لم يكن غالبية الروس غداة إعلان الرئيس فلاديمير بوتين انطلاق «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، فجر 24 فبراير (شباط) 2022 يتوقعون أن يطول أمد المواجهة لأكثر من أسبوعين أو ثلاثة.
دار الحديث عن عملية خاطفة وحاسمة، تعيد القيادة الأوكرانية «إلى رشدها» أو تقضي عليها عبر انهيار داخلي كبير، ينهي مظاهر العداء لروسيا في البلد الجار، ويضع الغرب أمام أمر واقع يدشن مرحلة جديدة في آليات التعامل مع المتطلبات الأمنية للكرملين.
لكن «العملية الخاصة» تحولت تدريجياً إلى أكبر مواجهة تخوضها روسيا منذ الحرب العالمية.
وبعد مرور أكثر من 800 يوم على إطلاق الرصاصة الأولى لـ«تحرير دونباس» غدا تعبير «الحرب الشاملة» الأكثر تداولاً، على رغم أن القوانين تحرّم استخدامه، مع كل ما حمل ذلك من تداعيات على حياة الروس اليومية.
هنا، لا يقتصر الأمر على عسكرة الاقتصاد وتسخير مقدرات البلاد لخدمة الجبهة. فالتأثيرات المباشرة لا تقف عند تأقلم عشرات المدن والبلدات الحدودية مع واقع انطلاق صافرات الإنذار يومياً، وحياة الملاجئ خلال هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة، التي لم تسلم منها أحياناً، حتى مناطق العمق الروسي أو حتى مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي.
صحيح أن التدابير الواسعة المتخذة نجحت في تجاوز التداعيات الأسوأ لأكبر اختبار تمرّ به البلاد منذ عشرات السنين، لكن الاقتصاد بقي عملياً صامداً متماسكاً، والجبهة الداخلية صلبة للغاية.
أما ملامح الحياة اليومية للروس فقد تغيرت كثيراً.
من كان يتوقع قبل عامين ونيف، أن تهيمن الصين بهذه السرعة، على أكثر من 60 في المائة من سوق السيارات في البلاد؟ وأن تعود سيارة «لادا» التي تذكّر بالحقبة السوفياتية للتجول بكثافة في شوارع المدن الكبرى؟
من كان ينتظر أن تخلو رفوف المتاجر من أنواع الجبنة الفرنسية والمعكرونة الإيطالية والزيت الاسباني الفاخر؟
لا يقف الأمر عند السلع الاستهلاكية، ومنتجات الغذاء والدواء التي تبدلت ملامحها كثيراً، كما تبدل الكود الرقمي للبلدان المنتجة لها. فحتى صناعة السينما تغيرت. غابت هوليوود والإنتاج الغربي عموماً عن الصالات وحلّت ثقافة «البلدان الصديقة» مكانها، لتنافس بذلك الإنتاج المحلي الذي شهد بدوره طفرة غير مسبوقة، سيطر فيها المحتوى الموجه وثقافة الحرب على معايير الجودة والمنافسة.
من الـ«سوبرماركت» إلى الصيدلية والشوكولاتة
قد تثير رفوف محال البقالة الفارغة الذعر في الدول الغربية. أما في روسيا، وعلى الرغم من رزم العقوبات غير المسبوقة، ليس هناك ما يشير إلى نقص الغذاء. جولة قصيرة على أي متجر في العاصمة موسكو، أو حتى في المناطق البعيدة عنها، والأقل حظاً لجهة القدرة الشرائية للمواطن، تدل مباشرة إلى أن التغييرات التي طرأت، لا تتعلق بنقص المنتجات المطروحة، بل بتبدل منشأها.
كانت مشكلة «الأمن الغذائي» قد طرحت بشكل مبكّر للغاية، منذ أن انهالت رزم العقوبات على روسيا بعد قرار ضم شبه جزيرة القرم في 2014. منذ ذلك الحين، كان الاعتماد على الواردات الغذائية في سلاسل البيع بالتجزئة والأسواق الروسية قد انخفض بشكل كبير. من الثلث تقريباً إلى نحو 10 في المائة فقط حالياً.
