ألينا حبّة محامية ترمب ومستشارة حملته الأولى ... هل ستساهم في جَسر هوّته مع الناخبات؟

تتحدّر من أصول عراقية كاثوليكية كلدانية

ألينا حبّة
ألينا حبّة
TT

ألينا حبّة محامية ترمب ومستشارة حملته الأولى ... هل ستساهم في جَسر هوّته مع الناخبات؟

ألينا حبّة
ألينا حبّة

منذ قرّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منتصف عام 2015 الترشّح للمرة الأولى في سباق الرئاسة الأميركية، كان يؤخذ عليه تعامله مع النساء، ولم يتوانَ عن توجيه النقد لهنّ، وبالأخص، اللاتي اتهمنه بالاعتداء الجنسي. ورغم محاولات ترمب تصوير الاتهامات التي وُجّهت وتوجّه إليه، بأنها «اضطهاد سياسي»، لم يستطع التخلي عن أسلوبه الخاص في تقريع منافسيه، حتى ولو أفقده ذلك ميزات لا يزال الناخبون الأميركيون - ولا سيما قاعدته الشعبية - يرون أنها قد تكون كافية لتمكينه من العودة إلى البيت الأبيض. وهو بدلاً من التطرق إلى المواضيع التي يقول الناخبون إنهم يهتمون بها كثيراً، فإنه غالباً ما كان - ولا يزال - يتورّط في مواجهات بدت خياراً استراتيجياً، وسط خوضه سباقاً محتدماً مع نائبة الرئيس كمالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي، ويواجه ما يمكن أن يكون فجوة تاريخية مع النساء، وسط سعيه لجذب الناخبات في نوفمبر (تشرين الثاني).

مع تسلّم كمالا هاريس لواء ترشيح الحزب الديمقراطي، وقولها إنها عملت في وقت ما في سلسلة «ماكدونالد» للوجبات السريعة، ثم إعلانها أنها تخاطب النساء مع جيل من أقرانها جئن من بيئات اجتماعية وسياسية «متواضعة»، بدأ السباق على كسب أصوات الناخبات، وكأنه مواجهة مع فئة أخرى من النساء... يسعى ترمب من خلالهن إلى تغيير الصورة النمطية التي وسمت علاقته بهنّ.

هكذا، صعدت سارة ساندرز هاكابي، حاكمة ولاية أركنسو والناطقة السابقة باسم البيت الأبيض، ولورا لومر، مناصرة «نظريات المؤامرة» اليمينية المتطرفة، والمحامية ألينا حبّة. والثلاث آتيات من أصول «أرقى» اجتماعياً إلى دائرة الضوء، في مسعى من الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي للحزب الجمهوري، لجَسر الهوة التي يعانيها ترمب مع الناخبات، عبر الدفع بهن إلى مواقع متقدمة في حملته الانتخابية.

قبل نحو 3 أشهر، أعلنت حملة ترمب أن ألينا حبّة، المحامية والناطقة القانونية باسمه، باتت مسؤولة عن دور رئيسي جديد، سيكون محوَرياً في إعادة الرئيس السابق إلى البيت الأبيض. وراهناً، تعمل حبّة «مستشارة أولى» لحملة إعادة انتخاب ترمب، وهذه ترقية تأتي بعد حصولها على اعتراف وطني بدورها القانوني في فريقه على مدى السنوات القليلة الماضية. وبالتالي، غدت حبّة من العناصر الرئيسية في فريق الرئيس السابق، وقد تلعب دوراً محورياً في حال عودته رئيساً للولايات المتحدة، مرّة أخرى.

إلا أن صعود ألينا حبّة، المحامية الأميركية ذات الأصول العراقية، يسلّط الضوء على كثرة من الأميركيين ذوي الأصول العربية المهاجرة ومسيراتهم، الذين انحازوا إلى الخطاب الشعبوي المناهض للهجرة.

عن ألينا حبّة؟ولدت ألينا سعد حبة عام 1984 في مدينة ساميت بولاية نيوجيرسي، لوالدين من الكاثوليك الكلدانيين الذين فرّوا من العراق في أوائل الثمانينات، أما والدها فهو الدكتور سعد حبّة، الطبيب المتخصص بأمراض الجهاز الهضمي.

