ألمانيا أمام تحدي اليمين المتطرف وتداعيات صعوده السياسي

بعد انتصار حزب «البديل» في ولايتَي ثورينجيا وساكسونيا

مناصرو حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف في ملتقى انتخابي بولاية ثورينجيا (رويترز)
مناصرو حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف في ملتقى انتخابي بولاية ثورينجيا (رويترز)
TT

ألمانيا أمام تحدي اليمين المتطرف وتداعيات صعوده السياسي

مناصرو حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف في ملتقى انتخابي بولاية ثورينجيا (رويترز)
مناصرو حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف في ملتقى انتخابي بولاية ثورينجيا (رويترز)

قبل 4 سنوات كانت نسبة التأييد لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، على المستوى الوطني، لا تتعدى 12 في المائة. ومع أن تأييده في الولايات الألمانية الشرقية التي كانت تحت الحكم السوفياتي حتى عام 1990 كان أعلى، فهناك أيضاً لم يتخطَّ آنذاك عتبة 20 في المائة. الأمر تغيّر الآن، وبات الحزب المراقَب من قبل الاستخبارات بسبب شكوك بأنه يعمل ضد الدستور والديمقراطية، ثاني أقوى حزب في ألمانيا. فعلى الصعيد الوطني وصلت نسبة التأييد له إلى 17 في المائة متخطياً بشعبيته شعبية الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) الحاكم الذي تعطيه آخر الاستطلاعات 15 في المائة فقط، ثم إن «البديل من أجل ألمانيا» صار الحزب المفضل في الولايات الشرقية، ويحتل الصدارة منذ أشهر، حيث تتجاوز نسبة تأييده 30 في المائة في بعض الولايات. وأثبتت الانتخابات المحلية في ولايتَي ثورينجيا وساكسونيا الأحد الماضي شعبية الحزب المتطرف؛ إذ حصد في ثورينجيا نسبة 33 في المائة من الأصوات، وغدت هذه الولاية الأولى التي تعيد حزباً يمينياً متطرفاً إلى الطليعة منذ النازيين. أما في ساكسونيا فحاز الحزب نسبة قاربت 41 في المائة من الأصوات. ولكن رغم هذين الإنجازين لن يتمكّن الحزب من الحكم؛ لكون كل الأحزاب الأخرى ترفض التحالف معه، وهو أمر ضروري في نظام انتخابي يولّد عدداً كبيراً من الأحزاب التي لا تحصد أي منها غالبية مطلقة. ومع أن ألمانيا معتادة على التحالفات، ازداد هذا الأمر صعوبة اليوم في ظل صعود «البديل من أجل ألمانيا» وتنامي شعبيته. ومع أنه لن يحكم في الولايتين رغم حصده عدداً كبيراً من الأصوات، فتمثيله القوي في ولاية ثورينجيا يمكّنه من تعطيل القوانين التي يتطلّب إقرارها ثلثَي الأصوات.

بيورن هوكه زعيم تنظيم "البديل" في ثورينجيا يحيي مؤيديه (رويترز)

شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا»، بلا شك، تتزايد في عموم ألمانيا، لكن الواضح أن ولايات الشرق هي معقله الأول ومركز ثقله الأساسي. وحقاً، محللون كثر قالوا بعد نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة إنها أثبتت أن الهوة بين الولايات الشرقية والغربية تتزايد، وإن ولايات الشرق ما زالت مشكلة بالنسبة لألمانيا. وقد يكون في هذا شيء من الحقيقة.

لقد أظهرت دراسة نُشرت الصيف الماضي وأجرتها جامعة لايبزيغ - التي تقع في ولاية ساكسونيا (شرق) - أن نصف سكان الولايات الشرقية «يتوقون لحكم الرجل القوي» أو لقيادة «حزب واحد»، وفي هذا أصداء للعقود التي عاشها سكان تلك الولايات تحت الحكم السوفياتي. كذلك بيّن البحث «تشكيكاً كبيراً» بالديمقراطية لدى سكان الولايات الشرقية حيث يعيش نحو خُمس سكان ألمانيا. وقال نصف المُستَفتين إنهم يؤيدون حظراً على استقبال المسلمين، في حين أيد 70 في المائة منهم مزاعم المُعادين للأجانب بأن هؤلاء يأتون إلى ألمانيا لاستغلال نظام الرعاية الاجتماعي. وفي المقابل، وجد البحث أن الأفكار المعادية للسامية منتشرة جداً، وأن واحداً من كل 3 مستفتين يرى أن «تأثير اليهود ما زال كبيراً جداً». وبذا استخلص معدّو البحث أن «رسائل الأحزاب اليمينية المتطرفة تجد أصداء قوية عند جزء كبير من السكان» في الشرق.

حزب زارا فاغنكنشت

من جهة ثانية، بيّنت الحصيلة ليس فقط تقدم حزب «البديل» في الانتخابات الأخيرة، بل أيضاً بروز حزب جديد يحمل الكثير من أفكار «البديل»، أسسته الزعيمة السابقة لحزب «دي لينكا» اليساري المتطرف زارا فاغنكنشت إثر انشقاقها عن حزبها.

يحمل الحزب الجديد الذي أُسس مطلع العام اسم زعيمته، المولودة في مدينة يينا بولاية ثورينجيا، والتي عاشت في «جمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشرقية) السابقة»، وكانت ناشطة في الحزب الشيوعي، قبل أن تتحوّل بعد انهيار «جدار برلين» إلى «دي لينكا». ورغم أن حزب «تحالف زارا فاغنكنشت» قام على أسس عقائدية يسارية، فهو يروّج لأفكار يمينية فيما يتعلق بالهجرة، ويؤيد روسيا، ويشكك في حلف شمال الأطلسي (ناتو). هذا الحزب انتزع أصواتاً كثيرة من «دي لينكا» والاشتراكيين وحتى «الخضر»، في ولايتَي ساكسونيا وثورينجيا، وحصل في الأولى على نسبة قاربت 12 في المائة من الأصوات، وفي الثانية على 13 في المائة، ما حوّل الحزب لاعباً أساسياً لا بد من التحالف معه لتشكيل حكومة. لكن، بينما تظهر هذه النتائج أن الهجرة تتصدّر هموم الناخبين في الولايات الشرقية، فإنها تبيّن أيضاً تأثير الأزمة الاقتصادية التي سببتها الحرب الأوكرانية، والذي يبدو أقسى في ولايات الشرق الأكثر فقراً من ولايات الغرب.

