هل تدعم «المؤسسة السياسية» الديمقراطية ميشيل أوباما لدخول البيت الأبيض؟

وسط المشاكل والانقسامات والشكوك في حظوظ الرئيس الأميركي جو بايدن

هل تدعم «المؤسسة السياسية» الديمقراطية ميشيل أوباما لدخول البيت الأبيض؟
TT

هل تدعم «المؤسسة السياسية» الديمقراطية ميشيل أوباما لدخول البيت الأبيض؟

هل تدعم «المؤسسة السياسية» الديمقراطية ميشيل أوباما لدخول البيت الأبيض؟

في أحوال عادية، كان من الممكن لخبر «عادي» عن سباق الرئاسة الأميركية المقبلة عام 2024، ألّا يثير ضجة كبيرة في خضم كم الأخبار والدراما الناجمة عنها. غير أنه في الأيام الأخيرة، بدا أن تسريب خبر احتمال ترشح السيدة الأولى السابقة، ميشيل أوباما، لتحل محل الرئيس الديمقراطي جو بايدن، قد يحمل صدقية، بل وفي طريقه للتحوّل إلى حقيقة واقعة. ثم سرعان ما تحول هذا «الاحتمال»، إلى مادة تحقيقات وتغطيات تزداد وتيرتها في وسائل الإعلام الأميركية والغربية، «المحايدة» منها و«المنحازة»، على حد سواء. وآخر المنضمين لهذه التغطية، كان محطة «فوكس نيوز»، اليمينية المحسوبة على الجمهوريين، التي تساءلت في برنامج خاص، قبل يومين، عمّا إذا كانت ميشيل أوباما، ستكون هي المرشحة الديمقراطية للرئاسة عام 2024، إذا لم يكن الرئيس بايدن هو المرشح، وذلك في ضوء المشاكل التي تواجهه، ووسط استطلاعات رأي تضعه في منافسة شديدة متقاربة مع المرشح الجمهوري دونالد ترمب، وتشير إلى أن نسبة تأييده تواصل انخفاضها، بسبب سنه (80 سنة) وزلاته وتعثراته المتكررة.

التساؤلات في أروقة واشنطن هذه الأيام، عما إذا كان طرح بعض الجهات اسم ميشيل أوباما لتكون بديلاً عن الرئيس بايدن، إذن لم تأت من فراغ. ولكن، هل اقتربت «المؤسسة السياسية للحزب الديمقراطي» حقاً من تبني ترشحها بوصفه جزءا من خطة وقف «موجة» دونالد ترمب التي لم تتبدد، رغم سيل القضايا الجنائية الخطيرة التي يواجهها، وكان آخرها اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، التي يعتقد أنها الأخطر عليه؟

بطاقة تعريف

ميشيل لافون روبنسون أوباما، المولودة يوم 17 يناير (كانون الثاني) 1964، محامية ومؤلفة، وأصبحت «السيدة الأولى» للولايات المتحدة من 2009 إلى 2017. نشأت في الأحياء الجنوبية من مدينة شيكاغو، وتخرّجت في أرقى المعاهد الأميركية العليا، فحصلت على بكالوريوس آداب (علم اجتماع) بتفوّق من جامعة برينستون، وإجازة الحقوق من كلية الحقوق بجامعة هارفارد.

في بداية مسيرتها القانونية، عملت ميشيل مع قلة من المحامين السود في مكتب سيدلي أوستن الشهير للمحاماة، وهناك قابلت باراك أوباما. وعملت لاحقاً في منظمات غير ربحية، وبصفتها عميدا مشاركا لخدمات الطلاب في جامعة شيكاغو، وكذلك نائب الرئيس للشؤون المجتمعية والخارجية في المركز الطبي بجامعة شيكاغو. تزوّجت من باراك أوباما عام 1992 وأنجبا ابنتين هما ماليا وناتاشا - المعروفة بـ«ساشا».

والدها فريزر روبنسون، كان موظفاً في محطة مياه بمدينة شيكاغو، وتوفي جراء إصابته بمرض التصلّب العصبي الانتشاري، وكان لمعاناته تأثير عميق عليها. أما أمها ماريان شيلدز، فكانت ربة منزل، وبعدما دخلت ميشيل المدرسة الثانوية، عملت بعد ذلك سكرتيرة في متجر كتالوغات.

