هل تدعم «المؤسسة السياسية» الديمقراطية ميشيل أوباما لدخول البيت الأبيض؟

وسط المشاكل والانقسامات والشكوك في حظوظ الرئيس الأميركي جو بايدن

هل تدعم «المؤسسة السياسية» الديمقراطية ميشيل أوباما لدخول البيت الأبيض؟
TT

هل تدعم «المؤسسة السياسية» الديمقراطية ميشيل أوباما لدخول البيت الأبيض؟

هل تدعم «المؤسسة السياسية» الديمقراطية ميشيل أوباما لدخول البيت الأبيض؟

في أحوال عادية، كان من الممكن لخبر «عادي» عن سباق الرئاسة الأميركية المقبلة عام 2024، ألّا يثير ضجة كبيرة في خضم كم الأخبار والدراما الناجمة عنها. غير أنه في الأيام الأخيرة، بدا أن تسريب خبر احتمال ترشح السيدة الأولى السابقة، ميشيل أوباما، لتحل محل الرئيس الديمقراطي جو بايدن، قد يحمل صدقية، بل وفي طريقه للتحوّل إلى حقيقة واقعة. ثم سرعان ما تحول هذا «الاحتمال»، إلى مادة تحقيقات وتغطيات تزداد وتيرتها في وسائل الإعلام الأميركية والغربية، «المحايدة» منها و«المنحازة»، على حد سواء. وآخر المنضمين لهذه التغطية، كان محطة «فوكس نيوز»، اليمينية المحسوبة على الجمهوريين، التي تساءلت في برنامج خاص، قبل يومين، عمّا إذا كانت ميشيل أوباما، ستكون هي المرشحة الديمقراطية للرئاسة عام 2024، إذا لم يكن الرئيس بايدن هو المرشح، وذلك في ضوء المشاكل التي تواجهه، ووسط استطلاعات رأي تضعه في منافسة شديدة متقاربة مع المرشح الجمهوري دونالد ترمب، وتشير إلى أن نسبة تأييده تواصل انخفاضها، بسبب سنه (80 سنة) وزلاته وتعثراته المتكررة.

التساؤلات في أروقة واشنطن هذه الأيام، عما إذا كان طرح بعض الجهات اسم ميشيل أوباما لتكون بديلاً عن الرئيس بايدن، إذن لم تأت من فراغ. ولكن، هل اقتربت «المؤسسة السياسية للحزب الديمقراطي» حقاً من تبني ترشحها بوصفه جزءا من خطة وقف «موجة» دونالد ترمب التي لم تتبدد، رغم سيل القضايا الجنائية الخطيرة التي يواجهها، وكان آخرها اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، التي يعتقد أنها الأخطر عليه؟

بطاقة تعريف

ميشيل لافون روبنسون أوباما، المولودة يوم 17 يناير (كانون الثاني) 1964، محامية ومؤلفة، وأصبحت «السيدة الأولى» للولايات المتحدة من 2009 إلى 2017. نشأت في الأحياء الجنوبية من مدينة شيكاغو، وتخرّجت في أرقى المعاهد الأميركية العليا، فحصلت على بكالوريوس آداب (علم اجتماع) بتفوّق من جامعة برينستون، وإجازة الحقوق من كلية الحقوق بجامعة هارفارد.

في بداية مسيرتها القانونية، عملت ميشيل مع قلة من المحامين السود في مكتب سيدلي أوستن الشهير للمحاماة، وهناك قابلت باراك أوباما. وعملت لاحقاً في منظمات غير ربحية، وبصفتها عميدا مشاركا لخدمات الطلاب في جامعة شيكاغو، وكذلك نائب الرئيس للشؤون المجتمعية والخارجية في المركز الطبي بجامعة شيكاغو. تزوّجت من باراك أوباما عام 1992 وأنجبا ابنتين هما ماليا وناتاشا - المعروفة بـ«ساشا».

والدها فريزر روبنسون، كان موظفاً في محطة مياه بمدينة شيكاغو، وتوفي جراء إصابته بمرض التصلّب العصبي الانتشاري، وكان لمعاناته تأثير عميق عليها. أما أمها ماريان شيلدز، فكانت ربة منزل، وبعدما دخلت ميشيل المدرسة الثانوية، عملت بعد ذلك سكرتيرة في متجر كتالوغات.

جذور عائلتي الأب والأم، روبنسون وشيلدز، تعود إلى الأميركيين الأفارقة في ولاية ساوث كارولينا، قبل الحرب الأهلية الأميركية، خلال فترة العبودية. وتذكر ميشيل أنها كانت تخشى كيف ينظر إليها الآخرون، بيد أنها تجاهلت أي سلبية من حولها واستخدمت الظروف غير المساعدة حافزاً للصمود والنجاح والبقاء بعيداً من المشكلات وتحقيق أداء جيد في المدرسة.

