عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:28 دقيقة
في العمق حصاد الأسبوع

جزر القُمُر... ربع قرن من القلاقل والانقلابات

جزر القُمُر... ربع قرن من القلاقل والانقلابات
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

جزر القُمُر... ربع قرن من القلاقل والانقلابات

جزر القُمُر... ربع قرن من القلاقل والانقلابات

أكثر من 20 انقلاباً أو محاولة انقلاب عاشتها جمهورية جزر القُمُر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1975 وحتى 1999، وسط مساعٍ مستمرة من جزر أرخبيل الواقعة في جنوب غربي المحيط الهندي، لتعزيز الاستقرار السياسي، واستخدام إمكاناته السياحية للخروج من الفقر.

يتكون الأرخبيل من أربع جزر رئيسية، استقل ثلاث منها عن فرنسا، هي القُمُر الكبرى (نكازيجا) وأنجوان (حنزوان) وموهيلي (موحيلي)، في حين صوتت الجزيرة الرابعة (مايوت) لصالح البقاء تحت الحكم الفرنسي. ومايوت، في الواقع، أرخبيل صغير مساحته 376 كيلومتراً مربعاً يتألف من جزيرتين رئيستين هما: غراند تير، وبوتيت تير، وأصبحت مستعمرة فرنسية اعتباراً من يونيو (حزيران) 1843، وأُلغيت فيها العبودية عام 1846. ولا تزال مايوت مصدر خلاف بين حكومتي موروني وباريس لم يحل، رغم أكثر من20 قراراً غير ملزم من الأمم المتحدة، بعدما أصبحت مايوت منذ 2011 رسمياً المقاطعة الفرنسية الـ101، ضمن ما يعرف بأراضي «ما وراء البحار». كان رئيس جزر القمر السابق أحمد عبد الله سامبي يقول إن «البقرة ذات الأرجل الأربعة (جزر القُمُر) أضحت «تفتقر لأحد أطرافها، وصارت عاجزة عن السير قدماً».

سكانياً، يتكون سكان جزر القُمُر من مزيج عرقي معقّد يضم أحفاد التجار العرب والمهاجرين الماليزيين والشعوب الأفريقية. أما اقتصادياً، فتعاني الدولة نقصاً في الموارد الطبيعية، وتعد نباتات الفانيليا والقرنفل وخلاصة العطور هي الصادرات الأساسية، ما يجعل اقتصادها عرضة لتقلبات السوق. وبالتالي، تشكل تحويلات مواطنيها في الخارج مصدراً مهماً للدخل.

يعود تاريخ جزر القُمُر إلى القرن الثامن، حيث تم استيطانها لأول مرة، ومنذ ذلك الوقت وحتى القرن الحادي عشر انتشر الإسلام في الجزر، وزادت أهميتها؛ كونها واقعة في طرق التجارة في شرق أفريقيا.

عام 1503 وصل إليها المستكشفون البرتغاليون، وأصبحت الجزر بعدها نقطة تموين للسفن المسافرة إلى الحصن البرتغالي في موزمبيق. ولقد ظلت كذلك حتى أسس الفرنسيون أول حكم استعماري في القُمُر عام 1843، عقب استيلائهم على جزيرة مايوت.

بعدها، عام 1912 أصبحت الجزر مقاطعة تابعة لمستعمرة مدغشقر الفرنسية. وعام 1974 صوت ثلاث جزر لصالح الاستقلال عن فرنسا، لكن مايوت صوتت لصالح البقاء معها. وعام 1975 أعلنت جزر القُمُر استقلالها، وتولي أحمد عبد الله منصب الرئيس، إلا أنه عُزل بسرعة في انقلاب بمساعدة المرتزق الفرنسي بوب دينار، وتولى الأمير سعيد محمد جعفر.

وعام 1976، تولى علي صويلح الحكم بعد انقلاب حاول فيه تحويل البلاد إلى جمهورية علمانية اشتراكية. ولكن عام 1978 قتل صويلح، وعاد الرئيس أحمد عبد الله إلى منصبه في انقلاب مدعوم من فرنسا بقيادة دينار. واتسم نظام عبد الله بالحكم الاستبدادي والتشدد الديني، وبالفعل، جرى تغيير اسم البلاد حينذاك إلى جمهورية جزر القُمُر الإسلامية الاتحادية.