جذور عائلتي الأب والأم، روبنسون وشيلدز، تعود إلى الأميركيين الأفارقة في ولاية ساوث كارولينا، قبل الحرب الأهلية الأميركية، خلال فترة العبودية. وتذكر ميشيل أنها كانت تخشى كيف ينظر إليها الآخرون، بيد أنها تجاهلت أي سلبية من حولها واستخدمت الظروف غير المساعدة حافزاً للصمود والنجاح والبقاء بعيداً من المشكلات وتحقيق أداء جيد في المدرسة.

ثم إنها تذكر أنها واجهت التمييز بين الجنسين في أثناء نشأتها. وتقول، على سبيل المثال، إنه بدلا من سؤالها عن رأيها في موضوع معين، كان الناس عادة يميلون إلى سؤالها عما يعتقده شقيقها الأكبر. وفيما بعد، قالت إن دخول شقيقها إلى جامعة برينستون العريقة المرموقة، ألهمها الالتحاق بها عام 1981. وبالفعل، درست هناك علم الاجتماع وتخصّصت في الدراسات الأميركية الأفريقية، ونالت بكالوريوس الآداب بتفوق في عام 1985، على أطروحة بعنوان: «برينستون، المتعلمون السود والمجتمع الأسود».

ميشيل تضيف هنا أن بعض معلميها في المدرسة الثانوية حاولوا ثنيها عن التقدم لبرينستون، وحذّروها من «النظر عالياً جداً». وبحسب ما ورد في سيرتها، حاولت والدة زميلتها البيضاء في الغرفة نقلها منها بسبب أصول ميشيل العرقية. وقالت إن وجودها في برينستون، كان المرة الأولى التي أصبحت فيها أكثر وعياً بعِرقها.

ثم إنه، على الرغم من استعداد زملائها في الفصل والمعلمين للتواصل معها، ظلت لفترة تشعر وكأنها «زائرة في الحرم الجامعي». وفضلاً عن التمييز العِرقي، عانت ميشيل أيضاً من التمييز الطبقي الاجتماعي. إذ تقول «أتذكر أنني شعرت بالصدمة من طلاب الجامعات الذين يقودون سيارات (بي إم في»... فأنا لم أكن أعرف حتى آباء يقودون تلك السيارات».

دورها حاسم في حملات زوجها

انخرطت ميشيل في حملة ترشّح زوجها للرئاسة طوال عامي 2007 و2008؛ حيث ألقت خطاباً رئيسياً في المؤتمر الوطني الديمقراطي عام 2008، وفي مؤتمرات الحزب أعوام 2012 و2016 و2020 ألقت أيضا خطباً لافتة جداً. وبوصفها أول سيدة أولى من أصل أفريقي، نشطت ميشيل أوباما بوصفها نموذجا يحتذى به للمرأة، ومدافعة عن التوعية بالفقر وأهمية التعليم والتغذية والنشاط البدني والأكل الصحي والتصدي للتمييز العنصري. ودعمت المصممين الفنيين الأميركيين وعُدت أيقونة الموضة. وبعد نهاية رئاسة زوجها، ظل تأثيرها كبيراً، وتصدرت عام 2020 استطلاع «غالوب» لأكثر النساء إثارة للإعجاب في أميركا، وذلك للعام الثالث على التوالي.

للعلم، خلال مقابلة معها عام 1996، أقرّت ميشيل أوباما بوجود «احتمال قوي» أن يبدأ زوجها حياته السياسية، لكنها قالت إنها كانت «حذرة» من هذه العملية. وأردفت: إن هذا يعني أن حياتهما ستكون عرضة للتدقيق وكانت شديدة الخصوصية. وعلى الرغم من أنها شاركت في حملات نيابة عن زوجها منذ بداية حياته السياسية وترشّحه لانتخابات مجلس النواب عام 2000، من خلال اللقاءات المباشرة وجمع الأموال، فإنها لم تستمتع بهذا النشاط في البداية. كذلك عارضت ترشحه للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ، وبعد هزيمته في محاولته الأولى، فضّلت أن يراعي الاحتياجات المالية للعائلة بطريقة أكثر عملية، قبل أن تتأقلم مع طموحه وتدعمه.

وبالنسبة لانتخابات الرئاسة، أيضاً كانت لدى ميشيل، في البداية، تحفظات على حملة زوجها بعد إعلانه ترشحه بسبب مخاوفها من تأثير سلبي محتمل على بناتهن. وتذكر أنها تفاوضت معه على اتفاق للإقلاع عن التدخين مقابل دعمها لترشحه. وقالت عن دورها في الحملة الانتخابية لزوجها «وظيفتي ليست كبيرة المستشارين»، لكنها ناقشت خلال الحملة، قضايا العِرق والتعليم باستخدام الأمومة إطار عمل.