لذلك؛ كان هذا القطاع مهيئاً سلفاً لمواجهة تداعيات العقوبات الغربية والمشكلات اللوجيستية المتعلقة بطرق مرور البضائع.
وأظهر استبدال الواردات النتائج الأكثر إثارة للإعجاب في فئة المنتجات مثل اللحوم والدواجن: حيث انخفضت حصة الواردات وفقاً للجهات المختصة من 19.6 إلى 5.4 في المائة. وانخفضت حصة الزيوت الحيوانية والنباتية والسكر والحبوب المستوردة.
وفي ما يتعلق بالفواكه والخضراوات، فإن حصة الواردات تتقلب تبعاً للموسم، ولكن حتى هنا، فإن التقدم واضح. الأكثر صعوبة يكمن في تعويض منتجات من المستحيل استبدالها بمنتج وطني، مثل القهوة والشاي.
هذا لا يعني أن قطاع المواد الغذائية لا يعاني مشكلات جدية؛ إذ لا تزال صناعة الأغذية الروسية تعتمد على المواد الخام وقطع الغيار ومعدات الإنتاج المستوردة.
ويؤكد تجار التجزئة أن العمل مع الشركات المصنعة الروسية أكثر ربحية لهم من شراء البضائع المستوردة. وتعمل الشراكات مع الموردين المحليين على تقليل التكاليف: ليست هناك حاجة إلى إنفاق الأموال على الخدمات اللوجيستية أو القلق بشأن المخاطر العالية لانقطاع الإمدادات. لكن حجم حصة البضائع الروسية يبقى محصوراً بقدرة الشركات المصنعة على تذليل عقبات نقص المواد الخام وتحسين القدرة التنافسية.
وأشارت يوليا كرامايكوفا، رئيسة قسم التفاعل مع الهيئات الحكومية في سلسلة متاجر «ماغنيت»، إلى أن استراتيجية العمل مع الشركة المصنعة الروسية هي التي ساعدت على النجاة من الأزمة في العام الماضي. لكنها تقول إن مجرد وضع المنتج على الرف ليس كافياً. وتقول «نحن في حاجة إلى مساعدة المصنّعين الروس على التنافس بنجاح مع أولئك الذين يشغلون حالياً حصة كبيرة على الرف». للقيام بذلك؛ عليك أن تخبر المشتري لماذا يستحق هذا المنتج الشراء. إذا لم تقم بإجراء حملات تسويقية نشطة، فسيظل المنتج ببساطة على الرف ويتم شطبه في النهاية. مسألة الترويج والتسويق لها الأولوية».
تكتسب هذه العبارة أهمية خاصة، خصوصاً على خلفية أن كثيرين من منتجي السلع الغربية المنشأ وجدوا آليات لتعويض خسائرهم بعد مغادرة أسواق روسيا. وتم ذلك عبر الاعتماد على «وسطاء» ساعدوا على الالتفاف على العقوبات المفروضة. هذا الأمر حظي بتشجيع واسع من جانب السلطات؛ لأنه يخفف من المشكلات الناشئة في القطاع.
لذلك؛ عاد العديد من منتجات الاتحاد الأوروبي إلى رفوف المتاجر بعد أشهر من الغياب. وكما يوضح المستوردون أنفسهم، فقد استغرق الأمر بعض الوقت لإعادة بناء الخدمات اللوجيستية.
ولكن من الواضح أن تنوع الواردات الأوروبية الذي كان موجوداً قبل تبادل العقوبات لم يعد موجوداً. وسرعان ما تم استبدال المنتجات الأوروبية بمنتجات منافسة من الدول العربية والبرازيل والأرجنتين وتركيا والصين وبلدان آسيا الوسطى وخصوصاً كازاخستان.
المشهد العام المباشر، يتحدث عن نفسه. فإذا كانت في السابق مجموعة واسعة من زيوت الزيتون متاحة في سوق واحدة وجميعها تقريباً من اليونان وإيطاليا وإسبانيا، فقد أصبح هامش الاختيار الآن أضيق وأقل جودة.
والمعكرونة الإيطالية غدت باهظة الثمن بالمقارنة مع المنتجات المماثلة القادمة من السوق الروسية الداخلية أو من «البلدان الصديقة».
