نعمت شفيق... أكاديمية واقتصادية وضعتها السياسة في «عين العاصفة»

رئيسة إحدى أعظم جامعات العالم احتفى كثيرون بها ثم انقلبوا ضدها

نعمت شفيق... أكاديمية واقتصادية وضعتها السياسة في «عين العاصفة»
TT
20

نعمت شفيق... أكاديمية واقتصادية وضعتها السياسة في «عين العاصفة»

نعمت شفيق... أكاديمية واقتصادية وضعتها السياسة في «عين العاصفة»

تصدر اسمها محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت مادةً لتقارير إعلامية عربية وأجنبية تسترجع تاريخها وأصولها ومواقفها من القضايا الاجتماعية والسياسية المختلفة. إنها الدكتورة نعمت شفيق - وشهرتها «مينوش» - رئيسة جامعة كولمبيا الأميركية العريقة، التي وضعتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في «عين العاصفة». وذلك بعدما أثار قرار الخبيرة الاقتصادية الأميركية، ذات الأصول المصرية، استدعاء شرطة نيويورك لتفريق احتجاج لدعم فلسطين في حرم الجامعة، صدمة كبرى في البيئة الجامعية الأميركية والشارع العربي على حد سواء. ومن ثم، مع اندلاع التظاهرات والاعتصامات الطلابية في العديد من كبريات الجامعات الأميركية، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعاصفة من الهجوم عليها، كادت تمحو سنوات من الاحتفاء بنجاحاتها المهنية كعربية حصدت مناصب مهمة في الغرب.

أثار قرار الدكتورة نعمت شفيق، رئيسة جامعة كولمبيا الأميركية العريقة (أُسست عام 1754 م) تكليف شرطة نيويورك بتفريق التظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية ضد حرب غزة، جدلاً واسعاً وترددات هزت الولايات المتحدة.

إذ تعرّضت شفيق لانتقادات شديدة في الأوساط العربية بحجة «رفضها مساندة القضية الفلسطينية، ودعوتها لقمع الاحتجاجات المتعاطفة مع معاناة غزة». وفي المقابل، واجهت من الجماعات الصهيونية اتهامات بـ«تشجيع معاداة السامية»، و«التقصير بتوفير مناخ آمن للطلاب»، وصلت حد مطالبتها بالاستقالة من منصبها. ووسط سيل الانتقادات، أكدت الأكاديمية المصرية الأصل أمام مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، «قدرة الجامعة على مواجهة معاداة السامية وتوفير بيئة جامعية آمنة». وأردفت أن «التحدي الأكبر أمامها هو محاولة التوفيق بين حرية التعبير للمتظاهرين، وبين خلق بيئة خالية من المضايقات والتمييز للطلبة اليهود الآخرين».

البداية والنشأة

ولدت نعمت شفيق في مدينة الإسكندرية المصرية عام 1962، إلا أنها لم تعش طويلاً فيها. إذ ما إن بلغت الرابعة - تحديداً عام 1966 - حتى غادرت مع أسرتها مصر بعد تأميم أملاك والدها. ولقد استقرت العائلة أولاً في مدينة سافاناه بولاية جورجيا (جنوب شرق الولايات المتحدة)، ولم يكن من أفرادها من يجيد الإنجليزية سوى الأب.

لكن سرعان ما اندمجت الأسرة في مجتمعها الجديد، وتعلمت لغته، لا سيما بعدما نفذت والدتها نصيحة أحد الجيران، واستضافت حفلات للأطفال في منزلها لتكوين صداقات. وحسب شفيق غرست تلك التجربة فيها اهتماماً بقضايا الحراك الاجتماعي، شارحة «عاشت أسرتي حراكاً اجتماعياً، سواء إلى أسفل أو إلى أعلى»، وفقاً تقرير نشرته مجلة «التمويل والتنمية» التابعة لصندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول) 2023. وبالفعل، عاصرت في طفولتها أحداثاً اجتماعية وسياسية عدة، من حرب فيتنام، مروراً بحركة الحقوق المدنية، وفضيحة «ووترغيت». ومن ثم، تنقلت وشقيقاتها بين عدة مدارس في جورجيا ونورث كارولينا وفلوريدا، إما بسبب تغيير أسرتها محل الإقامة، أو إثر محاولات السلطات الأميركية «تحقيق قدر من التوازن» بين أعداد الطلاب السود والبيض في الفصول الدراسية، ما أثر في اهتماماتها وحياتها في ما بعد.

