يستبعد العديد من المحللين ومراقبي المناظرات الرئاسية ونتائجها، أن تؤدي المناظرة الأولى التي أجريت بين المتنافسين الجمهوريين، قبل أيام، إلى تغييرات درامية في حلبة السباق الرئاسي، سواءً لدى الجمهوريين أو عند الديمقراطيين. دونالد ترمب، الذي «قاطع» المناظرة، كان الحاضر الأبرز، رغم محاولات منافسيه الموازنة بين انتقادهم له، ومهاجمة بعضهم البعض، وانتقاد إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن. فالمناظرة بالنسبة لهم وفرت أكبر جمهور لمواكبة السباق حتى الآن، وعدت الفرصة الأولى، ليس فقط للتأثير على الناخبين، بل جعل السباق الرئاسي منافسة حقيقية.
يبدو أن رهان كثيرين على حدوث اختراق في جدار الدعم الذي يحظى به الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لدى قاعدة مناصريه الجمهوريين، قد فشل. وهذا، بينما يواصل ترمب الحفاظ على تقدمه بعيداً من منافسيه في استطلاعات التفضيل لدى الناخبين الجمهوريين، رغم تعرّضه لـ91 تهمة جنائية متنوعة.
هذا الواقع دفع نيوت غينغريتش، رئيس مجلس النواب السابق، وأحد المرشحين الجمهوريين السابقين، إلى وصف هذه اللحظة قائلاً: «ترمب كان لا يزال قادراً على تبديد جهود منافسيه، حتى من دون أن يبذل جهداً كبيراً للتنفس».
ترمب يجهض استفادة خصومه
وبالفعل، سرعان ما وضع ترمب بصمته على «اللحظة»، بعدما ظهر في مقابلة مسجلة على الإنترنت، مع المضيف السابق في محطة «فوكس نيوز» (راعية المناظرة الرئاسية نفسها) تاكر كارلسون، وقام «بتسليم نفسه» أمام الكاميرات لسلطات مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا التي تتهمه بالتدخل في انتخابات الولاية، ما أدى عملياً إلى قطع الطريق على أي استفادة إعلامية محتملة لمنافسيه من المناظرة.
وفي حين يرى بعض المراقبين أن الاتهامات الجنائية التي تلاحق ترمب، وتبعاتها المتوقعة على السباق، تستحوذان على معظم النقاش الذي يبحث في الاختلافات القائمة بين المرشحين الجمهوريين، يرى آخرون أن القضايا الجوهرية التي تقسم الحزب الجمهوري، وتعكس الانزياح الحاصل في آيديولوجيته منذ أكثر من عقد، هي الغائب الأكبر عن تلك المناقشات.
غير أن التركيز على الاتهامات الجنائية، وسعي منافسي ترمب لبناء حيثية تقنع الناخبين الجمهوريين والأميركيين عموماً بضرورة البحث عن بديل له، لم ينجح في إخفاء انقسام الجمهوريين، الذين هدّد بعض مرشحيهم بخفة واضحة بالحرب الأهلية، بينما الخلاف يدور تقريباً على كل شيء.
هنا يقول العديد من الديمقراطيين، وكذلك بعض الاستراتيجيين الجمهوريين، من «حراس» القيم الجمهورية، إن الدافع وراء تحذيرات الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما للرئيس جو بايدن - في حال أصر على مواصلة ترشحه بسبب سنه - من «عناصر القوة السياسية» التي يتمتع بها ترمب، يعود إلى نجاح «الخطاب الشعبوي» لترمب في الصمود بوجه كل القضايا المرفوعة ضده. وهذا خطاب يتغذى من جمهور أميركي مأزوم، في مواجهة القضايا الجدية التي تواجه الحزبين؛ الجمهوري والديمقراطي على حدٍّ سواء.
