أحمد الحشاني... رئيس الحكومة التونسية الخامس في عهد قيس سعيّد

أولوياته اقتصادية مالية ولم ينخرط في المعارك السياسية

أحمد الحشاني... رئيس الحكومة التونسية الخامس في عهد قيس سعيّد
TT

أحمد الحشاني... رئيس الحكومة التونسية الخامس في عهد قيس سعيّد

أحمد الحشاني... رئيس الحكومة التونسية الخامس في عهد قيس سعيّد

فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيّد التونسيين المصطافين والسياسيين، الذين دخلوا موسم الإجازات الصيفية والعطلة البرلمانية السنوية، بالإعلان عن تعيين أحمد الحشاني، المسؤول السابق في البنك المركزي التونسي، رئيساً جديداً للحكومة خلفاً لنجلاء بودن التي كان قد اختارها لتولي هذا المنصب قبل سنتين. وبذا يكون الحشاني خامس رئيس حكومة منذ انتخابات 2019، إلا أن الاختيار وقع هذه المرة على شخصية قانونية اقتصادية مصرفية لم تنخرط في المعارك السياسية التي شهدتها البلاد منذ يناير (كانون الثاني) 2011، إذ تعاقب على قصر الحكومة بالقصبة كل من رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد حتى أواخر فبراير (شباط) 2020، وخلفه وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ حتى صيف العام ذاته، ثم وزير الداخلية الأسبق هشام المشيشي من سبتمبر (أيلول) 2020 حتى 25 يوليو (تموز) 2021 تاريخ القرارات الرئاسية التي اتخذها سعيّد، وبينها حل البرلمان وتغيير الحكومة واعتماد خريطة سياسية جديدة. وكانت نجلاء بودن رئيسة الحكومة الرابعة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال أحمد كرم، الرئيس السابق لعدد من المصارف (البنوك) وللجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، إنه عرف أحمد الحشاني، زميله السابق في الإدارة العامة للبنك المركزي، منذ توظيفه منذ أكثر من 35 سنة.

ووصف شخصية رئيس الحكومة الجديد بـ«الهادئة»، وأردف أنه «خبير كبير» في القوانين، وأيضاً في المعاملات مع كل المؤسسات البنكية والمالية والاقتصادية التونسية والدولية، لا سيما تلك التي تحتاج إلى بحث ملفاتها مع القسم القانوني في البنك المركزي والحصول على موافقته.

أسرة تونسية - فرنسية

ولد أحمد بن صالح الحشاني عام 1957 لأم فرنسية من إقليم البريتاني (أقصى شمال غربي فرنسا) وأب تونسي عسكري كان من بين الضباط الشبان الذين تخرّجوا في فرنسا وبنوا المؤسسة العسكرية التونسية. وكان كثيرون من هؤلاء - مثل والده – قد تزوّجوا بأوروبيات قبل العودة إلى تونس على غرار الزعيم الحبيب بورقيبة وثلة من المقربين منه.

كان الطفل أحمد الحشاني في الخامسة من عمره عندما أوقفت في ديسمبر (كانون الأول) 1962 قوات الأمن التونسية والده الرائد صالح الحشاني، قائد الوحدات العسكرية في محافظة قفصة الجنوبية على الحدود الجزائرية - التونسية، وذلك بتهمة المشاركة في المحاولة الانقلابية الفاشلة 1962 ضد الرئيس الحبيب بورقيبة، التي نظمها ضباط عسكريون وأمنيون ومسؤولون في الدولة والإدارة بقيادة الأزهر الشرايطي، مدير عام الأمن الرئاسي والزعيم السابق للمجموعات المسلحة التي قاومت الاستعمار الفرنسي. وبالمناسبة، كانت الزوجة الثانية للشرايطي بدورها أوروبية من أصل سويسري.

وهنا نذكر أن الأب العسكري لرئيس الحكومة الجديد كان قد بدأ مسيرته ضابطاً برتبة ملازم في جيش آخر ملوك تونس، محمد الأمين باي، ثم انضم إلى الجيش الجمهوري إثر إلغاء الملكية في 25 يوليو (تموز) 1957. ومن ثم رقّي لاحقاً إلى رتبة «رائد».

مصادرة أملاك العائلة

وكان أحمد في السادسة من عمره عندما جرت محاكمة والده وحكم عليه بالإعدام. وحقاً نفذ الحكم فيه مع غالبية المتهمين العسكريين والمدنيين، في حين أحيل رفاقهم الذين حوكموا بالسجن والأشغال الشاقة إلى السجون.

