خافيير ميلي... شعبوي يميني يتصدر سباق الرئاسة الأرجنتينية

مع العد التنازلي ليوم الاقتراع

خافيير ميلي... شعبوي يميني يتصدر سباق الرئاسة الأرجنتينية
TT

خافيير ميلي... شعبوي يميني يتصدر سباق الرئاسة الأرجنتينية

خافيير ميلي... شعبوي يميني يتصدر سباق الرئاسة الأرجنتينية

يذهب الأرجنتينيون نهاية الأسبوع المقبل إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في الوقت الذي تفيد آخر الدراسات التي أجرتها اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية، التابعة للأمم المتحدة، بأن نسبة الفقراء في الأرجنتين تجاوزت 40 %، أي ما يقارب 19 مليون مواطن، منهم كثيرون يعجزون عن تأمين احتياجاتهم الغذائية في واحد من أهم البلدان الزراعية في العالم، والوحيد الذي تنمو فيه جميع أنواع المحاصيل بفضل تنوع مناخه وتربة مساحاته الشاسعة، فضلاً عن أنه كان في النصف الأول من القرن الفائت قوة اقتصادية بارزة ودائناً لعدد من الدول الأوروبية الغربية. وتستنتج هذه الدراسة أن ارتفاع عدد الفقراء بما يزيد على 4 ملايين خلال السنوات الثماني المنصرمة، والركود الاقتصادي المتواصل منذ بداية العقد الفائت، تسببا في موجة من السخط والغضب العميق لدى المواطنين، انعكست ابتعاداً عن المشاركة في العمليات الانتخابية، أو بالنزوع نحو تأييد خيارات شعبوية متطرفة. هذا المشهد الاجتماعي القاتم يفسّر، بنسبة كبيرة، تصدّر المرشّح اليميني الشعبوي المتطرف خافيير ميلي جميع الاستطلاعات الأخيرة، التي ترجّح فوزه في الجولة الأولى. إلا أنه من غير المتوقع لميلي النجاح في تجاوز العتبة التي تعفيه من خوض الجولة الثانية للوصول إلى رئاسة الجمهورية.

تتعدد التسميات التي تطلقها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على خافيير ميلي، الذي يتزعم حزب «الحرية تتقدّم»، بين «شعبوي» و«يميني متطرف» و«متهوّر» أو «فلتة شوط». غير أن استطلاعات الرأي تضعه في صدارة المرشحين لخلافة الرئيس الأرجنتيني الحالي ألبرتو فرنانديز (يسار الوسط) في حال فوزه على منافسيه الأربعة، وفي طليعتهم مرشح الحزب الحاكم ووزير الاقتصادي الحالي المخضرم سيرجيو ماسّا، ومرشحة اليمين التقليدي باتريسيا بولريتش.

وفي حين تجمع التوقعات على أن ميلي سيحلّ أولاً في الجولة الأولى بحصوله على 35 في المائة من الأصوات، سينحصر التنافس على المرتبة الثانية بين ماسّا الذي نال في الاستطلاعات الأخيرة 30 في المائة وبولريتش التي حلّت ثالثة بنسبة 26 في المائة، لخوض المعركة الأخيرة في الجولة الثانية الحاسمة منتصف الشهر المقبل.

الرئيس الأسبق ماوريسيو ماكري

ميلي... الظاهرة

منذ عام 2021 يحتلّ خافيير ميلي مقعداً في مجلس النواب الأرجنتيني عن مدينة بوينوس آيرس (العاصمة)، بعدما كان أستاذاً لمادة الاقتصاد وشخصية إعلامية اشتهر بعنف انتقاداته للنظام القائم والطبقة الحاكمة وسياساتها الاقتصادية التي يعتبرها «طريقاً إلى الانتحار الاجتماعي» على حد قوله.

لميلي عدة مؤلفات في السياسة والاقتصاد، ومشهورة مداخلاته التلفزيونية التي غالباً ما يستخدم فيها عبارات قاسية ضد محاوريه وأسلوباً سوقياً في طرح مواقفه وآرائه. ولذا يجمع المحللون على تصنيفه في خانة اليمين المتطرف، بينما يعرّف هو عن نفسه بأنه «رأسمالي فوضوي» من أتباع المدرسة النمساوية في الاقتصاد التي أسست أواخر القرن التاسع عشر وتقوم على مبدأ الفردية المنهجية، الذي يعتبر أن التحوّلات الاجتماعية ثمرة الدوافع والتصرفات الفردية. وتعارض هذه المدرسة بشدة النظريات الاقتصادية الماركسية، والنقدية والكلاسيكية الجديدة.