في مايو (أيار) 2007، بعد ثلاثة أشهر من إعلان باراك ترشحه للرئاسة، خفضت ميشيل مسؤولياتها المهنية بنسبة 80 في المائة، من أجل دعم حملته الرئاسية. وفي وقت مبكر من الحملة، لعبت دوراً محدوداً، وحضرت مناسبات سياسية يومين فقط في الأسبوع. ولكن بحلول أوائل فبراير (شباط) 2008 زادت مشاركتها بشكل ملحوظ، فحضرت 33 مناسبة في ثمانية أيام. وظهرت في عدة حملات مع أوبرا وينفري، وكتبت خطاباتها الخاصة بالحملة الرئاسية لزوجها، وارتجلت بشكل عام بعض الكلمات والملاحظات.

من جهة أخرى، إبان الحملة، وصف الإعلامي اليميني كال توماس - في قناة «فوكس نيوز» - ميشيل أوباما، بأنها «امرأة سوداء غاضبة»، وسعت مواقع يمينية عدة على شبكة الإنترنت إلى الترويج لهذه الصورة، لكن ميشيل ردت قائلة: «لقد مضت حتى الآن سنوات عدة علينا أنا وباراك ونحن تحت نظر الجمهور، ولقد طورنا جلداً سميكاً على طول الطريق. عندما تشارك في الحملات، فستكون دائماً هناك انتقادات. أنا فقط أتعامل مع الأمر».

وبحلول المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2008 في أغسطس (آب)، لاحظت وسائل الإعلام أن وجودها في مسار الحملة الانتخابية قد أصبح أكثر ليونة عنه في بداية السباق، مع تركيزها على إثارة المخاوف والتعاطف مع الجمهور بدلاً من إلقاء التحديات عليهم. وحقاً كانت تلك الحملة الرئاسية أول ظهور لميشيل أوباما على الساحة السياسية الوطنية. وقبلها، كانت تعد الأقل شهرة بين زوجات المرشحين.

أكثر الشخصيات شعبية في أميركا

غير أنها في حملة إعادة انتخاب باراك أوباما عام 2012، أصبحت بدءا من عام 2011 أكثر نشاطاً مما كانت عليه في انتخابات 2008.

وبحلول الدورة الانتخابية، كانت قد طوّرت لنفسها صورة عامة أكثر انفتاحا. وعدها بعض المعلقين العنصر الأكثر شعبية في إدارة أوباما، مشيرين إلى أن نسبة شعبيتها في الاستطلاعات، لم تنخفض قط إلى أقل من 60 في المائة منذ دخول زوجها البيت الأبيض. وذهبت مسؤولة بارزة في حملة باراك أوباما أبعد فوصفتها بـ«الشخصية السياسية الأكثر شعبية في أميركا». ولقد كان هذا التقييم الإيجابي مرتبطاً بدورها النشط في حملة إعادة انتخابه، من دون أن يؤدي إلى تشويه شعبيتها، على الرغم من النظرة «الاستقطابية» التي كان يُنظر بها إلى زوجها.

مع هذا، بقدر ما طرحت التساؤلات عن مؤهلات ميشيل أوباما، وبالتالي، عن حظوظها في الظفر بترشيح المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في الصيف المقبل، طرح أيضا العديد من الأسئلة التي تعكس قلق الديمقراطيين من مواجهة مصاعبهم، التي لا تقف عند حدود شخصية مرشحهم، بل وبرنامجهم السياسي المثير للجدل.

إذ إنهم منقسمون بشكل حاد مع الجمهوريين والرأي العام الأميركي، على قضايا تتراوح من الموقف من الاقتصاد وآفاقه، والخلافات الثقافية، والتعامل مع قضايا الجندر والتمييز العنصري والحق في الإجهاض، مروراً بدور المرأة الأميركية ومدى قبول توليها أبرز منصب سياسي في البلاد، - ولا سيما، في ظل تجربة هيلاري كلينتون -،... ووصولا إلى السياسات الخارجية.

ومن نافلة القول، أن هذه قضايا جدية، يزداد انقسام الأميركيين حولها ويتصاعد تململهم من تبعاتها على مستقبل البلاد، في مرحلة توصف بأنها «دقيقة»، في مواجهة المتغيرات العالمية والصراع مع القوى الكبرى، على رأسها الصين، وتداعيات الحرب الأوكرانية. والواضح أن التطرفين «اليميني» و«اليساري»، يزحفان جدياً للهيمنة على «المؤسسة السياسية» في واشنطن، وسط خلافات حادة على الأولويات بين الحزبين. هذا الأمر قد يخلّف آثاراً سلبية، حتى على فرص ميشيل أوباما في أن تكون «رافعة» للديمقراطيين، وسط الشك بقدرتها على الفوز بإجماع، ليس فقط الأميركيين، بل والديمقراطيين أيضاً.