هذا، وكشف المحامي والحقوقي اليساري عبد الرؤوف العيادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن أن شقيقة لأحمد الحشأني وشقيقه - وهو ضابط في الجيش الفرنسي - نظما تحركات بعد أحداث 2011 في تونس من أجل «التعريف بالمظالم التي تعرّضت لها الأسرة بعد إعدام الوالد، من بينها مصادرة أملاكها والتشهير بها».

كذلك شارك الشقيق والشقيقة مع الحقوقيين والمعارضين السابقين في اعتصامات ومظاهرات من أجل معرفة مكان دفن ذويهم بعد إعدامهم، وإعادة الاعتبار لهم ولعائلاتهم. وبالفعل، استجابت السلطات في عام 2013، وحصل الأهل على رفات ذويهم، ومُكنوا بالتالي من إعادة دفنهم في مقابر عادية، بينما أحيلت الملفات الباقية إلى المحاكم المختصة في «قضايا العدالة الانتقالية».

ولكن، من جهة أخرى، لم يعرف عن أحمد الحشاني نفسه أنه شارك لا في التحركات ولا في جلسات المحاكم التي كانت تنظر منذ عشر سنوات في القضايا التي رفعتها عائلات ضحايا المحاكمات السياسية ما بين 1955 و2011. وأيضا، لم يعرف عنه انحياز واضح لأي تيار سياسي، بما في ذلك التيار «القومي العروبي»، الذي قيل إن غالبية المشاركين في المحاولة الانقلابية لعام 1962 كانوا ينتمون إليه أو يتعاطفون معه.

حملات إعلامية

عرف عن رئيس الوزراء الجديد تفرّغه للدراسة في المدارس العمومية ثم في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة تونس، التي تخرج فيها عام 1983، خلال الفترة ذاتها تقريباً التي درس فيها في الكلية رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ثم شقيقه المحامي والأكاديمي نوفل سعيّد ونخبة من زملائه لاحقاً، في الدولة وفي البنك المركزي، بينهم الجامعي والخبير الاقتصادي فتحي زهير النوري، عضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقاً.

وبعد التخرّج، لم ينخرط أحمد الحشاني مباشرة في الحياة السياسية والحزبية بل تفرّغ لوظيفته في البنك المركزي، ثم في أنشطة اجتماعية ثقافية اقتصادية ضمن جمعية قدماء البنك ومتقاعدي المؤسسة.

بيد أن مصادر في حزب «نداء تونس»، الذي أسّسه وتزعّمه الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي، أوردت أن الحشاني انخرط في الحزب الذي فاز في انتخابات 2014 الرئاسية والبرلمانية: «لكنه كان في الصف الثاني، ولم يتحمل أي مسؤولية في هيئاتها الوطنية».

شخصية هادئة

في أي حال، شخصية أحمد الحشاني، الطفل والشاب ثم الكهل، قد تكون تأثرت بالظروف التي نشأ فيها وعائلته، ولا سيما، عندما كان بورقيبة ومساعدوه يشنون حملات إعلامية قادها بورقيبة نفسه، واتهم فيها «جهات خارجية» - بينها الجزائر بزعامة الرئيس أحمد بن بلا - بدعم «المعارضين» و«المتآمرين» ضده، ممن عدهم من «اليوسفيين» (مناصرو غريمه الزعيم التونسي صالح بن يوسف) و«القوميين العرب».

ما يستحق الإشارة، أن بورقيبة كان حينذاك في «أزمة مزدوجة»...

الوجه الأول، مع فرنسا بقيادة الجنرال شارل ديغول، بسبب «المذبحة» التي ارتكبها الجيش الفرنسي في مدينة بنزرت (بشمال تونس) في يوليو 1961، عند قمع مظاهرة شعبية ضخمة تطالبه بالجلاء العسكري الكامل، والتململ داخل ثكنات الجيش التونسي.

والوجه الثاني، توتر علاقاته مع مَن تبقى من معارضيه الموالين للزعيم الثاني للحزب الدستوري والحركة الوطنية الوزير صالح بن يوسف - الذي اغتاله مناصرون لبورقيبة في ألمانيا صيف 1961 - بسبب تزعمه تمرّداً منذ 1955. وفي حينه، تحالف بن يوسف مع «القوميين العروبيين» والتيار القومي العربي المصري بزعامة جمال عبد الناصر والجناح القومي العربي في جبهة التحرير الوطني الجزائرية بزعامة بن بلا.