على أي حال، مع أن فاغنكنشت رفضت تحالف حزبها مع «البديل» رغم التشابه الكبير في برنامجيهما إزاء الهجرة ودعم روسيا، عليها الآن الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومتين في الولايتين مع حزب تختلف معه في نقاط كثيرة، هو الاتحاد الديمقراطي المسيحي؛ إذ حل هذا الحزب اليميني الوسطي الذي قادته المستشارة السابقة أنجيلا ميركل ثانياً في ثورينجيا بـ23 في المائة من الأصوات، في حين نال في ساكسونيا 32 في المائة؛ أي تخلّف بفارق ضئيل جداً لا يزيد على النقطة عن «البديل».

شرط «مفاوضة» موسكو

فاغنكنشت تشترط على الديمقراطيين المسيحيين والأحزاب الأخرى التي تريد الدخول في تحالف معها، إعلان تأييدها لدعم «مفاوضات سلام» بين روسيا وأوكرانيا، ورفضها خطط الولايات المتحدة بإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى ألمانيا العام المقبل وإبقائها على الأراضي الألمانية ضمن قوات «ناتو».

هذا، ومع أن الحكومات المحلية غير معنية بالسياسة الخارجية، تصر فاغنكنشت على تضمين هذه التعهدات في أي ائتلاف حكومي محلي يتشكّل. لكن تعهدات كهذه صعبة بالنسبة للديمقراطيين المسيحيين الذين يؤيدون الدعم الحكومي لأوكرانيا، بل ينتقدون الحكومة «لتقصيرها» بتقديم دعم كافٍ لكييف.

أمام كل هذه الخلافات، يتوقع أن تستغرق عملية تشكيل الحكومتين المحليتين أشهراً من التفاوض تدخل فيها الأحزاب الألمانية تجارب جديدة غير واضحة نهايتها، إلا أنها قد تكون مؤشراً لمستقبل الحالة السياسية التي تغدو اعتيادية في ألمانيا في حال انعكست النتائج، وإن بشكل أقل دراماتيكية، على المستوى الوطني في الانتخابات العامة العام المقبل.

تحليل اتجاهات الشباب

أيضاً، هذه نسبة مرتفعة شكلت مفاجأة لكثيرين. وللعلم، ينشط سياسيو «البديل» على منصة «تيك توك» بكثافة، والحزب من أكثر الأحزاب نجاحاً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الشباب.

وفي دراسة أجراها باحثون في جامعة بوتسدام بولاية براندنبرغ (شرق)، حول استخدام الأحزاب لمنصة «تيك توك»، التي تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، تبين أن نجاح «البديل» على هذه المنصة ساهم على الأرجح بنجاح الحزب في ساكسونيا وثورينجيا. وقال البروفيسور رولاند فرفيبي، أحد مُعدّي الدراسة، إن «الشباب ما بين 16 و24 سنة يحصلون على معلوماتهم السياسية فقط من (تيك توك)، وهذا يجعل المنصة بالغة التأثير». وفي تحليل معدّي الدراسة لبيانات على «تيك توك»، استخلصوا أنه خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات، كانت الفيديوهات التي تروّج لحزب «البديل» تصل إلى المستخدمين بكثافة أكبر بكثير من الفيديوهات التي تروّج للأحزاب الأخرى.

وفي تحليلهم، خلق الباحثون 30 حساباً وهمياً لأشخاص مولودين في عام 2006 ويعيشون في ثورينجيا وساكسونيا وبراندنبرغ - التي تجري انتخابات محلية في نهاية الشهر الجاري - وحلل الباحثون أكثر من 75 ألف فيديو ظهر على الحسابات في الأسابيع السابقة للانتخابات. وتبيّن أنه يظهر أمام المستخدمين ما معدله 9 فيديوهات أسبوعياً لحزب «البديل» مقابل فيديو واحد للديمقراطيين المسيحيين أو «تحالف زارا فاغنكنشت»، وأقل بكثير للأحزاب الأخرى.

وأيضاً تبين أن الفيديوهات التي تظهر للمستخدمين لا تتماشى مع أعداد الفيديوهات التي تنتج من قبل الأحزاب. ووجد البحث أن الاشتراكيين، مثلاً، أنتجوا عدداً أكبر بكثير من الفيديوهات المتعلقة بالانتخابات من «البديل»، لكن ذلك لم ينعكس فيما يظهر للمستخدمين. ووفق فرفيبي، فإن أحد الأسباب قد يكون أن شبكة من المستخدمين في منصة «تيك توك» يروّجون لفيديوهات الحزب اليميني المتطرف وهم أنفسهم ينشطون على المنصة بشكل كبير. وبالفعل، حسب دراسة أخرى نُشرت في يونيو (حزيران) الماضي، فإن «البديل» هو من أكثر الأحزاب الألمانية نشاطاً على «تيك توك».

زارا فاغنكنشت (رويترز)

ملامح قلق اقتصادي

أياً كانت الأسباب، فإن نتائج صعود «البديل من أجل ألمانيا» قد تصبح مرئية أكثر في الولايات الشرقية، حيث بدأت الشركات تتخوف من الآثار السلبية لهذا الصعود على الاقتصاد. وغداة صدور النتائج، قالت مونيكا شنيتزر رئيسة «المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين» معلّقة إن الشركات التي تتخذ من ثورينجيا وساكسونيا مقراً لها «قد تكون في وضع صعب في المنافسة على العمالة الماهرة»، مضيفة أن المؤسسات التعليمية في الولايتين تعاني أصلاً من نقص في العمالة، وهذا الوضع قد يتفاقم نتيجة موقف «البديل» من المهاجرين.