ثم إنها تذكر أنها واجهت التمييز بين الجنسين في أثناء نشأتها. وتقول، على سبيل المثال، إنه بدلا من سؤالها عن رأيها في موضوع معين، كان الناس عادة يميلون إلى سؤالها عما يعتقده شقيقها الأكبر. وفيما بعد، قالت إن دخول شقيقها إلى جامعة برينستون العريقة المرموقة، ألهمها الالتحاق بها عام 1981. وبالفعل، درست هناك علم الاجتماع وتخصّصت في الدراسات الأميركية الأفريقية، ونالت بكالوريوس الآداب بتفوق في عام 1985، على أطروحة بعنوان: «برينستون، المتعلمون السود والمجتمع الأسود».

ميشيل تضيف هنا أن بعض معلميها في المدرسة الثانوية حاولوا ثنيها عن التقدم لبرينستون، وحذّروها من «النظر عالياً جداً». وبحسب ما ورد في سيرتها، حاولت والدة زميلتها البيضاء في الغرفة نقلها منها بسبب أصول ميشيل العرقية. وقالت إن وجودها في برينستون، كان المرة الأولى التي أصبحت فيها أكثر وعياً بعِرقها.

ثم إنه، على الرغم من استعداد زملائها في الفصل والمعلمين للتواصل معها، ظلت لفترة تشعر وكأنها «زائرة في الحرم الجامعي». وفضلاً عن التمييز العِرقي، عانت ميشيل أيضاً من التمييز الطبقي الاجتماعي. إذ تقول «أتذكر أنني شعرت بالصدمة من طلاب الجامعات الذين يقودون سيارات (بي إم في»... فأنا لم أكن أعرف حتى آباء يقودون تلك السيارات».

دورها حاسم في حملات زوجها

انخرطت ميشيل في حملة ترشّح زوجها للرئاسة طوال عامي 2007 و2008؛ حيث ألقت خطاباً رئيسياً في المؤتمر الوطني الديمقراطي عام 2008، وفي مؤتمرات الحزب أعوام 2012 و2016 و2020 ألقت أيضا خطباً لافتة جداً. وبوصفها أول سيدة أولى من أصل أفريقي، نشطت ميشيل أوباما بوصفها نموذجا يحتذى به للمرأة، ومدافعة عن التوعية بالفقر وأهمية التعليم والتغذية والنشاط البدني والأكل الصحي والتصدي للتمييز العنصري. ودعمت المصممين الفنيين الأميركيين وعُدت أيقونة الموضة. وبعد نهاية رئاسة زوجها، ظل تأثيرها كبيراً، وتصدرت عام 2020 استطلاع «غالوب» لأكثر النساء إثارة للإعجاب في أميركا، وذلك للعام الثالث على التوالي.

للعلم، خلال مقابلة معها عام 1996، أقرّت ميشيل أوباما بوجود «احتمال قوي» أن يبدأ زوجها حياته السياسية، لكنها قالت إنها كانت «حذرة» من هذه العملية. وأردفت: إن هذا يعني أن حياتهما ستكون عرضة للتدقيق وكانت شديدة الخصوصية. وعلى الرغم من أنها شاركت في حملات نيابة عن زوجها منذ بداية حياته السياسية وترشّحه لانتخابات مجلس النواب عام 2000، من خلال اللقاءات المباشرة وجمع الأموال، فإنها لم تستمتع بهذا النشاط في البداية. كذلك عارضت ترشحه للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ، وبعد هزيمته في محاولته الأولى، فضّلت أن يراعي الاحتياجات المالية للعائلة بطريقة أكثر عملية، قبل أن تتأقلم مع طموحه وتدعمه.

وبالنسبة لانتخابات الرئاسة، أيضاً كانت لدى ميشيل، في البداية، تحفظات على حملة زوجها بعد إعلانه ترشحه بسبب مخاوفها من تأثير سلبي محتمل على بناتهن. وتذكر أنها تفاوضت معه على اتفاق للإقلاع عن التدخين مقابل دعمها لترشحه. وقالت عن دورها في الحملة الانتخابية لزوجها «وظيفتي ليست كبيرة المستشارين»، لكنها ناقشت خلال الحملة، قضايا العِرق والتعليم باستخدام الأمومة إطار عمل.

في مايو (أيار) 2007، بعد ثلاثة أشهر من إعلان باراك ترشحه للرئاسة، خفضت ميشيل مسؤولياتها المهنية بنسبة 80 في المائة، من أجل دعم حملته الرئاسية. وفي وقت مبكر من الحملة، لعبت دوراً محدوداً، وحضرت مناسبات سياسية يومين فقط في الأسبوع. ولكن بحلول أوائل فبراير (شباط) 2008 زادت مشاركتها بشكل ملحوظ، فحضرت 33 مناسبة في ثمانية أيام. وظهرت في عدة حملات مع أوبرا وينفري، وكتبت خطاباتها الخاصة بالحملة الرئاسية لزوجها، وارتجلت بشكل عام بعض الكلمات والملاحظات.