خلافات «جمهورية»... على كل شيءالجمهوريون، راهناً، يختلفون فيما بينهم ومع الديمقراطيين، على قضايا عدة منها: الأمن على الحدود، والتضخم، و«تنظيف سياسات» واشنطن من الفساد، والحروب الثقافية، إلى الموقف من الصين، والحرب الأوكرانية. غير أن قضيتين تقسمان الجمهوريين أكثر من أي قضية أخرى هما: الإجهاض ودعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
حيال القضية الأولى، من نافلة القول إن الديمقراطيين عزّزوا انتصاراتهم الانتخابية منذ إلغاء المحكمة العليا هذا الحق، في حين يناضل الجمهوريون من أجل التوحّد حول موقف مركزي. أما بالنسبة لحرب أوكرانيا، فإنها كشفت عن صدع كبير بين «صقور» السياسة الخارجية والجناح «الانعزالي» المناهض للتدخل.
ومع أن غالبية المرشحين الجمهوريين، باستثناء فيفيك رامسوامي، الذي أعلن بشكل واضح رفضه لمواصلة دعم أوكرانيا - متناغماً مع موقف ترمب - وضبابية موقف حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، يتبنى ترمب في القضيتين موقفاً «مختلطاً» عده البعض سياسة مدروسة للنيل من صدقية «النظام السياسي الأميركي والقيَم الأميركية» التي كانت تعد فريدة من نوعها ونموذجاً يقتدى به.
واليوم مع سعي ترمب للعودة إلى البيت الأبيض، نراه يواصل الترويج لمزاعمه التي لم تثبتها المحاكم عن سرقة انتخابات 2020. ويدافع عن مرتكبي الهجوم العنيف الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، واعداً بأنه سيعفو عنهم باستثناء اثنين قال إنهما «خرجا عن السيطرة». ثم إنه يرفض الالتزام بنتائج انتخابات 2024، كما فعل في عامي 2016 و2020، متهماً الديمقراطيين بفعل الشيء نفسه في مناسبات عدة!
في المقابل، تفاوتت مواقف منافسيه من هذه القضايا خلال المناظرة الأولى، مظهرة كيف يكافح الجمهوريون من أجل الإجابة بوضوح على «الافتراضات الأساسية للديمقراطية».
ورغم إشادة غالبية المرشحين المتناظرين بالدور الدستوري الذي أداه مايك بنس، نائب ترمب، في تثبيت انتخاب بايدن عام 2021، فإنهم أعلنوا باستثناء كريس كريستي وآزا هتشينسون، عن جاهزيتهم لتأييد ترمب إذا ما ظفر بترشيح الحزب، حتى ولو أدين بالجرائم المتّهم بها.
صحيفة «واشنطن بوست»، كانت وجهت، في تحقيق لها، 3 أسئلة لـ15 مرشحاً رئاسياً عمّا إذا كانوا يعترفون بفوز الرئيس جو بايدن بانتخابات 2020؟ وهل سيعترفون بفوز الناجح في انتخابات 2024؟ وهل يفكّرون في العفو عن الأشخاص المتهمين بمهاجمة مبنى الكابيتول «رمز الديمقراطية الأميركية»؟
قدم كثيرون منهم ردوداً مشوشة، أو غيّروا مواقفهم أو تهرّبوا من الإجابة عن الأسئلة المباشرة. فقد قال 3 مرشحين جمهوريين إنهم لا يعترفون بفوز بايدن بشكل شرعي في انتخابات 2020، مع أن معظم المرشحين يفعلون ذلك، حتى مع استمرار البعض في تقديم ادعاءات لا أساس لها حول مشاكل التصويت.
هذا ما كرّره، مثلاً، حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، صاحب المركز الثاني في استطلاعات التفضيل، الذي - ورغم تغيير لهجته في مواجهة ترمب، قائلاً إنه خسر «بالطبع» تلك الانتخابات - انتقد أيضاً «إدارة» الانتخابات، بقوله: «لم تجر بالطريقة التي أعتقد أننا نريدها». من جهة أخرى، التزم 9 فقط مسبقاً بقبول نتائج انتخابات 2024، وقال 6 مرشحين جمهوريين إنهم «سيفكّرون في العفو عن الأشخاص المتهمين باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021».