عام 1989، اغتيل أحمد عبد الله على أيدي الحرس الرئاسي بقيادة المرتزق دينار الذي قاد الانقلاب، لكن فرنسا سرعان ما تدخلت لإجلاء دينار. ومن ثم، في عام 1990 انتخب سعيد محمد جوهر رئيساً للبلاد. ولكن مجدداً، أقيل عام 1995 في محاولة انقلابية قادها دينار نفسه، لم تكن مدعومة من فرنسا، ما دفع دينار للاستسلام.

عام 1996، انتخب محمد عبد الكريم تقي رئيساً، ووضع دستوراً يوسع سلطة الرئيس، ويجعل الإسلام أساس القانون. وعام 1997 أعلنت جزيرتا أنجوان وموهيلي استقلالهما. في العام التالي 1998 كانت وفاة الرئيس تقي، إثر نوبة قلبية، فحل محله القائم بأعمال الرئيس تاج الدين بن سعيد ماسوندي. ولقد وقع ماسوندي في أبريل (نيسان) 1999 اتفاق الحكم الذاتي في مدغشقر، لكن مندوبي أنجوان وموهيلي رفضوا، ما أدى إلى اندلاع مظاهرات عنيفة في جزيرة القُمُر الكبرى.

وعام 1999، أطيح بماسوندي في انقلاب قاده رئيس الأركان العامة للجيش العقيد غزالي عثماني. واستمر الصراع بين الجزر الثلاث حتى عام 2001، عندما وافق الناخبون على دستور جديد أقر تناوب السلطة بين الجزر الثلاث.

جانب من مدينة موروني... عاصمة الجمهورية وهي تقع في جزيرة القُمُر الكبرى

مواضيع
جزر القمر

الأكثر قراءة

 
 
في العمق حصاد الأسبوع

فرنسا في مواجهة مأزق البرلمان المُعلق والغموض السياسي

داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (آ ف ب)
داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (آ ف ب)
TT
TT

فرنسا في مواجهة مأزق البرلمان المُعلق والغموض السياسي

داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (آ ف ب)
داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (آ ف ب)

بعد انتهاء الهدنة السياسية التي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلنها بسبب الألعاب الأولمبية 2024، عادت الأنظار من جديد إلى «قصر ماتينيون»، حيث مقر رئاسة الوزراء، في انتظار قرار تعيين رئيس حكومة جديد. ذلك أنه بعد مرور أكثر من شهر على استقالة حكومة غبريال آتال لم يُقدم ماكرون بعد على تشكيل الحكومة العتيدة. وبالمناسبة، لم يسبق في تاريخ فرنسا أن استغرق رئيس جمهورية كل هذا الوقت لتعيين رئيس حكومة بعد انتخابات تشريعية. وأيضاً، لم يسبق أن انتُخبت جمعية وطنية (مجلس نواب) مشرذمة كالجمعية الحالية التي لم تتبلور فيها أي غالبية، ما حمل البعض على وصفها بأنها «جمعية خارجة تماماً عن تقاليد الجمهورية الخامسة، ولا أحد يعرف حقاً كيف يقاربها».

لوسي كاستيه (آ ف ب/غيتي)

تتوزّع مقاعد الجمعية الوطنية الفرنسية الجديدة على 3 تشكيلات سياسية كبرى، هي تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري الذي حصل على 182 مقعداً، يليه تحالف «معاً من أجل الجمهورية» الوسطي الموالي للرئيس ماكرون برصيد 168 مقعداً، ثم تكتل اليمين المتطرف الذي يمثله «التجمّع الوطني» وحلفاؤه بـ143 مقعداً، وعلى مسافة بعدها يأتي «حزب الجمهوريين» اليميني بـ60 مقعداً.