من جهة أخرى، إبان الحملة، وصف الإعلامي اليميني كال توماس - في قناة «فوكس نيوز» - ميشيل أوباما، بأنها «امرأة سوداء غاضبة»، وسعت مواقع يمينية عدة على شبكة الإنترنت إلى الترويج لهذه الصورة، لكن ميشيل ردت قائلة: «لقد مضت حتى الآن سنوات عدة علينا أنا وباراك ونحن تحت نظر الجمهور، ولقد طورنا جلداً سميكاً على طول الطريق. عندما تشارك في الحملات، فستكون دائماً هناك انتقادات. أنا فقط أتعامل مع الأمر».

وبحلول المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2008 في أغسطس (آب)، لاحظت وسائل الإعلام أن وجودها في مسار الحملة الانتخابية قد أصبح أكثر ليونة عنه في بداية السباق، مع تركيزها على إثارة المخاوف والتعاطف مع الجمهور بدلاً من إلقاء التحديات عليهم. وحقاً كانت تلك الحملة الرئاسية أول ظهور لميشيل أوباما على الساحة السياسية الوطنية. وقبلها، كانت تعد الأقل شهرة بين زوجات المرشحين.

أكثر الشخصيات شعبية في أميركا

غير أنها في حملة إعادة انتخاب باراك أوباما عام 2012، أصبحت بدءا من عام 2011 أكثر نشاطاً مما كانت عليه في انتخابات 2008.

وبحلول الدورة الانتخابية، كانت قد طوّرت لنفسها صورة عامة أكثر انفتاحا. وعدها بعض المعلقين العنصر الأكثر شعبية في إدارة أوباما، مشيرين إلى أن نسبة شعبيتها في الاستطلاعات، لم تنخفض قط إلى أقل من 60 في المائة منذ دخول زوجها البيت الأبيض. وذهبت مسؤولة بارزة في حملة باراك أوباما أبعد فوصفتها بـ«الشخصية السياسية الأكثر شعبية في أميركا». ولقد كان هذا التقييم الإيجابي مرتبطاً بدورها النشط في حملة إعادة انتخابه، من دون أن يؤدي إلى تشويه شعبيتها، على الرغم من النظرة «الاستقطابية» التي كان يُنظر بها إلى زوجها.

مع هذا، بقدر ما طرحت التساؤلات عن مؤهلات ميشيل أوباما، وبالتالي، عن حظوظها في الظفر بترشيح المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في الصيف المقبل، طرح أيضا العديد من الأسئلة التي تعكس قلق الديمقراطيين من مواجهة مصاعبهم، التي لا تقف عند حدود شخصية مرشحهم، بل وبرنامجهم السياسي المثير للجدل.

إذ إنهم منقسمون بشكل حاد مع الجمهوريين والرأي العام الأميركي، على قضايا تتراوح من الموقف من الاقتصاد وآفاقه، والخلافات الثقافية، والتعامل مع قضايا الجندر والتمييز العنصري والحق في الإجهاض، مروراً بدور المرأة الأميركية ومدى قبول توليها أبرز منصب سياسي في البلاد، - ولا سيما، في ظل تجربة هيلاري كلينتون -،... ووصولا إلى السياسات الخارجية.

ومن نافلة القول، أن هذه قضايا جدية، يزداد انقسام الأميركيين حولها ويتصاعد تململهم من تبعاتها على مستقبل البلاد، في مرحلة توصف بأنها «دقيقة»، في مواجهة المتغيرات العالمية والصراع مع القوى الكبرى، على رأسها الصين، وتداعيات الحرب الأوكرانية. والواضح أن التطرفين «اليميني» و«اليساري»، يزحفان جدياً للهيمنة على «المؤسسة السياسية» في واشنطن، وسط خلافات حادة على الأولويات بين الحزبين. هذا الأمر قد يخلّف آثاراً سلبية، حتى على فرص ميشيل أوباما في أن تكون «رافعة» للديمقراطيين، وسط الشك بقدرتها على الفوز بإجماع، ليس فقط الأميركيين، بل والديمقراطيين أيضاً.

مع هذا، يراهن البعض على أنه إذا أخرج الرئيس بايدن من السباق العام المقبل، بسبب تهم الفساد التي تحيط بعلاقته بابنه هانتر بايدن، أو قرّر بنفسه التنحي وسط ازدياد علامات الضعف العقلي وتراجع معدلات قبوله، فإن السيدة الأولى السابقة فقط، هي التي تتمتع بالاسم المعروف والشعبية الكبيرة... للدخول بديلا في اللحظة الأخيرة.

باختصار، ميشيل أوباما، تظل واحدة من أكثر الأشخاص تمتعاً بالإعجاب في البلاد، وستكون لديها فرصة ممتازة للفوز.