من ناحية ثانية، يلفت في سيرة ميلي العائلية أنه قرر قطع علاقاته بشكل نهائي وكامل مع والديه في عام 2010، بسبب «سوء المعاملة» الذي تعرّض له على يديهما طوال سنوات، ولكن تربطه علاقة وثيقة بشقيقته التي يعتبرها مستشارته الأولى.

تولّى ميلي - وهو حارس مرمى سابق لفريق نادي شاكاريتا جونيورز لكرة القدم - مناصب استشارية لدى عدد من المصارف الكبرى، وأيضاً المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية، وغرفة التجارة الدولية والمنتدى الاقتصادي الدولي. وقبل انتخابه نائباً في مجلس النواب، كان يقوم بمهام استشارية لدى عدد من الشركات الأرجنتينية الكبرى وبعض رجال الأعمال البارزين المعروفين بعلاقاتهم الوثيقة مع القيادات العسكرية إبان الحكم الديكتاتوري.

وللعلم، منذ بداية الحملة الانتخابية، والوضع الاقتصادي هو الطبق الرئيسي في كل المهرجانات والمناظرات التي دارت بين المرشحين الخمسة. وانصبّت جميع الانتقادات للسياسات الاقتصادية على مرشح الحكومة سيرجيو ماسّا، الذي يتولّى حقيبة الاقتصاد في حكومة ألبرتو فرنانديز، لا سيما أن نسبة التضخم ارتفعت خلال ولايته إلى 124 في المائة، وتراجع النمو الاقتصادي فيما كانت فوائد الدين العام تمتصّ الأرباح الضئيلة التي كان يسجلها ميزان المدفوعات. وكان من المنتظر، منذ البداية، أن يصبّ ميلي انتقاداته على ماسّا، مدركاً أن هذا الأخير سيكون منافسه في الجولة الثانية نهاية الأسبوع المقبل.

ميلي... بطاقة شخصية

- ولد يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول) 1970، وكان أبوه سائق حافلة تحول إلى التجارة.

- عازب، واقتصادي ونائب في البرلمان عن إحدى دوائر بوينوس آيرس.

- يتحدر من أصل إيطالي، ولعب في سنوات مراهقته كرة القدم، وكان حتى عام 1989 حارس مرمى نادي شاكاريتا جونيورز في العاصمة.

- تلقى تعليمه في مدارس كاثوليكي وفي جامعة بلغرانو ومعهد ديسارولو للدراسات الاقتصادية والاجتماعية وجامعة توركواتو دي تيلا.

من خارج المنظومة

ميلي هو المرشح الوحيد من خارج المنظومة السياسية التي حكمت الأرجنتين خلال العقود الثلاثة الماضية، وهذا رغم علاقاته المهنية الوثيقة بعدد من رموزها. في المقابل، فإنه يتفوق على منافسيه بمعرفته النظرية الواسعة بالوضع الاقتصادي الذي يقضّ مضاجع مواطنيه منذ سنوات ويستحوذ على اهتمامهم اليومي ويؤجج نقمتهم على الطبقة السياسية الحاكمة. ثم إنه أيضاً المرشح الذي طرح أكبر عدد من التدابير والاقتراحات خلال الحملة الانتخابية لمعالجة هذا الوضع، مثل: إلغاء عدد من الوزارات كالصحة والتربية والعلوم والعمل، والتعامل بالدولار الأميركي بدل العملة الوطنية، وإلغاء المصرف المركزي، وخفض الإنفاق العام دون المستوى الذي يطالب به صندوق النقد الدولي، واستحداث نظام القسائم في المدارس الرسمية والخدمات الصحية والاجتماعية للطبقتين الفقيرة والمتوسطة. وهذا، فضلاً عن تأييده حرية حمل السلاح وبيع الأعضاء ومعارضته الإجهاض. وبطبيعة الحال، تعرّض لانتقادات شديدة من منافسيه بسبب هذه الاقتراحات، لكن جميع الاستطلاعات أظهرت أن شعبيته لم تتراجع، بل واصلت الصعود حتى أصبح المرشح الأوفر حظاً لخوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