وهكذا، نظراً لإخفاق كل من الكتل السياسية في جمع العدد المطلوب من المقاعد لضمان الغالبية المطلقة، وهو 289 مقعداً، من مجموع 577، وجدت البلاد نفسها أمام ما يسمى بمعضلة «البرلمان المعلّق». وهذا يعني احتمال فشل أي كتلة في الحصول على الدعم من الغالبية المطلقة، وبالتالي التعرّض لحجب الثقة الفوري والدخول في مأزق قد يّشل عمل الحكومة وتسيير مؤسسات الدولة.

بنجامان مولير، أستاذ القانون الدستوري في جامعة باريس – السوربون، صرح لصحيفة «ليبيراسيون» شارحاً: «إنها وضعية مضطربة للغاية لأن التصويت بحجب الثقة قد يحدث تكراراً بما أن المطلوب لتحقيق ذلك هو عُشر أعضاء البرلمان فقط». وتابع أن «وضعية كهذه قد تؤدي إلى تعاقب سريع لعدة حكومات، تسقط واحدة تلو أخرى، مع ما قد يترتّب عليه من فوضى سياسية وتعليق لملفات مهمة لا تحتمل التأخير كالهجرة وملف التقاعد والبطالة».

ضغوط اليسار

من جهة ثانية، رغم إعلان الرئيس ماكرون نيته في التمهل، يبقى حسم الموقف أمراً لا بد منه. ولذا تحرّك، فدعا رؤساء الكتل النيابية والتشكيلات السياسية المُمثلة في البرلمان الفرنسي أخيراً إلى مباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص تشكيل الحكومة العتيدة. خطوة الرئيس هذه حرّكتها الضغوط الشديدة الذي يمارسها تحالف اليسار لتعيين رئيس حكومة، علماً بأن شخصيات بارزة من اليسار أعربت بالفعل عن استيائها من مماطلة الرئيس. واقترح النائب السابق لحزب «فرنسا الأبيّة» اليساري أدريان كاتونس تنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه مقر الحكومة (قصر ماتينيون) إذ نشر على منصّة «إكس» ما يلي: «إنذار! ماكرون يريد أن يسرق منا الفوز، وهو يراوغ من أجل عرقلة تطبيق برنامج الجبهة الوطنية. صاحب السيادة الوحيد هو الشعب وهو الوحيد القادر على إيقافه، فلماذا لا ننظم مسيرة شعبية كبيرة نحو ماتينيون؟».

الفكرة لقيت أصداء عند شخصيات أخرى، كالنائب لوي بوايار الذي دافع عنها بعدما كان قد اتهم حزب «فرنسا الأبية» بمحاولة زرع الفوضى وتكرار «سيناريو» أحداث «الكابيتول»، مقرّ مجلسي الكونغرس الأميركي، في قلب العاصمة الفرنسية. وصّرح هذا الأخير لقناة «بي إف إم» الإخبارية بالقول: «أنا خائف على بلادي. نحن أمام رئيس جمهورية خسر رهان الانتخابات، لكنه يواصل تنسيق التحالفات وكأن الشعب الفرنسي لم يقترع. وحين ندعو لتنظيم مسيرة للمطالبة باحترام الديمقراطية، يقال لنا أنتم تحثّون على الفوضى، بينما الفوضى الحقيقية هي ما يفعله الرئيس الذي لا يحترم الديمقراطية، وكأنه يريد من الفرنسيين أن يمحوا من ذاكراتهم أنهم شاركوا في انتخابات تشريعية مبكرة».

شخصيات أخرى، كأبرز زعماء تحالف اليسار جان لوك ميلونشون، وماتيلد بانو رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب «فرنسا الأبية»، وإيمانويل بومبار الناطق الرسمي باسم الحزب ذهبوا أبعد من ذلك، إذ نشروا بياناً في صحيفة «لا تريبون» يوم 18 أغسطس (آب) الحالي بعنوان «إقالة الرئيس بدلاً من الرضوخ»، ورد فيه تهديد واضح باللجوء إلى المادة 68 من الدستور الفرنسي التي تنّص على إمكانية طلب إقالة الرئيس بتهمة الإخفاق في مهامه، منها الامتناع عن تعيين رئيس حكومة. وممّا تضمنه البيان المنشور في «لا تريبون» قول أصحابه إنه تجب «معاقبة» المتسبب في إساءة استخدام السلطة. ولكن هنا، لا يشارك حزب اليسار الاشتراكي حلفاءه فكرة «الإقالة»، وبدلاً من ذلك أعلن أوليفييه فور، زعيم الكتلة الحزبية، أنه في حالة ما إذا رفض الرئيس تعيين الشخصية التي اختارها تحالف اليسار رئيساً للحكومة العتيدة فإن الحزب سيستعمل ورقة «حجب الثقة».