هانتر بايدن

الديمقراطيون متخوفون من مرشح جمهوري شاب

لا تقتصر مخاوف قيادات الحزب الديمقراطي على احتمال أن تؤدي «اتهامات الفساد» التي تطال هانتر بايدن إلى التأثير على قدرة أبيه الرئيس بايدن على مواصلة حملة انتخابية ناجحة، مع العلم أن الجمهوريين لم يقدّموا بعد أي دليل صلب على تربّح الرئيس من المشروعات التجارية لابنه في أوكرانيا والصين. الحقيقة، إن أكثر ما يخشونه هو أن تؤدي إدانة دونالد ترمب، وحرمانه من خوض السباق الرئاسي، إلى نتائج عكسية على بايدن، في حال فاز مرشح جمهوري شاب بالسباق التمهيدي. وهنا يرجّح أن يكون المرشح حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يحتل المركز الثاني مباشرة في استطلاعات التفضيل لدى الجمهوريين. ولتجنب هذا الاحتمال، بدا أن طرح اسم ميشيل أوباما، وتحضيرها لدخول السباق الرئاسي، بعد انسحاب جو بايدن، وقبل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، أمرٌ جديّ. مصادر مطلعة على الطموحات الرئاسية للسيدة الأولى السابقة، تقول إن ميشيل أوباما عضو «المؤسسة السياسية»، ستتوّج بصفتها مرشحة للحزب خلال المؤتمر الوطني، في أغسطس (آب) 2024. وتوقعت هذه المصادر أن ينسحب بايدن من السباق، وينهي فجأة حملته لإعادة انتخابه، في وقت ما خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وحتى صحيفة «التلغراف» البريطانية المحافظة توقّعت في تقرير لها الخميس الماضي، أن السباق الرئاسي سيكون على الأرجح، بين ميشيل أوباما ودونالد ترمب، في حال لم يُدن. ونقلت الصحيفة عن سياسي أجنبي قوله، إن حكومته «تفترض أن بايدن لن يكون المرشح الديمقراطي»، بل سينسحب قبل الانتخابات التمهيدية، بحيث يكون الوقت قد فات لمرشح من القاعدة الشعبية للحزب لدخول السباق وتنظيمه حملة انتخابية ناجحة، لمصلحة مرشحة «المؤسسة» السياسية الديمقراطية، ميشيل أوباما. من جهة ثانية، يرى مطلعون أن ولاية بايدن الأولى، كانت فعلياً «امتداداً» لعهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وهي فكرة يُزعم أن أوباما نفسه عززها خلال مقابلة عام 2021، بوصفها سببا وراء احتمال ترجيح ترشح ميشيل أوباما بدلاً من بايدن. إذ قال الرئيس الأسبق في المقابلة «بشكل أساسي... فإن جو والإدارة يكملان المهمة»، مضيفا أن «90 في المائة من الأشخاص» الذين عملوا في إدارته، يعملون تحت إدارة بايدن. وأفاد موقع «رادار أون لاين» سابقاً، بأن أوباما التقى مؤخرا بايدن، وحذره من «نقاط القوة السياسية» لترمب في انتخابات العام المقبل، معرباً له بشكل خاص عن مخاوفه بشأن أرقام استطلاعات الرأي المخيّبة للآمال لبايدن وعمره.

هيلاري كلينتون

أيضاً قال معلّق سياسي الشهر الماضي «أوباما يدرك خطورة الموقف مع أرقام استطلاع جو المخيبة للآمال... كان يأمل في أن يتراجع الرئيس ويتنحى من تلقاء نفسه في هذه المرحلة، لكن الواضح أن هذا لم يحدث». وأضاف المعلّق «مع اقتراب عام 2024 أكثر فأكثر، كان عليه (أي الرئيس أوباما) أن يتصرّف لأنه يخشى ما يبدو من أن يكون جو قد تقدم في السن وبات أضعف من أن يفوز». ورغم نفي ميشيل أوباما، حتى الآن، أن لديها أي نية للترشح للرئاسة، فوفقا لصحيفة «التلغراف»: «عادة ما تكون هذه علامة مؤكدة على أن شخصاً ما مهتم بالأمر». أما فيما يخص نفوذ هانتر بايدن و«تواطؤ» والده المزعوم، فهذا موضوع لا يلوث فقط رئاسة جو بايدن، بل ويلقي أيضاً بظلال كثيفة على «بيت أوباما الأبيض». ومع أن ميشيل لم تكن الرئيسة في حينه، لكن سمعة زوجها وإنجازاته في الصورة. وسيتساءل الناخبون الأميركيون قريباً، ما الذي كان يعرفه الرئيس أوباما حقاً عن أعمال نائبه في ذلك الوقت، ومتى علم بذلك؟ ليس مستبعداً أن ادعاءات «فوكس نيوز» المنحازة للجمهوريين جزء من حملتها الإعلامية «المفهومة» لشيطنة إنجازات الإدارات الديمقراطية. غير أن الأدلة، تشير إلى أن إدارة أوباما، التي طالما وصفت بأنها «خالية من الفضائح»، ربما تكون قد غضّت الطرف عن أنشطة «عائلة بايدن»، أو على الأقل، استثنت نائبه، الرئيس الحالي جو بايدن. هنا تزعم «فوكس نيوز» أن كبار المسؤولين في إدارة أوباما، على رأسهم وزير خارجيته جون كيري، وجايك سوليفان نائب مساعد الرئيس أوباما (آنذاك) ومستشار الأمن القومي الحالي، وعاموس هوكشتين المبعوث الخاص لأوباما والحالي لسياسة الطاقة، كانوا على علم بتعاملات هانتر بايدن، وترى أنه «لا شك بأن أوباما كان يعرف ذلك أيضاً». ومن ثم تتساءل المحطة، عمّا إذا كان هذا هو سبب إحجام أوباما عن تأييد طموحات بايدن الرئاسية عام 2016، ودعمه لهيلاري كلينتون بدلاً منه؟ والمعروف أن ميشيل أوباما، أيّدت هيلاري كلينتون، وألقت عدة خطابات رفيعة المستوى لمصلحتها، بينها كلمتها خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي عام 2016 في فيلادلفيا. كذلك ظهرت عدة مرات في حملتها الانتخابية، سواءً في ظهور فردي أو مشترك مع كلينتون. وتنهي «فوكس نيوز» بتساؤل قد يقدّم إجابة عن احتمال وقوفه وراء ترشح ميشيل: هل معرفة باراك أوباما بصفقات شركة بايدن، تفسّر حماسه الفاتر لدعم جو في سباق 2020؟