حصلت شفيق على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والسياسة من جامعة ماساتشوستس - أمهرست عام 1983، ثم نالت الماجستير في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالعاصمة البريطانية عام 1986، فالدكتوراه من جامعة أوكسفورد عام 1989. عائلياً، تزوجت شفيق من العالم رافائيل جوفين، عام 2002 في واشنطن، وأنجبت منه توأماً، انضموا لثلاثة أبناء آخرين لجوفين من زواج سابق.

إنجازات مهنية

بدأت نعمت شفيق حياتها المهنية في «البنك الدولي»، وكانت مسؤولة عن القضايا المتعلقة بأوروبا الشرقية في البنك بعد سقوط «جدار برلين» عام 1989. ومع بداية الألفية، شغلت مناصب أكاديمية في كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا، وفي قسم الاقتصاد بجامعة جورجتاون، قبل تعيينها عام 2008، أميناً عاماً دائماً في وزارة التنمية الدولية ببريطانيا، حيث قادت عملية إصلاح شاملة للمساعدات الخارجية البريطانية. ثم، في سن الـ36 أصبحت شفيق أصغر نائب لرئيس البنك الدولي، كما شغلت منصب نائب مدير صندوق النقد الدولي، وأشرفت على عمل الصندوق في عدة دول أوروبية إبان أزمة الديون في منطقة اليورو في عامي 2009 و2010، وأدارت أيضاً برامج صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط، خلال فترة احتجاجات ما يعرف بـ«الربيع العربي».

وشغلت شفيق كذلك منصب نائب محافظ بنك إنجلترا لمدة 3 سنوات تزامنت مع تصويت بريطانيا عام 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبعدها، عام 2017، عادت شفيق إلى الأوساط الأكاديمية كرئيسة لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. وإبان ذروة جائحة «كوفيد - 19»، ألفت كتاب «ما يدين به كل منا للآخر... عقد اجتماعي جديد»، وفيه قالت إن «الناس لن يدعموا نظاماً عالمياً أكثر تعاوناً إلا إذا كان العقد الاجتماعي الوطني عادلاً».

وبعد 6 سنوات مع كلية لندن للاقتصاد، تحديداً في يناير (كانون الثاني) 2023، اختيرت شفيق لرئاسة جامعة كولمبيا بنيويورك، لتغدو أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الجامعة.

خبرة اقتصادية استثنائية

يرى زملاء شفيق وأصدقاؤها أنها «تجمع بين قوة الشكيمة، وحدة الذكاء والشجاعة والقدرة على التأثير على صناع السياسات». ويعدّونها خبيرة اقتصادية استثنائية تنوّعت حياتها المهنية ما بين صنع السياسات الوطنية، وإدارة المؤسسات المالية الدولية، والبنوك المركزية، إلى جانب العمل الأكاديمي، وإدارة مؤسسات تعليمية. ووصفتها كريستين لاغارد، المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي، بأنها «مزيج دقيق من الشرق والغرب؛ فهي مصرية مثلما هي أوروبية بريطانية ومثلما هي أميركية. وهي تدعم الآخرين، وخاصة النساء، عندما يستحقون الدعم، كما أنها لا تصبر على تصرفات الحمقى، ولكنها ستمنح فرصة للجميع».

مُنحت نعمت شفيق لقب «بارونة» وعيّنت في مجلس اللوردات البريطاني، كما كرمتها الملكة إليزابيث الثانية الراحلة في عام 2015. وهي أيضاً زميلة فخرية في الأكاديمية البريطانية، وكلية سانت أنتوني بجامعة أوكسفورد، وزميل أكاديمية العلوم الاجتماعية.

ومن جهة ثانية، منحت شهادات دكتوراه فخرية من جامعات ووريك وريدينغ وغلاسغو في بريطانيا، وأيضاً دكتوراه فخرية من الجامعة الأميركية في بيروت، واختيرت «امرأة العام» في «جوائز القيادة العالمية والتنوع العالمي» عام 2009، وصنفتها مجلة «فوربز» ضمن «أقوى 100 امرأة» عام 2015، وضمن «100 امرأة رائدة في الصناعة المالية الأوروبية» عام 2018، كما كانت ضمن قائمة «100 امرأة أفريقية الأكثر تأثيراً» عام 2021.