لوسي كاستيه... الخيار الوحيد!

في هذا السياق، وباعتبار أن «الجبهة الشعبية» هي اليوم القوة السياسية الأكبر تمثيلاً في البرلمان، فإن التقليد المتداول في السياسة الفرنسية هو أن يختار رئيس الجمهورية رئيساً للحكومة من هذه المجموعة. ولذا اقترحت قوى «الجبهة»، بعد مشاورات حثيثة استغرقت أسبوعين اسم لوسي كاستيه (37 سنة)، وهي موظفة عالية الرتبة في بلدية باريس، رئيسة للحكومة العتيدة. وحقاً، أطلقت كاستيه حملة إعلامية واسعة لتقديم نفسها إلى الفرنسيين على أساس أنها شخصية من المجتمع المدني، وبالتالي، غير معروفة على نطاق شعبي. وشرحت بالتفصيل في حوار على صفحات صحيفة «ليبيراسيون» الاستراتيجية التي تنوي اعتمادها للحكم، حتى دون أغلبية مطلقة. وفي مقال آخر بصحيفة «لا تريبون» قدّمت كاستيه خطّتها لإنعاش الاقتصاد الفرنسي الذي يشهد حالياً ركوداً، كما استضافتها وسائل إعلام سمعية وبصرية، وشاركت في المشاورات التي نظمتها الرئاسة. ولكن، مع أن كاستيه تبدو مستّعدة لتسلّم مهامها، فالأمور ليست بهذه البساطة، فالرئيس ماكرون لا يعدّ أن هناك فائزاً في هذه الانتخابات. وأعلن هذا في رسالة إلى الفرنسيين يوم 10 يوليو (تموز) حين قال حرفياً: «لم يفز أحد في هذه الانتخابات». ومن هذا المنطلق، يتجه ماكرون نحو اختيار شخصية يرى أنها تستطيع قيادة حكومة تمثل بأفضل صورة القوى السياسية الرئيسة في البلاد، رافضاً الاكتفاء باقتراح تحالف اليسار. عدة أسماء وردت في هذا السياق، أهمها شخصية كزافييه برتران، السياسي البارز في حزب «التجمع الجمهوري» (اليمين) وكان قد رحّب بالفكرة، إذ أكّد عبر عمود في صحيفة «لو فيغارو» يوم 6 أغسطس الحالي أنه «جاهز للتحدي». كذلك من الأسماء التي تملك حظاً طيباً في ترؤس الحكومة اسم برنار كازنوف، وهو رئيس حكومة من عهد رئاسة فرنسوا هولند، وهو ينتمي كهولند للحزب الاشتراكي ويتمتع بخبرة كبيرة، وهو أيضاً رحّب بالفكرة، فأجاب على سؤال طرحه إعلامي بأنه «سيكون دائماً جاهزاً». غير أن أياً من الشخصيات المتداولة أسماؤها لم تحظَ بموافقة اليسار الذي لا يزال متشبثاً بخيار كاستيه، على اعتبار أنها «الأكثر شرعية» من وجهة نظرهم.

كون «الجبهة الشعبية» هي اليوم القوة السياسية الأكبر تمثيلاً في البرلمان، فإن التقليد المتداول

في السياسة الفرنسية هو أن يختار رئيس الجمهورية رئيساً للحكومة منها

برنارد كازنوف (آ ف ب)

ماذا يقول القانون؟

في سياق موازٍ، خلال حوار مع صحيفة «لي زيكو» أوضح جوليان بوني، أستاذ القانون في جامعة مونبلييه، أنه «لا شيء في الدستور الفرنسي يُلزم الرئيس بتعيين مرشحة تحالف اليسار، فهو قانونياً حّر في التصرف، بيد أن واقع النتائج الانتخابية قد يفرض قيوداً بحكم أنه تعبير عن الإرادة الشعبية». وأردف بوني: «لكن إذا افترضنا أن الرئيس أقدم على تعيين شخصية من خارج تحالف اليسار، فإن الحكومة ستكون بالتأكيد قصيرة الأجل، لأنها ستكون معرضة لتصويت الغالبية من أجل إسقاطها».