مع هذا، تبقى نقطة الضعف الرئيسية عند ميلي، وغير المألوفة لدى المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية في الأرجنتين، هي أنه لم يسبق له من قبل تولي أي مناصب أو مهام رسمية، كما أنه يفتقر لمثل هذه الخبرة التي تعتبر حيوية في بلد موصوف بتعقيد مشهده السياسي وتقاطع العلاقات بين مكوّناته. وبالفعل، اضطر ميلي خلال حملته الانتخابية لتبسيط خطابه الاقتصادي وتفادي الخوض في التفاصيل التقنية الدقيقة التي تستعصي على غالبية الناخبين. وليس واضحاً ما إذا كان ذلك سيكون في مصلحته أو العكس غداً عند الاقتراع.

بعض الناخبين عبّروا عن استيائهم من أسلوبه الخشن في انتقاده منافسيه ولجوئه إلى الشتائم في التخاطب السياسي. إلا أن كثيرين، في المقابل، يرون في ذلك تعبيراً صادقاً عن النقمة التي يشعرون بها تجاه الطبقة الحاكمة التي يحمّلونها مسؤولية تدهور قدرتهم الشرائية. ولذا، يتطلعون إلى أن يكون وصوله إلى الرئاسة سبيلاً إلى تحقيق وعده بإقصاء الفاسدين عن الحكم وملاحقتهم أمام القضاء.

أيضاً، يتفوق ميلي أيضاً على منافسيه في مجال الحملة الرقمية، إذ إنه يعتمد على «جيش إلكتروني» من الشباب الذين ينشرون أفضل تصريحاته ومداخلاته وأنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي. بيد أن المواقف والتصريحات التي أدلى بها ميلي في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية كانت صادمة ومؤذية بعض الشيء. إذ أدت دعواته المتكررة إلى المواطنين للتخلّص من مدخراتهم بالعملة الوطنية «البيزو»، بحجة أنها أصبحت «عديمة القيمة» - على حد قوله - أدت إلى انهيار العملة في السوق السوداء، التي تعكس عادة عافية الوضع الاقتصادي. وتجاوزت للمرة الأولى منذ سنوات عتبة الألف بيزو مقابل الدولار الأميركي الواحد، وهو ما عاد إلى الأذهان أحلك الحقب التي مرّ بها الاقتصاد الأرجنتيني. وبالمناسبة، كانت العملة الأرجنتينية قد شهدت انخفاضاً حاداً في قيمتها زاد على 18 في المائة في أغسطس (آب) الفائت عند إعلان فوز ميلي في الانتخابات الأولية، وفشلت الحكومة يومها في وقف انهياره بسبب نقص الاحتياط اللازم في المصرف المركزي، واكتفت برفع أسعار الفائدة حتى بلغت 118 في المائة.

سيرجبو ماسّا

هزة مالية وسجالات

هذه التصريحات استنهضت انتقادات قاسية، ليس فحسب من منافسيه الأربعة في حملة الانتخابات الرئيسة، بل أيضاً من أوساط رجال الأعمال والمحللين الاقتصاديين الذين وصفوها بالـ«لامسؤولة» والمتهورة، وبأنها لا تستند إلى أي معايير علمية، إلى جانب أن من شأنها إغراق البلاد في حال من الفوضى الاجتماعية. بل اتهمه منافسه الأبرز سيرجيو ماسّا، وزير الاقتصاد، بأنه «يشعل النار في هشيم الوضع الاجتماعي المتوتر من أجل كسب بعض الأصوات».

ويدرك ماسّا أن انهيار قيمة «البيزو» يكشف هشاشته وضعف سياسات الحكومة الاقتصادية، كما ينال من حظوظه في الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات أواسط الشهر المقبل. أما المرشحة المحافظة باتريسيا بولريتش، فتعتبر أن انهيار العملة الوطنية بسبب تصريحات ميلي، تعطيها فرصة لمهاجمة خصميها من أجل تجاوز أحدهما وبلوغ الجولة الثانية إذا فشل أحد المرشحين في الحصول على 45 في المائة من الأصوات أو تجاوز 40 في المائة بفارق عشر نقاط عن المرشح التالي.