الأولوية للملفات الاقتصادية

في هذا السياق العام يبرز رئيس الحكومة الجديد في موقع «الشخصية التأليفية» التي اختارها الرئيس سعيّد وفريقه عشية الانتخابات العامة للغرفة الثانية للبرلمان المقرّرة لشهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين. إذ إنه شخصية تبعث برسائل «طمأنة» عديدة لأبناء الجهات المُهمّشة والداخلية والضواحي الفقيرة للمدن في مرحلة استفحال الأزمة الاقتصادية الاجتماعية وتجاوز نسب الفقر والبطالة - بصفة رسمية – حد الـ20 في المائة.

وفي الوقت عينه، يبدو أن قصر قرطاج (مقر الرئاسة) أراد أن يستفيد من علاقات الحشاني وفريقه الآتي من داخل البنك المركزي والبنوك التونسية، وذلك للمضي في تنفيذ سياسته التي تعتمد أكثر على «التداين من السوق الداخلية»، وترفض «الإذعان لإملاءات» صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأوروبية والعالمية، لا سيما فيما يتعلق برفع الدعم وإغلاق المؤسسات العمومية المفلسة، أو بيعها للقطاع الخاص بما في ذلك شركات النقل العمومية التي تقدر ديونها بنحو 3 مليارات دولار.

«النخبة الجديدة»

في الواقع، تتوفر في الحشاني: «الإنسان» و«الخبير القانوني والاقتصادي والإداري» مزايا «المسؤول المثالي» بالنسبة للرئيس سعيّد وفريقه منذ انتخابات 2019. بل بالأخص منذ منعرج 25 يوليو (تموز) 2021 مع تركّز جل السلطات في قصر قرطاج (مقر رئاسة الجمهورية). فرئيس الحكومة الجديد يشبه عددا من الشخصيات التي سبق أن اعتمد عليها سعيّد ومنحها ثقته، لأنها كانت أساساً «إدارية ومحايدة» ولا تحوم حولها «شبهات مالية وسياسية وحزبية»، فضلاً عن كونها لا يمكن أن تكون عرضة للانتقادات من قبل شخصيات عمومية أو وسائل الإعلام التي قد تطعن في ماضيها.

لذلك فإن معظم الوزراء والمسؤولين الذين عيّنهم سعيد في حكومات ما بعد 2019، ثم ما بعد 25 يوليو 2021، يشبهون أحمد الحشاني من حيث سيَرهم الذاتية القصيرة؛ إذ يشترط ألا تثير هذه السيَر الذاتية «شبهات» أو «حملات إعلامية» قد يوظّفها بعض المعارضين ضد الرئيس. ومن هؤلاء، أولئك الذين قد يشككون في حرص سعيّد على نظافة اليدين والشفافية والنزاهة سواءً بالنسبة له أو لكل كبار المسؤولين في الدولة.

أبرز مقاييس الاختيار «من خارج المنظومات»

وفعلاً، تذكّر شخصية الحشاني بشخصيات عديدة سبق لقصر قرطاج أن قرّبها أو أمر بتعيينها على رأس مؤسسات سيادية في الدولة، لأن الشرط الرئيسي الذي توافر فيها هو «الولاء للوطن ولرئيس الدولة» والاستعداد لتنفيذ «المشروع السياسي لرئيس الجمهورية والتوجهات التي يرسمها للحكومة»، كما أورد زياد كريشان، رئيس تحرير صحيفة «المغرب» اليومية والمعلق السياسي لإذاعة «موزاييك» الخاصة.

إذ جاء تعيين الحشاني بعد مسار انطلق منذ 2019، بادر فيه سعيّد إلى تعيين شخصيات «من خارج كل منظومات الحكم والمعارضة السابقة». ومعلوم، أن الرئيس التونسي يعد كل تلك «المنظومات التي تحكّمت بالدولة» إبان عهدي بورقيبة (1955 - 1987) وبن علي (1987 - 2011) ثم بعد ذلك، كانت فاشلة وتحوم حولها شبهات «الفساد والتبعية للخارج». ولهذا اختار رئيس الحكومة الجديد مثلما اختار من قبل عدداً من المسؤولين السابقين من خارج «النخب المزيفة» والمتورطة بـ«الانقلاب على نضالات الشباب» المهمش الذي ثار من أجل الشغل والخبز والكرامة في المناطق الفقيرة في 2008 و2010 ومطلع 2011.