مع هذا، يراهن البعض على أنه إذا أخرج الرئيس بايدن من السباق العام المقبل، بسبب تهم الفساد التي تحيط بعلاقته بابنه هانتر بايدن، أو قرّر بنفسه التنحي وسط ازدياد علامات الضعف العقلي وتراجع معدلات قبوله، فإن السيدة الأولى السابقة فقط، هي التي تتمتع بالاسم المعروف والشعبية الكبيرة... للدخول بديلا في اللحظة الأخيرة.

باختصار، ميشيل أوباما، تظل واحدة من أكثر الأشخاص تمتعاً بالإعجاب في البلاد، وستكون لديها فرصة ممتازة للفوز.

هانتر بايدن

الديمقراطيون متخوفون من مرشح جمهوري شاب

لا تقتصر مخاوف قيادات الحزب الديمقراطي على احتمال أن تؤدي «اتهامات الفساد» التي تطال هانتر بايدن إلى التأثير على قدرة أبيه الرئيس بايدن على مواصلة حملة انتخابية ناجحة، مع العلم أن الجمهوريين لم يقدّموا بعد أي دليل صلب على تربّح الرئيس من المشروعات التجارية لابنه في أوكرانيا والصين. الحقيقة، إن أكثر ما يخشونه هو أن تؤدي إدانة دونالد ترمب، وحرمانه من خوض السباق الرئاسي، إلى نتائج عكسية على بايدن، في حال فاز مرشح جمهوري شاب بالسباق التمهيدي. وهنا يرجّح أن يكون المرشح حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يحتل المركز الثاني مباشرة في استطلاعات التفضيل لدى الجمهوريين. ولتجنب هذا الاحتمال، بدا أن طرح اسم ميشيل أوباما، وتحضيرها لدخول السباق الرئاسي، بعد انسحاب جو بايدن، وقبل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، أمرٌ جديّ. مصادر مطلعة على الطموحات الرئاسية للسيدة الأولى السابقة، تقول إن ميشيل أوباما عضو «المؤسسة السياسية»، ستتوّج بصفتها مرشحة للحزب خلال المؤتمر الوطني، في أغسطس (آب) 2024. وتوقعت هذه المصادر أن ينسحب بايدن من السباق، وينهي فجأة حملته لإعادة انتخابه، في وقت ما خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وحتى صحيفة «التلغراف» البريطانية المحافظة توقّعت في تقرير لها الخميس الماضي، أن السباق الرئاسي سيكون على الأرجح، بين ميشيل أوباما ودونالد ترمب، في حال لم يُدن. ونقلت الصحيفة عن سياسي أجنبي قوله، إن حكومته «تفترض أن بايدن لن يكون المرشح الديمقراطي»، بل سينسحب قبل الانتخابات التمهيدية، بحيث يكون الوقت قد فات لمرشح من القاعدة الشعبية للحزب لدخول السباق وتنظيمه حملة انتخابية ناجحة، لمصلحة مرشحة «المؤسسة» السياسية الديمقراطية، ميشيل أوباما. من جهة ثانية، يرى مطلعون أن ولاية بايدن الأولى، كانت فعلياً «امتداداً» لعهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وهي فكرة يُزعم أن أوباما نفسه عززها خلال مقابلة عام 2021، بوصفها سببا وراء احتمال ترجيح ترشح ميشيل أوباما بدلاً من بايدن. إذ قال الرئيس الأسبق في المقابلة «بشكل أساسي... فإن جو والإدارة يكملان المهمة»، مضيفا أن «90 في المائة من الأشخاص» الذين عملوا في إدارته، يعملون تحت إدارة بايدن. وأفاد موقع «رادار أون لاين» سابقاً، بأن أوباما التقى مؤخرا بايدن، وحذره من «نقاط القوة السياسية» لترمب في انتخابات العام المقبل، معرباً له بشكل خاص عن مخاوفه بشأن أرقام استطلاعات الرأي المخيّبة للآمال لبايدن وعمره.