تخرّجت ألينا في مدرسة كينت بليس الخاصة في نيوجيرسي عام 2002. ثم التحقت بجامعة ليهاي المرموقة، في ولاية بنسلفانيا، وتخرّجت فيها عام 2005 بدرجة البكالوريوس في العلوم السياسية.

وبعد التخرج، عملت بين عامي 2005 و2007، في صناعة الأزياء وإنتاج الإكسسوارات والتسويق مع شركة «مارك جاكوبس» إحدى العلامات التجارية الرائدة في أميركا. وقالت في تصريح لها، إنها على الرغم من استمتاعها بصناعة الأزياء، قررت مواصلة تعليمها العالي، والالتحاق بكلية الحقوق، لأسباب مالية. وبالفعل، حصلت على إجازة في القانون جامعة وايدنر، القريبة من مدينة فيلادلفيا، عام 2010. ومن ثم، عملت لفترة وجيزة كاتبةً قانونية لدى قاضي المحكمة العليا في نيوجيرسي آنذاك، يوجين كودي الابن، ثم رئيسة للمحكمة المدنية العليا في مقاطعة إسكس بنيوجيرسي، من عام 2010 إلى عام 2011.

بدأت حبّة عملها الخاص محاميةً في نهاية 2011، عندما انضمت مساعدةً في شركة «تومبكن ماغواير»، حتى بداية 2013. وبعدها التحقت بشركة محاماة أسسها زوجها السابق حتى عام 2020، قبل أن تغادرها وتؤسس شركتها الخاصة. ووفقاً لموقعها الإلكتروني، تشغل حبّة حالياً منصب الشريك الإداري لشركة «حبّة مادايو وشركاؤهم» القانونية، وتتمتع بخبرة في التقاضي وتأسيس الشركات، والعقارات التجارية، وقانون الأسرة، وصناعة الخدمات المالية والقضايا المتعلقة بالبناء.

وفي سياق متّصل، حصلت ألينا حبّة على رخصة لممارسة المحاماة في ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونكيتيكت. وعملت محاميةً رئيسية في ثلاث قضايا، منها دعوى جماعية فيدرالية ضد دار رعاية في نيوجيرسي متهمة بارتكاب العديد من مخالفات الإهمال وانتهاكات الاحتيال على المستهلك. وشغلت أيضاً منصب المستشار العام لشركة تدير مرائب السيارات مملوكة من زوجها الثاني غريغ روبن.

التقرّب من ترمبسياسياً، يرى البعض أن ميول حبّة سرعان ما برزت عبر محاولتها التقرّب من الرئيس السابق. وكانت قد انضمت عام 2019 إلى نادي ترمب الوطني للغولف بيدمينستر في نيوجيرسي، وتعرّفت عليه هناك.

غير أنها لم تتولَ أي عمل قانوني لصالح ترمب عندما عيّنها، خلال سبتمبر (أيلول) 2021، ضمن فريقه القانوني لتحلّ محل العديد من المحامين المعروفين الذين عملوا لدى ترمب لسنوات عديدة، قبل انسحابهم من خدمته، ومنهم مارك كاسويتز، وتشارلز هاردر، وجوانا هندون، ومارك موكاسي، وجاي سيكولو ولورانس روزين.

وبعد فترة وجيزة، رفعت حبّة دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار نيابةً عن ترمب ضد صحيفة «النيويورك تايمز»، وثلاثة مراسلين للصحيفة، وابنة أخت ترمب، ماري ترمب. إلا أن القاضي ردّ الدعوى. ثم عملت حبّة لصالح ترمب في القضية التي كانت رفعتها سومر زيرفوس ضده عام 2017 بتهمة التشهير. وفي ذلك العام رمى ترمب زيرفوس بـ«الكذب»، بعدما اتهمته بتقبيلها وملامستها من دون موافقتها، عندما كانت متسابقة في برنامجه التلفزيوني الشهير «ذي أبرينتيس».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021، رفعت حبّة دعوى مضادة ضد زيرفوس؛ بحجة أنها كانت تحاول خنق حق ترمب في حرية التعبير، لكن القضية أوقفت بعدما سحبت زيرفوس دعوتها.