وعلى سبيل المثال، عندما عين إلياس الفخفاخ رئيساً للحكومة مطلع 2020 كان في طليعة أسباب التعيين اتفاقه معه على ضرورة «إقصاء الفاسدين» ورفض «المصالحة المغشوشة» مع حزب «قلب تونس» وزعيمه نبيل القروي، ومع رموز المنظومات التي حكمت تونس في عهد زين العابدين بن علي.

وفي السياق ذاته وللاعتبارات ذاتها، قرّب سعيّد إليه هشام المشيشي، الموظف السابق في الهيئة العليا لمكافحة الفساد، فعينه وزيراً للداخلية ثم رئيساً للحكومة في سبتمبر (أيلول) 2020 قبل أن يبعده في يوليو 2021. ووفق تلك المقاييس - أي عبر استبعاد «مَن تحملوا مسؤوليات عليا في الحقبات السابقة» وقع الاختيار على نجلاء بودن وفريقها وعدد من كبار المسؤولين.

في هذا الإطار، يجدر التذكير بأن سعيّد أعلن بوضوح منذ 2013 - أي قبل وصوله إلى الحكم بسنوات -، ثم بعد انتخابه رئيساً، أنه يريد إبعاد «النخب القديمة» بمختلف ألوانها وآيديولوجياتها وأحزابها. ومن جهة ثانية، أكد أنه يراهن على «نخبة جديدة غير متورطة في غلطات السياسيين ورجال الأعمال الفاسدين» وقادة الأحزاب الذين هيمنوا على أوضاع تونس خلال السنوات السبعين الماضية عموماً، وخصوصاً بعد 2011 أي في «عشرية الخراب». وهذه التسمية يطلقها سعيّد على كل «النخب» السياسية و«اللوبيات» القريبة منها و«المافيات» و«الكارتيلات» الاقتصادية والمالية خلال مرحلة ما بعد ثورة 2011.

ولقد سبق لسعيّد أن خاطب الشباب والأوساط الشعبية متكلماً عن كل السياسيين والمثقفين الذين ينتمون إلى «عقود الخراب» منذ الخمسينات إلى اليوم. إذ قال: «فليرحلوا... فليرحلوا جميعاً»... في إشارة إلى الأحزاب التي فازت في انتخابات 2011 وحكمت البلاد حتى 2013. وكذلك إلى «جبهات المعارضة» التي تشكلت لإسقاطها بزعامة الباجي قائد السبسي وقيادات حزب «نداء تونس» و«التحالف من أجل تونس» والأطراف السياسية والنقابية التي تنتسب إلى عهدي بورقيبة وبن علي.

استبعادات بالجملة

وبعد إسقاط البرلمان والحكومة الائتلافية التي كانت تشارك فيها قيادات من أحزاب العقد الماضي، استبعد سعيّد جلّ «النخب السابقة»، بما في ذلك النخب «الحداثية» التي كان يتزعمها يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الأسبق وزعيم حزب «تحيا تونس»، أو محسن مرزوق الوزير السابق وزعيم حزب «مشروع تونس»، وإلياس الفخفاخ زعيم حزب «التكتل الديمقراطي»، والأحزاب الاجتماعية الديمقراطية بزعامة عصام الشابي وخليل الزاوية وغازي الشواشي وحمة الهمامي.

أيضاً، بعد منعرج يوليو 2021، استبعد الرئيس حتى النخب والشخصيات البرلمانية والنقابية والسياسية التي كانت تعد نفسها «مقربة جداً» من قصر قرطاج، ومنها نور الدين الطبوبي وقيادات «الاتحاد العام التونسي للشغل» ومحمد عبو وغازي الشواشي وزهير المغزاوي وهيكل المكي وبقية قيادات الكتلة القومية العربية واليسارية في البرلمان السابق.المعركة المقبلةهذا، وفي حين تحفظت المعارضة وقيادات من «جبهة الخلاص الوطني»، بزعامة أحمد نجيب الشابي، على صيغة هذا التعديل الحكومي الجديد، صرّح المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة بأنه يتوقع أن تفسّر «الأجندات الانتخابية القادمة» الاختيار الذي وقع على «شخصية من دون ماض سياسي» مثل أحمد الحشاني وتسليمه رئاسة الحكومة الجديدة. ويعتقد بن حليمة أن رئيس الحكومة الجديد جاء من قطاع البنوك وعالم المال والأعمال والقانون في سياق «استعدادات الرئيس سعيّد وفريقه لانتخابات الغرفة الثانية للبرلمان المقررة لشهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلة والانتخابات الرئاسية المقرّرة في الربع الأخير من العام المقبل».