وتوجد منتجات من الخضراوات المعلبة الأوروبية على الرفوف، لكنها ليست كثيرة. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار المعلبات الهنغارية أضعافاً عدة، وباتت البازلاء البولندية نادرة وغالية الثمن، وأنواع الأجبان الفرنسية التي كانت تملأ رفوف المتاجر الكبرى تقلصت كثيراً وتم استبدال الجزء الأعظم منها بمنتجات بيلاروسية وكازاخية، ومنتجات تحمل العلامات التجارية لبلدان بعيدة.
بطبيعة الحال، لا يوجد حالياً، شيء مستورد من أوكرانيا في المتاجر، غابت الشوكولاتة الفاخرة التي كانت تهدى في المناسبات، وهي بالمناسبة من إنتاج مصانع الرئيس السابق بيترو باروشينكو صاحب العلامة التجارية الشهيرة «روشن» والذي كان يلقب «ملك الشوكولاتة» وغدا العدو اللدود حالياً للكرملين. كما غاب معها كل أنواع المنتجات الأخرى التي حملت سابقاً العلامة التجارية للبلد الجار.
يكاد الأمر نفسه، ينسحب على سوق الأدوية، على رغم أن هذا القطاع ليس مشمولاً بشكل رسمي في لوائح العقوبات الغربية. لكن المنتجات الغربية باتت مفقودة في الصيدليات، بالدرجة الأولى بسبب الصعوبات اللوجيستية لنقلها.
لا ورق لإصدار فواتير
لا ترتبط مشكلة الإنتاج المحلي للأدوية فقط بفتح المنصات الضرورية والقيود المفروضة على القيمة المضافة التي تقلل الربحية، ولكن أيضاً باستيراد المكونات الأساسية وعناصر الصناعة الكيماوية.
وهناك مشكلة أخرى لم تكن لتخطر على بال، برزت مع الحرب والعقوبات الكبرى المفروضة على روسيا. مَن كان يتصور أن تفتقد المتاجر الكبرى والصيدليات للورق اللازم لإصدار فواتير البيع والشراء على سبيل المثال؟
يقول مستوردون إن الزيادة في تكلفة هذه المنتجات زادت بنسبة 3.6 ضِعف خلال العام الأول للحرب. وتستهلك الصيدليات في منطقة موسكو وحدها نحو 45 ألف لفة من الورق المخصص لإصدار الفواتير يومياً. ووفقاً للمدير العام للشركة الروسية المصنعة لورق الفواتير فيتالي سيناتوف، والمدير العام لسلسلة صيدليات «ريغلا» ألكسندر فيليبوف، فإن النقص الحاد في هذه المنتجات الحيوية لعمل المتاجر والصيدليات حدث على خلفية توقف إمدادات المواد الخام، وارتفاع أسعار الصرف، وتعطل سلاسل التوريد. وفي وقت سابق، أبلغ أحد أكبر منتجي الورق في روسيا، وهو مصنع «أرخانغيلسك» عن نقصٍ حاد في المواد الكيماوية المستوردة. وانعكس ذلك حتى على قدرة شرطة السير من إصدار مخالفات خطية لسائقي السيارات.
عودة «لادا» وسيارات «بلدان صديقة»
التحولات الكبرى في الحياة اليومية لملايين الروس، تظهر بوضوح عند أول جولة في شوارع العاصمة الروسية ومدن كثيرة أخرى. والروس الذين نافسوا في السابق أغلى مدن العالم في اقتناء السيارات الغربية الفاخرة، باتوا يواجهون صعوبات جدية في العثور على قطع غيار لسياراتهم، فضلاً عن غياب معظم ماركات السيارات الحديثة عن معارض البيع. طبعاً هنا أيضاً مثل كل القِطاعات الأخرى، وجد المستوردون طرقاً لإدخال بضائع عبر بلدان ثالثة. لكن المشكلة الكبرى في ارتفاع الاسعار وفقدان ميزات خدمات ما بعد البيع.
وهنا كان من الطبيعي أن تدخل الصين بقوة على الخط، لتعويض النقص الحاصل وإطلاق أوسع حملات لترويج بضاعتها، بالتزامن مع عودة ازدهار صناعة السيارات المحلية من طراز «لادا» التي نادراً ما كانت تتجول على الطرقات قبل سنوات قليلة إلا في الأرياف والمناطق البعيدة.