هيلاري كلينتون

أيضاً قال معلّق سياسي الشهر الماضي «أوباما يدرك خطورة الموقف مع أرقام استطلاع جو المخيبة للآمال... كان يأمل في أن يتراجع الرئيس ويتنحى من تلقاء نفسه في هذه المرحلة، لكن الواضح أن هذا لم يحدث». وأضاف المعلّق «مع اقتراب عام 2024 أكثر فأكثر، كان عليه (أي الرئيس أوباما) أن يتصرّف لأنه يخشى ما يبدو من أن يكون جو قد تقدم في السن وبات أضعف من أن يفوز». ورغم نفي ميشيل أوباما، حتى الآن، أن لديها أي نية للترشح للرئاسة، فوفقا لصحيفة «التلغراف»: «عادة ما تكون هذه علامة مؤكدة على أن شخصاً ما مهتم بالأمر». أما فيما يخص نفوذ هانتر بايدن و«تواطؤ» والده المزعوم، فهذا موضوع لا يلوث فقط رئاسة جو بايدن، بل ويلقي أيضاً بظلال كثيفة على «بيت أوباما الأبيض». ومع أن ميشيل لم تكن الرئيسة في حينه، لكن سمعة زوجها وإنجازاته في الصورة. وسيتساءل الناخبون الأميركيون قريباً، ما الذي كان يعرفه الرئيس أوباما حقاً عن أعمال نائبه في ذلك الوقت، ومتى علم بذلك؟ ليس مستبعداً أن ادعاءات «فوكس نيوز» المنحازة للجمهوريين جزء من حملتها الإعلامية «المفهومة» لشيطنة إنجازات الإدارات الديمقراطية. غير أن الأدلة، تشير إلى أن إدارة أوباما، التي طالما وصفت بأنها «خالية من الفضائح»، ربما تكون قد غضّت الطرف عن أنشطة «عائلة بايدن»، أو على الأقل، استثنت نائبه، الرئيس الحالي جو بايدن. هنا تزعم «فوكس نيوز» أن كبار المسؤولين في إدارة أوباما، على رأسهم وزير خارجيته جون كيري، وجايك سوليفان نائب مساعد الرئيس أوباما (آنذاك) ومستشار الأمن القومي الحالي، وعاموس هوكشتين المبعوث الخاص لأوباما والحالي لسياسة الطاقة، كانوا على علم بتعاملات هانتر بايدن، وترى أنه «لا شك بأن أوباما كان يعرف ذلك أيضاً». ومن ثم تتساءل المحطة، عمّا إذا كان هذا هو سبب إحجام أوباما عن تأييد طموحات بايدن الرئاسية عام 2016، ودعمه لهيلاري كلينتون بدلاً منه؟ والمعروف أن ميشيل أوباما، أيّدت هيلاري كلينتون، وألقت عدة خطابات رفيعة المستوى لمصلحتها، بينها كلمتها خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي عام 2016 في فيلادلفيا. كذلك ظهرت عدة مرات في حملتها الانتخابية، سواءً في ظهور فردي أو مشترك مع كلينتون. وتنهي «فوكس نيوز» بتساؤل قد يقدّم إجابة عن احتمال وقوفه وراء ترشح ميشيل: هل معرفة باراك أوباما بصفقات شركة بايدن، تفسّر حماسه الفاتر لدعم جو في سباق 2020؟

رون ديسانتيس


مقالات ذات صلة

حزب ميركل يستعد للعودة إلى السلطة بسياسة أكثر يمينية

تحليل إخباري شولتس متحدثاً للإعلام لدى وصوله إلى مقرّ الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء (أ.ب)

حزب ميركل يستعد للعودة إلى السلطة بسياسة أكثر يمينية

تستعد ألمانيا لتغييرات قد تكون جذرية خصوصاً في سياسات الهجرة بعد الانتخابات المبكرة التي ستجري في البلاد في 23 فبراير (شباط) المقبل.

راغدة بهنام (برلين)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس يبتسم لوزير الاقتصاد وحماية المناخ بعد إعلان نتائج التصويت على الثقة في مجلس النواب الاثنين (أ.ف.ب)

المستشار الألماني يخسر ثقة النواب في تصويت يمهّد لانتخابات مبكرة

خسر المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين، كما كان متوقعاً ثقة النواب في تصويت أنهى ولايته التي قوّضها انهيار الائتلاف الحكومي، ومهّد الطريق لانتخابات تشريعية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا زورابيشفيلي، الموالية للغرب، رئيسة جورجيا منذ 2018، تقول هي الرئيسة الشرعية وترافض التنحي(ا.ب.أ)

جورجيا تنتخب رئيساً مقرباً من روسيا وسط احتجاجات

تتخبّط جورجيا، الدولة القوقازية، في أزمة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفاز بها حزب «الحلم الجورجي» الحاكم، وطعنت بنتائجها

«الشرق الأوسط» (تبليسي (جورجيا))
أوروبا آلاف المتظاهرين تجمعوا خارج البرلمان في تبليسي للتظاهر ضد تأجيل مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يوم 30 نوفمبر (أ.ف.ب)

مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب رئيس يميني مقرّب من موسكو ومناهض لأوروبا

تتفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب نواب حزب الحلم الجورجي اليميني المتطرف الحاكم مرشحه ميخائيل كافيلاشفيلي، في عملية انتخابية مثيرة للجدل.