رئيس حكومة ما بعد «الخريطة السياسية»وحسب المواقع الاجتماعية التابعة للشخصيات والأطراف السياسية المحسوبة على قصر قرطاج فإن الرئيس سعيّد يعد نفسه نجح في إنجاز «الخريطة السياسية»، وسيبدأ مع رئيس الحكومة الجديد معاركه الاقتصادية مع «مافيات التحايل والاحتكار والفساد». وهذا، بعدما عاد إلى توجيه نيرانه إليها خلال موكب تنصيب رئيس الحكومة الجديد، عندما حملها مسؤولية نقص المواد الغذائية والأساسية من الأسواق، بما في ذلك الخبز والعجين ومشتقاته.

ختاماً، في كل الحالات، يبدو أن مستقبل أحمد الحشاني السياسي رهين بضعة عوامل؛ من بينها أنه سيُسمح له بلعب دور رئيس حكومة اقتصادية سياسية بصلاحيات واسعة... كيلا يظل مجرد «وزير أول» و«منسق عمل الفريق الحكومي» على غرار نجلاء بودن.


مقالات ذات صلة

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

شمال افريقيا رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي (أرشيفية - الإعلام التونسي)

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

هيئة الدفاع عن موسي: «التحقيقات في مرحلة أولى كانت قد انتهت إلى عدم وجود جريمة... وقرار القضاة كان مفاجئاً».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أرشيفية - إ.ب.أ)

20 منظمة حقوقية في تونس تنتقد توقيفات لنشطاء ونقابيين

شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)

تونس: إحالة ملف الرئيس الأسبق المرزوقي إلى الإرهاب بـ20 تهمة

إحالة ملف الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إلى القضاء المكلف بالإرهاب، في 20 تهمة جديدة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)

أحكام إضافية بسجن مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في تونس

مجموع الأحكام الصادرة في حق الزمال «ارتفعت إلى 35 عاماً» وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

«الشرق الأوسط» (تونس)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
TT

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في أزمة سياسية بعد الانهيار المفاجئ للحكومة الائتلافية التي يرأسها المستشار أولاف شولتس. وبهذا التطوّر بات شولتس أحد أقصر المستشارين حكماً في ألمانيا؛ إذ إنه قبل إكماله 3 سنوات على رأس الحكومة الائتلافية التي تمثل 3 أحزاب (اشتراكي وليبرالي وبيئي «أخضر») صار المستشار رئيساً لحكومة أقلية مؤلفة من حزبين بانتظار الانتخابات المبكرة التي حُدّد موعدها يوم 23 فبراير (شباط) المقبل.

الحكومة الألمانية ترنّحت إثر انسحاب «ضلعها» الليبرالي، الحزب الديمقراطي الحر، منها. ورغم انسحاب الحزب، أراد رئيسها المستشار أولاف شولتس الاستمرار على رأس «حكومة أقلية» حتى نهاية مارس (آذار)، وهو التاريخ الذي حدّده في البداية لإجراء الانتخابات المبكرة عوضاً عن نهاية سبتمبر (أيلول).

لكن أمام ضغوط المعارضة وافق المستشار وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) على تقريب الموعد شهراً آخر. وحتى بعد إجراء الانتخابات، فإن فترة الشكوك قد تستمر لأسابيع أو أشهر إضافية. وللعلم، في ألمانيا، لم يسبق أن فاز أي حزب بغالبية مطلقة تسمح له بتشكيل حكومة منفرداً. وبالنتيجة، حكمت ألمانيا (الغربية أساساً) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حكومات ائتلافية قادها إما محافظو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) أو اشتراكيو الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط).

فريدريش ميرتز (آجنزيا نوفا)

اليمين عائد... لكن!

هذه المرة يبدو أن الديمقراطيين المسيحيين (الحزب الذي قادته لفترة أنجيلا ميركل) يتجهون لاستعادة السلطة. فحزبهم تصدر استطلاعات الرأي بفارق كبير بنسبة تصل إلى 33 في المائة، وهي أعلى من النسبة التي تتمتع بها الأحزاب الثلاثة التي شكَّلت حكومة شولتس مجتمعة، قبل انهيارها. غير أن اختيار الحزب الشريك - أو الأحزاب الشريكة – في ائتلاف الديمقراطيين المرتقب، قد يكون أمراً معقّداً ويستغرق وقتاً طويلاً.

