غبريال أتّال... الوزير الأول الأصغر سناً في تاريخ فرنسا

قانون حظر العباءة أهم «إنجازاته»

غبريال أتّال... الوزير الأول الأصغر سناً في تاريخ فرنسا
TT

غبريال أتّال... الوزير الأول الأصغر سناً في تاريخ فرنسا

غبريال أتّال... الوزير الأول الأصغر سناً في تاريخ فرنسا

«أصغر رئيس جمهورية في تاريخ الجمهورية يُعيّن أصغر وزير أول في تاريخ الجمهورية». هذه الجملة التي تفّوه بها غبريال أتّال، وزير التربية السابق والوزير الأول الجديد في فرنسا، على أثر مراسم حفل تسلُّم مهامّه الجديدة، تحمل دلالات قوية. الصعود المبهر والسريع للوزير الأول جاء ليُذكّر الفرنسيين بخلفية الرئيس إيمانويل ماكرون في بداياته، فهو يتمتّع بحماس الشباب والطموح الجامح والشعبية الواسعة، حتى لقّبه البعض بـ«ماكرون الجديد». ولقد جاء تعيين أتّال خلفاً لإليزابيث بورن التي قدَّمت استقالتها للرئيس - أو بالأحرى أُقيلت - على أثر تراجع شعبيّتها بشكل واضح، وفي سياق سياسي خاص اتسم بعجز حزب الرئيس ماكرون عن الحصول على الغالبية، واللجوء إلى تحالفات مع اليمين واليمين المتطرف، من أجل المصادقة على قوانين مهمة أُثير حولها كثير من الجدل. ويضاف إلى كل هذا التوقعات بنجاح ساحق لقائمة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف في الانتخابات الأوروبية المقبلة بقيادة السياسي الشاب جوردان برديلا، الأمر الذي سيُضعف أكثر موقف الحكومة الحالية ويجعل العهدة الثانية والأخيرة لماكرون البوابة التي ستفتح الطريق نحو وصول اليمين المتطرف إلى سُدة الحكم.

جاء الوزير الأول الفرنسي، الأصغر سناً في التاريخ، غبريال أتال (34 سنة) ليحطّم الرقم القياسي لأصغر رؤساء الحكومة سناً في فرنسا، الذي كان سابقاً بحوزة لوران فابيوس، إذ وصل الأخير إلى قصر ماتينيون؛ أي قصر الرئاسة، عام 1984 وهو يبلغ من العمر 38 سنة. كذلك كان أتّال أيضاً أصغر عضو في الحكومة حين تَقّلد منصب وزير منتدب بديوان وزارة التربية والتعليم (وهو المنصب رقم اثنين بعد الوزير) عام 2018 وهو لا يتعدّى 29 سنة.

الصحافة الفرنسية نقلت شغف الوزير الأول المبكّر بالسياسة، وكانت أول مناسبة احتكّ فيها بالسياسة حين شارك مع والديه، وهو في سن الثانية عشرة من عمره، في مسيرة احتجاجية على أثر وصول جان ماري لوبان، زعيم اليمين المتطرف، إلى الدور الثاني من الرئاسيات عام 2002. بعدها انخرط أتّال في أوساط الحزب الاشتراكي، أوائل عام 2006، ولمّا يتجاوز سن السابعة عشرة لدعم المرشحة السابقة للرئاسيات، سيغولان رويال، وكان أحد الأعضاء البارزين إلى جانب توماس هولاند؛ ابن السيدة رويال في جمعية «ديزير دافونير»، التي أُسّست في حينه لدعم ترشح الوزيرة السابقة، وكان مَثَله الأعلى في السياسة وزير الاقتصاد ورئيس «صندوق النقد الدولي» السابق دومنيك ستروس-كان.

