبيقها في البيئة المحلية، وذلك عبر مراجعة الدراسات والتجارب الرائدة محليّاً ودوليّاً، وإجراء المقارنة المعيارية لأفضل الممارسات والتقنيات لاختيار الملائم منها لبيئاتنا، وكذلك تطوير المخطط الشامل للتشجير في البيئات المختلفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتشجير في المملكة، إضافة إلى إعداد الخطة التنفيذية للتشجير وعمل حوكمة وآلية وجدول زمني لتنفيذها»، وجاء ذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء المحليين وبيوت الخبرة العالمية، مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، وجامعتي الملك سعود والملك فيصل، وKings Park.
كما لفت الدخيل إلى أنه عقب إطلاق مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء، شرع المركز في عقد سلسلة من ورش العمل الخاصة به، والتي سيستمر انعقادها خلال مراحل تنفيذ المشروع، وستتضمن أدق التفاصيل حول أنسب الطرق وأفضل الآليات لتنفيذ المشروع، وتفعيل الشراكات بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالمشروع؛ حيث تُخصَّص هذه الورش للقطاعين الحكومي والخاص، والقطاع غير الربحي، إضافة إلى القطاعات المالية والأكاديمية والبحثية، مستطرداً بأنه «يجري حاليّاً العمل ميدانيّاً ضمن المشروع في عدد من المواقع حول المملكة من قبل الفريق الاستشاري المشرف على تنفيذ أعماله في مواقع العمل، وتمثل هذه الأعمال أحد مكونات الدراسة العلمية والفنية، التي يتضمنها المشروع لتوثيق البيانات والمعلومات حول الغطاء النباتي لفائدة بناء المخطط الاستراتيجي الشامل والخطة الوطنية للتشجير».
ويهدف المركز الذي نشأ بقرار من مجلس الوزراء السعودي في أواخر مارس (آذار) من عام 2019. إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والغطاء النباتي خارج المناطق المحمية في المملكة بجميع بيئاته، ومكافحة التصحُّر.