عقبة البيروقراطية

من ناحية ثانية، رغم محاولات الديمقراطيين المسيحيين تقريب موعد الانتخابات أكثر، مستفيدين من تقدم حزبهم في استطلاعات الرأي، ودعوات جمعيات الأعمال لتقليص فترة الشك والغموض في بلد لم يشهد نمواً اقتصادياً منذ 5 سنوات، فإن البيروقراطية الألمانية شكّلت عائقاً أساسياً أمام ذلك.

وحقاً، لا يقع اللوم في تأخير الانتخابات لنهاية فبراير (شباط) فقط على تشبّث شولتس بإطالة عمر حكومته العاجزة عن العمل. ذلك أنه فور انهيار الحكومة، وبدء الكلام عن انتخابات جديدة، دقّت «هيئة الانتخابات» جرس الإنذار محذّرة من أن التسرّع في إجرائها قد يؤدي إلى أخطاء تسببت بإعادتها. ورأت «الهيئة» ضرورة إفساح الوقت الكافي لتحضير اللوائح، وطبع الأوراق، وتحديات العثور على ورق كافٍ ومطابع جاهزة للعمل في خلال مدة زمنية قصيرة.

نقاط خلافية جدّية

ورغم سخافة هذا المشهد، فهو يعكس واقعاً في ألمانيا المقيدة بالبيروقراطية التي تعيق الكثير من تقدّمها، وكان واحداً من أسباب انهيار الحكومة في النهاية. فقد فشلت حكومة شولتس بإدخال أي إصلاحات لتخفيف البيروقراطية رغم التوصيات المتكرّرة من اختصاصيين. ولقد صدرت آخر هذه التوصيات الأسبوع الماضي من «مجلس الخبراء الاقتصادي»، وهو «مجلس حكماء» مدعوم من الحكومة، دعا إلى تقليص البيروقراطية وتسريع «المكننة» كواحدة من الخطوات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وللعلم، كانت تلك واحدة من الخلافات الأبرز بين أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة. فليبراليو الحزب الديمقراطي الحر (وسط) - الذي يعتبر مؤيداً لمجتمع الأعمال والشركات الكبرى - دفعوا منذ تشكيل الحكومة إلى «تقليص البيروقراطية»، خصوصاً على الشركات، إضافة إلى تخفيض الضرائب عنها، لكن أولويات الاشتراكيين وحزب «الخضر» البيئي تمثّلت بزيادة المعونات الاجتماعية والاستدانة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تبعات حرب أوكرانيا وجائحة «كوفيد - 19».

قضية الإنفاق العام

شكّل الإنفاق العام نقطة خلافية أخرى مع الليبراليين الذين رفضوا التخلي عن بند كبح الديون الذي يوصي به الدستور الألماني إلا في الحالات القصوى. وجرى التخلي عن هذا البند بعد جائحة «كوفيد - 19» عندما اضطرت الحكومة إلى الاستدانة والإنفاق لمساعدة الاقتصاد على النهوض. وفي المقابل، أراد الاشتراكيون و«الخضر» مواصلة العمل بتعليق بند كبح الديون ضمن خطط إنعاش الاقتصاد وتمويل الحرب الأوكرانية، لكن ليندنر رفض رغم أن «مجلس الخبراء» أوصى ببحث هذا البند وتخفيف التقيد به.

هكذا أدى الخلاف على إجراءات إنعاش الاقتصاد وميزانية عام 2025 إلى انفراط التحالف مع الليبراليين، ودفع بشولتس إلى طرد زعيمهم ووزير المالية كريستيان ليندنر، الذي قدم مقترحاً لتقليص البيروقراطية وخفض الضرائب مقابل خفض الإعانات الاجتماعية لتمويل الحرب في أوكرانيا من دون زيادة الدين العام.

الاشتراكيون بقيادة شولتس وحزب «الخضر» رفضوا مقترح ليندنر من دون القدرة على التوصل إلى «حل وسط»، مع أن المستشار اعتاد المساومة والحلول الوسطى منذ تشكيل حكومته التي غالباً ما شابتها الخلافات الداخلية.