رون ديسانتيس


مقالات ذات صلة

«إسلاميو» الجزائر يخسرون «معركة» التحقيق البرلماني في نتائج «الرئاسية»

شمال افريقيا سيضطر البرلمان الجزائري إلى رفض مبادرة لإطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» بخصوص «تزوير» انتخابات الرئاسة (البرلمان الجزائري)

«إسلاميو» الجزائر يخسرون «معركة» التحقيق البرلماني في نتائج «الرئاسية»

سيضطر البرلمان الجزائري لرفض مبادرة أودعت بمكتبه تتعلق بإطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» بخصوص «تزوير» انتخابات الرئاسة التي جرت في السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الولايات المتحدة​ صورة مدمجة تظهر المرشحيْن الرئاسييْن دونالد ترمب وكامالا هاريس (أ.ب)

لمن سيصوّت الناخبون السود بأميركا بين هاريس وترمب وفق استطلاعات الرأي؟

ينظر الناخبون السود المسجلون بإيجابية للغاية لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، لكن آراءهم حول الرئيس السابق دونالد ترمب سلبية للغاية، وفق استطلاع جديد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب: الانتخابات الأميركية أهم يوم في تاريخ إسرائيل

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس (الاثنين)، إن الانتخابات الأميركية المقرر عقدها الشهر المقبل ستمثل «أهم يوم في تاريخ إسرائيل».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الرئيس التونسي قيس سعيّد (أ.ب)

قيس سعيّد رئيساً لتونس لولاية ثانية بأكثر من 90 % من الأصوات

أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، فوز قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ عام 2021 بولاية ثانية بعد نيله 90.7 % من الأصوات في الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الولايات المتحدة​ مركز الاقتراع في حرم جامعة ويسكونسن ماديسون يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية 2020 بمقاطعة داين ويسكونسن بالولايات المتحدة... 3 نوفمبر 2020 (رويترز)

ماذا نعرف عن المجمع الانتخابي وعلاقته بالسباق الرئاسي الأميركي؟

في انتخابات الرئاسة الأميركية لا يفوز المرشح بالمنصب بحصوله على الأغلبية في التصويت الشعبي، بل من خلال نظام يسمى المجمع الانتخابي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأردن... رئيس لا يجامل في مواجهة مجلس نواب برؤوس حامية

تشكيلة الحكومة الأردنية الجديدة بحضور الملك عبدالله الثاني (وكالة الأنباء الأردنية بترا)
تشكيلة الحكومة الأردنية الجديدة بحضور الملك عبدالله الثاني (وكالة الأنباء الأردنية بترا)
TT

الأردن... رئيس لا يجامل في مواجهة مجلس نواب برؤوس حامية

تشكيلة الحكومة الأردنية الجديدة بحضور الملك عبدالله الثاني (وكالة الأنباء الأردنية بترا)
تشكيلة الحكومة الأردنية الجديدة بحضور الملك عبدالله الثاني (وكالة الأنباء الأردنية بترا)

لم يُفسّر أحد «قلة اكتراث» الشارع الأردني أمام حدثين مهمين على المستوى المحلي: إذ بعد نتائج الانتخابات النيابية التي أُجريت في العاشر من سبتمبر (أيلول) الحالي وجاءت نتائجها بعكس جميع التوقعات الرسمية، تشكلت حكومة جديدة مُشبعة بمفارقات عدة، بدءاً من اختيار الرئيس، وليس انتهاءً بخريطة التشكيل سياسياً وديموغرافياً وجغرافياً. وحقاً، لم ينشغل أحد سوى الإعلام ونخبه السياسية ببث تحليلات متناقضة بين التبشير ونقص التفاؤل بالمرحلة. إذ يُعتقد وسط النخب أن جبهة المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مقبلة، لا سيما وأن اختيار الفريق الوزاري سبق انعقاد مجلس الأمة ليصادر معه طموحات النواب الحزبيين بأن يكون لهم تأثير في اختيار الوزراء من بوابة «المشاورات» - التي درجت أحياناً ويعتبرها البعض «شكلية»، - الأمر الذي قلّص مساحات نفوذ الأحزاب الطامحة أمام منتسبيها والرأي العام.