محامية ترمب الأولىوهكذا، حظيت حبّة بثقة ترمب، بعدما ساعدته ومثّلته في دعاوى قضائية عدة، بينها قضية التصريح الكاذب لقيمة أصوله التي طلبت منه البنوك تقديمها سنوياً للتأكد من أن لديه الأموال الكافية لسداد قروضها. واستأنفت دون نجاح أمر محكمة يطلب من ترمب وأبنائه الإدلاء بشهادة تحت القسم حول التقييمات التي وقّعوا عليها عند تقديم تلك الإقرارات. وبعدما استجوبت ليتيشيا جيمس، المدعية العامة لنيويورك، ترمب في أغسطس (آب) 2022، قادت حبّة الدفاع عنه، لينقل عنها لاحقاً إدلاؤها بتعليقات عنصرية ضد جيمس، واصفة إياها بـ«العاهرة السوداء»، وأنها «شخص مريض».

بعدها، في سبتمبر 2022، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية دعوى رفعتها حبّة لمصلحة ترمب ضد هيلاري كلينتون وجون بوديستا (الرئيس السابق للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي) وجايك سوليفان (مستشار الأمن القومي الحالي)، وديبي واسرمان شولتز، والعديد من المسؤولين الديمقراطيين، للمطالبة بتعويضات عن أدوارهم المزعومة في التخريب على حملته الرئاسية عام 2016.

وخلص القاضي إلى أن شكوى ترمب لم تكن كافية من جميع النواحي، محتفظاً بالحق في فرض عقوبات على محامي ترمب. وهو ما حصل بعد شهرين، حين فرض غرامات عليهم، من بينهم ألينا حبّة، ومايكل ماديو، وبيتر تيكتين وجيمي آلان ساسون. وفي يناير (كانون الثاني) 2023، أمر القاضي كلاً من ترمب وحبّة وشركتها بدفع 938 ألف دولار تكاليف قانونية لـ31 متهماً، بينهم اللجنة الوطنية الديمقراطية وهيلاري كلينتون ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي. هذا، وكانت حبّة، أحد أعضاء فريق الدفاع عن ترمب في قضية «شراء الصمت» التي رفعتها ضده وربحتها ممثلة أفلام إباحية، وغرّم عليها بقيمة 83.3 مليون دولار.

أبواب الشهرة والثروة... فُتحتلا شك في أن تعيين ترمب ألينا حبّة محامية له، فتح أمامها أبواب الشهرة والثروة، لتبرز على الساحة العامة باعتبارها، أبرز الناطقين باسمه والمدافعين عنه. وهي الآن مستشارة أولى للجنة العمل السياسي في حركة «ماغا» (لنعيد أميركا عظيمة) الناشطة لدعم إعادة انتخابه، الأمر الذي رفع ثروتها الشخصية؛ إذ تجاوز دخلها السنوي 200 ألف دولار، وحصلت على أكثر من 3.5 مليون دولار مقابل عملها مستشارةً، وفقاً لشبكة «إيه بي سي نيوز».

أيضاً، منذ أصبحت حبّة مساعدة قانونية رئيسة لترمب، انجذبت أكثر فأكثر إلى دائرته، وصارت من الشخصيات التي يتكرر ظهورها في نواديه، بنيوجيرسي وفلوريدا. وفي عيد ميلادها خلال فبراير (شباط)، نشرت صورة لها جالسة إلى جانبه.

وبعد كلمة حبّة في الليلة الأخيرة من مؤتمر الحزب الجمهوري، يوم 15 يوليو (تموز)، وإثر تعرّض ترمب لمحاولة الاغتيال الأولى، قالت لشبكة «فوكس نيوز» عندما سُئلت عن شعورها إزاء الضمادة التي وضعها على أذنه المصابة ودخل قاعة المؤتمر وسط هتافات مؤيديه وتصفيقهم: «أعتقد أن أفضل كلمة لوصف ذلك هي تأثّرت... أعتقد أن أميركا يمكن أن ترى أن الرئيس ترمب مختلف اليوم». وتابعت: «لم أظن قَطّ في حياتي أنني سأعيش ذلك، ناهيك بأن أعيشه وأقول هذا صديقي... كان ذلك صعباً جداً بالنسبة لي. إنه أمرٌ مؤلم، لكنني فخورة به».