احتفاء مصري ودولي

نجاح شفيق المهني أسهم بالاحتفاء بها عربياً ومحلياً في موطنها الأم مصر، ففي عام 2017، ألقت كلمة بالفيديو أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشمول المالي، وكانت حينذاك رئيسة لكلية لندن للاقتصاد.

وفي مارس (آذار) 2019، استضافتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث ألقت المحاضرة التذكارية السنوية لتكريم الدبلوماسية نادية يونس، بعنوان «القيادة العالمية في عالم متغير»، وخلال تلك المحاضرة عمدت شفيق إلى الاستدلال بتجربتها الشخصية على أهمية التعليم، لافتة إلى أنه «بعد خسائر والدها خلال التأميم في حقبة الستينيات في مصر، بدأت أسرتها من الصفر في أميركا». وأردفت: «كان أبي دوماً يقول لنا إن بإمكانهم أخذ كل شيء منكم إلا تعليمكم. لقد كنا مهاجرين عندما ذهبنا إلى الولايات المتحدة، ولا شك أن عائلتي واجهت التمييز العنصري، لكن سُمح لنا أيضاً بالمضي قدماً والاستفادة من الفرص المتاحة».

وفي عام 2020، احتفت وزارة الهجرة المصرية بشفيق، حين شاركت افتراضياً عبر «زووم»، كمتحدث رئيس في فعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وأكدت «استعدادها لتقديم خبراتها لخدمة وطنها الأم مصر». وبطبيعة الحال، حظي تعيينها رئيسة لجامعة كولمبيا في يناير 2023، بتقدير واحتفاء عربيين كونها عربية مصرية، ترأس واحدة من أعرق الجامعات في العالم، وأيضاً باعتبارها أول سيدة تتولى هذا المنصب الذي تسلمته في يوليو (تموز) من العام نفسه.

الحرب على غزة

غير أن الحفاوة التي صاحبت تعيين شفيق انقلبت أخيراً إلى سيل من الانتقادات لموقفها غير المتعاطف مع التظاهرات والاعتصامات الطلابية المطالبة بوقف الحرب على غزة. وبلغ الأمر حد المطالبة باستقالتها قبل إكمالها سنتها الأولى في المنصب.

بدأت الأزمة مع استدعاء شفيق شرطة نيويورك لفض تظاهرات لـ«دعم غزة»، داخل الحرم الجامعي، ما أسفر عن اعتقال نحو 100 طالب، في خطوة أثارت جدلاً طوال الأسبوع الماضي بين مؤيد ومعارض، وأجّجت احتجاجات طلابية في العديد من الجامعات الأميركية الكبرى. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، بالذات، حملات مكثفة ضد شفيق، متسائلين عن «السبب وراء رفضها مساندة فلسطين رغم أصولها المصرية العربية»، وهذا، مقابل الضغوط الابتزازية التي ينظمها مناصرو إسرائيل بمشاركة أعضاء في الكونغرس تحت ادعاءات «تزايد العداء للسامية والمضايقات التي يتعرض لها اليهود داخل الحرم الجامعي». وفعلاً حث 25 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ الأميركي، إدارة الرئيس جو بايدن، على «استعادة النظام في الجامعات التي يشعر فيها الطلاب اليهود بتهديد».

في أي حال، لم يثن الهجوم شفيق عن موقفها، إذ هددت الجامعة، الثلاثاء الماضي، باستدعاء سلطات إنفاذ القانون لإزالة خيام الاعتصام من الحرم الجامعي ما لم يفعل الطلاب ذلك بحلول منتصف الليل. وهذا، قبل أن تعلن، الأربعاء، تمديد المهلة 48 ساعة أخرى إثر «اتفاق مع الطلاب على إزالة عدد كبير من الخيام».