أما مارسيل فراتشير رئيس «المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية»، فقد حذّر من هروب رؤوس الأموال من الولايتين، وقال إن سياسات «البديل» التي تروّج للحمائية الاقتصادية، وخفض الهجرة، وتخفيف التنوع والانفتاح، «قد تؤدي إلى هروب الشركات والعمالة الماهرة».

هذا المناخ المعادي للمهاجرين لم يخلقه فقط «البديل» وحزب فاغنكنشت، بل ساهم فيه أيضاً الاتحاد الديمقراطي المسيحي نفسه، الذي مال خطابه المتعلق بالهجرة إلى الشعبوية، وخاصة منذ انتخاب فريدريش ميرتز زعيماً له. بالطبع، يحاول ميرتز باعتماده خطاباً متشدّداً تجاه الهجرة انتزاع أصوات من «البديل»، لكن هذا الخيار تسبب بمناخ معادٍ للهجرة تفاقم في ولايات الشرق، وبات يخيف أصحاب الأصول المهاجرة. ولكن، إذا كان حزبا فاغنكنشت وميرتز يدعوان للحد من الهجرة، وربما حتى وقف استقبال اللاجئين، فإن «البديل» يذهب أبعد بكثير من ذلك مع أنه قد لا يعكس بتصريحاته العامة خططه لأسباب قانونية؛ إذ إن نيّات الحزب ظهرت في نهاية العام عندما كُشف عن اجتماع سرّي شارك فيه نواب من الحزب ومستشار زعيمته أليس فايدل، ناقش ترحيل ملايين المهاجرين من ألمانيا، بينهم مَن يحملون جنسيات ألمانية، لكنهم يتحدّرون من أصول مهاجرة.

الكشف عن الاجتماع أثار استياءً سياسياً واجتماعياً كبيراً في ألمانيا بسبب أصدائه التاريخية والاجتماع الشهير الذي عقده النازيون قبل «الهولوكوست» وناقشوا فيه «الحل الأخير»، إلا أن «البديل» ما زال ينفي أن تكون هذه سياسته، ويزعم قادته حرصهم على اللعب ضمن ما هو مسموح في القانون، خوفاً من حظر الحزب المراقَب.

عموماً، الفوز المزدوج للمتطرفين في الولايات الشرقية يراه البعض نتيجة لضعف الحكومة الفيدرالية. وهذا ما عبر عنه راينر دولغار رئيس «رابطة أصحاب الأعمال الألمانية»، الذي حذّر من أن صعود «البديل» إنما يعكس «قلقاً عاماً وعميقاً وانعدام الثقة في أن ألمانيا تتحرك بالاتجاه الصحيح». وأردف بأن نتائج الانتخابات «تنبيه واضح للحكومة الائتلافية... وعلى أي حكومة أن تحافظ على الأعمال والتماسك الاجتماعي».

كان لافتاً في نتائج الانتخابات مدى تأثير حزب «البديل من أجل ألمانيا» على الشباب

المستشار الألماني أولاف شولتز (رويترز)

انتخابات براندنبرغ المقبلة... الاختبار الصعب للاشتراكيين و«الخضر»

قد تكون الانتخابات المقبلة في ولاية براندنبرغ المحيطة بالعاصمة برلين، الاختبار الأكبر والأخطر للأحزاب الحكومية، خاصة الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) بقيادة المستشار الألماني أولاف شولتس. فعلى عكس ولايتَي ثورينجيا وساكسونيا، حيث لم يكن للاشتراكيين أصلاً وجود قوي، يقود الاشتراكيون الحكومة الحالية في براندنبرغ، وكان حزبهم حصل في الانتخابات الماضية على 26 في المائة من نسبة الأصوات مقابل 23 في المائة آنذاك لحزب «البديل من أجل ألمانيا». هذا العام تشير الاستطلاعات إلى انقلاب الوضع، وحلول «البديل» أولاً بنسبة أصوات تصل إلى 27 في المائة مقابل 23 في المائة للاشتراكيين. كذلك سيكون حزب «الخضر» الشريك في الحكومة أيضاً أمام تحدٍّ جدي، هو البقاء في الحكومة وتجنب انخفاض نسبة أصواته عن نسبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان. ووفق الاستطلاعات، يبدو «الخضر» على حافة الحصول على 5 في المائة، في انخفاض كبير عن 11 بالمائة في الانتخابات الماضية. من جهة ثانية، مع أن الولايات الشرقية الخمس قد لا تعكس وضع البلاد بشكل كامل، خاصة أن عدد سكانها ككل لا يزيد على 14.5 في المائة (مليون من أصل 83 مليون ألماني)، فهي تشكّل مؤشراً لتزايد الامتعاض من الحكومة وتراجع الثقة بالأحزاب الكبيرة. فالخلافات المستمرة داخل الحكومة الائتلافية، والوضع الاقتصادي المتدهور - أولاً بسبب جائحة «كوفيد-19»، ثم بسبب الحرب في أوكرانيا - زادا من تراجع الثقة بالأحزاب الحاكمة، ثم إن تحول حزب «الخضر» من حزب مُسالم تاريخياً إلى حزب يدعم الحرب في أوكرانيا، وساعد في إبقاء مرافق الفحم مفتوحة رغم تعهداته بإغلاقها رداً على وقف الغاز الروسي، أبعد عنه كثيرين من مناصريه. يبقى أنه ما زال هناك عام واحد يفصل ألمانيا عن انتخاباتها العامة، وفيه تأمل الأحزاب التقليدية أن تتمكن من مواجهة «البديل من أجل ألمانيا» ووقف تقدمه... وزحفه نحو الولايات الغربية.


مقالات ذات صلة

قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

حصاد الأسبوع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)

قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

لم تكن «جولة المباحثات الثلاثية» التي استضافتها وزارة الخارجية الأميركية بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة مجرد لقاء دبلوماسي نادر بين بلدين لا تربطهما

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار

بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

بعد 16 سنة متصلة من الحكم، انتهى عهد رئيس وزراء المجر اليميني المتطرف فيكتور أوربان، الذي تحوّل خلال تلك السنوات إلى صداع مؤرق لكل المؤمنين بفكرة

راغدة بهنام (برلين)
حصاد الأسبوع اوربان (آ ب)

تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

يعدّ رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بعد خسارته المريرة في الانتخابات الأخيرة، لتسليم الحكم إلى غريمه الفائز بيتر ماجار مطلع أو منتصف مايو (أيار) المقبل.