وأضاف خبير قانوني آخر، هو بنجامان موريل من جامعة باريس - السوربون، في مداخلة على قناة « بوبليك سينا»، ما يلي: «جرت العادة أن يُعين رئيس الجمهورية رئيساً للحكومة من الكتلة السياسية التي تتمتع بالغالبية المطلقة، وهذا ليس وضعنا اليوم... فـ(الجبهة الشعبية) تشكل غالبية جّد نسبية، وهذا أمر غير مسبوق. ففي الانتخابات التي نظمت في 1988 و1993 ظهرت غالبية نسبية أيضاً، لكنها كانت واسعة جداً، أما اليوم فإن (الجبهة الشعبية) ينقصها أكثر من 100 مقعد للوصول إلى الغالبية المطلقة».

إلى متى يستطيع الرئيس الاستمرار في مشاوراته قبل إعلان قرار التعيين؟ حتى بالنسبة لهذه النقطة لا يبدو أن الدستور الفرنسي قد حدّد مدة معينة للتفكير، وهو ما يستغله الرئيس ماكرون من أجل المماطلة وربح الوقت.

في عمود بصحيفة «لوموند» تحت عنوان «يجب على إيمانويل ماكرون أن يتوقف عن المماطلة» نقرأ ما يلي: «مرت أكثر من 6 أسابيع على الانتخابات التشريعية، ولا توجد بعد حكومة في فرنسا (...) مثل هذه الوضعية توّلد عواقب خطيرة، فبحجة تصريف الشؤون الجارية، تتخذ الحكومة المستقيلة، من دون أي شرعية ديمقراطية قرارات مهمة، كتلك التي تخص الميزانية المالية لـ2025».

وبالفعل، كانت قضية الميزانية بالذات موضوع جدل كبير، بعدما وجّه غبريال آتال، المكلف منذ 16 يوليو بتصريف الأعمال، الرسائل التي تحدد سقف الأموال والوظائف الممنوحة لكل وزارة، في مبادرة أوضح مكتبه أن هدفها السماح للفريق الحكومي المقبل بوضع ميزانية، بينما ندّد اليسار بـ«فضيحة حقيقية» وخطوة «مذهلة»، منتقداً الاستمرار في سياسة «التقشف».

البعض انتقد أيضاً قلة احترام الجدول الزمني في إقرار ميزانية 2025، الحاصل تقليدياً في منتصف أغسطس الحالي، ودراستها في البرلمان في الأول من أكتوبر (تشرين الأول). إلا أن الأمر مختلف اليوم، بما أن الحكومة الانتقالية لم تقدّم الوثائق في الوقت المطلوب، ما يُعدّ إنذاراً سيئاً تتلقاه الأسواق المالية من فرنسا، حيث تؤثر الشكوك السياسية سلباً على الأوضاع الاقتصادية.

فريق آخر من المراقبين يرى أن ماكرون يماطل في اتخاذ قرار التعيين لأنه يرفض مواجهة الحقيقة، وكأن الانتخابات التي دعا هو إليها لم تحدث، وبذا يُبقي على سياسته الراهنة دون إحداث أي تغيير. كذلك، من الواضح أن الرئيس يريد «كسب الوقت»، لإضعاف حزب «فرنسا الأبيّة» أكبر قوى المعارضة، مراهناً على «انقسامات اليسار»، وآملاً بأنه مع مرور الوقت سيتصّدع صرح التحالف اليساري وسيضطر الاشتراكيون والخُضر للانفصال عن «فرنسا الأبيّة» للدخول إلى الائتلاف الحكومي.

مواضيع
حصاد فرنسا