صوت ترمب في المستقبلعدّت حبّة ترقيتها إلى «مستشارة أولى» لحملة إعادة انتخاب ترمب بأنها «شرف عظيم»، وتعهّدت بأنها ستوفر لها، كأم، الفرصة لمناقشة القضايا المهمة للنساء في جميع أنحاء البلاد. كما أعلنت استعدادها لمواصلة دورها محاميةً له، في القضايا الجارية التي تشارك فيها، لكنها تخطط أيضاً لأن تصبح الآن «صوتاً للرئيس ترمب» من أجل التكلّم عن مجموعة واسعة من القضايا.

يبقى القول، أن حبّة تصف نفسها، كاثوليكيةً، بأنها «متدينة للغاية»؛ ما يجعل رسالتها المحافظة قريبة من اتجاهات كثيرين من المسيحيين العرب الأميركيين، الذين يعتبرون ترمب ممثلاُ لهم في هذا المجال. وهي، رغم تمكّنها من الحفاظ على خصوصية حياتها العائلية حتى الآن، فقد قالت في نوفمبر الماضي لصحيفة «النيويورك بوست» اليمينية إن لديها ثلاثة أطفال، مراهق يبلغ من العمر 14 سنة، وابن يبلغ من العمر تسع سنوات، وابنة تبلغ سبع سنوات من زوجها الأول ماثيو آيت، الذي تطلقت منه عام 2019. وفي عام 2020 تزوّجت من غريغ روبن، زوجها الثاني، ويعيشون في برناردزفيل بنيوجيرسي. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن حبّة تعتبر صديقة مقربة من إريك نجل دونالد ترمب. وظهرت مع كيمبرلي غيلفويل، خطيبة دونالد ترمب «الابن» في العديد من المناسبات.


مقالات ذات صلة

إردوغان: تركيا ستعيد تقييم علاقاتها بأميركا بعد انتخاب رئيسها الجديد

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي (الرئاسة التركية)

إردوغان: تركيا ستعيد تقييم علاقاتها بأميركا بعد انتخاب رئيسها الجديد

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده ستعيد تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة عقب الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
الولايات المتحدة​ المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس (أ.ب)

يتهمها بالكذب... ترمب يسخر من تعليقات هاريس بشأن عملها في «ماكدونالدز»

أصبح من شبه المؤكد أن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب لن يتخلى عن اعتقاده بأن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس لم تعمل قط في سلسلة مطاعم «ماكدونالدز».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وزوجته ميلانيا (أ.ب)

ميلانيا ترمب تكشف «ما لا يعرفه المنتقدون» عن زوجها

ظهرت ميلانيا ترمب على قناة «فوكس نيوز»، صباح أمس، في أول مقابلة تلفزيونية لها منذ أكثر من عامين، ووصفت زوجها الرئيس السابق ترمب بأنه «يبدي اهتماماً بالآخرين».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مبنى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

مكافأة أميركية بقيمة 20 مليون دولار للقبض على ضابط إيراني

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس عن مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار في مقابل معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على ضابط من «الحرس الثوري» الإيراني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يُلوّح بيده بعد إلقاء كلمة خلال نشاط انتخابي في تاكسن أريزونا 12 سبتمبر (أ.ف.ب)

أريزونا... ولاية بنفسجية تهيمن عليها قضيتا الهجرة والإجهاض

تحظى أريزونا باهتمام من المرشحيْن للانتخابات الأميركية؛ نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب بوصفها رمزاً لقضيتي الهجرة والإجهاض المحوريتين.