«الشرق الأوسط» (برلين)
حصاد الأسبوع مضيق هرمز.... شريان حيوي لصادرات العراق ((ايبا)

العراق: حكومة بلا صلاحيات حرب... واقتصاد أسير لـ«مضيق هرمز»

بالكاد تمكّنت القوى السياسية العراقية الأسبوع الماضي من إتمام ثاني استحقاق دستوري بعد إجراء الانتخابات البرلمانية أواخر العام الماضي والمتمثل في انتخاب رئيس

حمزة مصطفى ( بغداد)
حصاد الأسبوع مسعود بارزاني (آ ب)

الكتل «المكوناتية» العراقية... والتعايش مع كسر «التوافقية»

> وسط الأجواء المعقدة، فإنه مع عجز كل من القوى الشيعية والكردية العراقية عن حسم مصير منصبي رئيس الحكومة والجمهورية خلال المدة المقرّرة، وهي شهر بعد إجراء


قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
TT

قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)

لم تكن «جولة المباحثات الثلاثية» التي استضافتها وزارة الخارجية الأميركية بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة مجرد لقاء دبلوماسي نادر بين بلدين لا تربطهما علاقات رسمية، بل بدت في القراءة الأميركية اختباراً مركباً لثلاثة أمور دفعة واحدة: قدرة لبنان على التفاوض بصفته دولة ذات قرار، لا ساحة مفتوحة لتوازنات السلاح؛ وقدرة واشنطن على إدارة ملف شديد الحساسية بعيداً من ابتلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران له؛ وقدرة إسرائيل على تحويل تفوقها العسكري مكسباً سياسياً وأمنياً دائماً، لا إلى مجرد جولة أخرى من الضغط تعقبها جولة جديدة من النار. لذا؛ لا تُقاس أهمية اللقاء فقط بما صدر بعده من أوصاف عن «أجواء مثمرة» أو «نقاشات مشجعة»، بل بما كشفه من فجوة لا تزال كبيرة بين ما يريده كل طرف: إذ لبنان يريد وقفاً لإطلاق النار يخفّف وطأة الكارثة الإنسانية ويمنع الانهيار الكامل، بينما إسرائيل تريد أن يكون أي تفاوض مدخلاً إلى نزع سلاح «حزب الله»، أما واشنطن فتحاول من جهتها الجمع بين المسارين من دون أن تقع في وهم أن هدنة سريعة تكفي وحدها لإنتاج استقرار مستدام.

في الواقع، لا تبدو مفاوضات واشنطن بالأمس بين إسرائيل ولبنان مدخلاً سريعاً إلى تسوية، بقدر ما تبدو اختباراً لما إذا كانت اللحظة الإقليمية الراهنة، مع تراجع القدرة الإيرانية على فرض إيقاعها السابق، يمكن أن تمنح لبنان فرصة نادرة لاستعادة بعض قراره السيادي.

غير أن هذا الاحتمال يصطدم بحقيقة يعرفها الأميركيون جيداً، هي أن المشكلة اللبنانية لا تكمن فقط في حجم الدمار أو في وطأة الانهيار الاقتصادي، بل أيضاً في أن الدولة نفسها لم تتمكن حتى الآن من تحويل خطاب السيادة سياسةً تنفيذيةً قادرة على احتكار السلاح والقرار.

ندى حمادة معوّض، سفيرة لبنان لدى واشنطن، التي مثلت بلادها في المباحثات (ا ف ب)

بين الرمزية والسيادة

من زاوية أميركية، تكمن أهمية الجولة، أولاً، في كونها كسرت محرّماً سياسياً لبنانياً أكثر ممّا حقّقت اختراقاً تفاوضياً فورياً. فلقد وصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «عملية لا حدث»، بينما شددت الخارجية الأميركية على أنها أول انخراط رفيع بهذا الحجم منذ 1993، مع توافق على إطلاق مفاوضات مباشرة في وقت ومكان يُتفق عليهما.

هذا بحد ذاته يعني أن واشنطن لا تنظر إلى اللقاء كترتيب أمني عابر، بل كبداية مسار طويل عنوانه إعادة تعريف العلاقة بين الدولة اللبنانية، وإسرائيل، وملف «حزب الله» معاً. وهنا تبرز أهمية ما قاله ديفيد شينكر، نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأدنى، في لقاء مع «الشرق الأوسط». فهو يرى أن أهمية اللقاء لا تكمن فيما سينجزه سريعاً، بل في أنه «مثّل ربما أول فعل سيادي ملموس من الحكومة اللبنانية منذ وقت طويل».

وحسب شينكر، فإن الحكومة اللبنانية اتخذت خلال الأشهر الماضية قرارات كبيرة، من نزع سلاح «حزب الله» جنوب الليطاني، إلى طرد السفير الإيراني، إلى حظر «الحرس الثوري»، إلا أن هذه القرارات لم تُنفّذ بسبب ضغط الحزب وإيران. ولذلك؛ فإن إرسال السفيرة اللبنانية للقاء نظيرها الإسرائيلي، رغم اعتراض «حزب الله» وطهران، هو في حد ذاته «تمرين سيادي» ينبغي البناء عليه لا التقليل من شأنه.

لكن هذه الرمزية لا تلغي حدودها، خاصةً أن التقارير الأميركية نفسها أظهرت أن أهداف الطرفين ليست واحدة. فلبنان ذهب عملياً طلباً لوقف إطلاق النار، وإعادة النازحين، وتخفيف الكارثة الإنسانية، في حين تطرّق الإسرائيليون إلى «رؤية بعيدة المدى» تتصل بترسيم واضح للحدود، ونزع سلاح «حزب الله»، وربما التمهيد لترتيبات أوسع لاحقاً. وبين هذين الموقفين مساحة شاسعة: بيروت تريد وقف النار قبل السياسة، وإسرائيل تريد السياسة الأمنية أولاً ثم تبحث في التهدئة. وعليه، تبدو الجولة مهمة لأنها كشفت عن الفجوة بوضوح، لا لأنها حلتها.