رسالة ترمب؟
هيئة التحرير في صحيفة «وول ستريت جورنال» - الداعمة لسياسات الحزب الجمهوري - كتبت في مقالة لها: «واضح أن ترمب يعتقد أن ترشيحه قد حسم. وإذا حكمنا من خلال استطلاعات الرأي الحالية، فإن لديه سبباً للاعتقاد بذلك. لكن ما الرسالة التي يرسلها حول الولاء الذي يعتقد أن ناخبي الحزب الجمهوري مدينون له به؟ هذا يعني أن الحزب القديم الكبير سيرشح، للمرة الثالثة، رجلاً اتهم رسمياً أربع مرات في 91 تهمة جناية».
وأضافت المقالة: «كثيراً ما يقول الناخبون الجمهوريون إنهم يحبون ترمب لأنه مقاتل. ولكن من أجل مَن يقاتل؟ أَمِن أجلهم أم من أجل نفسه؟ وإذا كان ناخبو الحزب الجمهوري يريدون تحدّي الديمقراطيين بسبب ملاحقاتهم القضائية «الحزبية»، فإنهم يفعلون بالضبط ما يريده الديمقراطيون ووسائل الإعلام!... (أي) ترشيح الرجل الذي أظهر خلال الانتخابات الوطنية الثلاثة الأخيرة أنه أعظم آلة جذب لناخبي الحزب الديمقراطي منذ الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت. وفي حين لا يزال هناك 5 أشهر قبل الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا والانتخابات التمهيدية في ولاية نيوهامبشاير، ربما كان افتراض ترمب خاطئاً».
تقدّم مريح... ولكن
حتى الآن، لا تزال استطلاعات الرأي الوطنية تمنح ترمب تقدّماً مريحاً على منافسيه. غير أن تحديد الترشيحات لا يأتي من تلك الاستطلاعات، بل من خلال المؤتمرات الحزبية والانتخابات التمهيدية في الولايات، حيث تمارس الولايات المبكرة التصويت بسبب قوانينها الخاصة، نفوذاً غير متناسب، وتأثيراً نفسياً ضاغطاً على باقي الولايات.
رغم هذا، يرى الاستراتيجي الجمهوري كارل روف، أن «غالبية الجمهوريين في الولايات المبكرة التصويت لا يؤيدون ترمب». ويشير إلى استطلاع أجري يوم 17 أغسطس (آب) في ولاية أيوا، أظهر أن ترمب هو الخيار الأول من بين 42 في المائة، من المشاركين في التجمع الحزبي للحزب الجمهوري في الولاية. وهو تقدم كبير، لكنه لا يزال أقل بنحو 14 نقطة عن مكانته الوطنية. وأظهر استطلاع آخر في المدة نفسها، أن ترمب حصل على تأييد 33 في المائة، بينما حصل على المستوى الوطني على 57 في المائة. وفي كلا الاستطلاعين لا يعتبر غالبية الجمهوريين في أيوا أن الرئيس السابق هو المفضل لديهم. أما في لاية نيو هامبشير، فحصل ترمب على نسبة 34 في المائة، أي أقل بنحو 22 نقطة من مكانته الوطنية، وأعلن 66 في المائة أنهم مترددون في اختياره. ومع أن معارضي الرئيس السابق ما زالوا ضعفاء يجب أن تثير الفجوة بين مكانته الوطنية وهذه الأرقام المبكرة قلق مديري حملته.