شفيق ترى - وفق إفادة رسمية من الجامعة - أن «المخيم يثير مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، ويعطل الحياة في الحرم الجامعي، ويخلق بيئة متوترة ومعادية في بعض الأحيان... من الضروري أن نمضي قدماً في خطة تفكيكه». ولكن، في مصر، لا تؤيد الدكتورة نائلة حمدي، العميد المشارك للدراسات العليا والبحوث بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، قرار شفيق استدعاء الشرطة إلى الحرم الجامعي.

وفي لقاء لـ«الشرق الأوسط»، علقت حمدي: «كان ينبغي عليها أن تقف إلى جانب الداعمين لفلسطين، والشرطة لم تكن لتدخل الحرم الجامعي دون موافقتها».

أيضاً، في حوار مع «الشرق الأوسط»، قال الدكتور عبد الحكيم القرالة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الأردن، إن «حرم الجامعة مكان مقدس، وجرى العرف على ألا تتدخل الشرطة فيه... وربما كان على شفيق معالجة الأزمة بنوع من الحكمة بدلاً من استدعاء الشرطة».

جامعات في الواجهة

الواقع أن كولمبيا هي واحدة من جامعات عديدة في الولايات المتحدة شهدت أخيراً موجة من الاحتجاجات الداعمة لفلسطين، وسط ادعاء طلبة وأكاديميين يهود وإسرائيليين وجود «بيئة معادية للسامية جعلتهم يشعرون بعدم الأمان في الحرم الجامعي»، حسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية. وفي هذا الإطار أوقف 133 متظاهراً في جامعة نيويورك، ونُظّمت تظاهرات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي)، وجامعة ميشيغان، وجامعة كاليفورنيا - بيركلي، وجامعة ييل، حيث أوقف 47 شخصاً على الأقل رفضوا الدعوات لإنهاء التجمّع.

حمدي فسّرت تركيز الانتقاد على شفيق وحدها رغم أحداث شبيهة في جامعات أخرى إلى «كونها من أصول مصرية عربية، لذا كانت التوقعات بشأن موقفها مختلفة عما حدث... وينبغي أن يتحلى المرء بالشجاعة حتى لو فقد الوظيفة». أما القرالة فربط قرار شفيق بمراكز القوى داخل النظام السياسي الأميركي واللوبي الداعم لإسرائيل. وكانت الاحتجاجات المرتبطة بالحرب في غزة، أدت لاستقالة إليزابيث ماغيل، رئيسة جامعة بنسلفانيا، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم كلودين غاي، نظيرتها في جامعة هارفارد، في يناير. جامعة كولمبيا واحدة من جامعات عديدة في الولايات المتحدة

شهدت أخيراً موجة من الاحتجاجات الداعمة لفلسطين


مقالات ذات صلة

سياسات مصر السكانية تحقّق اختراقاً نادراً

حصاد الأسبوع مصريون في أحد الأسواق بالقاهرة (الشرق الأوسط)

سياسات مصر السكانية تحقّق اختراقاً نادراً

بعد نحو ستة عقود من الجهود والمساعي الحثيثة لمواجهة الأزمة السكانية، يبدو أن سياسات مصر في هذا الصدد بدأت تؤتي ثمارها، محققة اختراقاً نادراً يتمثل بتراجع معدل

فتحية الدخاخني (القاهرة)
حصاد الأسبوع مارك كارني

مارك كارني... زعيم كندا الجديد أمام تحديَي الانتخابات العامة والتعايش مع دونالد ترمب

سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منذ بدأ فترة ولايته الثانية في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، وضعت كندا في «عين العاصفة». ذلك أن ترمب لم يتردد في اعتبار

«الشرق الأوسط» (لندن)
حصاد الأسبوع بولييف

كندا أمام امتحان انتخابي مهم وسط متغيّرات خطرة

> يتولى مارك كارني قيادة الدفة في كندا على أبواب تحديين صعبين، الأول داخلي ويتمثل بالانتخابات الاتحادية العامة المقبلة المقرّرة يوم بعد غد 28 أبريل (نيسان)

حصاد الأسبوع 
نوبوا يؤدي القسم الرئاسي إثر فوزه الكبير والمفاجئ في الإكوادور (أ.ف.ب)

فوز نوبوا يدعم سياسات ترمب في أميركا الجنوبية

بعد حملة انتخابية محمومة وسط اضطرابات أمنية غير مسبوقة، استدعت تكليف الجيش التصدي لعصابات الاتجار بالمخدرات والمنظمات الإجرامية المسلحة، حقق الرئيس الإكوادوري