اختيار جعفر حسّان رئيساً للحكومة الأردنية الجديدة كان مفاجأة لم تتوقعها الأوساط السياسية؛ كونه «رجل ظل مؤثراً» في صناعة القرارات السياسية والاقتصادية خلف الكواليس، وذلك من خلال خدمته في فترتين مديراً للمكتب الخاص للعاهل الأردني (الفترة الأولى من 2014 - 2018، والفترة الثانية من عام (2021 - 2024)، بل، حتى وهو وزير في 6 حكومات، عُرف عنه زهده الإعلامي.

المقربون من حسّان يصفونه بأنه حاد الطباع، وإن خفتت هذه الصفة إبّان خدمته الأخيرة بالقصر الملكي. وهو منتظم بالعمل لساعات طويلة لدرجة يرهق معها مَن حوله، ثم أنه محسوب على نخب الاقتصاد أكثر من نخب السياسة، وقريب من تيار ينتمي إلى فكرة الإصلاحات الشاملة في البلاد، وهو التيار الذي أثّر بحسّان خلال فترته الثانية في خدمة الملك عبد الله الثاني.

أشبه بـ«تعديل موسّع»

لم تأتِ حكومة جعفر حسّان التي أدت اليمين الدستورية يوم 18 سبتمبر (أيلول) الحالي بأسماء من خارج صندوق الخيارات التقليدية؛ ما دفع بعض النقاد إلى اعتبار التشكيل أشبه بـ«تعديل موسع» على حكومة بشر الخصاونة، التي استقالت غداة إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية. ويأتي ذلك انسجاماً من أعراف أردنية تتعلق بمشاورات مراكز القرار المدنية والأمنية، وحسابات الجغرافيا والمحاصصة.

ولقد تحصّنت حكومة حسّان في تشكيلتها الجديدة بخبرات بيروقراطية وخبرات نيابية ونقابيّة سابقة تأهباً لـ«المواجهة المرتقبة» مع مجلس النواب الذي سيتعامل مع استحقاقين دستوريين في مطلع عهده، هما: مناقشة البيان الحكومي والتصويت على الثقة، واستحقاق مناقشة وإقرار قانون الموازنة العامة المُثقل بأرقام العجز وارتفاع سقوف خدمة المديونية الخارجية والداخلية. وكذلك سيتعامل مع مطالبات نيابية موسمية تُطالب بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، ومطالب اقتصادية لم يعد بإمكان الحكومات الاستجابة لها في ظل تنامي أرقام المديونية العامة وعجز الموازنة. وفضلاً عن هذا وذاك، فإن الرئيس الجديد المعروف عنه اقتصاده في المجاملة سيواجه بنواب عُرف عنهم الإسراف في المطالبات الخدمية.

من جهة ثانية، جاء احتفاظ حسّان بحقائب لعدد من الأصدقاء المقربين منه - وهو واقع استقرت عليه الأعراف السياسية في البلاد من حيث الاستعانة بالمعارف والثقات في اختيار الوزراء - فإنه لم يستطع تجاوز أسماء خلال الـ48 ساعة الماضية التي سبقت إعلان تشكيلة فريقه الوزاري، ولقد خصّ في تشكيلته ثلاثة أحزاب فقط من التي نجحت في الانتخابات الأخيرة.

قراءات أولية يصعب التنبؤ بنتائجها

استدعى جعفر حسّان من الخبرات النيابية السابقة كلاً من: المحامي عبد المنعم العودات، رئيس مجلس النواب الأسبق ورئيس اللجنة القانونية لدورات عدة، ليكون وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية، وخالد البكار، النائب السابق لدورات عدة وعضو مجلس الأعيان وزيراً للعمل، وخير أبو صعيليك، النائب السابق لدورات عدة ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب لدورات عدة وزير دولة لتطوير القطاع العام. كذلك استعان حسّان بمصطفى الرواشدة، عضو مجلس الأعيان وأول نقيب لنقابة المعلمين (المُعطل عملها بموجب قرار قضائي) في البلاد وزيراً للثقافة، والنائب السابق يزن شديفات وزيراً للشباب.

جرى استدعاء هؤلاء في مواجهة مجلس النواب الجديد، بكتله الحزبية الوازنة التي تتقدّمها كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي»، كتلة «المعارضة الحرجة» الممثلة بـ31 مقعداً، إلا أن ما ينقصهم في خبرة العمل الحكومي، قد يعوّضه الوزير العائد والمحسوب على تيار البيروقراط الرسمي المهندس وليد المصري الذي عيّن وزيراً للإدارة المحلية. وكان المصري قد خدم رئيساً لبلدية إربد الكبرى، ثاني أكبر بلديات المملكة، ثم وزيراً في حكومات متعاقبة، ولقد نجح في تفريق جبهات المعارضة النيابية في ملفات عدة أيام مشاركته في حكومات عبد الله النسور، وهاني الملقي وعمر الرزاز خلال السنوات بين 2013 و2019.