في المقابل، يدرك ميلي أنه - في حال فوزه - سيتسلم بلاداً على شفير الهاوية، واقتصاداً يرزح تحت أعباء التضخم الجامح والدين الخارجي ونضوب خزائن الاحتياط في المصرف المركزي. لكن سهام بولريتش، التي تحلّ ثالثة في الاستطلاعات، لم تكن موجهة ضد ميلي وتصريحاته بقدر ما ركّزت على منافسه المباشر وزير الاقتصاد الذي حمّلته المسؤولية الكبرى عن تردّي الأوضاع الاقتصادية. وبالأخص، أنها تدرك استحالة تجاوزها ميلي، الذي رغم كل الانتقادات التي استدعتها تصريحاته من كل الجهات، ما زال الأوفر حظاً للفوز في الجولة الأولى.

ووسط الجدل، انضمّ ميلي نفسه إلى منتقدي وزير الاقتصاد، معتبراً أن حكومة ألبرتو فرنانديز ونائبته الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر وسيرجيو ماسّا هم الذين يتحملون مسؤولية هذا الانهيار الاقتصادي. واتهمهم بطبع كميات ضخمة من العملة الوطنية «من غير ضابط»، لتمويل الإنفاق العام «بلا حساب»، وتوزيع المنافع على أنصارهم وشركائهم من رجال الأعمال.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن ميلي كرّر في تصريحاته الأخيرة عزمه الثابت - في حال فوزه في الانتخابات - على التعامل رسمياً بالدولار الأميركي من أجل «إفناء التضخم» وفق تعبيره، مع أنه ليس من الواضح بعد كيف سيتمكن من تحقيق هذا الهدف في بلد أوصدت في وجهه أبواب الاقتراض من أسواق المال الدولية، ولا يملك احتياطياً بالدولار في المصرف المركزي.

قائمة الوعود التي أطلقها خافيير ميلي طوال حملته الانتخابية في المهرجانات الحاشدة وأمام عدسات التلفزيون لا نهاية لها، ولا سوابق لها في التاريخ السياسي الأرجنتيني. لكن ما يثير القلق عند من يتذكرون أنظمة الاستبداد التي شهدتها الأرجنتين، هو وعده بأن تصبح الأرجنتين مثل ألمانيا في غضون عشرين سنة تحت حكمه، وفي غضون ثلاثين مثل الولايات المتحدة. وهذا الأمر يدلّ على أنه في حال وصوله إلى الرئاسة لن يكون في وارد التخلي عنها بسهولة وضمن المواعيد الدستورية المحددة.

وعندما سئل يوماً من باب الدعابة: أيهما يفضلّ... الدولة أو المافيا؟ فأجاب من دون تردد: المافيا، لأن لها قواعدها وهي تطبّق هذه القواعد.

باتريسيا بولريتش

 


مقالات ذات صلة

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

حصاد الأسبوع الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

عقدت أخيراً في الرياض الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وترأس الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد

وارف قميحة (بيروت)
حصاد الأسبوع صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في

راغدة بهنام (برلين)
حصاد الأسبوع  زارا فاغنكنيشت (رويترز)

وضع الليبراليين مُقلق في استطلاعات الرأي

يحلّ حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف راهناً في المركز الثاني في استطلاعات الرأي للانتخابات الألمانية المقبلة، وتصل درجة التأييد له إلى 18 في

حصاد الأسبوع روبيو play-circle 01:45

ترمب يختار روبيو وزيراً للخارجية بعدما تأكد من ولائه وتبنّيه شعارات «ماغا»

بينما يراقب العالم السياسات الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي ستتحدّد على أساس شعاره «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماغا)، بادر ترمب إلى تشكيل.