في مارس (آذار) الماضي وحده تم بيع 146.5 ألف سيارة جديدة في روسيا، وهذه النتيجة هي الأعلى شهرياً منذ مايو (أيار) 2021، عندما عادت مبيعات سيارات الركاب إلى مستويات ما قبل الأزمة.
تدل معطيات إلى أن الشركة الرائدة في السوق حالياً هي «لادا»، التي بلغت مبيعاتها في مارس 39.9 ألف وحدة (حصة 27.2 في المائة). بينما تجاوزت العلامتان التجاريتان الصينيتان «هافال» و«جيلي» نسبة 10 في المائة (16 ألفاً و15 ألف وحدة على التوالي). التالي في الترتيب هي «شيري»، و«تشانجان»، و«إكسيد»، و«أومودا»، ويغلق العشرة الأوائل بواسطة «ليكسيانج»، و«بلجي» و«جيتور». كلها ماركات تحمل أسماء يصعب نطقها أو معرفتها على كثير من الروس، وهي حلّت مكان الماركات التجارية الغربية الكبرى والمعروفة لديهم.
في مطلع أبريل (نيسان) أفاد تقرير بأن حصة مبيعات ماركات السيارات الصينية في روسيا في عام 2023 تجاوزت 50 في المائة. ووفقاً للمعطيات يتحول سكان المدن الكبرى بشكل متزايد إلى السيارات الكهربائية والهجينة الصينية. وتلك النسبة آخذة في التصاعد، وتقول بعض التقارير الروسية أن حصة الصين في سوق السيارات زادت فعلياً عن 60 في المائة خلال الربع الأول من العام، وفقا لأليكسي غريغورييف، رئيس شركة «روود».
وبحسب وكالة «أوتوستات» التحليلية، فقد عادت سوق السيارات إلى الانتعاش بعد تجاوز أزمة 2022. وفي عام 2023، تم بيع 1.06 مليون سيارة ركاب جديدة في روسيا، وهو ما يزيد بنسبة 69 في المائة على العام السابق. ومع ذلك، لا يزال الرقم متخلفاً عن حجم مبيعات 2021 البالغة 1.54 مليون سيارة جديدة. ووفقاً لغريغورييف، لا ينبغي للسوق أن تتوقع نتائج مذهلة في عام 2024.
لتوضيح وضع السوق حاليا يكفي القول إنه من الناحية الكمية، لن تحدث تغييرات كبرى على حجم المبيعات، كما يقول كونستانتين بولديريف، رئيس تطوير الأعمال في مؤسسة «أوتوتيكا» ولكن التغير الهيكلي يتعلق بالـ «مكون العمري».
لتوضيح هذه الفكرة يمكن القول إنه على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت السوق مليئة بالسيارات المنتجة قبل عام 2014، لكن في عام 2024، ستتجاوز كل هذه السيارات عتبة السنوات العشر؛ ما يعني أن شراءها بحالة مقبولة سيكون صعباً، بعبارة ملطفة.
إلى جانب التعافي التدريجي لحجم المبيعات في سوق السيارات، ينمو حجم الإقراض وفقاً لذلك. في نهاية عام 2023، ارتفع عدد قروض السيارات الصادرة بنسبة 67 في المائة مقارنة بعام 2022، ومن الناحية النقدية تضاعفت السوق تقريباً مرتين وفقاً لتقارير «أوتوستات».
وتهيمن منتجات المراكب الصينية بقوة بعدما أصبحت الخيار الوحيد المتاح عملياً في قطاع السيارات الأجنبية في السوق المحلية. من بين الشركات الروسية في الصناعة التي لديها إمكاناتها الإنتاجية والهندسية الخاصة، لم يتبق سوى «أوتوفاز» التي تنتج سيارات «لادا»، كما يقول سيرغي تسيليكوف، مدير وكالة «أوتوستات» .
وهو يقرّ بأنه «ليس هناك أي معنى للأمل في ظهور شركات روسية محلية يمكنها إنتاج سيارات جديدة، فإن الجزء الأكبر من صناعة السيارات المحلية، باستثناء منتجات (أوتوفاز) سوف يتكون من الإصدارات الروسية من السيارات الصينية بدرجات متفاوتة من التوطين».