علي بردى (واشنطن)

إسبانيا تحاول التحكّم بهاجس التعامل مع المهاجرين

الرئيس الموريتاني ولد الغزواني يستقبل رئيس الوزراء الإسباني سانتشيز ورئيسة المفوضية الأوروبية فون در لاين في نواكشوط 
(آ فب)
الرئيس الموريتاني ولد الغزواني يستقبل رئيس الوزراء الإسباني سانتشيز ورئيسة المفوضية الأوروبية فون در لاين في نواكشوط (آ فب)
TT

إسبانيا تحاول التحكّم بهاجس التعامل مع المهاجرين

الرئيس الموريتاني ولد الغزواني يستقبل رئيس الوزراء الإسباني سانتشيز ورئيسة المفوضية الأوروبية فون در لاين في نواكشوط 
(آ فب)
الرئيس الموريتاني ولد الغزواني يستقبل رئيس الوزراء الإسباني سانتشيز ورئيسة المفوضية الأوروبية فون در لاين في نواكشوط (آ فب)

عندما فازت إسبانيا بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، أواسط يوليو (تموز) الفائت، كان النجم الأبرز في الفريق الوطني الأمين جمال، وهو لاعب من أب مغربي وصل قبل 19 سنة إلى السواحل الإسبانية على متن زورق صغير، ضمن مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، ومن أم كانت غادرت مسقط رأسها في غينيا الاستوائية بعده بسنة واحدة. وكان النجم الآخر نيكولاس وليامز، الذي سجّل أول هدفي النصر الحاسم في المباراة النهائية من أبوين مهاجرين من غانا، وكلاهما شابان في مقتبل العمر. وفي أواخر الشهر الماضي، وفي ختام جولة أفريقية هدفت إلى تفعيل برامج التعاون والمساعدة التي أطلقتها إسبانيا مع عدد من البلدان «المصدّرة» للهجرة وتلك التي يعبرها المهاجرون في اتجاه أوروبا، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز في العاصمة السنغالية داكار: «إن معالجة الهجرة في إسبانيا مسألة مبادئ أخلاقية، وتضامن وكرامة، لكنها أيضاً مسألة تعقّل ومنطق». وأضاف: «إن المهاجرين يساهمون بشكل أساسي في الاقتصاد الوطني وفي دعم نظام الضمان الاجتماعي، والهجرة بالنسبة لإسبانيا هي ثروة وتنمية ورفاه».

المشهد غير المألوف في تاريخ الرياضة الإسبانية، كما هذا التحول العميق في العلاقات الإسبانية الأفريقية، انعكاس مباشر لما تؤكده الأرقام والإحصاءات التي باتت تفرض على الخطاب السياسي والاجتماعي الاعتراف بأن السكان الذين يتحدّرون من أصول أجنبية باتوا يشكلون جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية.

الحكومة الإسبانية تفاخر راهناً، بعكس معظم حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالنتائج التي حقّقتها سياسة استيعاب المهاجرين ودمجهم في المجتمع الإسباني: 12 في المائة من المنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي هم من الأجانب، وتتراوح أعمار 60 في المائة منهم بين 18 و23 سنة، وهي نسبة أعلى كثيراً من نسبة الإسبان أنفسهم. ومنذ عام 2021 تمكّن 300 ألف مهاجر غير شرعي من تسوية أوضاعهم القانونية، لأن غالبية الذين دخلوا إسبانيا في السنوات الأخيرة المنصرمة فعلوا ذلك عبر الطرق الشرعية بسبب عدم وجود قنوات قانونية لدخولهم، أو لكثرة العراقيل والتعقيدات التي تحول دون ذلك.

إسبانيا في الصدارة

ثم إنه خلال العام الماضي، تصدّرت إسبانيا ترتيب بلدان الاتحاد الأوروبي من حيث نسبة ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إليها، التي بلغت 126 في المائة، وذلك نظراً لتزايد إقبال المهاجرين على سلوك «المسار الأطلسي»، رغم خطورته، نتيجة الاضطرابات التي تشهدها دول منطقة الساحل منذ سنوات. وهذه الاضطرابات تدفع بالآلاف للعبور إلى موريتانيا التي تنطلق من شواطئها موجات المهاجرين باتجاه الجزر الكنارية. وللمرة الأولى منذ بداية أزمة الهجرة الشرعية، صار المهاجرون من مالي هم الأكثر عدداً بين الذين يصلون بطريقة غير شرعية إلى الشواطئ الإسبانية، ما يدلّ على أن الحروب الحالية هي التي تتولّد منها تدفقات المهاجرين اليائسين.