شوقي الريّس (مدريد)
حصاد الأسبوع 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب جعل حربه الاقتصادية ضد الصين استراتيجية لواشنطن (رويترز)

حرب أميركا ـــ الصين التجارية... بين «واقعية» بكين و«طموح» ترمب

في إطار الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، يمكن ملاحظة وجود تصعيد تدريجي ومتبادل في الرسوم الجمركية بين البلدين. هذا التصعيد يعكس اتجاهات السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الدولتان، حيث تتمثل الولايات المتحدة في دور المبادر في فرض الرسوم الجمركية، بينما تتبع الصين استراتيجية الردّ المتدرج. في البداية، بدأت الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية بشكل حاد وسريع من 10% في فبراير (شباط) الماضي إلى 145% في 10 أبريل (نيسان) الجاري، وهو ما يعكس رغبة الإدارة الأميركية الحالية في ممارسة ضغط اقتصادي كبير على الصين. في المقابل، قامت الصين، في البداية، بالرد بنسب أقل (10% و15% جزئياً) غير أنها رفعت النسبة بشكل تدريجي حتى وصلت إلى 125% بحلول 11 أبريل، ما يبرز توجهاً أكثر حذراً من جانبها في التعامل مع التصعيد.

وارف قميحة (بيروت)

مارك كارني... زعيم كندا الجديد أمام تحديَي الانتخابات العامة والتعايش مع دونالد ترمب

مارك كارني
مارك كارني
TT
20

مارك كارني... زعيم كندا الجديد أمام تحديَي الانتخابات العامة والتعايش مع دونالد ترمب

مارك كارني
مارك كارني

سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منذ بدأ فترة ولايته الثانية في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، وضعت كندا في «عين العاصفة». ذلك أن ترمب لم يتردد في اعتبار «الجارة الشمالية» لبلاده «ولاية أميركية»، وطالب السلطات الكندية بالتجاوب مع رغبته. والحال أن ترمب «لم يضع عينيه» على كندا وحدها، بل طالب أيضاً الدنمارك بالتخلّي له عن جزيرة غرينلاند، كبرى جزر شمال المحيط الأطلسي، وأعلن عزمه على استعادة السيطرة على منطقة قناة بنما، وهي القناة الاستراتيجية الواصلة بين المحيطين الأطلسي والهادئ التي كانت بلاده قد لعبت دوراً أساسياً في شقّها مطلع القرن العشرين

مطالبة دونالد ترمب بجعل كندا «الولاية الأميركية الـ51» بدأت عندما كان جاستن ترودو يتولّى منصب رئاسة الحكومة الكندية. وعلى الرغم من تصدّي ترودو للرئيس ترمب ورفضه البحث في الأمر، واصل «سيد» البيت الأبيض ضغوطه بعد انتقال المنصب في أوتاوا يوم 14 مارس (آذار) الفائت إلى مارك كارني، رئيس وزراء كندا الجديد. وهكذا بدأ الزعيم الجديد عهده في رئاسة الحكومة بتجربة قلّما عرفتها الديمقراطيات الغربية من حليفتها وشريكتها الكبرى.

النشأة والبداية

وُلد مارك جوزيف كارني يوم 16 مارس 1965 في أقصى جنوب مقاطعة الأقاليم الشمالية الغربية (بشمال كندا)، على الحدود مع ولاية ألبرتا لعائلة من أصول آيرلندية كاثوليكية. وكان أبوه روبرت كارني مدير مدرسة ثانوية، وأمه فيرلي مارغريت كيمبر كانت ربة منزل.

ومع بلوغ مارك السادسة من عمره انتقلت العائلة إلى مدينة إدمونتون، عاصمة ألبرتا، حيث نشأ وانخرط في الدراسة، وفي حين جرّب أبوه حظه في المعترك السياسي في ألبرتا ضمن صفوف حزب الأحرار (الليبرالي) الوسطي، استأنفت أمه تعليمها الجامعي وعملت في القطاع التربوي بجانب الاهتمام بمارك وأشقائه الثلاثة (ولدين وبنت).