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع مواقف روبيو غير قاطعة من حرب أوكرانيا (غيتي)

نظرة إلى سجلّ سياسات روبيو الخارجية

يعد نهج وزير الخارجية الأميركي المرشح ماركو روبيو في السياسة الخارجية بأنه «تدخلي» و«متشدد». ذلك أن روبيو دعم غزو العراق عام 2003، والتدخل العسكري في ليبيا،

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
TT

الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)

ضاعف الرئيس التونسي قيس سعيّد فور أداء اليمين بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية، الاهتمام بالملفات الأمنية والعسكرية الداخلية والخارجية والتحذير من «المخاطر والمؤامرات» و«المتآمرين» على أمن الدولة. كما كثف سعيّد لقاءاته بمسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية وأعضاء مجلس الأمن القومي الذي يضم كذلك أكبر قيادات القوات المسلحة العسكرية والمدنية إلى جانب رئيسَي الحكومة والبرلمان ووزراء السيادة وكبار مستشاري القصر الرئاسي. وزاد الاهتمام بزيادة تفعيل دور القوات المسلحة و«تصدرها المشهد السياسي» بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية الدولة للعام الجديد أمام البرلمان بعد تصريحات غير مسبوقة لوزير الدفاع الوطني السفير السابق خالد السهيلي عن «مخاطر» تهدد أمن البلاد الداخلي والخارجي.

تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي تزامنت مع تصريحات أخرى صدرت عن وزير الداخلية خالد النوري وعن وزير الدولة للأمن القاضي سفيان بالصادق وعن الرئيس قيس سعيّد شخصياً. وهي كلها حذّرت من مخاطر الإرهاب والتهريب والمتفجرات والهجرة غير النظامية، ونبّهت إلى وجود «محاولات للنيل من سيادة تونس على كامل ترابها الوطني ومياهها الإقليمية» وعن «خلافات» لم تُحسم بعد و«غموض» نسبي في العلاقات مع بعض دول المنطقة.

وهنا نشير إلى أن اللافت في هذه التصريحات والمواقف كونها تأتي مع بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس قيس سعيّد، ومع مصادقة البرلمان على مشروع الحكومة لموازنة عام 2025... وسط تحذيرات من خطر أن تشهد تونس خلال العام أزمات أمنية وسياسية واقتصادية اجتماعية خطيرة.

أكثر من هذا، يتساءل البعض عن مبرّر إثارة القضايا الخلافية مع ليبيا، والمخاطر الأمنية من قِبل كبار المسؤولين عن القوات المسلحة، في مرحلة تعذّر فيها مجدداً عقد «القمة المغاربية المصغرة التونسية - الليبية - الجزائرية»... التي سبق أن تأجلت مرات عدة منذ شهر يوليو (تموز) الماضي.

كلام السهيلي... وزيارة سعيّد للجزائركلام السهيلي، وزير الدفاع، جاء أمام البرلمان بعد نحو أسبوع من زيارة الرئيس قيس سعيّد إلى الجزائر، وحضوره هناك الاستعراض العسكري الضخم الذي نُظّم بمناسبة الذكرى السبعين لانفجار الثورة الجزائرية المسلحة. وما قاله الوزير التونسي أن «الوضع الأمني في البلاد يستدعي البقاء على درجة من اليقظة والحذر»، وقوله أيضاً إن «المجهودات العسكرية الأمنية متضافرة للتصدّي للتهديدات الإرهابية وتعقّب العناصر المشبوهة في المناطق المعزولة». إلى جانب إشارته إلى أن تونس «لن تتنازل عن أي شبر من أرضها» مذكراً - في هذا الإطار - بملف الخلافات الحدودية مع ليبيا.

من جهة ثانية، مع أن الوزير السهيلي ذكر أن الوضع الأمني بالبلاد خلال هذا العام يتسم بـ«الهدوء الحذر»، فإنه أفاد في المقابل بأنه جرى تنفيذ 990 عملية في «المناطق المشبوهة» - على حد تعبيره - شارك فيها أكثر من 19 ألفاً و500 عسكري. وأنجز هؤلاء خلال العمليات تفكيك 62 لغماً يدوي الصنع، وأوقفوا آلاف المهرّبين والمهاجرين غير النظاميين قرب الحدود مع ليبيا والجزائر، وحجزوا أكبر من 365 ألف قرص من المخدرات.

بالتوازي، كشف وزير الدفاع لأول مرة عن تسخير الدولة ألفي عسكري لتأمين مواقع إنتاج المحروقات بعد سنوات من الاضطرابات وتعطيل الإنتاج والتصدير في المحافظات الصحراوية المتاخمة لليبيا والجزائر.

مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه اوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

تفعيل دور «القوات المسلحة»

تصريحات الوزير السهيلي لقيت أصداء كبيرة، محلياً وخارجياً، في حين اعترض على جانب منها سياسيون وإعلاميون ليبيون بارزون.

