> ينتظر السنغاليون إجراء الانتخابات الرئاسية المؤجلة يوم 24 مارس (آذار) الجاري، ليختاروا خليفة للرئيس الحالي ماكي سال الذي يحكم البلاد منذ عام 2012.
من بين 19 مرشحا يتنافسون على مقعد الحكم، لكن سيكون على الرئيس المقبل التعامل مع عدة قضايا وتحديات رئيسة على رأسها:
نقص الوظائف
تعد قضية البطالة بين الشباب إحدى القضايا الملحة في السنغال التي كافحت الإدارات المتعاقبة للحد منها، في ظل نمو متزايد لعدد السكان، حيث أصبحت أعمار أكثر من 60 في المائة منهم تحت سن 25 سنة، وفقا لإحصائيات رسمية. وبلغت نسبة الشباب السنغالي خارج سوق العمل والتدريب والتعليم 35 في المائة عام 2019. ثم إنه أدت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19» إلى زيادة الضغط على سوق العمل. وصارت البطالة ومعها نقص فرص العمل من أهم أسباب بروز المعارضة، واستحواذها على دعم الشباب.
تكلفة المعيشة
أضرت الصدمات الخارجية، من جائحة كوفيد-19، إلى الحرب الروسية الأوكرانية، بمعدلات النمو الاقتصادي، ما ساهم في زيادة تكاليف المعيشة، في بلد يعد ثلث سكانه البالغ عددهم 17 مليون نسمة فقراء، بحسب بيانات البنك الدولي.
لقد بلغ معدل التضخم ذروته عام 2022، بنسبة 14 في المائة. وقلصت تلك الصعوبات الاقتصادية من شعبية الحكومة، إذ رأى ما يقرب من ثلاثة أرباع السنغاليين أن الحكومة تسيء إدارة الاقتصاد، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة «أفروباروميتر» عام 2023. وأظهر الاستطلاع نفسه أن عدد الأشخاص الذين يعتقدون بأن الوضع الاقتصادي سيئ ارتفع إلى 62 في المائة عام 2022 مقارنة بـ33 في المائة عام 2017.
الهجرة غير الشرعية
تعد الهجرة من التحديات الرئيسة التي تواجه السنغال، ففي ظل أوضاع اقتصادية صعبة، يضطر الشباب للمخاطرة بحياتهم سعياً إلى آفاق أفضل في الخارج. وازدادت الهجرة من غرب أفريقيا إلى أوروبا عبر الطريق الأطلسي بأكثر من الضعفين عام 2023 مقارنة بعام 2022 مع وصول أكثر من 39 ألفا و900 مهاجر غير شرعي إلى جزر الكناري الإسبانية، معظمهم من السنغال وجارتها غامبيا، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الإسبانية. ولا توجد بيانات موثوقة عن عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في رحلة محفوفة بالمخاطر على ظهور قوارب خشبية في المحيط.
إنتاج النفط والغاز
يأمل السنغاليون أن يؤدي إطلاق إنتاج النفط والغاز في وقت لاحق من عام 2024 إلى تعزيز الاقتصاد، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ثروة الموارد الطبيعية ستفيد السكان على نطاق أوسع وتخلق فرص عمل. هذا، وبدا واضحاً تركيز المرشحين خلال حملاتهم الانتخابية على هذه القضية، إذ وعد ائتلاف المعارضة المدعوم من عثمان سونكو بإعادة التفاوض على عقود الطاقة لتعظيم الإيرادات، في حين أكد مرشح الائتلاف الحاكم أمادو با أنه يسعى لتحقيق «الرخاء المشترك».
الاضطرابات السياسية
تعصف التوترات بالسنغال منذ أوائل فبراير (شباط) عندما أثارت محاولة من الرئيس الحالي ماكي سال لتأجيل الانتخابات، التي كان من المقرّر إجراؤها في 25 فبراير، لعشرة أشهر، احتجاجات واسعة النطاق وتحذيرات من المعارضين بأن ذلك سيؤدي إلى «تراجع الديمقراطية»، في بلد تعد واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في غرب أفريقيا. إذ ظل التناوب فيها على السلطة يجري بطريقة سلمية منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960.
ويبدو أن أسوأ ما في الأزمة انتهى بعدما خلص «المجلس الدستوري» إلى ضرورة إجراء التصويت قبل انتهاء ولاية سال في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، وبناءً على ذلك حدّد 24 مارس موعداً لإجرائها.
وبين عامي 2021 و2023، شهدت السنغال أعمال شغب واشتباكات ونهب، قُتل فيها العشرات وجرح مئات واعتقل مئات آخرون، بسبب المواجهة بين الحكومة وأنصار المعارض عثمان سونكو.