وطبعاً، دفع طرد ليندنر الوزراء الليبراليين للتضامن مع زعيمهم والاستقالة... ما فرط عقد الحكومة. وبعد أيام من الجدل حول موعد الانتخابات المقبلة، اتفقت الأحزاب على طرح الثقة بالحكومة يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) - ويتوقع أن تخسرها بعد خسارتها الغالبية البرلمانية - ما سيؤدي إلى انتخابات عامة حدد موعدها في 23 فبراير.

كريستيان ليندنر (رويترز)

الاقتصاد أساس الأزمة

نقطة إنعاش الاقتصاد تظهر الآن نقطةً خلافية أساسية، بينما يراوح الاقتصاد الألماني مكانه عاجزاً عن تحقيق أي نمو يذكر. ثم أن مئات الشركات الصغيرة والوسطى أقفلت خلال العامين الماضيين، وبدأت حتى كبرى شركات السيارات تعاني خسائر دفعت بشركة «فولكسفاغن» العملاقة إلى إقفال 3 من مصانعها العشرة في ألمانيا.

مع هذا، لا يمكن لوم سياسات الحكومة والخلافات الداخلية حول التعامل مع الاقتصاد وحدها، لتبرير تدهور الاقتصاد الألماني خلال السنوات الثلاث الماضية. إذ بدأت حكومة شولتس عملها في خضم جائحة «كوفيد - 19» التي تسببت بأزمات اقتصادية عالمية، وتلت الجائحة الحرب الأوكرانية وتبعاتها المباشرة على ألمانيا، التي كانت تستورد معظم حاجاتها من الغاز من روسيا. وقد تعاملت حكومة شولتس مع انقطاع الغاز الروسي السريع عن ألمانيا بحكمة، ونجحت في تعويضه بسرعة من دون التسبب بأزمة نقص للغاز في البلاد. وأيضاً اتخذت تدابير لحماية المستهلكين من الارتفاع الكبير في الأسعار، مع أنها ما كانت قادرة على تفادي التداعيات بشكل كامل.

من ثم، تحوّلت الحكومة إلى ما يشبه حكومة إدارة الأزمات والسياسات السيئة الموروثة عن الحكومات السابقة. لكن حتى هنا، يمكن تحميل الاشتراكيين بعض مسؤولية السياسات الاقتصادية السيئة، ومنها اعتماد ألمانيا بشكل متزايد طوال حكومات أنجيلا ميركل الأربع على الغاز الروسي، والسبب أن الاشتراكيين شاركوا في ثلاث من هذه الحكومات، وشولتس نفسه كان وزيراً للمالية ثم نائب المستشارة.

علاقة الاشتراكيين بروسيا

من جانب آخر، لم يساعد القرب التاريخي للاشتراكيين من روسيا حكومة شولتس بإبعاد نفسها عن موسكو؛ إذ بقي المستشار متردداً لفترة طويلة في قطع العلاقات مع روسيا ودعم أوكرانيا. ومع أن ألمانيا تحوّلت الآن إلى ثاني أكبر داعم عسكري لكييف بعد واشنطن، فإن تردد شولتس شخصياً في كل قرار يتعلق بتسليح أوكرانيا، غالباً ما وضعه في مواجهة مع حليفيه في الحكومة وكذلك مع المعارضة. وللعلم، يعتمد شولتس سياسة حذرة في دعم أوكرانيا ولا يؤيد ضمها لـ«ناتو» (حلف شمال الأطلسي)؛ تخوفاً من استفزاز روسيا أكثر وخشيته من دفعها لتوسيع الصراع.

في أي حال، كرّر شولتس القول في كل مناسبة بضرورة استمرار دعم أوكرانيا، وكان هذا واحداً من أسباب الخلافات حول الميزانية التي أدت إلى انهيار الحكومة، فوزير المالية أراد اقتطاع مخصّصات اجتماعية لتمويل الحرب في حين شولتس أراد الاستدانة لذلك رافضاً المس بالإعانات.

وحيال أوكرانيا، مع أن مقاربة تمويل الحرب في أوكرانيا تختلف بين الأحزاب الألمانية، لا خلاف على دعم كييف لا خلاف عليه. بل يتشدّد الديمقراطيون المسيحيون المتوقع فوزهم بالانتخابات وقيادتهم الحكومة المقبلة أكثر في دعمهم. ويؤيد زعيم حزبهم، فريدريش ميرتز، الذي قد يصبح المستشار القادم، أوكرانيا ضم أوكرانيا «فوراً» إلى «ناتو» بخلاف شولتس، كما يؤيد إرسال صواريخ «توروس» البعيدة المدى والألمانية الصنع إليها، بينما يعارض شولتس ذلك.