ويؤكد الخبير أنه في الظروف الحالية لا ينبغي الاعتماد على عودة العلامات التجارية الأجنبية المألوفة بالشكل السابق.
لا يتعلق «التصيين» بالسيارات الشخصية فحسب، بل يتعلق أيضاً بقطاع الشركات. وبحسب فاديم موراتشين، مدير المكتب التمثيلي في سان بطرسبرغ لشركة «كاركيد» للتأجير، فإن حصة سيارات الركاب الصينية في محفظة المنظمة ارتفعت من 15 في المائة في 2022 إلى ما يقرب من 45 في المائة في نهاية عام 2023.
وهو يضيف: «المهم هو أن مشغلي سيارات الأجرة وتقاسم السيارات قد استبدلوا أسطول سياراتهم بالكامل تقريباً، والذي كان يتكون سابقاً من علامات تجارية أوروبية أو كورية، بسيارات من صناعة السيارات الصينية، وإذا حاولت الآن استدعاء سيارة أجرة أو ركوب سيارة «خدمة المشاركة، لن ترى أبداً سيارة أوروبية أو كورية».
أما بالنسبة للنماذج المطروحة، فإن العلامات التجارية الصينية العاملة رسمياً في عام 2023 عرضت على الروس ما يقرب من 100 طراز جديد. وفقاً لـ«أوتوستات» فقد «تضاعف عدد مراكز وكلاء العلامات التجارية الصينية ثلاث مرات في السنوات الأخيرة»، مع انطلاق «العملية الخاصة» كان هناك نحو 700 مركز، والآن يوجد أكثر من 2000 مركز. لا يوجد شركة تجارية واحدة في روسيا ليس لديها منتج صيني في محفظة معروضاتها.
إيران تدخل على الخط
لكن المثير حقاً، أنه مع انتشار السيارات الصينية وهيمنتها الكبرى، بدأت تظهر حالياً «سيارات صديقة» أخرى، خصوصاً من إيران.
ظهرت سيارات من طراز «إيران خودرو تارا» في وكالات البيع الروسية، وأبرزها شبكة «رولف» الواسعة الانتشار.
في الأسبوع الماضي، أعلنت إدارة «رولف» عن بدء مبيعات سيارات «تارا» التي تعد حالياً الأرخص سعراً في سوق السيارات في روسيا، بعد «لادا غرانتا» التي يتم إنتاجها بمواصفات «شعبية للغاية». يبلغ سعر «تارا» 1.529 مليون روبل (16 ألف دولار). للمقارنة، فإن سيارة «بايك يو فايف بلوس» الصينية التي يتم تجميعها في مصنع «أفتو تور» في كالينينغراد، تقدر قيمتها بـ1.7 مليون روبل.
يقول أوليغ موسيف، رئيس منصة «أوتوماركت» إن السيارات القادمة من إيران ستكون مطلوبة على أي حال.
ووفقاً له، فإنه «في روسيا، هناك حاجة إلى ناقلات بسيطة يقلّ سعرها عن مليونين، وهناك طلب عليها، ولكن النجاح سيعتمد على تنظيم الخدمة، والوفاء بالتزامات الضمان وتوريد قطع الغيار. وهذا هو بالضبط ما فشلت الشركات التي حاولت نقل السيارات من إيران في السنوات السابقة في مواجهته.
ويعتمد نجاح السيارات القادمة من إيران، من بين أمور أخرى، على تكلفة سيارة «لادا فيستا» الحديثة التي لم يتم الإعلان عنها بعد. كونها قد تكون منافساً جيداً وفقاً للخبراء، رغم أنها لا تمتلك مواصفات فنية تناهز السيارة الإيرانية؛ كونها ما زالت تعتمد على علبة السرعة العادية ولم تضف ميزة ناقل أوتوماتيكي للحركة إلى منتجاتها.