أما اللافت فهو أن نسبة عالية من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إسبانيا منذ سنوات هم من القاصرين، الأمر الذي جعل أمر استيعابهم وتوزيعهم على مختلف المناطق تحدياً لوجستياً كبيراً بالنسبة للسلطات المحلية، ناهيك أنه يؤجّج الخطاب السياسي الذي صار شعار القوى والأحزاب اليمينية المتطرفة التي تشهد شعبيتها ارتفاعاً مطرداً منذ سنوات.

قواارب طالبي لجوء وهجرة راسية في جزر الكناري (رويترز)

التعددية العرقية تتزايد

لكن رغم المشاهد المأساوية التي ترافق عادة رحلات العبور على الطرق الخطرة التي يسلكها المهاجرون غير الشرعيين، لا تزال نسبة هؤلاء أقل كثيراً من نسبة المهاجرين الذين يدخلون إسبانيا بطريقة شرعية، والذين جعلوا من إسبانيا بلداً تتزايد فيه تعدّدية الأعراق، حيث إن 18 في المائة من سكانها اليوم أبصروا النور خارج حدودها.

وتفيد أحدث الدراسات أن هذا الازدياد في عدد المهاجرين هو الذي حال دون تراجع العدد الإجمالي للسكان في إسبانيا، خلافاً لمعظم الدول الأوروبية التي ينخفض فيها التعداد السكاني منذ سنوات، علماً بأن 23 في المائة من القاصرين اليوم هم من آباء أو أمهات أجانب. أيضاً، يشكّل المهاجرون حالياً قوة عاملة يستحيل على السوق الإسبانية الاستغناء عنها، إذ بلغت نسبة فرص العمل التي تولّاها الأجانب في النصف الأول من هذه السنة 40 في المائة، استناداً إلى سجلات وزارة العمل، في حين يشكّل المهاجرون 13.6 في المائة من القوة العاملة.

كذلك، تفيد دراسة أعدّها المصرف المركزي الإسباني أن نسبة نشاط المهاجرين هي الأعلى في بلدان الاتحاد الأوروبي، إذ بلغت 78 في المائة في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، ويؤكد الخبراء أن الاقتصاد الإسباني معرّض للانهيار من غير مساهمة المهاجرين. وتبيّن هذا الدراسة، بالأرقام، أن المهاجرين كانوا عنصراً اساسياً للوصول إلى مستوى الرفاه الذي بلغته البلاد خلال العقدين المنصرمين، وأن بقاءهم ضروري للحفاظ على هذا المستوى. وأيضاً ظهر أن ضمان استمرار المعادلة الراهنة بين عدد العاملين والمتقاعدين في عام 2053 يقتضي وجود 24 مليون مهاجر، وأن تجاهل هذه الحقائق ضربٌ من العبث وانعدام المسؤولية تجاه الأجيال القادمة.

تلاقي مصالح بين اليسار واليمين

ليس مستغرباً في ضوء هذا الواقع أن مواقف منظمة أصحاب العمل الإسبانية، المعروفة بميولها اليمينية والمحافظة تقليدياً، تدعم سياسة الحكومة الاشتراكية التي تنهال عليها نيران المعارضة المحافظة واليمينية المتطرفة. وهذا ما دفع رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانتشيز للقيام بجولته الأفريقية الثانية في أقل من 6 أشهر، إذ زار كلاً من موريتانيا وغامبيا والسنغال، ووقّع هناك اتفاقات ضمن استراتيجية «الهجرة الدائرية» التي أطلقها، والتي تشمل برامج تأهيل مهني في بلدان المصدر لمواطنيها، تمكّنهم من العمل في إسبانيا بصورة مؤقتة، وخاصة القطاع الزراعي، الذي يعتمد بنسبة عالية على اليد العاملة الأجنبية الرخيصة كالحال في إيطاليا وفرنسا.