وهنا نشير إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كان طوال السنوات الماضية، منذ تفجّر الحرب الأوكرانية، شديد الانتقاد لتردّد المستشار الاشتراكي في قرارات تسليح كييف وقطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، رغم أنه كان المسؤول عن وصول العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة الاعتماد الألماني على الطاقة الروسية... كما كان حاصلاً قبل الحرب.

على الحكومة الجديدة التعامل مع ترمب

في ملف العلاقات الاقتصادية

أولاف شولتس (رويترز)

تبعات عودة ترمب

في اتجاه موازٍ، مقاربة الحرب الأوكرانية ستضع أي حكومة ألمانية جديدة في مواجهة محتملة مع إدارة دونالد ترمب القادمة في واشنطن. إذ ستضيع ألمانيا شهوراً ثمينة في تحديد سياستها مع العد العكسي للانتخابات المبكرة وتفاوض الأحزاب خلالها على تشكيل حكومة ائتلافية.

ولن يكون أمام الحكومة الجديدة فقط تحدي التعامل مع إدارة ترمب في ملف أوكرانيا، بل أيضاً في ملف التجارة والعلاقات الاقتصادية. ذلك أن ترمب في عهده الأول دأب على انتقاد ألمانيا بسبب ضخامة صادراتها إلى الولايات المتحدة، وبخاصة السيارات، التي تفوق بأضعاف الصادرات الأميركية إليها. وبالفعل، هدَّد آنذاك برسوم على السيارات الألمانية في حال لم تزد برلين وارداتها من الولايات المتحدة خاصة الغاز الأميركي الذي كان ترمب يضغط على ميركل لاستيراده عوضاً عن الغاز الروسي. بالتالي، مع عودة ترمب، ستعود المخاوف من حرب اقتصادية مع واشنطن قد تكون إذا وقعت مدمّرة لقطاع السيارات الألمانية. وحقاً، خفّضت كل الشركات الألمانية الكبرى سقف توقّعاتها للأرباح في الأشهر المقبلة، بعد تراجع مبيعاتها في الأسواق الخارجية وتحديداً الصين، بشكل كبير. وقد يشكّل تقلّص سوقها في الولايات المتحدة ضربة جديدة لها يحذّر الخبراء الاقتصاديون من أن تبعاتها ستكون مؤلمة للاقتصاد الألماني.

حسابات الانتخابات المقبلة

عودة إلى حسابات الداخل، لم يطرح الزعيم الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتز، في الواقع، فكرة إعادة وزير المالية المعزول كريستيان ليندنر إلى حكومته المحتملة. لكن سيتوجّب أولاً على حزب ليندنر، أي الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن يكسب أصواتاً كافية لتمثيله في البرلمان. وحتى مع تحقيق هذا قد لا يكون التحالف بين الحزبين كافياً لضمان الغالبية، إلا إذا حصلت مفاجأة وحقق أحد الحزبين نتائج أعلى من المتوقع في الاستطلاعات، كما فعل الاشتراكيون في الانتخابات الماضية عندما نالوا قرابة 26 في المائة متقدمين على الديمقراطيين المسيحيين الذين نالوا 24 في المائة من الأصوات. ويومذاك كانت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات تشير إلى شبه تعادل بين الحزبين.

من ثم، في حال بقاء ليبراليي الحزب الديمقراطي الحر خارج الحكومة، قد تعيد ألمانيا إنتاج حكومة يشارك فيها الحزبان الرئيسان المتناقضان في سياساتهما الاجتماعية والاقتصادية، أي الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليميني والحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي). وقد يُجبَر الحزبان على ضم شريك ثالث يرجح أن يكون حزب «الخضر» في حال غياب الليبراليين عن المشهد. وقد تعيد هكذا حكومة ثلاثية فترة الخلافات والاضطراب التي شهدتها ألمانيا في ظل الحكومة الثلاثية الحالية التي رغم انجازاتها، لا يذكر كثيرون إلا الخلافات التي شابتها.وحتى ذلك الحين، فإن التحديات التي ستواجهها أي حكومة ألمانية قادمة، تجعل من فترة انتظار الانتخابات وتشكيل الحكومة، فترة صعبة ستزيد من عمق الأزمة الاقتصادية وتشرذم الموقف الألماني والأوروبي أمام الإدارة الأميركية.