انطلاقة مبكّرةبعد تخرّج أتّال في معهد «سيانس بو» للعلوم السياسية بباريس عام 2012، اضطلع بأولى مهامّه السياسية، حين عُيّن مساعداً لوزيرة الصحة السابقة، ماري سول، وكان مكلَّفاً بتحرير خطاباتها الرسمية. إلا أنه في عام 2016 قرّر ترك صفوف الحزب الاشتراكي، والالتحاق بإيمانويل ماكرون الذي كان قد أسّس آنذاك تشكيلته السياسية «أون مارش (أو «إلى الأمام») لخوض المعركة الانتخابية، وأصبح، منذ ذلك الوقت، أحد أقرب المقرّبين للرئيس ماكرون، حتى لُقّب بـ«أوائل جيل المشاة»؛ نسبة للحاشية المقرَّبة من ماكرون وأبرز الأعضاء الذين أسهموا في تأسيس حزبه «إلى الأمام» (حالياً الـ«رونيسانس» أي «النهضة» أو «البعث»).

ولكسب الشرعية السياسية، ومزيد من الخبرة الميدانية، دخل غبريال أتّال في السنة التالية معترك الانتخابات التشريعية ليغدو نائباً عن منطقة أو دو سان في ضواحي العاصمة عام 2017، كذلك شغل منصب الناطق الرسمي للحكومة مرتين؛ الأولى في حكومة إدوارد فيليب عام 2018، والثانية في حكومة جان كاستيكس عام 2020. ويومذاك، اختير تقديراً لمهاراته في التواصل والخطاب وتعامله السلِس مع وسائل الإعلام، وبالأخص إبّان فترة انتشار جائحة «كوفيد-19»، ما أسهم في اتساع شهرته عند الرأي العام.

نحو وزارة التربيةأتال شغل أيضاً منصب وزير منتدب بوزارة التربية والتعليم والشباب بين 2018 و2020، ثم منصب وزير منتدب مكلَّف بالحسابات العامة بين 2022 و2023، إلى أن عُيّن وزيراً للتربية والتعليم، خلال يوليو (تموز) 2023، ومع أنه لم يمكث في هذا المنصب سوى ستة أشهر، تمكّن أتّال من لفت الانتباه إليه للهجته الحازمة ومواقفه اليمينية المتشددة كفرض قانون حظر لبس العباءة، ومحاربة التنمّر في المدارس، مُرفقاً تصريحاته بضجيج إعلامي كبير. وقد أسهم هذا الأمر أيضاً في سطوع نجمه، ووصوله إلى نسب قياسية من الشعبية في بلد أضحت غالبية ناخبيه تميل إلى اليمين.

وفي حوار مع صحيفة «لوبوان»، قال الصحافي الكاتب باتريس دوهاميل، مؤلف كتاب «القط والثعلب» (دار نشر لوبسرفاتوار) الذي يتناول علاقة رؤساء فرنسا بوزرائهم الأولين، ما يلي: «علاقة ماكرون بأتال تُذكِّر بالثنائي (فرنسوا) ميتران - (لوران) فابيوس، إذ كان لوران فابيوس آنذاك وزيراً أول شابّاً وقليل الخبرة، وهو كذلك عُيّن في عِزّ أزمة سياسية شديدة بعد سحب قانون «سافاري» حول المدارس الخاصة، أما الفارق فهو أن سلفه (الوزير الأول في حينه) بيار موروا كان يريد الاستقالة، بينما لم تغادر إليزابيث بورن المنصب بملء اختيارها ووفق رغبتها. على أي حال، وفق المعايير المعتادة لاختيار الوزير الأول منذ تأسيس الجمهورية، فإن غبريال أتّال يوافق كل المواصفات المطلوبة. إذ بينه وبين الرئيس ماكرون ثقة كبيرة، كما أن الولاء الذي أظهره للرئيس أمر لا جدال فيه، وإذا رجعنا لمبادئ الأيديولوجية «الماكرونية»، فإن الوزير الأول الجديد هو دون أدنى شك الأكثر انسجاماً مع «فكر» ماكرون من كل نُزلاء ماتينيون الأربعة السابقين. بَيْد أن السؤال المهم - يواصل دوهاميل - هو: هل سيترك ماكرون لغبريال أتّال المساحة الكافية ليحقق ذاته سياسياً؟ وكيف سيُصار إلى الفصل بين مهامّ الاثنين، فالمعروف عن الرئيس الفرنسي أنه يريد التحكم في كل صغيرة وكبيرة، ولا يحبُّ المنافسين؟»