الخارجية الأميركية لمحت بعد اللقاء إلى إمكانات تتصل بالمساعدة في إعادة الإعمار وزيادة التمويل للجيش اللبناني

وفق شينكر: العقدة إسرائيل و«حزب الله»

السؤال الأكثر إلحاحاً هو ما إذا كان ممكناً التوصل إلى وقف لإطلاق النار شبيه بالترتيب الهشّ بين واشنطن وطهران، بما يسمح بفتح الباب أمام نتائج سياسية إيجابية. الجواب الأميركي الغالب، كما تعكسه تصريحات شينكر وديفيد داوود، الباحث في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، هو أن ذلك ممكن شكلياً وصعب جوهرياً. نعم، قد تنجح واشنطن في إنتاج تهدئة جديدة، لكن المشكلة أن كل تجربة تهدئة سابقة تحوّلت استراحةً أعادت فيها الأطراف التموضع من دون معالجة أصل النزاع: وجود قوة مسلحة خارج الدولة.

شينكر يذكّر بأن وقفاً للنار كان قائماً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لكن «حزب الله» كسره يوم 1 مارس (آذار) 2026. ويضيف أن الحكومة اللبنانية التزمت يومها بنزع سلاح الحزب في كل البلاد، وأن الحزب سلّم بعض السلاح جنوب الليطاني، لكن أداء الجيش اللبناني «لم يكن بالمستوى المأمول» عملياً، ولم يُستكمل العمل شمال الليطاني من دون موافقة الحزب. وخلاصة شينكر، أن إسرائيل قد تخفّف وتيرة عملياتها، وقد «تزيد الحرص على تجنّب الخسائر المدنية»، لكنها لن تسمح بعودة الوضع الذي تلى وقف النار السابق، ولن تنهي وجودها في جنوب لبنان ما لم تر خطوات فعلية نحو حل مشكلة السلاح.

أما ديفيد داوود، فيذهب أبعد في تشخيص المأزق. ففي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يميز بين ثلاثة أنواع من «النتائج الإيجابية»: وقف قتال مؤقت يسمح لـ«حزب الله» بإعادة بناء نفسه؛ أو إعادة إنتاج دينامية ما بعد 27 نوفمبر 2024؛ أو خلق شروط هدوء دائم يمكن أن يقود يوماً إلى سلام.

وفي رأيه، لا يمكن اعتبار النتيجتين الأوليين إيجابيتين فعلاً، لأنهما تؤجلان الحرب التالية فقط. فالمشكلة، كما يقول، ليست مجرد ضعف الدولة اللبنانية، بل «انعدام رغبتها» كذلك في الذهاب إلى مواجهة حاسمة مع الحزب، ما دام أن الأخير لا يزال يحتفظ بقوة عسكرية كافية لردع أي محاولة داخلية لنزع سلاحه، ويحظى بدعم واسع داخل بيئته الشيعية يتيح له التلويح الدائم بخطر الحرب الأهلية.

هذا يعني - وفق داوود - أن عقدة التفاوض ليست فقط رفض إسرائيل وقف النار من دون ضمانات، بل أيضاً في امتناع لبنان عن التفاوض من موقع حسم داخلي. وهنا يصبح وقف النار، إذا حصل، أقرب إلى «تجميد للنزاع» منه إلى تسوية.

وهنا يحذّر داوود من أن عاملَي «إعطاء الوقت» و«التوافق الوطني» اللذين يكرّرهما الخطاب اللبناني الرسمي تحوّلا خلال السنوات الماضية «شيفرةً سياسية للّاعمل»، بما يمنح «حزب الله» الوقت والمساحة لاستعادة قوته كلّما ابتعد شبح الحرب المباشرة.

ماذا تستطيع واشنطن فعله؟

من جانب آخر، إذا كانت واشنطن تدرك أن نزع سلاح «حزب الله» بالقوة ليس أمراً مضموناً حتى لإسرائيل، فماذا تستطيع أن تقدم للبنان؟

الجواب، كما توحي القراءة الأميركية، مزيج من ثلاثة مسارات متوازية:

- دعم الجيش اللبناني

- إدارة السقف الإسرائيلي

- وربط إعادة الإعمار والإنقاذ المالي بمسار سيادي لبناني واضح.

الخارجية الأميركية ألمحت بعد اللقاء إلى إمكانات تتصل بالمساعدة في إعادة الإعمار وزيادة التمويل للجيش اللبناني، بينما أكدت تقارير صحافية أن بيروت طلبت دعماً أميركياً لقواتها المسلحة كي تتولى مهمة حساسة وشديدة الخطورة.

هنا يضع شينكر شرطاً أساسياً: لا واشنطن ولا عواصم الخليج سترصد أموالاً كبيرة للبنان ما دام «حزب الله» محتفظاً بسلاحه ومهيمناً على الدولة. وبرأيه، لم يعد ممكناً العودة إلى «الوضع السابق» كخيار واقعي. فلبنان يواجه شللاً اقتصادياً، وتراجعاً حاداً في الإيرادات، واحتياطيات قد لا تكفي إلا لأشهر معدودة لتغطية رواتب القطاع العام، ويقترب الوضع الإنساني من مستوى الأزمة الحادة. وعليه، فأي خطة دعم غربية أو عربية «لن تكون إنقاذاً مجانياً»، بل ستكون بهدف تحويل التفاوض مساراً لاستعادة القرار السيادي واحتكار السلاح، وقد تصبح الجولة، فعلاً، لحظة تأسيسية تخرج البلاد من زمن الوصايات المتعاقبة إلى زمن الدولة.

حتى الآن، لا تزال الحقيقة القاسية هي نفسها: المشكلة ليست في غياب الأفكار، بل في تكلفة تنفيذها داخل نظام يعرف الجميع أعطاله، لكن قلائل فقط مستعدون لدفع ثمن إصلاحه.