«الشرق الأوسط» (تبليسي)
يوميات الشرق الفنان السوري جمال سليمان (حساب سليمان على «فيسبوك»)

إعلان جمال سليمان نيته الترشح لرئاسة سوريا يثير ردوداً متباينة

أثار إعلان الفنان السوري جمال سليمان نيته الترشح لرئاسة بلاده، «إذا أراده السوريون»، ردوداً متباينة.

فتحية الدخاخني (القاهرة)

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
TT

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني فرض الأحكام العرفية، وتعليق الحكم المدني، وإرساله قوة عسكرية مدعومة بالهيلوكوبترات إلى البرلمان. ثم اضطراره للتراجع عن قراره في وجه معارضة عارمة. بيد أن تراجع الرئيس خلال ساعات قليلة من هذه المغامرة لم يزد المعارضة إلا إصراراً على إطاحته، في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ التحوّل الديمقراطي في البلاد عام 1980 بعد فترة من الحكم التسلطي. ولقد تطوّرت الأوضاع خلال الأيام والساعات الأخيرة من الاحتجاجات في الشوارع إلى تصويت برلماني على عزل يون. وبعدما أقر البرلمان عزل الرئيس ردّ الأخير بتأكيد عزمه على المقاومة والبقاء... في أزمة مفتوحة لا تخلو من خطورة على تجربة البلاد الديمقراطية الطريّة العود.

دبلوماسي مخضرم خدم في كوريا الجنوبية قال، قبل بضعة أيام، معلقاً على الأزمة المتصاعدة: «إذا تم تمرير اقتراح العزل، يمكن وقف (الرئيس) يون (سوك - يول) عن مباشرة مهام منصبه لمدة تصل إلى 180 يوماً، بينما تنظر المحكمة الدستورية في القضية. وفي هذا (السيناريو)، يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس المؤقت، وتُجرى انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً».

وبالفعل، دعا هان دونغ - هون، زعيم حزب «قوة الشعب»، الحاكم، إلى تعليق سريع لسلطات الرئيس مستنداً - كما قال - إلى توافر «أدلة موثوقة» على أن يون سعى إلى اعتقال القادة السياسيين بعد إعلانه الأحكام العرفية الذي لم يدُم طويلاً. ومما أورده هان - الذي كان في وقت سابق معارضاً للمساعي الرامية إلى عزل يون - إن «الحقائق الناشئة حديثاً قلبت الموازين ضد يون، بالتالي، ومن أجل حماية كوريا الجنوبية وشعبنا، أعتقد أنه من الضروري منع الرئيس يون من ممارسة سلطاته رئيساً للجمهورية على الفور». وتابع زعيم الحزب الحاكم أن الرئيس لم يعترف بأن إعلانه فرض الأحكام العرفية إجراء غير قانوني وخاطئ، وكان ثمة «خطر كبير» من إمكانية اتخاذ قرار متطرف مماثل مرة أخرى إذا ظل في منصبه.

بالتوازي، ذكرت تقارير إعلامية كورية أن يون يخضع حالياً للتحقيق بتهمة الخيانة إلى جانب وزير الدفاع المستقيل كيم يونغ - هيون، (الذي ذُكر أنه حاول الانتحار)، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن - سو، ووزير الداخلية لي سانغ - مين. وحقاً، تمثل الدعوة التي وجهها هان، وهو وزير العدل وأحد أبرز منافسي يون في حزب «قوة الشعب»، تحولاً حاسماً في استجابة الحزب الحاكم للأزمة.

خلفية الأزمة

تولى يون سوك - يول منصبه كرجل دولة جديد على السلطة، واعداً بنهج عصري مختلف في حكم البلاد. إلا أنه في منتصف فترة ولايته الرئاسية الوحيدة التي تمتد لخمس سنوات، شهد حكمه احتكاكات شبه دائمة مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وتهديدات «بالإبادة» من كوريا الشمالية، ناهيك من سلسلة من الفضائح التي اتهم وعائلته بالتورّط فيها.