هنا يلفت روف إلى أنه «من المهم أيضاً ملاحظة عدد المستقلين والجمهوريين المنفتحين على فكرة أن ترمب ارتكب جرماً»؛ إذ أظهر استطلاع لوكالة «أسوشييتد برس/ نورك» في 16 أغسطس، أن 45 في المائة من المستقلين يرون أنه فعل شيئاً غير قانوني بالوثائق السرية، و41 في المائة أنه فعل شيئاً غير قانوني في جورجيا فيما يتعلق بانتخابات 2020، و33 في المائة أنه فعل شيئاً غير قانوني يتعلق بهجوم 6 يناير على الكابيتول.
ولذا، يحذّر روف من أنه «حتى لو كان الناخبون مترددين حقاً، فمن غير المرجح أن تؤدي المحاكمات إلى تحسين رأيهم به. بل من المحتمل أن ينمو عدد المستقلين والجمهوريين المتشككين بينما يمضي ترمب أيامه في المحكمة بدلاً من الحملات الانتخابية، وهذا الأمر يجب أن يقلق أي جمهوري يريد فوز الحزب في انتخابات 2024».
ثم يضيف روف أن الرئيس السابق: «لا يستطيع تحمل خسارة أي ناخب من الحزب الجمهوري أو من المستقلين العام المقبل. وهو رغم حصوله عام 2020 على تأييد 94 في المائة من الجمهوريين و41 في المائة من المستقلين، فإنه تخلف في نهاية المطاف في التصويت الشعبي عن بايدن بفارق أكثر من 7 ملايين صوت. ويشير الاستطلاع نفسه إلى أنه قد يخسر أكثر من 6 في المائة من الجمهوريين في عام 2024، وسيكون أداؤه أسوأ بكثير مع المستقلين».
وينهي روف قائلاً: «إذا كان هو المرشح، ظل الجمهوريون والمستقلون مشتتين فإنه سيغرق، وكذلك الحزب الجمهوري، الذي لا يحتاج إلى أن يكون كذلك».
الجمهوريون على المحكمن ناحية أخرى، يرى استراتيجيون جمهوريون أن مواقف ترمب تضع مصير الحزب الجمهوري على المحك. فهو لا يقدم للحزب سوى خيار الانشقاق، في الوقت الذي لا يملك فيه إجابات سياسية وآيديولوجية عن القضايا الخلافية والإشكالية. ومع إحجام كبار المانحين الجمهوريين عن دعمه، يبدو أن الخلاف معه يتجاوز الموقف من الاتهامات الجنائية واحتمال إدانته.
ستيوارت ستيفنز، المستشار السياسي الجمهوري السابق، يقول: «بينما ينظر المانحون الجمهوريون إلى نموذج يحتذى للنجاح الجمهوري كحاكم ولاية كبيرة، كما حصل مع فوز الرئيسين السابقين رونالد ريغان وجورج بوش الابن والمرشح ميت رومني، الذين قدموا خطاباً سياسياً يعكس قيَم الولايات المتحدة ومصالحها في مواجهة منافسيها الأقوياء، لا يوجد في القائمة الراهنة مثل هؤلاء». ويضيف ستيفنز: «ترمب هو ما يريد الحزب الجمهوري أن يكون عليه. إنه مرشح التظلّم الأبيض في حزب، أكثر من 80 في المائة من أعضائه هم من البيض، واحتضن دور الضحية». ويستطرد: «كريس كريستي وآزا هتشينسون هما البديلان، لكن لا توجد سوق رابحة لرسالة مناهضة لترمب». بالمقابل، يصف ستيفنز المرشح رون ديسانتيس بأنه «رجل صغير غاضب لا يستطيع توضيح سبب رغبته في أن يصبح رئيساً... دخل في معركة مع شركة (السعادة) ديزني وخسر... وأنشأ قوة شرطة خاصة بتكلفة تزيد على مليون دولار لملاحقة تزوير الناخبين في ولايته، التي ادعى بالمناسبة أنها كانت انتخابات مثالية، ليسفر ذلك عن اعتقال 20 شخصاً، أدين منهم شخص واحد فقط».