بيد أن الأمر الأهم، وفق البشير الجويني، الخبير التونسي في العلاقات بين الدول المغاربية والدبلوماسي السابق لدى ليبيا، أنها تزامنت مع «تأجيل» انعقاد القمة المغاربية التونسية - الليبية - الجزائرية التي سبق الإعلان أنه تقرر تنظيمها في النصف الأول من الشهر الأول في ليبيا، وذلك في أعقاب تأخير موعدها غير مرة بسبب انشغال كل من الجزائر وتونس بالانتخابات الرئاسية، واستفحال الأزمات السياسية الأمنية والاقتصادية البنكية في ليبيا من جديد.

والحال، أن الجويني يربط بين هذه العوامل والخطوات الجديدة التي قام بها الرئيس سعيّد وفريقه في اتجاه «مزيد من تفعيل دور القوات المسلحة العسكرية والمدنية» وسلسلة اجتماعاته مع وزيري الداخلية والدفاع ومع وزير الدولة للأمن الوطني، فضلاً عن زياراته المتعاقبة لمقر وزارة الداخلية والإشراف على جلسات عمل مع كبار كوادرها ومع أعضاء «مجلس الأمن القومي» في قصر الرئاسة بقرطاج. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه إذ يسند الدستور إلى رئيس الدولة صفة «القائد العام للقوات المسلحة»، فإن الرئيس سعيّد حمّل مراراً المؤسستين العسكرية والأمنية مسؤولية «التصدي للخطر الداهم» ولمحاولات «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».

واعتبر سعيّد خلال زيارات عمل قام بها إلى مؤسسات عمومية موسومة بأنه «انتشر فيها الفساد» - بينها مؤسسات زراعية وخدماتية عملاقة - أن البلاد تواجه «متآمرين من الداخل والخارج» وأنها في مرحلة «كفاح جديد من أجل التحرر الوطني»، ومن ثم، أعلن إسناده إلى القوات المسلّحة مسؤولية تتبع المشتبه فيهم في قضايا «التآمر والفساد» والتحقيق معهم وإحالتهم على القضاء.

المسار نفسه اعتمده، في الواقع، عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين التونسيين بينهم وزير الصحة والوزير المستشار السابق في قصر قرطاج الجنرال مصطفى الفرجاني، الذي أعلن بدوره عن إحالة مسؤولين متهمين بـ«شبهة الفساد» في قطاع الصحة على النيابة العمومية والوحدات الأمنية المركزية المكلّفة «الملفات السياسية والاقتصادية الخطيرة»، وبين هذه الملفات الإرهاب وسوء التصرّف المالي والإداري في أموال الدولة ومؤسساتها.

متغيرات في العلاقات مع ليبيا والجزائر وملفَي الإرهاب والهجرة

القمة المغاربية الأخيرة التي استضافتها الجزائر (لانا)

حملات غير مسبوقة

وفعلاً، كانت من أبرز نتائج «التفعيل الجديد» للدور الوطني للمؤسستين العسكرية والأمنية، وتصدّرهما المشهد السياسي الوطني التونسي، أن نظّمت النيابة العمومية وقوات الأمن والجيش حملات غير مسبوقة شملت «كبار الحيتان» في مجالات تهريب المخدرات والممنوعات، وتهريب عشرات آلاف المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء سنوياً نحو تونس، عبر الحدود الليبية والجزائرية تمهيداً لترحيلهم بحراً نحو أوروبا عبر إيطاليا.

وحسب المعلومات التي ساقها كل من وزيري الدفاع والداخلية، وأيضاً رئاسة الحرس الوطني، تمكنت القوات العسكرية والأمنية لأول مرة من أن تحجز مئات الكيلوغرامات من الكوكايين إلى جانب «كميات هائلة من الحشيش» والأقراص المخدرة.