وسط برجوازي وهجوم المعارضة

وُلد غبريال أتّال وترعرع وسط عائلة برجوازية غنية، فوالده إيف أتّال محامٍ ومُنتج سينمائي من أصول يهودية تونسية، أنتج أفلاماً نالت نجاحاً عالمياً كفيلم «الكعب العالي» لبيدرو ألمودوفار عام 1991، و«الوحش» لروبرتو بينيني عام 1994، و«الجمال المسروق» لبرناردو برتولوتشي عام 1996، أما والدته ماري دو كوريس فهي كاتبة سيناريو ومُنتجة من أصول مسيحية أرثوذوكسية روسية. وقد تفسِّر هذه الخلفية ميل غبريال وهو صغير إلى فنون السنيما والمسرح، إذ كان الوزير الأول الجديد شغوفاً بالتمثيل، وتابع بالفعل دروساً في المسرح والتمثيل عندما كان تلميذاً بالمرحلة الابتدائية، وكان قد صّرح، في حوار لمجلة «غالا» الفرنسية بأن مسرحيات موليير وغولدوني التي مثّل فيها تُعدّ تجارب إيجابية سمحت له بالتغلب على الخوف والقلق حين يتعلق الأمر بالكلام على الملأ.

في سياق متصل، كانت وسائل الإعلام قد كشفت عن تسجيل قديم من الأرشيف يظهر فيه غبريال أتّال في سن «التاسعة والنصف» وهو يصرّح، لصحافي كان ينجز تحقيقاً حول مدرسته، بأنه يريد أن يصبح ممثلاً مشهوراً في المستقبل، وقد نصحه والده الذي يعمل في السينما بالبدء بالمسرح. وبالفعل، حين وصل إلى المرحلة الثانوية شارك في إنتاج سينمائي بدور صغير إلى جانب النجمة ليا سيدو، قبل أن يتوجّه نهائياً إلى معترك السياسة.

أيضاً، في حوار مع صحيفة «شالنج»، صرّح غبريال أتّال بشأن عائلته قائلاً: «أنا محظوظ لأنني وُلدت في عائلة ميسورة الحال، وأنا أعلم أن هذا يجعلني عرضة لانتقادات الخصوم الذين يحاولون التشكيك في مهاراتي، لكنني لو لم أكن أعمل بجدّ لَما وصلت حيث أنا اليوم...».

هجمات يسارية و«فتور» يمينيفي المقابل، صرّح مانويل بومبار، النائب من حركة «فرنسا الأبية» اليسارية، منتقداً اختيار أتّال: «لا نستطيع أن نقول إنه عمل كثيراً، أو أنه واجه المشاكل التي يواجهها عامة الفرنسيين والفرنسيات. كيف سيواجه مشاكل الشعب التي لم يعِشها في حياته؟!». وأضافت مانو أوبري، النائبة من التشكيلة السياسية اليسارية نفسها، أن الوزير الأول الجديد «شخص وُلد وفي فمه ملعقة من ذهب. ومشواره السياسي يتلخص في انتقاله من الدائرة السادسة إلى الدائرة السابعة من باريس»، مُلمّحة إلى حيّين من أرقى أحياء باريس هما الدائرة السادسة حيث تلقّى تعليمه بدءاً بـ«المدرسة الألزاسية» التي لا يقصدها إلا أطفال العائلات الغنية، ثم معهد «سيانس بو» للعلوم السياسية، والدائرة السابعة حيث عمل في الوظائف الحكومية السامية فور تخرّجه، «الأمر الذي يوحي بقلة خبرته الميدانية... ووصوله بفضل امتيازات خاصة». وأدلت بدلوها أيضاً، زعيمة كتلة اليسار الراديكالي، ماتيلد بانو، فوصفت أتال بـ«ماكرون الصغير (جونيور) المتخصّص في الغطرسة والازدراء».

أما قوى اليمين وبعض شخصياته المعروفة أمثال فرنسوا بايرو، زعيم كتلة الموديم (وسط اليمين)، وكذلك إدوارد فيليب الوزير الأول السابق، وألكسي كوهلر السكرتير العام للإليزيه، فأبدوا معارضتهم أيضاً قرار التعيين، بل حاولوا - وفقاً لبعض وسائل الإعلام - إقناع ماكرون بالتخلي عن اختيار أتّال.