أنهى مارك كارني دراسته الثانوية في مدرسة سانت فرنسيس كزافيير الكاثوليكية، وبفضل تفوقه تأهل لدخول جامعة هارفارد الأميركية العريقة مستفيداً من منح وإعانات مالية. وبعد تخرّجه في «هارفارد» بتفوّق متخصّصاً في الاقتصاد، انتقل إلى بريطانيا، حيث تابع، ومن ثم أكمل، دراسته العليا في جامعة أوكسفورد العريقة. ومنها حصل على ماجستير الفلسفة من كلية سانت بيترز عام 1993، ثم الدكتوراه من كلية نفيلد عام 1995.

المسيرة المصرفية بعد «هارفارد» و«أوكسفورد»

مسيرة كارني المهنية في عالم المال والمصارف انطلقت من انضمامه إلى مجموعة «غولدمان ساكس» المالية والمصرفية الشهيرة، حيث تقلّب في عدد من المواقع الوظيفية المهمة على امتداد 13 سنة، عمل فيها في مقرات المجموعة في كل من مدن بوسطن ولندن ونيويورك وطوكيو وتورونتو.

بعدها انتقل كارني عام 2003 إلى بنك كندا (البنك المركزي الكندي) ليشغل منصب نائب الحاكم. وفي العام التالي، 2004، عُيّن نائب وزير مشارك في وزارة المالية. ثم في عام 2007 عُيّن حاكماً لبنك كندا، وهكذا قُيّضت له قيادة البنك في عز الأزمة المالية العالمية التي تفجّرت عام 2008، وكان في حينه الحاكم الأصغر سناً بين حكام البنوك المركزية لدول «مجموعة الثماني» و«مجموعة العشرين». وحقاً، تجلّت قدرات كارني وحنكته الإدارية في نجاحه في تجنيب كندا معظم الآثار السيئة للأزمة العالمية يومذاك، واستمر في قيادة بنك كندا حتى عام 2013.

في وقت لاحق من ذلك العام عُيّن كارني حاكماً لبنك إنجلترا (المركزي)، وفي لندن أيضاً نجح وتأكدت كفاءاته الإدارية وتمكّن باقتدار من قيادة أحد أكبر البنوك المركزية العالمية، بين عامي 2013 و2020، عبر تداعيات خروج بريطانيا من أسرة «الاتحاد الأوروبي»، (بريكست)، وفيما بعد المرحلة الأولى من جائحة «كوفيد-19» العالمية.

بدايات دخول معترك السياسة

من ناحية ثانية، ما كانت علاقات مارك كارني بعالم السياسة مفاجئة حقاً لعارفيه ومتابعي اهتماماته، وبالأخص، لدى النظر إلى اهتمامات أبيه السياسية.

والواقع أنه -كما يقول- أتيحت له الفرصة لدخول الحكومة عام 2012، عندما عرض عليه ستيفن هاربر، رئيس الوزراء الكندي المحافظ (يومذاك)، تولّي منصب وزير المال في حكومته، غير أنه اعتذر عن قبول المنصب. وفيما بعد، أوضح خلال مقابلة أُجريت معه في فبراير (شباط) الفائت على شاشة التلفزيون الكندي أنه رأى أنه من «غير اللائق» التجاوب مع عرض هاربر؛ لاقتناعه بأن الانتقال مباشرةً من «حاكمية البنك المركزي إلى معترك السياسة الانتخابية» لا يجوز. وفي العام التالي، 2013، تكرّر «السيناريو» نفسه تقريباً عندما طلب منه حزب «الأحرار» -الذي كان ينتمي إليه أبوه- خوض انتخابات زعامة الحزب... ومجدّداً اعتذر.

ولكن، يمكن القول إنه عندما أنهى كارني مسيرته في عالم المصارف، ودخل مجال الاستشارات والإدارة المالية كان اتجاهه إلى العمل السياسي مسألة وقت. وبالفعل، في أعقاب توليه قيادة إحدى كبريات شركات إدارة الاستثمارات ورئاسة مجلس إدارة شركة «بلومبرغ» العملاقة الشهيرة، وبينما كان يتأهَّب لمغادرة منصبه على رأس بنك إنجلترا، عُيّن في مارس 2020 مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة للتعامل مع شؤون المناخ والتمويل.