أما الكاتبة الجمهورية اليمينية آن كولتر، فترى أن ترمب «بالكاد يستطيع التكلم باللغة الإنجليزية، والسبب الوحيد الذي أدى إلى صعوده في عام 2016 هو قضايا الهجرة والجدار، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وحظر السفر (الذي فرض قيوداً على السفر من العديد من البلدان ذات الغالبية المسلمة). اليوم ديسانتيس هو الذي يرفع تلك القضايا هذه المرة، لكن دون الاهتمام التام بتنفيذ تلك الوعود».
وبالفعل، حاول ديسانتيس التركيز على هذه القضايا في المناظرة، يوم الأربعاء، لكنه بدا فاقداً للبوصلة، لا سيما بعدما صدمه إحجام منافسيه عن مهاجمته كما كان يتوقع، باعتبار أنه الأوفر حظاً بعد ترمب في تفضيلات الناخبين، فتراجعت أرقامه أكثر فأكثر بعد انتهاء المناظرة.
قصور عند الجمهوريين في فهم السياسة الخارجية
> في حين كشفت مناظرة المرشحين الرئاسيين الجمهوريين عن انقسامهم في كيفية قراءة وفهم دور الولايات المتحدة وموقعها في السياسات الخارجية، تساءل البعض عن هذا التخبط، وعمّا إذا كان مناسباً في المواجهة التي تخوضها مع منافسيها الأقوياء. وفي هذا السياق ساقوا أمثلة محاولات المنافسين الكبار فرض تغييرات في توازن القوى مع الولايات المتحدة ولو بالقوة، كما فعلت به روسيا من خلال غزوها لأوكرانيا، وتهديدات الصين ضد تايوان.
ويرى هؤلاء أن الرد على هذه التحديات لا يكون عبر التراجع عن التحالفات وممارسة سياسة الانعزال، كما روّج لذلك على الأقل المرشح فيفيك رامسوامي خلال المناظرة، «لحماية أمن الحدود التي يجتاحها المهاجرون».
هنا يقول جون ألترمان، نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إنّ «التحالفات والشراكات وتعزيز مركزيتها في سياساتنا، كما يفعل الرئيس بايدن، وهو محق في ذلك، يمكن أن يعزز إيمان البلدان الأخرى بتوجّهات الولايات المتحدة».
ويشدّد ألترمان على أنّ «التحدّي يكمن في أنّ جميع شركائنا يتذكّرون الإدارة السابقة، وينظرون إلى أرقام الاستطلاعات، ولا ثقة لديهم إطلاقاً حيال ما سيكون الوضع عليه في الولايات المتحدة في غضون سنتين أو 5 سنوات أو 10 سنوات». غنيٌّ عن التذكير أن الرئيس السابق دونالد ترمب كان قد شكك دائماً في أهمية التحالفات، مشدداً على أن دولاً مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية، لا تدفع ما يكفي مقابل وجود القوات الأميركية على أراضيها. كذلك سخر بشكل متكرّر من التزامات حلف شمال الأطلسي (ناتو) المرتبطة بالدفاع المتبادل بين الحلفاء.
وفيما بات من الشائع الاستماع إلى آراء بعض الجمهوريين الذين يفضلون هزيمة بلادهم أمام روسيا، في موقف سريالي شعبوي غير مسبوق، قال كل من نيكي هايلي وكريس كريستي ومرشحين آخرين خلال المناظرة الجمهورية، إن التصريحات التي أشادت بـ«عبقرية» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واعتبار البعض غزوه لأوكرانيا، قضية إقليمية، أدت إلى تراجع الدعم للمساعدات العسكرية لكييف، وأظهرت في الوقت نفسه، قلة تقدير هؤلاء الجمهوريين وفهمهم للسياسات الاستراتيجية للولايات المتحدة.