بايرو أعرب، في لقاء نُشر بصحيفة «لو باريزيان» عن شكوكه في قدرة أتّال على مواجهة المشاكل الكثيرة التي تمرّ بها الحكومة الحالية بسبب قلّة خبرته الميدانية. في سياق آخر، وجّهت بعض الأصوات اتهامات للوزير الأول الجديد بأنه اتخذ من منصب وزير التربية ذريعة للوصول إلى «قصر ماتينيون»، وبأنه لم يكن يوماً صادقاً في اهتمامه بقطاع التربية والتعليم، «والدليل أنه اكتفى بإعلان حظر العباءة، لإرضاء غالبية من الفرنسيين، والصعود في استطلاعات الرأي، دون أن يتطرق إلى المشاكل الجوهرية التي يتخبط فيها قطاع التربية والتعليم في فرنسا، كنقص الأساتذة، وتدنّي المستوى التعليمي».

غير أن الهجوم الأعنف على أتّال في وسائل التواصل جاء من المحامي والناشط السياسي جان برانكو، الذي كان زميل دراسة للوزير الأول الجديد، إذ خصّص له أربعين صفحة من كتابه «الغسق»، واصفاً إياه بـ«الانتهازي» الذي لم يتردد في خيانة مبادئه السياسية للوصول إلى مراكز السلطة السياسية والنفوذ. وهنا نشير إلى أن برانكو كان أول مَن كشف علاقة أتّال برفيق حياته السابق ستيفان سيجورني، مستشار ماكرون السابق ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية الجديد. ومما زعمه أن سيجورني «هو مَن توسّط لغبريال أتّال عند ماكرون ليضمّه إلى فريق أعوانه المقرّبين».

الملفّات الساخنة

على صعيد عملي، في انتظار الوزير الأول الجديد عدةُ ملفات ساخنة؛ أهمها مواجهة تحدّي الانتخابات الأوروبية المقبلة، حيث يبدو الوزير الأول الجديد بشعبيته الكبيرة الشخصية الوحيدة القادرة على مواجهة خطر زحف حزب «التجمع الوطني» المتطرف، إذ توقعت عدة استطلاعات للرأي أن قائمة اليمين المتطرف، بقيادة جوردان برديلا - الرقم 2 في قيادته - ستستحوذ على أكبر نصيب من أصوات الفرنسيين، متقدّمة على حزب ماكرون بأكثر من تسعة نقاط مئوية، لذا سارع الوزير الأول الجديد فور تسلّمه مهامّه، إلى تكثيف الزيارات الميدانية؛ في محاولة لكسب ثقة الفرنسيين وأصواتهم.

ومن ثم فإن المنتظَر من الوزير الأول الجديد أيضاً إعطاء «نَفَس جديد» للعهدة الثانية لماكرون، التي تشهد انقسامات كثيرة في صفوف الغالبية، ولا سيما الجناح اليساري الذي رفض وبقوة مشروع نظام المعاشات، وقانون الهجرة المثير للجدل.

أضفْ إلى ذلك أن العهدة الماكرونية الثانية ستشهد أيضاً التحضير للألعاب الأولمبية في صيف 2024، ومشروع تعديلات قطاع التربية والتعليم وقطاع العمل، لذا فأتّال مُطالَب أيضاً بإيجاد 12 مليار يورو لقطاع الاقتصاد في مصاريف الدولة، بعدما التزمت فرنسا تجاه المجموعة الأوروبية بالحدّ من ديونها التي بلغت في عام 2023 أرقاماً قياسية وصلت إلى 3000 مليار يورو.

المراقبون يرون أن عمل أتّال سيكون صعباً جداً، فمطلوب منه التقرّب من اليمين لكسب مزيد من الأصوات، لكن دون إغضاب الجناح اليساري للغالبية. ومطلوب منه أيضاً فرض سلطته على وزراء حكومته... ومعظم هؤلاء يَكبرونه سناً، بل بعضهم أشرف على تدريبه منذ فترة قصيرة، والبعض الآخر كان يحلم بمنصبه منذ فترة طويلة، كوزير الاقتصاد برونو لومير، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان.