وبين الخطوات المهمة كان الإبقاء على أيمن الصفدي، الوزير الأكثر شعبية في الحكومة السابقة بسبب تصريحاته القاسية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة وموقفه المعادي لحكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، نائباً للرئيس ووزيراً للخارجية، وأيضاً الاستعانة بعضو مجلس الأعيان محمد المومني صاحب لقب «أطول وزراء الإعلام بقاءً»؛ إذ عمل وزيراً خلال السنوات (2013 - 2018) مسجلاً حضوراً لافتاً في عدد من الأحداث الأمنية والسياسية التي عاشتها البلاد، ومعروف عنه دقة تصريحاته، ودبلوماسيته العالية في الإجابة عن أسئلة الصحافيين.

الأحزاب في البرلمان

وكما سبقت الإشارة، جاءت تشكيلة حكومة الرئيس حسّان كـ«أمر واقع» وفق موعد تكليفه، لتتجاوز فكرة المشاورات النيابية الحزبية غير المُلزمة؛ الأمر الذي ترك ظلالاً على فرص تشكيل حكومة «توافقات حزبية». وهذا ما يؤيده مناصرو فكرة منع «حرق المراحل»؛ إذ من المبكّر الذهاب لهذا الخيار في ظل غياب غالبية حزبية مؤثرة نيابياً. وبين المفارقات الرقمية والمحاصصات التقليدية ما يلي:

أولاً- توزّعت جغرافيا اختيار الفريق الحكومي تبعاً للتقاليد المحلية، فحظي شمال المملكة بحصة وازنة من الحقائب، وتمثل الجنوب بخمس حقائب وزارية، وكان للوسط حصة أعلى في الحقائب مما كان له في الحكومة السابقة، وذلك لصالح محافظتي العاصمة والبلقاء، في حين بقيت أرقام «كوتات» الشركس والمسيحيين من دون ارتفاع. وتَسقط هذه الحسابات إلا من جلسات النميمة السياسية في البلاد، بيد أنها لن تؤثر في ارتفاع منسوب النقاش المجتمعي بسبب ابتعاد الأردنيين عن سجالات المحاصصة والجهوية إذا كان أداء الفريق الوزاري جاداً في حل الأزمات الاقتصادية المتراكمة.

ثانياً - انخفض عدد النساء في الحكومة الجديدة إلى 5 سيدات، ولقد توزّعن على وزارات السياحة التي أسندت إلى لينا عناب، والتخطيط والتعاون الدولي لزينة طوقان، والتنمية الاجتماعية لوفاء بني مصطفى، والنقل لوسام التهتموني. وبقيت نانسي نمروقة في الحكومة الجديدة، لكن كوزيرة الدولة للشؤون الخارجية بعدما كانت تشغل حقيبة وزارة الدولة للشؤون القانونية في الحكومة السابقة. وفي المقابل، خرجت من الحكومة وزيرة الاستثمار خلود السقّاف، ووزيرة العمل ناديا الروابدة، ووزيرة الثقافة هيفاء النجار.

ثالثاً - أبقت الحكومة الجديدة على وزراء الخارجية أيمن الصفدي، والتربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، ووزير الداخلية مازن الفراية، ووزير الأشغال ماهر أبو السمن، ووزير المياه رائد أبو السعود، والزراعة خالد حنيفات، والطاقة صالح الخرابشة، والأوقاف محمد الخلايلة، والصحة فراس الهواري، والبيئة خالد الردايدة، إضافة إلى الوزيرات الخمس. في حين انتقلت وزارة الإدارة المحلية من الوزير المخضرم توفيق كريشان إلى وليد المصري، والاتصال الحكومي من مهند مبيّضين إلى محمد المومني، ووزارة المالية من محمد العسعس لأمينها العام عبد الحكيم الشبلي، ووزارة الدولة للشؤون القانونية من نانسي نمروقة إلى فياض القضاة رئيس ديوان التشريع والرأي، ووزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء من إبراهيم الجازي إلى عبد الله العدوان، ووزارة الدولة من وجيه عزايزة إلى أحمد العبادي، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية من ناصر شريدة إلى مهند شحادة، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من أحمد الهناندة إلى سامي سميرات، والشؤون البرلمانية من حديثة الخريشا إلى عبد المنعم العودات، والعمل من ناديا الروابدة إلى خالد البكار، ووزارة الثقافة من هيفاء النجار إلى مصطفى الرواشدة، ووزارة الصناعة والتجارة من يوسف الشمالي إلى يعرب القضاة.

هذا، وبدلاً من وزير العدل أحمد زيادات دخل الفريق الحكومي بسام التلهوني - وهو الذي غادر ومعه وزير الداخلية السابق سمير مبيضين بتعديل طارئ من حكومة بشر الخصاونة بسبب مخالفتهما شروط وقواعد السلامة العامة المتبعة أثناء انتشار فيروس «كوفيد - 19» -، كما عاد إلى الحكومة وزيراً للاستثمار مثنّى الغرايبة بعد مغادرة خلود السقاف، وللعلم سبق للغرايبة العمل في حكومة عمر الرزاز (2018 - 2020)، وكان قبلها حراكياً نشطاً خلال سنوات الربيع الأردني. ولقد عادت السفيرة الأردنية لدى اليابان لينا عناب إلى موقعها وزيرة للسياحة بدلاً من مكرم القيسي، ويذكر أنها كانت قد استقالت من حكومة الرزاز، ومعها وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، بعد فاجعة وفاة 22 طالباً وطالبة في البحر الميت بسبب الظروف الجوية ومخالفة تعليمات الرحلات المدرسية شتاء عام 2019.