حقائق

أبرز محطات المفاوضات التي جرت بين لبنان وإسرائيل

> شهدت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل محطات متقطعة، غالباً تحت ضغط الحروب أو الترتيبات الأمنية، لا في سياق سلام شامل، هي:

- اتفاق 17 مايو (أيار) 1983، بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. شكّل هذا الاتفاق أول محاولة لصوغ ترتيبات سياسية وأمنية مباشرة بين الطرفين برعاية أميركية، لكنه سقط سريعاً تحت ضغط الانقسام الداخلي اللبناني والرفض السوري.

-= تفاهم أبريل (نيسان) 1996، الذي جاء بعد عملية «عناقيد الغضب». لم يكن اتفاق سلام، بل كان تفاهماً غير مباشرٍ رعته الولايات المتحدة وفرنسا، هدفه ضبط قواعد الاشتباك، وخصوصاً تحييد المدنيين نسبياً عن القصف المتبادل. وقد مثّل نموذجاً للتفاوض الأمني غير المباشر أكثر من كونه تسوية سياسية.

- حرب يوليو (تموز) 2006، حين أصبح القرار 1701 الإطار الرئيس لأي تفاوض أو ترتيبات لاحقة، انصبّ الجهد على تثبيت وقف الأعمال العدائية، وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني بالتعاون مع «يونيفيل»، مع بقاء القضايا الجوهرية، مثل سلاح «حزب الله» والحدود، معلقة.

- مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين 2020 و2022. كانت أبرز اختراق تفاوضي عملي في العقود الأخيرة. وجرت بوساطة أميركية وبشكل غير مباشر في الناقورة، وانتهت إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية أتاح للطرفين المضي في استثمار الموارد البحرية من دون أن يعني ذلك تطبيعاً سياسياً.



بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
TT

بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار

بعد 16 سنة متصلة من الحكم، انتهى عهد رئيس وزراء المجر اليميني المتطرف فيكتور أوربان، الذي تحوّل خلال تلك السنوات إلى صداع مؤرق لكل المؤمنين بفكرة «الوحدة الأوروبية». وجاءت هزيمته على يد بيتر ماجار، السياسي الشاب الآتي من داخل حزبه «فيديز»، قبل أن يتمرّد وينشقّ، ثم يبدأ صعوداً صاروخياً... أوصله إلى قمة السلطة خلال سنتين فقط. لقد شكّل فوز ماجار عامل ارتياح كبيراً للقارة الأوروبية ككل التي احتفلت ربما أكثر من المجر نفسها بهزيمة أوربان. وكان دونالد تاسك، رئيس وزراء بولندا المعتدل، من أوائل مهنئي الزعيم الجديد. وشارك على وسائل الاجتماعي شريط فيديو يظهر اتصاله بماجار لتهنئته، وهو يقول له: «أعتقد أني أكثر سعادة منك!». وكتب قبل ذلك مرحِّباً بـ«عودة المجر إلى أوروبا»، وهذه عبارة كرّرها المسؤولون الأوروبيون في تهانيهم. بل، ذهب المستشار الألماني فريدريش ميرتس أبعد ليعلن فرحه بنهاية «نظام أوربان»، وتفاؤله بأن فوز ماجار أظهر «أنه يمكن هزيمة الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة في أوروبا»، وهو يشير ضمناً إلى الوضع في بلاده، حيث يزداد نفوذ حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

الأوروبيون ينتظرون الآن فعلاً عودة المجر إلى أحضان بروكسل بعد سنوات من المواجهة مع حكم فيكتور أوربان؛ بسبب قضايا فساد وخطوات معادية للديمقراطية اتخذتها حكومته، وواجهتها بروكسل بعقوبات وتجميد أموال.

ومنذ الحرب في أوكرانيا عام 2022، تفاقمت الخلافات بسبب قرب أوربان من موسكو ومعارضته لدعم كييف، وشلت هذه الخلافات في كثير من الأحيان قدرة بروكسل على دعم الأوكرانيين في تصديهم للقوات الروسية.

من هو ماجار؟

أوجه الشبه بين فيكتور أوربان وبيتر ماجار كثيرة، ومع هذا فإن التناقض لا يخفى.

من أوجه الشبه مثلاً أن الرجلين يمينيان محافظان يحملان أفكاراً معادية للهجرة، فهما انتميا لفترة طويلة لحزب «فيديز» نفسه، وكانا لفترة يتشاركان الكثير من الأفكار. إلا أن التناقض بينهما أكثر وضوحاً: فأوربان الذي يبلغ من العمر 63 سنة، بات يحمل عبئاً ثقيلاً من الحكم الطويل المصحوب بالفساد. أما ماجار ابن الـ45 من العمر، فنشيط ويتمتع بحسّ للموضة جعلت الشبان يقلدونه في ملابسه، فيرتدون القميص الأبيض وسروال الجينز والحذاء الرياضي الأبيض، وهو يتكلّم عن محاربة الفساد من الداخل.

ثم إن انتماء ماجار إلى حزب أوربان لسنوات، حوّله إلى شخص أكثر مصداقية لدى الناخبين عند كلامه عن الفساد. فهو كان يتكلم من موقع «العارف» بما كان يحصل داخل الحزب، وهذا ما أهّله لكسب الكثير من أصوات «فيديز» وتحويلهم لصالح حزبه «تيسا» الذي أسسه عام 2024.

وحقاً استغل ماجار، الذي كان لسنوات شخصية غير مغمورة داخل حزبه، فضيحة تورّطت بها حكومة أوربان ليبدأ صعوده السياسي. ففي أبريل (نيسان) 2023، منحت الرئيسة المجرية عفواً رئاسياً عن شخص متهم بالتستر على فضيحة تحرش جنسي بالأطفال في دار رعاية حكومي. ووقّعت العفو الرئيسة كاتالين نوفاك ووزيرة العدل (آنذاك) جوديت فارغا، التي كانت زوجة ماجار وتطلّقت منه قبل أشهر من الفضيحة.

هذا القصة أثارت استياءً شعبياً كبيراً، خاصة لدى قاعدة أوربان المحافظة التي كانت تؤيده بسبب سياساته المدافعة عن الأسرة التقليدية والأطفال. ودفعت إلى استقالة الرئيسة ووزيرة العدل التي كانت تعد من نجوم الحزب ومن الصاعدين فيه، بخلاف زوجها السابق.