هل تتوسّط الهند لإحلال السلام بين أوكرانيا وروسيا؟

مودي يصافح زيلينسكي إبان زيارته التاريخية لأوكرانيا (رويترز)
مودي يصافح زيلينسكي إبان زيارته التاريخية لأوكرانيا (رويترز)
TT

هل تتوسّط الهند لإحلال السلام بين أوكرانيا وروسيا؟

مودي يصافح زيلينسكي إبان زيارته التاريخية لأوكرانيا (رويترز)
مودي يصافح زيلينسكي إبان زيارته التاريخية لأوكرانيا (رويترز)

هل يسعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للجلوس على طاولة المباحثات؟ بعد الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى أوكرانيا، التي تُعد الأولى على الإطلاق من جانب رئيس وزراء هندي بعد استقلال أوكرانيا عام 1991، من المرجح أن يسعى مودي بدأبٍ لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خاصة أنه يجري النظر إليه بوصفه حليفاً وثيقاً لروسيا ورئيسها. تأتي هذه الدفعة الدبلوماسية في وقت حرِج تدخل معه الحرب بين روسيا وأوكرانيا سنتها الثالثة دون أدنى مؤشر على انحسار الحرب. وحقاً أسفرت هذه الحرب عن معاناة إنسانية وخسائر اقتصادية، في حين يشعر المجتمع الدولي بقلق متزايد إزاء تداعياتها العالمية.

جاءت زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، بعد ستة أسابيع من زيارة له إلى روسيا التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأثارت تلك الزيارة عاصفة انتقادات هائلة من حلفاء غربيين للهند، أشاروا فيها إلى أن نيودلهي تحاشت إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. ثم إنه لم يسبق أن خاض رئيس وزراء هندي رحلة بالقطار طوال 10 ساعات، برفقة وفد رفيع المستوى، لزيارة منطقة حرب.

الدبلوماسي الهندي السابق، فيفيك كاتجو، علّق على الأمر بقوله: «يُعدّ مودي واحداً من الزعماء الدوليين القلائل، الذين زاروا موسكو وكييف. وكان قد دعا باستمرار إلى اتخاذ مسار الدبلوماسية والحوار، لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا. وفي الواقع، أكد مودي لبوتين مباشرة، أثناء لقاءٍ جمعهما في أوزبكستان، خلال سبتمبر (أيلول) 2022، أن هذه ليست حقبة حرب. وجاء هذا الكلام بمثابة تعبير واضح، وإن كان غير مباشر، عن رفض مودي العمل العسكري الروسي».

وبالفعل، شدّد الزعيم الهندي، عبر مترجم: «نقول بصوت عالٍ وواضح: إننا ندعم احترام السيادة والسلامة الإقليمية». من جهته، نشر زيلينسكي، عبر قناته على «تلغرام»، مقطع فيديو عن لقائه بمودي، بينما ذكّر مودي بأنه أثناء زيارته لروسيا، الشهر الماضي، أخبر الرئيس الروسي بوتين بأنه «لا يمكن حل المشاكل في ساحة المعركة»، بل يجب علاجها، بدلاً عن ذلك، عبر «الحوار والدبلوماسية»، دون تأخير.

اتصال هاتفي بين مودي وبوتين

كان التساؤل الكبير، قبل زيارة رئيس الوزراء الهندي لأوكرانيا، ما إذا كانت هذه الزيارة محاولة لاحتواء الأضرار الجيوسياسية، على أثر ردود الفعل الغربية الغاضبة تجاه زيارته موسكو، الشهر الماضي، وما إذا كانت هذه رسالة إلى شركاء نيودلهي الغربيين بأن الهند ليست في صف بوتين.

لكن بعد زيارة أوكرانيا، رجّحت مصادر مطّلعة احتمال أن ينجح مودي في دفع الزعيمين المتحاربين، الروسي والأوكراني، للجلوس إلى طاولة التفاوض، وجهاً لوجه فيما يُعدّ أمراً حيوياً لإحلال السلام.