جبهات حكومية مزدحمة المعارك

بناءً على ما سبق؛ من المتوقع أن يكون لحزب «جبهة العمل الإسلامي» (الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» غير المرخّصة في البلاد) فرصة لتحقيق مزيد من الشعبية من خلال مقاعده الـ31 في مجلس النواب العشرين؛ إذ يعتقد أن نواب الحزب سيسعون لتسجيل المواقف مسلحين بملَكة الخطابة ومتجهّزين بقراءات سابقة وتحضير جيد لجداول أعمال الجلسات النيابية الرقابية والتشريعية.

وبالفعل، بدأ استثمار الحزب مبكّراً في حصد الإعجاب الشعبي من خلال مطالباته بمواقف تصعيدية ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعوته إلى النزول للشارع بهتافات «تزايد» على الموقف الرسمي الذي حظي باحترام النخب السياسية بعد تقدّمه على عدد من المواقف العربية والدولية، ويتوقع أن يواصل نواب الحركة الإسلامية حصد المزيد من الشعبية على حساب موقع الحكومة المحاصرة بمحدّدات لا يمكن تجاوزها. ومن ثم، يتوقّع مراقبون أن تكون «عقدة المواجهة» المنتظرة بين نواب الحركة الإسلامية والحكومة هي مسألة نقابة المعلمين التي جمّد القضاء أعمالها منذ عام 2018، وجرى توقيف نقيبها وأعضاء من مجلسها، وهذا النقيب هو اليوم نائب فاز عن مقاعد الدائرة الحزبية المخصصة للأحزاب، وهو شخصية شاغبت كثيراً في ملف نقابة المعلمين وتعرّضت للتوقيف مرات عدة.

الإسلاميون... ومفاجأة الرسميين

> جاءت نتائج الانتخابات الأخيرة «صادمة» لمراكز القرار السياسي في الأردن، وبالأخص بعد الكشف عن «زيف» بعض الدراسات والاستطلاعات التي أجرتها مؤسسات مجتمع مدني روّجت لقراءات داخلية تتعارض مع الواقع الذي ظهرت عليه النتائج النهائية. وكانت هذه قد أشارت إلى «محدودية» أصوات الحركة الإسلامية، وتنامي فرص أحزاب محسوبة على الخط الرسمي. لكن نتيجة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» جاءت بما لم يتوقعه أحد في أعقاب حصول مرشحيها على أكثر من 450 ألف صوت من أصل 1.65 مليون من المقترعين. ومقابل ذلك، جاءت نتائج أحزاب «الميثاق» 93680 ألف صوت، و«إرادة» 75121، والحزب الوطني الإسلامي 87519، و«تقدم» 61199، وهذه النتائج على مستوى الدائرة العامة المخصصة للأحزاب. من ناحية أخرى، بعيداً عن التلاوم بين «عرّابي العملية الانتخابية»، فإن قانون الانتخاب الذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة صعد بالجميع على الشجرة، فأمام حقيقة النتائج، فإن أي تعديل على القانون سيكون بمثابة «رِدة» على برنامج التحديث السياسي. وإذا بقي القانون على حاله، فإنه من المقرّر ارتفاع أرقام المقاعد الحزبية في البرلمان المقبل بنسبة 50 في المائة؛ وهو ما سيعني زيادة ضمنية لمقاعد الإسلاميين في المجلس المقبل، وهذا تحدٍ أمام «الدولة العميقة» التي تبحث عن تعدّدية متقاربة الأثر والدور والتنظيم. والحقيقة أن الإسلاميين كانوا مُدركين لحقيقة أرقامهم. فأي قانون انتخاب بصوتين: واحد لدائرة محلية حدودها الإدارية ضيقة وواحد آخر للدائرة العامة (الوطنية) المخصّصة للأحزاب... يعني مضاعفة حصصهم في عدد المقاعد. وهذا مع الوضع في الحسبان أن «مطبخ» إدارة العملية الانتخابية لدى الحركة الإسلامية، ابتعد تماماً عن مزاحمة مرشحيه في الدوائر المحلية، وركّز على «خزّانه التصويتي» في معاقله التاريخية. وهكذا حصل في الدوائر المحلية على 14 مقعداً في عشر دوائر محلية ترشّحوا عنها، وفي الدائرة العامة حصل على 17 مقعداً، مستفيداً من أصوات مجّانية حصل عليها من المحافظات ودوائر البدو المُغلقة ذات الصبغة العشائرية التي كانت تُحسب تاريخياً على المؤسسة الرسمية.