كان بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني (في حينه)، قد أسند إليه خلال يناير (كانون الثاني) من العام نفسه منصب المستشار المالي للرئاسة البريطانية لقمة «كوب 26» للمناخ المنعقدة في مدينة غلاسغو الاسكوتلندية، والمبرمجة أساساً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. غير أنها أُجِّلت سنةً واحدة فعُقدت في نوفمبر 2021.

مع حزب «الأحرار»

في عام 2021 أيضاً وقف مارك كارني خطيباً على منبر مؤتمر السياسة الحزبية الذي نظمه حزب «الأحرار» الكندي، وأعلن تأييده للحزب، إلا أنه أحجم عن الالتزام بالترشح تحت رايته. وبسبب الانشغال بقمة «كوب 26» للمناخ (المؤجلة) أعلن صرفه النظر عن خوض الانتخابات العامة الاتحادية الكندية التي جرى التداول بأمرها. أما على الصعيد البريطاني، فقد أيَّد كارني عام 2023 تولي راتشيل ريفز، عضو «حكومة الظل» العمالية، منصب وزير المالية. وبعد انتصار العمال في الانتخابات العامة البريطانية عام 2024 التحق بـ«فريق المهمات» الذي أسهم في إنشاء «الصندوق البريطاني للثروة الوطنية».

مسيرة الصعود نحو الزعامة

يوم 9 سبتمبر (أيلول) 2024 أسند رئيس الوزراء الكندي ترودو -وزعيم حزب «الأحرار»- إلى كارني رئاسة «فريق المهمات» الحزبي لشؤون النمو الاقتصادي، ولفترة قصيرة تداول البعض اسمه وزير مالية محتملاً بعد استقالة الوزيرة كريستيا فريلاند، التي هي اليوم وزيرة النقل والتجارة الداخلية في حكومته.

ومما يجدر التطرق إليه، أنه كانت هناك علاقة تعاون خجولة البدايات بين الرجلين، أو بالأصح بين الزعيمين السابق والحالي، فقد عمل كارني بصورة غير رسمية لترودو عندما كان الأخير يتولى منصب رئاسة الحكومة إبّان جائحة «كوفيد-19».

ومن ثم، في يناير (كانون الثاني) الماضي، في أعقاب تقديم ترودو استقالته من رئاسة الحكومة، أعلن كارني نيته الترشّح للمنصب. وبالفعل، حقق انتصاراً كاسحاً في الانتخابات الحزبية لحزب الأحرار الحاكم، ولم يلبث بعدها أن تولى زعامة الحزب، وبالتالي رئاسة الحكومة. وقد أدّى قسم اليمين رسمياً يوم 14 مارس الماضي، بعد بضعة أيام من فوزه بزعامة الحزب. وعلى الأثر، طلب من الحاكم العام لكندا حل البرلمان من أجل التحضير لانتخابات عامة طارئة جديدة.

بطاقة هوية

> مارك كارني متزوج منذ 1994 من ديانا فوكس، وهي اقتصادية بريطانية وناشطة في مجالي حماية البيئة والعدالة الاجتماعية.

> التقى الزوجان وارتبطا في جامعة أوكسفورد، ورُزقا بأربعة أولاد.

> إلى جانب شهادة الدكتوراه التي حازها، مُنح كارني 4 شهادات فخرية من جامعات: مانيتوبا وألبرتا وتورونتو في كندا، ومعهد لندن لإدارة الأعمال في بريطانيا.

> يحمل كارني ثلاث جنسيات هي: الكندية والبريطانية الآيرلندية.

> لدى رئيس الوزراء الجديد أخ يعيش في إقليم آيرلندا الشمالية، وعدة أقارب يعيشون في مدينة ليفربول.

> العائلة تحب الرياضة وبالذات كرة القدم. وفي بريطانيا يشجع كارني نادي إيفرتون، بينما تشجع زوجته نادي آرسنال. وفي كندا يناصر نادي إدمونتون أويلرز (هوكي الجليد) وإدمونتون إيلكس (الكرة الكندية). وبالمناسبة، بلغ تعلق رئيس الوزراء بالرياضة حد مشاركته في «ماراثون أوتاوا» عام 2011 و«ماراثون لندن» عام 2015، وإكماله السباقين.