يُذكر أنه في الفترة السابقة، أجرى مودي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي، بعد يوم من مكالمته مع الرئيس الأميركي جو بايدن، والتي عبّر فيها عن دعم الهند العودة المبكرة إلى مسار السلام والاستقرار.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الهندية أنه خلال المكالمة الهاتفية مع بوتين، أكد مودي أهمية الحوار والدبلوماسية، بالإضافة إلى «المشاركة الصادقة والعملية بين جميع الأطراف المعنية». ووفقاً لصحيفة الـ«موسكو تايمز»، أبلغ مودي بوتين بدعمه وضع نهاية سريعة للصراع الطاحن الدائر في أوكرانيا، بعد زيارته للأخيرة، الأسبوع الماضي. وأفادت الصحيفة بأن مودي سعى نحو تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على العلاقات الدافئة تاريخياً بين الهند وروسيا، وبين مساعي بناء شراكات أمنية أوثق مع الدول الغربية، بوصفها «حصناً» في مواجهة المُنافس الإقليمي للهند؛ أي الصين.

وقال مودي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه «تبادل وجهات النظر حول الصراع بين روسيا وأوكرانيا» مع بوتين، وتشارك معه في «رؤيته التي خرج بها من زيارته الأخيرة لأوكرانيا». وأفاد أيضاً بأنه «أكد التزام الهند الراسخ بدعم إقرار حل مبكر ودائم وسِلمي للصراع الدائر».

تجدر الإشارة هنا إلى أنه من المعروف وجود أواصر صداقة تربط بين مودي وبوتين. وتاريخياً، ارتبطت الهند بعلاقات طويلة الأمد مع الاتحاد السوفياتي أولاً، ثم الاتحاد الروسي. وتميزت صلات البلدين بمصالح دفاعية قوية، ودعم موسكو لموقف نيودلهي بشأن قضية كشمير داخل الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، قال هارش بانت، نائب رئيس الدراسات في مؤسسة «أوبزرفر للأبحاث» بنيودلهي: «أعتقد أن مباحثات مودي تأتي في خِضم جهود هندية لتوصيل رسالة مفادها أنها جادة في استخدام نفوذها لحل هذا الصراع، وإثبات نفسها بصفتها فاعلاً مستقلاً. ولقد سبق أن تعرضت الهند لانتقاد على تأخرها في لعب هذا الدور، في الماضي، لذا فهي تتواصل مع البلدان الأكثر تورطاً في الصراع».

لا خطة سلام مقترحة حتى الآن

في الواقع لم تقترح نيودلهي أي خطة سلام لإنهاء الحرب. ومع ذلك، نظراً لكون الهند واحدة من الدول القليلة التي تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من روسيا والغرب، فإنها تأمل في دفع عملية التفاوض بين موسكو وأوكرانيا قُدماً. وهنا لا بد من التذكير بأن علاقات الهند بأوكرانيا، منذ استقلال الأخيرة عن الاتحاد السوفياتي، لم تكن وثيقة.

وهنا يوضح فيفيك كاتجو: «الحقيقة أن العلاقات الهندية الأوكرانية بدأت بشكل سيئ، ربما نسينا الآن أن أوكرانيا زوّدت باكستان بأكثر من 300 دبابة قتالية طراز (تي-80)، رغم اعتراضات الهند الشديدة، وأنها كانت أيضاً واحدة من الدول القليلة التي أدانت التجارب النووية التي أجرتها الهند عام 1998. طبعاً ألقى هذا ظلالاً طويلة على العلاقات بين البلدين، لكن مع ذلك، ينبغي عدم السماح لهذه التجارب بالتأثير سلباً على العلاقات الثنائية على الأمد البعيد. ثم إن رد الهند على عمل روسيا في شبه جزيرة القرم عرقل، هو الآخر، النمو الفاعل في العلاقات».

هل تستضيف الهند القمة الثانية للسلام؟

على أية حال، مع تصاعد الضغوط على روسيا وأوكرانيا للجلوس إلى طاولة التفاوض، وإنهاء الحرب التي لم تثمر سوى تفاقم التحديات الاقتصادية العالمية، تحاول الهند إيجاد موطئ قدم لها بصفتها «صانعة سلام». وقد وردت فكرة أن تكون الهند مقراً لقمة سلام بين روسيا وأوكرانيا، إذ قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي أخيراً: «أما فيما يخص قمة السلام، أعتقد حقاً أنه يجب عقد قمة السلام الثانية، وسيكون جيداً أن تُعقَد في إحدى دول الجنوب العالمي». وأردف، بعد يوم من استضافته الزعيم الهندي في كييف، قائلاً: «أخبرت رئيس الوزراء مودي بأنه يمكننا عقد قمة السلام العالمية في الهند، إنها دولة كبيرة وديمقراطية عظيمة... الديمقراطية الكبرى».