الفضيحة... وتداعياتها

استغل ماجار الفضيحة ليهاجم حزب «فيديز»، وأدلى بمقابلة لقناة معارضة على «يوتيوب»، وجّه فيها انتقادات غير مسبوقة لحزبه، متكلماً عن فساد من الداخل وحاجة للتغيير، ومعلناً انفصاله عن الحزب.

ثم كتب لاحقاً على صفحته على «فيسبوك» - التي تحولت إلى منصة ترويج رئيسة له: «لا أريد أن أكون جزءاً من نظام يختبئ فيه الأشخاص الحقيقيون في السلطة خلف تنانير النساء»، مشيراً إلى استقالة سيدتين (الرئيسة ووزيرة العدل) عوضاً عمن يفترض به أن المسؤول الأول... أي أوربان. وكما سبق، كان ماجار آنذاك قد تطلق من زوجته، وزيرة العدل المستقيلة، ما فتح الباب أمامه لتحقيق طموحه السياسي.

بعد أشهر قليلة، في مارس (آذار) 2024، أعلن ماجار عن تشكيل حزب سياسي جديد، واضعاً في أولويات حملته محاربة الفساد وكشف تورط كامل الحكومة ورئيسها بقضايا فساد. ولقد نجح حقاً بحصد 30 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأوروبية، وفي وقت لاحق من العام.

ومن ثم، واصل تركيزه في مكافحة الفساد، ونشر محادثة مسجلة سراً بينه وبين زوجته السابقة جوديت فارغا - حين كانت وزيرة للعدل - تكلّمت فيها عن تورّط أشخاص كبار في قضايا فساد. وعلى الأثر انتقدت فارغا تسريبه الشريط، واتهتمه بأنه كان يعنّفها ويسيء معاملتها إبّان زواجهما.

ومع أن ماجار نفى الاتهامات، مدّعياً أنها ملفّقة وسياسية هدفها وقف تقدّمه، طاردته تلك الاتهامات طوال حملته الانتخابية. واستغلها حزب أوربان لقلب الناخبين ضده، وسلّطت وسائل الإعلام، المقرّبة بمعظمها من أوربان، الضوء على تلك الاتهامات. أيضاً، نشرت فارغا محضراً للشرطة يظهر أن الشرطة استدعيت إلى منزل ماجار لحل خلاف بين الزوجين والتعامل مع اتهاماتها له بتعنيفها. وكذلك ظهرت بعد ذلك قصص أخرى من صديقة سابقة له اتهمته أيضاً بالعنف.

الواقع أن معارف ماجار يقرّون بأنه حاد الطبع وقليل الصبر، إلا أن كثيرين يقولون أيضاً إنه أيضاً سريع الاعتذار بعد الغضب. وبالفعل، على الرغم من الاتهامات حصل ماجار وحزبه على نسبة تأييد كبيرة وفاز بـ137 مقعداً مقابل 55 مقعداً فقط لحزب أوربان، وسط نسبة تصويت مرتفعة بلغت 79 في المائة من المسجلين.

هذا، ويبدو أن كثيرين من الناخبين صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار، خاصة المنتمين لليسار وغير المقتنعين بسياسات ماجار المحافظة. وهو ما يعني أنهم اختاروا التصويت «التكتيكي» لإخراج أوربان من الحكم.

القضايا الداخلية

وفق مراقبين للانتخابات في المجر، فإن حملة ماجار إنما نجحت في جذب الناخبين لتركيزها على القضايا الداخلية، وسط استياء شعبي من استشراء الفساد وتفاقم الغلاء وتدهور الخدمات العامة.

ففي أثناء الحملة الانتخابية، تكلّم ماجار قليلاً عن السياسة الخارجية، وكثيراً عن القضايا الداخلية، بخلاف أوربان الذي ركّز حملته على السياسة الخارجية، محاولاً الاستفادة من الدعم الذي تلقاه من الإدارة الأميركية التي أوفدت نائب الرئيس جي دي فانس ليظهر إلى جانبه في تجمع انتخابي في بودابست.

من جهة ثانية، حاول أوربان تصوير غريمه الشاب كـ«عميل لبروكسل ولكييف»، لكن ماجار لم ينجر إلى السياسة الخارجية، وظل مركّزاً على الرسالة نفسها تحت شعار «التغيير... الآن أو أبداً».

هذا، وبسبب تركيز بيتر ماجار على السياسات الداخلية يمكن القول إن جزءاً كبيراً من سياساته الخارجية ما زال غامضاً. مع هذا، فإن الرجل مؤيد للاتحاد الأوروبي، بعكس أوربان الذي بنى سياساته في السنوات الماضية على المواجهات مع بروكسل، دفعت بالأخيرة لتجميد أموال مرصودة للمساعدات. وبحسب الزعيم الجديد، فإن صرف هذه الأموال أولوية بالنسبة له، وإنه سيعمل على ترميم علاقة المجر بالاتحاد الأوروبي.

أما عن العلاقة مع روسيا التي كانت حليفاً لأوربان، فإن ماجار يتخذ موقفاً فاتراً لكن ليس معادياً كذلك. فقد قال بعد انتخابه إنه لن يتصل بالرئيس الروسي بنفسه أو يكون «أداة لروسيا»، لكنه أيضاً لن يقطع العلاقات مع موسكو. وأضاف أنه إذا اتصل به الرئيس الروسي فسيقول له: «من الجيد وقف القتل بعد 4 سنوات وإنهاء الحرب»، ثم أردف بأن المحادثة «ستكون قصيرة على الأرجح، ولن تنتهي بإنهاء بوتين الحرب بناءً على نصيحتي».

الغاز الروسي

من جانب آخر، كان الاتحاد الأوروبي قد منح المجر إعفاءات للاستمرار باستيراد الغاز الروسي لاعتمادها الكبير عليه، وهذا وسط العقوبات التي فرضتها على استيراده منذ الحرب مع أوكرانيا. ويبدو أن ماجار يريد مواصلة استيراد الغاز الروسي، لكنه قد يعمل على تقليل الاعتماد عليه.