وعندما حاول يون في خطابه التلفزيوني تبرير فرض الأحكام العرفية، قال: «أنا أعلن حالة الطوارئ من أجل حماية النظام الدستوري القائم على الحرية، وللقضاء على الجماعات المشينة المناصرة لنظام كوريا الشمالية، التي تسرق الحرية والسعادة من شعبنا»، في إشارة واضحة إلى الحزب الديمقراطي المعارض، مع أنه لم يقدم أي دليل على ادعائه.

إلا أن محللين سياسيين رأوا في الأيام الأخيرة أن الرئيس خطّط على الأرجح لإصدار مرسوم «الأحكام العرفية الخرقاء» أملاً بحرف انتباه الرأي العام بعيداً عن الفضائح المختلفة والإخفاق في معالجة العديد من القضايا المحلية. ولذا اعتبروا أن عليه ألا يطيل أمد حكمه الفاقد الشعبية، بل يبادر من تلقاء نفسه إلى الاستقالة من دون انتظار إجراءات العزل، ومن ثم، السماح للبلاد بانتخاب رئيس جديد.

بطاقة هوية

ولد يون سوك - يول، البالغ من العمر 64 سنة، عام 1960 في العاصمة سيول لعائلة من الأكاديميين اللامعين. إذ كان أبوه يون كي - جونغ أستاذاً للاقتصاد في جامعة يونساي، وأمه تشوي سيونغ - جا محاضرة في جامعة إيوها للنساء قبل زواجها. وحصل يون على شهادته الثانوية عام 1979، وكان يريد في الأصل أن يدرس الاقتصاد ليغدو أستاذاً، كأبيه، ولكن بناءً على نصيحة الأخير درس الحقوق، وحصل على شهادتي الإجازة ثم الماجستير في الحقوق من جامعة سيول الوطنية - التي هي إحدى «جامعات النخبة الثلاث» في كوريا مع جامعتي يونساي وكوريا - وأصبح مدّعياً عاماً بارزاً قاد حملة ناجحة لمكافحة الفساد لمدة 27 سنة.

ووفق وسائل الإعلام الكورية، كانت إحدى محطات حياته عندما كان طالب حقوق عندما لعب دور القاضي في محاكمة صورية للديكتاتور (آنذاك) تشون دو - هوان، الذي نفذ انقلاباً عسكرياً وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي أعقاب ذلك، اضطر يون إلى الفرار إلى الريف مع تمديد جيش تشون الأحكام العرفية ونشر القوات والمدرّعات في الجامعة.

بعدها، عاد يون إلى العاصمة، وصار في نهاية المطاف مدعياً عاماً، وواصل ترقيه الوظيفي ما يقرب من ثلاثة عقود، بانياً صورة له بأنه حازم وصارم لا يتسامح ولا يقدّم تنازلات.

مسيرته القانونية... ثم الرئاسة

قبل تولي يون سوك - يول رئاسة الجمهورية، كان رئيس مكتب الادعاء العام في المنطقة المركزية في سيول، وأتاح له ذلك محاكمة أسلافه من الرؤساء. إذ لعب دوراً فعالاً في إدانة الرئيسة السابقة بارك غيون - هاي التي أُدينت بسوء استخدام السلطة، وعُزلت وأودعت السجن عام 2016. كذلك، وجه الاتهام إلى مون جاي - إن، أحد كبار مساعدي خليفة الرئيسة بارك، في قضية احتيال ورشوة.

أما على الصعيد السياسي، فقد انخرط يون في السياسة الحزبية قبل سنة واحدة فقط من فوزه بالرئاسة، وذلك عندما كان حزب «قوة الشعب» المحافظ - وكان حزب المعارضة يومذاك - معجباً بما رأوه منه كمدّعٍ عام حاكم كبار الشخصيات، وأقنع يون، من ثم، ليصبح مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.

وفي الانتخابات الرئاسية عام 2022 تغلّب يون على منافسه الليبرالي لي جاي - ميونغ، مرشح الحزب الديمقراطي، بفارق ضئيل بلغ 0.76 في المائة... وهو أدنى فارق على الإطلاق في تاريخ الانتخابات في البلاد.

الواقع أن الحملة الانتخابية لعام 2022 كانت واحدةً من الحملات الانتخابية القاسية في تاريخ البلاد الحديث. إذ شبّه يون غريمه لي بـ«هتلر» و«موسوليني». ووصف حلفاء لي الديمقراطيون، يون، بأنه «وحش» و«ديكتاتور»، وسخروا من جراحة التجميل المزعومة لزوجته.