معلوم أن قمة السلام الأولى عُقدت في سويسرا، خلال يونيو (حزيران) الماضي. وأثناء لقائه زيلينسكي، أكد مودي التزام الهند باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، مؤكداً أن الحرب يجب تصفيتها عبر الحوار والدبلوماسية، وأن الهند «ليست محايدة، بل تقف بحزم إلى جانب السلام».

ارتبطت الهند بعلاقات طويلة الأمد مع الاتحاد السوفياتي أولاً، ثم الاتحاد الروسي،

وتميّزت صلات البلدين بمصالح دفاعية قوية،

ودعم موسكو لموقف نيودلهي بشأن قضية كشمير

من جهته، أعرب هارش بانت عن اعتقاده أن زيارة مودي لأوكرانيا أكدت رغبة الهند في رؤية نهاية للصراع، «وجلوس كلا الجانبين إلى طاولة المفاوضات... إذ لا ترى الهند احتمالاً للحل دون وجود روسيا على الطاولة». وأوضح بانت: «لا تريد الهند أن يستمر الانفصال بين روسيا والغرب إلى الأبد؛ لأن هذا يعني مزيداً من التقارب بين موسكو وبكين، ثم إن الهند ترغب كذلك في وجود أوروبا مستقرة، تستطيع بعد ذلك لعب دور أكبر في ضمان استقرار المنطقة المُطلة على المحيطين الهندي والهادئ. هذا أمر بالغ الأهمية للهند. الهند لا تريد حتماً أوروبا منهمكة في تحدياتها الداخلية، بدلاً من اضطلاعها بدور عالمي».

زيلينسكي وخطوطه الحمراء

خلال مؤتمر صحافي، بمشاركة عدد من الصحافيين الهنود، بعد مغادرة مودي كييف، رحّب زيلينسكي بزيارة رئيس الوزراء الهندي، لكنه أطلق، ضمن كلامه، عدة مواقف، فقال: «أخبرت رئيس الوزراء مودي بأنه يمكننا عقد قمة سلام عالمية في الهند... لكننا لن نتمكن من عقد قمة سلام في دولة لم تنضمّ إلى البيان الصادر عن قمة السلام الأولى».

ولمّح زيلينسكي كذلك بشكل غير مباشر إلى مغامرات الصين على طول حدودها مع الهند، إذ قال: «إذا كان هناك ما يبرّر تصرفات بوتين، فأنا واثق من أنه ستكون هناك عواقب في أجزاء أخرى من العالم، فيما يتعلق بانتهاك سلامة الأراضي». وانتقد واردات الهند من النفط الروسي الرخيص، لمساعدة «اقتصاد الحرب» في موسكو، متابعاً: «إذا أوقفت الهند شراء النفط، فستواجه روسيا مشاكل وتحديات كبيرة».

توازن بين العلاقات أم استهداف لروسيا؟

لقد كان التساؤل الكبير قبل زيارة مودي لأوكرانيا عما إذا كان الهدف منها السيطرة على الأضرار الجيوسياسية، بعد الانتقادات الغربية لزيارته إلى موسكو. أما الآن، بعد انتهاء الزيارة، فيبدو أن التساؤل الأهم بات عما إذا كانت الزيارة قد نقلت رسالة خفية إلى موسكو. ووفق بعض الدلائل، هذا قد يكون صحيحاً.

الصحافية الهندية بيا كريشنامورثي ترى أن الزيارة «سلّطت الضوء على التوازن الدقيق الذي حققته نيودلهي في علاقاتها مع الغرب وروسيا إبّان الحرب الجارية، بينما يسعى نهج الهند المتعدد الأطراف إلى تعزيز مصالحها الوطنية وثقلها الإقليمي. وفي الوقت الذي زار فيه مودي النصب التذكاري للأطفال الذين قُتلوا خلال الحرب في المتحف الوطني للتاريخ بأوكرانيا، ووقف بجانب زيلينسكي، وذراعه ملتفّة حول الرئيس الأوكراني، أعرب مودي، لاحقاً، عن حزنه العميق على وفاة أطفال روس».