وتفيد بيانات وزارة الضمان الاجتماعي الإسبانية أن ما يزيد عن 20 ألف مهاجر تمكّنوا من العمل في البلاد تحت مظلة هذه البرامج، علماً أن معظمهم من التابعية المغربية أو الأميركية اللاتينية. وينصّ البيان المشترك، الذي صَدر عن المباحثات التي أجراها سانتشيز مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، أن الهدف من هذه البرامج هو أن تكون الهجرة آمنة ومنظمة وشرعية بين بلديهما، ضمن إطار الهجرة الدائرية الرائدة في أوروبا، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء.

غير أن المسؤولين الإسبان يعترفون، في المقابل، بأن هذه البرامج تحتاج إلى بعض الوقت قبل تنفيذها مشفوعة بدورات تأهيلية وعروض للعمل. وبالتالي، سيكون من الصعب جداً أن تتمكن من احتواء المدّ المتوقع للقوارب الحاملة مهاجرين غير شرعيين هذا الخريف عندما تتحسّن ظروف البحر قبالة سواحل جزر الكناري. وهنا، تجدر الإشارة إلى أنه منذ مطلع هذا العام حتى منتصف الشهر الماضي، وصل إلى تلك السواحل ما يزيد عن 22 ألف مهاجر غير شرعي، أي أكثر من ضعف الذين وصلوا خلال الفترة نفسها من العام الفائت. وللعلم، فإن المسارات الجديدة للهجرة الشرعية لن تكون كافية لتغطية احتياجات السوق الإسبانية التي تقدّرها المصادر الحكومة بما يزيد عن ربع مليون عامل سنوياً.

الهجرة غير الشرعية

من جهة ثانية، إلى جانب استراتيجية الهجرة الدائرية، تسعى إسبانيا أيضاً إلى التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي باتت تشكل الطبق الرئيس على مائدة النقاش السياسي في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، والعامل الأساسي الذي سيحدّد معالم المشهد السياسي في السنوات المقبلة. وراهناً، تسعى مدريد إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في «بلدان المصدر والعبور»، عن طريق برامج طموحة، مثل الذي وُقّعت في فبراير (شباط) الماضي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أثناء الزيارة التي قام بها سانتشيز إلى موريتانيا، رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين، وتتضمن مساعدات بقيمة نصف مليار دولار أميركي. ومن المقرر أن يساهم البنك الدولي في برنامج آخر للتنمية الاقتصادية في السنغال، إلى جانب المفوضية الأوروبية والحكومة الإسبانية.

وبعد حزمة الاتفاقات الثنائية الموقعة بين إسبانيا والمغرب لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، تسعى مدريد أن تكون موريتانيا المنصة الأساسية التي تنطلق منها هذه الاستراتيجية الجديدة في العمق الأفريقي، خاصة في بلدان الساحل التي تحولت إلى مصدر رئيسي لهذه الهجرة بعد الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها منطقة الساحل في السنوات الأخيرة، وانكفاء الدول الغربية عنها في أعقاب الانقلابات التي توالت عليها وفتحت الباب أمام التغلغل العسكري الروسي وتزايد العمليات الإرهابية فيها. وبالفعل، سبّبت هذه الاضطرابات أزمة إنسانية كبيرة في موريتانيا، التي تضم حالياً زهاء 200 ألف لاجئ على حدودها مع مالي، وفقاً لبيانات منظمة الهجرة العالمية.