سينما «قومية» تتحدى هوليوود
لم تنعكس التغييرات التي طرأت على حياة الروس خلال عامين ونيف، في المتاجر وطرُز السيارات التي تتجول في الطرق فحسب. ومع اتخاذ المواجهة الكبرى التي تخوضها روسيا أبعاداً ثقافية وحياتية في شتى المجالات، برز عنصر مواجهة الدعاية الغربية بكل أشكالها بقوة. والمجال الفني – الثقافي لا يشكل استثناءً في هذا السياق. بل غدا جزءاً أساسياً من الثقافة الجديدة لروسيا المعاصرة. كان من الطبيعي أن تغيب منتجات هوليوود عن الشاشات الروسية. وشركات الإنتاج العالمية الكبرى وخصوصاً الغربية منها غادرت السوق الروسية مثلما غادرتها القطاعات الغربية الأخرى.
صبّ هذا التوجه في صالح «الدعاية الوطنية» الموجهة التي تعمل على هدم تأثيرات الثقافة الغربية على المجتمع الروسي.
لم تكد تمر أسابيع بعد اندلاع الحرب، حتى بدأت تظهر تأثيرات التحولات الكبرى في هذا المجال. غابت الأفلام السينمائية الغربية عن أفيشات دور العرض في روسيا، كما غابت حتى عن المنصات الرقمية. يكفي كمثال أن شبكة «إيفي تي في» الأوسع انتشاراً وتأثيراً في روسيا لم تعد تعرض على مشتركيها أي إنتاج سينمائي غربي حديث، ومن بين مئات الأفلام المعروضة على منصتها لا يتجاوز عدد الأفلام الغربية في أبريل أكثر من أربعة أو خمسة أفلام، تميزت بأن منتجيها واصلوا العمل مع الروس.
رمى هذا التطور بثقل واسع على دور العرض الروسية التي أغلقت نصفها تقريباً أبوابها في السنة الأولى للحرب بسبب غياب عروض الأفلام الحديثة؛ ما أدى إلى نقص الإيرادات بشكل حاد.
لكن هذه واحدة فقط من المشكلات التي واجهت هذا القطاع. ومع الطفرة الكبرى في الإنتاج الروسي لتعويض النقص في الأسواق، فقد برزت مشكلتان كبيرتان للغاية.
أولهما أن مضمون الإنتاج السينمائي الروسي الحديث ركز على الحرب ومجرياتها، بشكل تحريضي مباشر، ما أفقده كثيراً من ميزاته الفنية وجودته، وحمله أعباء الانخراط في «الحرب الشاملة».
والمشكلة الثانية برزت مع اتضاح مستوى النقص في الكوادر الفنية بسبب هجرة الكثير من المحترفين، وزيادة معدلات التشغيل على من بقي منهم بشكل كبير.
ورأى المخرج المسرحي ديمتري سكوتنيكوف أنه «لا يوجد عدد كافٍ من المخرجين والمصورين، والمتخصصين الفنيين ذوي الخبرة». وأضاف: «قبل عامين، كان المرجع الرئيسي لدور السينما، كقاعدة عامة، يتألف من منتجات هوليوود، والتي، بدورها، أثرت إيجاباً على تطوير السينما المحلية (...) الآن تغير كل شيء كثيراً. اختفت الأفلام الغربية عملياً، وتحاول السينما الروسية استبدال كل هذا بطريقة أو بأخرى في كل مكان وفي وقت واحد. بطبيعة الحال، هذا أمر صعب؛ لأن الحجم والتركيز تغيرا بشكل حاد للغاية».
هنا، ومثل كل القطاعات الأخرى تقريباً، برز البديل الجاهز للهيمنة على السوق عبر الحليف الأقرب والصديق اللدود (الصين).
وفقاً للقائمة بأعمال مدير شركة «روس كينو» العملاقة إيكاترينا نوموفا، فإن السينما الصينية ستكون قادرة على سد العجز الذي نشأ في سوق السينما الروسية بعد رحيل شركات السينما الغربية. علاوة على ذلك، قالت إن «المشاهدين الروس لديهم موقف إيجابي تجاه المشاريع الصينية».
دافعت نوموفا عن هذا التوجه عبر تأكيد أن «جودة السينما الصينية نمت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وأصبحت أكثر جاذبية».
ووفقاً لها، بدأت العديد من البلدان على رأسها الصين وبلدان أفريقية ومن مناطق أخرى في عرض محتواها على منصات الإنترنت ودور السينما الروسية. وأشارت نوموفا إلى أن «المشاهد يقبل بسرور على هذه المنتجات».
