> يوم 18 يوليو (تمّوز) 1948، أي بعد شهرين على إعلان قيام دولة إسرائيل، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي (يومذاك) ديفيد بن غوريون في مذكراته: «يجب علينا التأكد من أنهم لن يعودوا».
ذلك «الضمير الغائب» كانوا السكان الفلسطينيين البالغ عددهم 700 ألف، الذين طردوا من ديارهم أو أجبروا على النزوح خوفاً من المذابح التي ترتكبها الميليشيات الصهيونية.
وذلك الجرح الجماعي يشكّل جزءاً لا يتجزّأ من تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأيضاً من تاريخ إنشاء «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» في الشرق الأوسط، المعروفة بـ«الأونروا» نسبة إلى اسمها الإنجليزي المختصر، والتي تقدّم المساعدات الإغاثية والإنسانية من خدمات صحية وتعليمية وفرص عمل إلى اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ولبنان والأردن وسوريا.
لقد تحوّلت هذه الوكالة - التي لها صفة المؤقتة منذ إنشائها - بأرشيفها البصري وسجلاتها، إلى الجهة الدولية الوديعة لما يشكّل «جواز السفر» الذي من المفرض أن يضمن للفلسطينيين حق العودة الذي اعترفت به الأمم المتحدة عام 1948... بالرجوع إلى الأراضي التي تحتلها اليوم إسرائيل، واستعادة ممتلكاتهم أو الحصول على تعويض ما تضرّر أو اندثر منها، وهو الحق الذي ما زالت الدولة العبرية تصرّ على رفضه.
من أولئك اللاجئين الذين أحصتهم الأمم المتحدة عام 1948 لم يتبقّ سوى قلّة قليلة، لكن الباقين منهم على قيد الحياة والمتحدّرين منهم يبلغ عددهم اليوم قرابة 6 ملايين مسجّلين لدى «الأونروا» في قطاع غزة، والضفة الغربية، وسوريا، ولبنان والأردن.
وهنا تقول الباحثة المكسيكية جوليتا أوكامبو، المتخصصة في شؤون اللاجئين والمحاضِرة في الجامعة الأوروبية، إن عودة الفلسطينيين إلى ديارهم من شأنها أن تترك اليهود في موقع الأقلية، وتهدّد طابع «الدولة الأمّة للشعب اليهودي»، أي أنها ستكون خطراً يتهدّد وجود الدولة العبرية.
وبالتالي، تعتقد أوكامبو أن أحد الأسباب الرئيسية وراء الاتهامات التي وجّهتها إسرائيل إلى عدد من موظفي الوكالة بمشاركتهم في عملية «طوفان الأقصى»، هو أن «الأونروا» هي أيضاً الجهة الشرعية الوديعة لحق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم.
وجاء في تقرير وضعه «مركز الموارد لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وإقامتهم» (بديل)، وهو منظمة استشارية لدى الأمم المتحدة مقرّها في رام الله، إن الاتهامات التي توجهها إسرائيل منذ سنوات ضد «الأونروا» تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تفاقمت خلال حرب غزة، أبرزها:
أولاً، قطع المساعدات الإنسانية من أجل دفع الفلسطينيين خارج القطاع من أجل ضمّه لاحقاً إلى إسرائيل التي تهدف إلى فرض ما يسمّى في القانون الدولي «الإطار القهري». وذلك أن قطع الطعام والماء والخدمات الطبية والكهرباء والمأوى يجعل الناس أمام خيارين لا ثالث لهما: تبقى وتموت... أو ترحل.
وثانياً، القضاء نهائياً على «حق العودة» لما يقرب من ستة ملايين فلسطيني الذي رفض المفاوضون الفلسطينيون دائماً التنازل عنه في جميع المفاوضات.
وتؤكد لبنة شمالي، الباحثة في المركز المذكور، أن «مجرد وجود هذه الوكالة التي أنشأتها الأمم المتحدة لتقديم المساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين، بحد ذاته تهديد لسردية إسرائيل وإصرارها الدائم على أن اللاجئين الفلسطينيين لا وجود لهم، وبالتالي، لا وجود لحق العودة».
هذا، وفي تغريدة على حسابه مطالع الشهر الفائت، قال الناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي: «إن حق العودة الذي يطالب به الفلسطينيون هو بمثابة حق مطلق للهجرة يعطى لستة ملايين شخص». مع العلم أن قوانين الدولة العبرية تنصّ على هذا الحق المطلق لجميع اليهود حيثما كانوا وأيّاً كانت الجنسية التي يحملون.
وعلى الرغم من أن ولاية «الأونروا» لا تشمل مساعدة الفلسطينيين على العودة إلى ديارهم، فإن نص القرار 302 الذي أنشئت بموجبه عام 1949 يشير إلى قرار آخر هو القرار 194 الذي يعترف بحق العودة.
وهنا توضح الباحثة أوكامبو، التي وضعت أطروحتها في العلاقات الدولية حول «الأونروا» قائلة: «ينقل عن بن غوريون قوله بعد النكبة: الكبار سيموتون والشباب سينسون»، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي (يومذاك) لم يتنبّه لقوة المشاعر القومية لدى الفلسطينيين وإصرار اللاجئين على العودة. ولم يكن يتوقع أن تساهم «الأونروا» بشكل غير مباشر في الحفاظ على ذاكرة الشعب الفلسطيني وبناء القومية الفلسطينية».