ويُذكر أنه جمّد بالفعل «فيتو» استخدمه أوربان داخل الاتحاد الأوروبي على إعطاء قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، بسبب اعتراضه على ما يقول إنه «تلكؤ» كييف بإصلاح خط أنابيب دروجبا الذي يصل الغاز الروسي إلى المجر عبر أوكرانيا. ولكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن قبل أيام أنه سيصار إلى إصلاح الخط بشكل كافٍ؛ كي يستطيع نقل الغاز من جديد. ودفع هذا بماجار إلى دعوة أوربان لرفع الفيتو عن القرض لأوكرانيا قبل مغادرته منصبه رسمياً منتصف مايو (أيار) المقبل، بعد تعهد زيلينسكي بإصلاح الخط.

في أي حال، يعد موقف ماجار من أوكرانيا قريباً بعض الشيء من موقف أوربان الذي عرقل مراراً المساعدات الأوروبية لكييف، ولكن ليس بالحدة نفسها؛ إذ يرفض الزعيم الجديد إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بيد أنه لا يعارض منحها قروضاً من «الاتحاد الأوروبي». ثم إنه يعارض كذلك ضم أوكرانيا لـ«الاتحاد الأوروبي» بصورة سريعة، ويرى أنه لا يجوز ضم دولة إلى «الاتحاد» وهي في حالة حرب، وأن كل الدول يجب أن تعامل بشكل متساوٍ.

الموقف الأوكراني

أوكرانيا في كل الأحوال، التي كانت علاقتها صعبة مع المجر إبان عهد أوربان، تأمل بأن تفتح صحفة جديدة من العلاقة مع القيادة الجديدة في بودابست.

هذه التحديات الخارجية، يضاف إليها تحدّيات داخلية تتمثل بمواجهة الفساد وتفكيك نظام المحسوبية الذي بناه أوبان طوال سنوات حكمه، تعني أن المهمة أمام الفائز الشاب لن تكون سهلة.ولكن اهتمام ماجار وانخراطه بالسياسة منذ فترة طويلة، سيساعدانه في مهمته المقبلة. كيف لا وهو الآتي من عائلة مهتمة بالسياسة، و«راعيه» هو فيريك مادل الذي كان رئيساً للمجر بين عامي 2000 و2005؟ وهو نفسه درس المحاماة قبل انضمامه لحزب «فيديز»، حيث شغل عدة مناصب منها أحدها في وزارة الخارجية عام 2010، ثم في بعثة بلاده لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.


تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

اوربان (آ ب)
اوربان (آ ب)
TT

تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

اوربان (آ ب)
اوربان (آ ب)

يعدّ رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بعد خسارته المريرة في الانتخابات الأخيرة، لتسليم الحكم إلى غريمه الفائز بيتر ماجار مطلع أو منتصف مايو (أيار) المقبل. حزب أوربان «فيديز» خسر الانتخابات التي أجريت، الأحد الماضي، بعد 16 سنة متصلة من الحكم، أمام ماجار المنشق عن «فيديز»، الذي أسس حزباً له قبل سنتين فقط.

وفق القانون المجري، على البرلمان المنتخب جديداً أن يعقد جلسة لانتخاب رئيس وزراء جديد في فترة أقصاها 12 مايو. ولقد التقى ماجار رئيس البلاد تاماس سوليوك الذي يتوجّب عليه دعوة البرلمان للانعقاد، وطلب منه تسريع العملية الانتقالية. في حين دعا ماجار رئيس البلاد للاستقالة، مع أن ولايته لا تنتهي قبل عام 2029.

الزعيم الجديد الشاب قال إن الرئيس أبلغه بأنه «سيفكر» في مطالبته إياه بالاستقالة بعد انعقاد البرلمان لانتخاب رئيس وزراء جديد.

وواضح أن ماجار يسعى إلى تفكيك البينة التي بناها أوربان طوال سنوات حكمه. وأفاد بالفعل بأنه كرر للرئيس بأنه «في نظري، وفي نظر الشعب فهو لا يستحق تمثيل وحدة الأمة، وهو عاجز عن ضمان احترام القانون... والشعب صوّت لتغيير النظام».

عددياً، يتمتع «تيسا»، حزب ماجار، بثلثي مقاعد البرلمان، ما سيمكّنه من إدخال كل التعديلات الدستورية التي يريدها. وكان الزعيم الجديد قد قال إنه يريد كذلك أن يوقف التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الحكومية فور تولي حكومته منصبها.

أيضاً أدلى ماجار بمقابلة متوترة مع قناة رسمية كانت الأولى له، أعلن فيها عن عزمة إغلاق المحطات الحكومية، التي اتهمها بالعمل لحزب أوربان، ونشر سياسة الخوف والتفرقة بين المواطنين.

أيضاً وصف ماجار المحطات الحكومية بأنها أداة «بروباغاندا»، وقارنها بالقنوات في كوريا الشمالية وفي ألمانيا النازية، مضيفاً: «كل مواطن في المجر يستحق قناة حكومية تبث الحقيقة».

هذا، ولطالما وجهت منظمة «مراسلون بلا حدود» انتقادات متكررة للإعلام المجري، مؤداها أن مناصري أوربان يسيطرون على قرابة 80 في المائة من المشهد الإعلامي هناك، وأن أوربان يستخدم تلك القنوات بوصفها أداة حكومية.

ومن جهته، كتب ماجار على «فيسبوك» قائلاً: «نحن الآن نشهد الأيام الأخيرة لأداة البروباغاندا... بعد تشكيل حكومة (تيسا) سنعلّق العمل بوسائل الإعلام العامة حتى تستعيد طابعها العام».

أيضاً، تعهد بيتر ماجار بالانضمام إلى مكتب المدعي العام الأوروبي، وهذه خطوة تمهد الطريق أمام التدقيق في قضايا فساد إبان عهد أوربان، خاصةً لجهة اتهامات للدائرة المحيطة برئيس الحكومة الخاسر، بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

وللعلم، يحقق مكتب المدعي العام الأوروبي، الذي رفضت المجر الانضمام إليه حتى الآن، في الجرائم التي تمسّ ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاحتيال والفساد. ولقد وصف ماجار هذه الخطوة بأنها جزء من حملة واسعة لمكافحة الفساد.