إضافة إلى ذلك، شنّ يون حملته الانتخابية بناء على إلغاء القيود المالية والموقف المناهض للمرأة. لكنه عندما وصل إلى السلطة، ألغى وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، قائلاً إنها «مجرد مقولة قديمة بأن النساء يُعاملن بشكل غير متساوٍ والرجال يُعاملون بشكل أفضل». وللعلم، تعد الفجوة في الأجور بين الجنسين في كوريا الجنوبية الأسوأ حالياً في أي بلد عضو في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

أيضاً، أدى استخدام يون «الفيتو» تكراراً إلى ركود في العمل الحكومي، بينما أدت تهم الفساد الموجهة إلى زوجته لتفاقم السخط العام ضد حكومته.

تراجع شعبيته

بالتالي، تحت ضغط الفضائح والخلافات، انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب كوريا» أن شعبيته انخفضت إلى 19 في المائة فقط. وتعد «كارثة» الأحكام العرفية الحلقة الأخيرة في سلسلة من الممارسات التي حددت رئاسة يون وأخطائها.

إذ ألقي باللوم على إدارة يون في التضخم الغذائي، وتباطؤ الاقتصاد، والتضييق المتزايد على حرية التعبير. وفي أواخر 2022، بعدما أسفر تدافع حشود في احتفال «الهالوين» (البربارة) في سيول عن سقوط 159 قتيلاً، تعرضت طريقة تعامل الحكومة مع المأساة لانتقادات واسعة.

زوجته في قلب مشاكله!

من جهة ثانية، كانت كيم كيون - هي، زوجة الرئيس منذ عام 2012، سبباً آخر للسخط والانتقادات في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية. فقد اتهمت «السيدة الأولى» بالتهرب الضريبي، والحصول على عمولات لاستضافة معارض فنية عن طريق عملها. كذلك واجهت اتهامات بالانتحال الأدبي في أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه وغيرها من الأعمال الأكاديمية.

لكن أكبر فضيحة على الإطلاق تورّطت فيها كيم، كانت قبولها عام 2023 هدية هي حقيبة يد بقيمة 1800 جنيه إسترليني سراً من قسيس، الأمر الذي أدى إلى مزاعم بالتصرف غير اللائق وإثارة الغضب العام، لكون الثمن تجاوز الحد الأقصى لما يمكن أن يقبله الساسة في كوريا الجنوبية وشركاؤهم قانونياً لهدية. لكن الرئيس يون ومؤيديه رفضوا هذه المزاعم وعدوها جزءاً من حملة تشويه سياسية.

أيضاً أثيرت تساؤلات حول العديد من القطع الثمينة من المجوهرات التي تملكها «السيدة الأولى»، والتي لم يعلَن عنها كجزء من الأصول الرئاسية الخاصة. وبالمناسبة، عندما فُتح التحقيق في الأمر قبل ست سنوات، كان زوجها رئيس النيابة العامة. أما عن حماته، تشوي يون - سون، فإنها أمضت بالفعل حكماً بالسجن لمدة سنة إثر إدانتها بتزوير وثائق مالية في صفقة عقارية.

يُضاف إلى كل ما سبق، تعرّض الرئيس يون لانتقادات تتعلق باستخدام «الفيتو» الرئاسي في قضايا منها رفض مشروع قانون يمهد الطريق لتحقيق خاص في التلاعب المزعوم بالأسهم من قبل زوجته كيم كيون - هي لصالح شركة «دويتشه موتورز». وأيضاً استخدام «الفيتو» ضد مشروع قانون يفوّض مستشاراً خاصاً بالتحقيق في مزاعم بأن مسؤولين عسكريين ومكتب الرئاسة قد تدخلوا في تحقيق داخلي يتعلق بوفاة جندي بمشاة البحرية الكورية عام 2023.

وهكذا، بعد سنتين ونصف السنة من أداء يون اليمين الدستورية عام 2022، وعلى أثر انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام الشديد، انقلبت الأمور ضد الرئيس. وفي خضم ارتباك الأحداث السياسية وتزايد المخاوف الدولية يرزح اقتصاد كوريا الجنوبية تحت ضغوط مقلقة.

أمام هذا المشهد الغامض، تعيش «الحالة الديمقراطية» في كوريا الجنوبية أحد أهم التحديات التي تهددها منذ ظهورها في أواخر القرن العشرين.