وبدا أن حسابات زيلينسكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعمل بالتناغم مع حسابات رئيس الوزراء الهندي، فقد كتب زيلينسكي: «اليوم، في كييف، احتفيت أنا، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، بذكرى الأطفال الذين فقدوا حياتهم بسبب العدوان الروسي. يستحق الأطفال في كل بلد أن يعيشوا في أمان. يجب أن نجعل هذا ممكناً»، وشارك مقطع فيديو لمودي وهو يزور النصب التذكاري.

وأضافت كريشنامورثي: «هذه البادرة لإظهار الحداد ذات مغزى خاص، عندما تقترن بزيارة مودي لموسكو، التي تزامنت مع ضربة صاروخية روسية على مستشفى للأطفال في كييف. والدليل الثاني على رسالة محتملة إلى موسكو، الإشارة الصريحة لمسألة الدفاع في البيان المشترك بين أوكرانيا والهند، إذ أشار البيان إلى الدور الحاسم للمحرّكات الأوكرانية في السفن الحربية الهندية، وجاء هذا الذكر الصريح لمبادرات الدفاع المشتركة بمثابة مفاجأة. ومن المحتمل أن يثير هذا حفيظة موسكو، التي طالما أقامت علاقة دفاعية وأمنية قوية مع نيودلهي. وما زاد حجم الإثارة أن وزير دفاع مودي كان في واشنطن العاصمة، حيث وقَّع اتفاقيتين جديدتين، في أثناء وجود مودي نفسه في كييف».

تنافس هندي ــ صيني في مجال صنع السلام

مع طرح كل من الهند والصين نفسيهما، بشكل متزايد، بصفتيهما لاعبين أساسيين في الدبلوماسية العالمية، تحولت الحرب في أوكرانيا إلى ساحة لعرض قدراتهما في صنع السلام.حول هذا الجانب، شرح أمي فيلانجي، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية، الذي يعمل حالياً زميلاً في جامعة تشاناكيا الهندية، أن «الأدوار المتطورة للعملاقين الآسيويين لا تعكس طموحاتهما على الساحة العالمية فحسب، بل تؤكد كذلك التفاعل المعقّد بين المصالح الاستراتيجية والحقائق العملياتية، في خِضم السعي لتحقيق السلام بأوكرانيا».وتابع: «تميَّز دور الصين في حرب أوكرانيا بالمشاركة الحذِرة، وموازنة علاقاتها العميقة مع روسيا، ومصالحها في الحفاظ على علاقات اقتصادية مع أوروبا والغرب الأوسع. وفي وقت سابق من هذا العام، قدّمت الصين خطة سلام من 12 نقطة، دعت إلى وقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات. ومع ذلك قوبلت هذه الخطة بالتشكك، خصوصاً من أوكرانيا وحلفائها الغربيين، الذين عدُّوا اقتراح بكين بمثابة دعم خفي لموقف روسيا». وأضاف: «أما تورط الهند في حرب أوكرانيا فجاء أكثر تحفظاً، ما يعكس التزامها التاريخي باللاالانحياز والاستقلال الاستراتيجي». وكشفت زيارة مودي إلى كييف عن استعداد الهند للعب دور أكثر نشاطاً في الصراع، ما قد يجعل منها وسيطاً للسلام. وبعكس الصين، لا يثقّل على الهند المستوى نفسه من الالتزام الاستراتيجي تجاه روسيا أو أوكرانيا، ما يمنحها ميزة فريدة تتمثل في النظر إليها بوصفها لاعباً أكثر حيادية.في المقابل، شككت صحيفة «غلوبال تايمز»، الناطقة الرسمية باسم الصين، في إمكانية اضطلاع الهند بدور «صانع سلام». وذكرت أن التركيز الأساسي لنيودلهي ليس على الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بل على تحقيق توازن في علاقاتها مع روسيا والغرب، وخصوصاً الولايات المتحدة. يُذكر أنه في يوليو (تموز) الماضي، أثارت زيارة مودي لروسيا استياءً شديداً لدى الولايات المتحدة والغرب.