الواقع أن موريتانيا هي الآن إحدى «واحات» الاستقرار القليلة في وسط ضخامة «صحراء» الاهتزازات السياسية والأمنية. وهذا العامل جعل موريتانيا شريكاً مميزاً للاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي الذي قرر خلال قمته الأخيرة في واشنطن رصد مساعدات مالية لتجهيز القوات المسلحة الموريتانية وتدريبها على مواجهة الحركات المتطرفة والإرهابية الناشطة في البلدان المجاورة. وتقول الأوساط الحكومية، التي حاورتها «الشرق الأوسط»، إن مقاربة سياسة الهجرة والمعضلات الناشئة عنها من القضايا الحيوية التي ينبغي التوافق حولها بين جميع المكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ثم إن ظاهرة الهجرة «واقعٌ ينبغي التعاطي معه بعقلانية، وليس مشكلة تتنافس الأحزاب السياسية على كيفية حلها أو معالجتها». وتضيف هذه الأوساط: «إن الخطاب السياسي، الذي يطرح حلولاً أو علاجات لظاهرة الهجرة، يغفل حقيقة أن السكان الأجانب باتوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع والاقتصاد والثقافة في إسبانيا، وأنهم يشكّلون مصدراً هاماً للمواهب والمعارف واليد العاملة».وختاماً، تقرّ إيلما سايز، وزيرة الضمان الاجتماعي الإسبانية، بأن الهجرة غدت تحدياً مشتركاً لجميع البلدان المتطورة، وأحد العوامل التي ستحدد معالم مجتمعات هذه الدول في السنوات المقبلة. وتتابع: «التصدي لظاهرة الهجرة كان المحور الرئيس الذي دارت حوله معظم الحملات الانتخابية أخيراً في بلدان الاتحاد، بما فيها حملة انتخابات البرلمان الأوروبي... لكن جميع المجتمعات التي تسعى منذ سنوات لإيجاد حل شامل ونهائي لها فشلت في مساعيها، وهو ما يدلّ على أنه لا حل لها. وعليه، لا بد من التعايش معها باستيعابها والاستفادة منها».

نسبة عالية من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إسبانيا من القاصرين

الامين جمال (رويترز)

الهجرة منبر مزايدات... ومصنع لليمين المتطرف

على الرغم من كل الدلائل والقرائن والدراسات الكثيرة التي وضعتها المؤسسات الأوروبية، منذ سنوات، للدفع باتجاه تبريد النقاش السياسي حول ظاهرة الهجرة وسحبها من «بازار» المزايدات والاتهامات، يبدو أنها ستبقى تشكّل الحلبة الرئيسية للمواجهة السياسية بين الحكومات والمعارضات بشقّيها المعتدل والمتطرف.ومن الأدلّة البيّنة على ذلك أن أحزاب المعارضة في إسبانيا رفضت التجاوب مع دعوة رئيس الحكومة بيدرو سانتشيز الأخيرة إلى مقاربة ملف الهجرة خارج الإطار الديماغوجي المعتاد في النقاش السياسي، بل التصدي لها عبر التوافق حول سياسات واقعية طويلة الأمد، والاقتداء بالخطوط العريضة التي وضعتها المفوضية الأوروبية. هذه الخطوط العريضة التي بدأت بتطبيقها بعض الدول الأعضاء كإيطاليا وبلجيكا وهولندا، هدفها تسهيل مسارات الهجرة الشرعية وتنظيمها من بلدان المنشأ إلى الدول الأعضاء التي تستضيف لاحقاً المهاجرين في مختلف القطاعات الاقتصادية. في مطلع العام الحالي، كانت الهجرة تحتل المرتبة التاسعة بين شواغل الإسبان، وفقاً لاستطلاع مركز البحوث الاجتماعية. لكن في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، قفزت إلى المرتبة الرابعة بين مباعث القلق عند المواطن الإسباني، نتيجة متابعته احتدام النقاش السياسي خلال حملة الانتخابات الأوروبية التي كانت الأحزاب اليمينية المتطرفة تنفخ في نيرانها. وبينما يواصل حزب «فوكس» اليميني المتطرف صعوده مدفوعاً بخطاب عنصري ضد المهاجرين، ظهر في المشهد السياسي الإسباني أخيراً «مخلوق» جديد، نما في مستنقع التطرّف على وسائل التواصل الاجتماعي، اسمه آلفيسي بيريز، الذي حصد في الانتخابات الأوروبية الأخيرة 800 ألف صوت، ومقعداً في البرلمان الأوروبي. ولا شك أن مثل هذه التطورات ستدفع الحزب الشعبي المحافظ إلى الجنوح نحو مزيد من التشدد، وربما التطرف، في مواقفه من الهجرة، كما حصل بالنسبة لكثير من الأحزاب المحافظة التقليدية في أوروبا، بل بعض الأحزاب اليسارية في البلدان الاسكندنافية.