وفي الحصيلة، أدّت تلك العمليات إلى إيقاف عدد من كبار المهرّبين ومن رؤوس تجار المخدرات «بقرار رئاسي»، بعدما أثبتت دراسات وتقارير عدة أن مئات الآلاف من أطفال المدارس، وشباب الجامعات، وأبناء الأحياء الشعبية، تورّطوا في «الإدمان» والجريمة المنظمة. وجاء هذا الإنجاز بعد عقود من «تتبّع صغار المهرّبين والمستهلكين للمخدرات وغضّ الطرف عن كبار المافيات»، على حد تعبير الخبير الأمني والإعلامي علي الزرمديني في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

تحرّكات أمنية عسكرية دوليةعلى صعيد آخر، جاء تصدّر القوات المسلحة العسكرية والأمنية التونسية المشهدين السياسي متلازماً زمنياً مع ترفيع التنسيقين الأمني والعسكري مع عواصم وتكتلات عسكرية دولية، بينها حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم). وما يُذكر هنا أنه في ظل عودة التوترات السياسية في ليبيا، وتفاقم الخلافات داخلها بين حلفاء روسيا وتركيا والعواصم الغربية، تزايدت الاهتمامات الأميركية والأوروبية والأطلسية بـ«ترفيع الشراكة الأمنية والعسكرية مع تونس».

أيضاً، ورغم الحملات الإعلامية الواسعة في تونس ضد الإدارة الأميركية وحلفائها منذ عملية «طوفان الأقصى»؛ بسبب انحيازها لإسرائيل ودعمها حكومة بنيامين نتنياهو، كثّفت واشنطن - عبر بعثاتها في المنطقة - دعمها التدريبات العسكرية والأمنية المشتركة مع قوات الجيش والأمن التونسية.

بل، لقد أعلن جوي هود، السفير الأميركي لدى تونس، عن برامج واسعة لترفيع دور «الشراكة» العسكرية والأمنية الأميركية - التونسية، وبخاصة في المحافظات التونسية الحدودية مع كل من ليبيا والجزائر، وأيضاً في ميناء بنزرت العسكري (شمال تونس) ومنطقة النفيضة (100 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس).

وإضافة إلى ما سبق، أعلنت مصادر رسمية تونسية وأميركية عن مشاركة قوات تونسية ومغاربية أخيراً في مناورات عسكرية بحرية أميركية دولية نُظمت في سواحل تونس. وجاءت هذه المناورات بعد مشاركة الجيش التونسي، للعام الثالث على التوالي، في مناورات «الأسد الأفريقي» الدولية المتعددة الأطراف... التي نُظم جانب منها في تونس برعاية القوات الأميركية.

وحول هذا الأمر، أكد وزير الداخلية التونسي خالد النوري، قبل أيام في البرلمان، أن من بين أولويات وزارته عام 2025 «بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية» في منطقة النفيضة من محافظة سوسة، وأخرى لحرس السواحل، وهذا فضلاً عن توسيع الكثير من الثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطنيين وتهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية.

أبعاد التنسيقين الأمني والعسكري مع واشنطنوحقاً، أكد تصريح الوزير النوري ما سبق أن أعلن عنه السفير الأميركي هود عن «وجود فرصة لتصبح تونس ومؤسّساتها الأمنية والعسكرية نقطة تصدير للأمن وللتجارب الأمنية في أفريقيا وفي كامل المنطقة».

وفي هذا الكلام إشارة واضحة إلى أن بعض مؤسسات التدريب التي يدعمها «البنتاغون» (وزارة الدفاع الأميركية)، وحلفاء واشنطن في «ناتو»، معنية في وقت واحد بأن تكون تونس طرفاً في «شراكة أمنية عسكرية أكثر تطوراً» مع ليبيا وبلدان الساحل والصحراء الأفريقية والبلدان العربية.

وزير الداخلية خالد النوري نوّه أيضاً بكون جهود تطوير القدرات الأمنية لتونس «تتزامن مع بدء العهدتين الثانيتين للرئيس قيس سعيّد وأخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون».

وفي السياق ذاته، نوّه عزوز باعلال، سفير الجزائر لدى تونس، بالشراكة الاقتصادية والأمنية والسياسية بين تونس والجزائر، وبنتائج زيارة الرئيس سعيّد الأخيرة للجزائر، وكذلك بجلسات العمل واللقاءات السبعة التي عقدها وزيرا خارجيتي البلدين محمد علي النفطي وأحمد عطّاف خلال الأسابيع القليلة الماضية في الجزائر وفي عواصم أخرى عدة.

حقائق

قضايا الحدود التونسية... شرقاً وغرباً

اقترن بدء الولاية الرئاسية الثانية التونسي للرئيس قيس سعيّد بتحرّكات قام بها مسؤولون كبار في الدولة إلى مؤسسات الأمن والجيش في المحافظات الحدودية، وبالأخص من جهة ليبيا، ضمن جهود مكافحة الإرهاب والتهريب والمخدرات.ومعلوم أنه زاد الاهتمام بالأبعاد الأمنية في علاقات تونس بجارتيها ليبيا والجزائر بعد إثارة وزير الدفاع خالد السهيلي أمام البرلمان ملف «رسم الحدود» الشرقية لتونس من قِبل «لجنة مشتركة» تونسية - ليبية. وكما سبق، كان الوزير السهيلي قد تطرّق إلى استغلال الأراضي الواقعة بين الحاجز الحدودي بين ليبيا وتونس، قائلاً إن «تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن». وفي حين رحّبت أطراف ليبية ومغاربية بهذا الإعلان، انتقده عدد من المسؤولين والخبراء الليبيين بقوة واعتبروا أن «ملف الخلافات الحدودية أغلق منذ مدة طويلة».ولكن، حسب تأكيدات مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن السلطات الليبية أعلنت عن تغيير موقع العلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس «جزئياً» في منطقة سانية الأحيمر، التي تتبع ليبيا. إذ أورد بيان مديرية أمن السهل الغربي في يوليو (تموز) 2022، أنها رصدت ضم سانية الأحيمر إلى الأراضي التونسية، من خلال وضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان (شرق السانية) بمسافة تقدر بنحو 150 متراً شرقاً ونحو 6 كيلو جنوباً.‏ما يستحق الإشارة هنا أن اللجنة الخاصة بترسيم الحدود الليبية مع تونس، والمكلفة من قِبل وزارة الدفاع في حكومة طرابلس، كشفت عن وجود عملية «تحوير» للعلامة. لكن مصادر دبلوماسية من الجانبين أكدت أن هذه القضية، وغيرها من «الخلافات والمستجدات»، جارٍ بحثها على مستوى اللجنة المشتركة ومن قِبل المسؤولين السياسيين والديبلوماسيين «بهدوء».في أي حال، أعادت إثارة هذه القضية إلى الواجهة تصريحاً سابقاً قال فيه الرئيس سعيّد بشأن الحدود مع ليبيا: «إن تونس لم تحصل إلا على الفتات» بعد خلافها الحدودي البحري مع ليبيا في فترة سبعينات القرن الماضي.والحقيقة، أنه سبق أن شهدت علاقات تونس وليبيا في أوقات سابقة توترات محورها الحدود والمناطق الترابية المشتركة بينهما؛ وذلك بسبب خلافات حدودية برّية وبحرية تعود إلى مرحلة الاحتلالين الفرنسي لتونس والإيطالي لليبيا، ثم إلى «التغييرات» التي أدخلتها السلطات الفرنسية على حدود مستعمراتها في شمال أفريقيا خلال خمسينات القرن الماضي عشية توقيع اتفاقيات الاستقلال. وهكذا، بقيت بعض المناطق الصحراوية الحدودية بين تونس وكل من ليبيا والجزائر «مثار جدل» بسبب قلة وضوح الترسيم وتزايد الأهمية الاستراتيجية للمناطق الحدودية بعد اكتشاف حقول النفط والغاز.وعلى الرغم من توقيع سلطات تونس وليبيا والجزائر اتفاقيات عدة لضبط الحدود والتعاون الأمني، تضاعف الاضطرابات الأمنية والسياسية في المنطقة منذ عام 2011 بسبب اندلاع حروب جديدة «بالوكالة» داخل ليبيا ودول الساحل والصحراء، بعضها بين جيوش و«ميليشيات» تابعة لواشنطن وموسكو وباريس وأنقرة على مواقع جيو - استراتيجية شرقاً غرباً.مع هذا، وفي كل الأحوال، تشهد علاقات تونس وكل من ليبيا والجزائر مستجدات سريعة على المجالين الأمني والعسكري. وربما تتعقد الأوضاع أكثر في المناطق الحدودية بعدما أصبحت التوترات والخلافات تشمل ملفات أمنية دولية تتداخل فيها مصالح أطراف محلية وعالمية ذات «أجندات» مختلفة وحساباتها للسنوات الخمس المقبلة من الولاية الثانية للرئيسين سعيّد وعبد المجيد تبّون.