رئيس الاحتياطي الفدراسي في مؤتمر صحافي 13 ديسمبر (أ.ف.ب)
يَعد عام 2024 بأن يكون سنة تعقيدات اقتصادية... ويتعين على الحكومات والمصارف المركزية مواجهة هذه التحديات بحذر
يبدو الاقتصاد العالمي جاهزاً لأن يكون، في عام 2024، مسرحاً لعرض جديد ومعقّد. فالأشهر الأخيرة شهدت تطورات إيجابية وفي الوقت نفسه حافلة بالتحديات. ولئن كانت الأنباء مشجعة فيما يتعلق بتباطؤ التضخم على المستوى العالمي بشكل عام، فإنها تندرج في سياق مؤشرات على تباطؤ سوق العمل.
والمصارف المركزية الرئيسية، بعد أن خرجت من أصعب مراحل تشددها خلال أربعة عقود، تواجه الآن تحدّياً يتمثل في إبقاء التضخم ضمن الحدود المستهدفة، على خلفية من النزاعات والتوترات الجيوسياسية.
مآزق سياسية في زمن الفوضى العالمية
تقف الحكومات في العالم أجمع على عتبة اتخاذ قرارات صعبة، ولربما كانت أكثر صعوبة بالنسبة إلى 70 بلداً ومنها الولايات المتحدة، مع اقتراب موعد انتخاباتها الوطنية. وغياب ضغط السوق قد يؤخر اتخاذ إجراءات مالية حاسمة إلى ما بعد هذه الانتخابات، الأمر الذي يمكن أن يُفضي إلى مستوى أعلى من الحمائية التجارية، والمزيد من السياسات المراعية للبيئة، وقرارات مهمة على صعيد الهجرة، وردود فعل جريئة إزاء فترة جيوسياسية متوترة.
وتأتي الفوضى العالمية التي تزيد من حدتها مسائل من قبيل العلاقات بين الصين والولايات المتحدة والوضع غير المستقر في الشرق الأوسط، لتضيف مزيداً من عدم اليقين. والتحديات فورية بالنسبة للمصارف المركزية وتتمثل في تحديد تاريخ خفض معدلات الفائدة وحجمه. وإيجاد التوازن الصحيح أمر حاسم في هذا الصدد لأن الإسراع في اتخاذ القرار أو التأخر فيه يمكن أن تترتب عليه تبعات مهمة سواء على صعيد التضخم أو على مستوى التصور السائد لدى عامة الناس.
دينامية السوق
تظل توقعات السوق، على مشارف عام 2024، متسقة مع هدف الاعتدال المحدد من قبل نظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمتمثل في تضخم خاضع للسيطرة ولا يؤثر سلباً في سوق العمل ولا في أداء الناتج المحلي الإجمالي. وإننا نشهد تباطؤاً في التضخم وتوقعات متواضعة على صعيد النمو. ورغم المخاوف المتصلة بضعف النمو في اقتصاد السوق في البلدان المتقدمة والأداء الضعيف في أوروبا، فإن الدينامية العامة تبدو منيعة، ولا سيما في الولايات المتحدة.
ورغم المباحثات المتعلقة بالتسهيل المحتمل للشروط المالية بفعل ارتفاع أسواق الأسهم والسندات وانخفاض قيمة الدولار، فإن السياسة النقدية تظل تقييدية في الواقع. ويتضح هذا التقييد في البيانات النقدية، حيث يُسجَّل انخفاض كبير في نمو القروض المصرفية، خاصة في أوروبا.
ولئن كانت الفوارق تضيق، فإن الائتمانات المتدنية النوعية تواجه تكاليف اقتراض مرتفعة بسبب ارتفاع العائدات السيادية. وتشير دينامية السوق الحالية إلى أن المشهد العام للسياسة النقدية، رغم بعض المؤشرات الإيجابية، يعطي دلائل على قيود وتحديات محتملة، ولا سيما في أسواق القروض والائتمان.
التيارات الاقتصادية المتقاطعة
بينما نتوقع تباطؤاً اقتصادياً ملحوظاً في الأشهر المقبلة، لا يبدو الركود العالمي أمراً وشيكاً، ولكنّ صعوبات تلوح في الأفق. فقد بدأت السياسات النقدية الأكثر تشدداً تخلّف أثراً في القروض المصرفية، حيث ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات، خاصة في القطاعات المرتبطة بمعدلات فائدة متغيرة. وقصة الأجور الحقيقية تعطي المستهلك العالمي بصيصاً من الأمل، إذ تشير إلى أن التباطؤ الاقتصادي قد يكون أمراً يمكن تدبّره أكثر منه مسألة كارثية.
غير أن المخاطر قد تغيّرت وُجهتها، والانخفاضات المتوقعة في معدلات الفائدة من قبل المصارف المركزية الرئيسية في يونيو (حزيران) 2024 تأتي مصحوبة بجوانب من عدم اليقين خاصة بها.
سنة محورية
يَعد عام 2024 بأن يكون سنة تعقيدات اقتصادية وقرارات استراتيجية. ويتعين على الحكومات والمصارف المركزية مواجهة هذه التحديات بحذر، مراعيةً التفاعل الديناميكي بين الأحداث الجيوسياسية والسياسات النقدية وتصرّف المستهلكين.
وقد تكون التوقعات الاقتصادية العالمية معقّدة، ولكن اتخاذ قرارات من موقع المطّلع يتيح مجاراة التيارات المتقاطعة وتوفير بيئة مالية منيعة وصلبة في السنوات المقبلة.
ما لا شك فيه أن الفرص السانحة في المملكة العربية السعودية لا تعد ولا تحصى، إلا أن التوجهات التي سترسم ملامح عام 2024، وما بعده ستتخطى التقنيات والحلول الجديدة.
تواجه مسألة التحضُّر المدني والنمو الاقتصادي السريع في العصر الحالي عدّة تحدّيات رئيسية، من أبرزها الازدحام المروري الخانق الذي تتسبّب به الزيادة السكانية.
في حين يقف العالم على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة حافلة بالفرص والتحديات على كل المستويات، بدأت ملامح «اقتصاد التجربة Experience Economy» في الاكتمال في عدد من…
نضال أبو لطيف
خط الفقر يلتهم السوريين ولا انفراجات اقتصادية بلا مسار سياسيhttps://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/5065956-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
عروض على المواد الغذائية وليس هناك من يشتري (الشرق الأوسط)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
خط الفقر يلتهم السوريين ولا انفراجات اقتصادية بلا مسار سياسي
عروض على المواد الغذائية وليس هناك من يشتري (الشرق الأوسط)
مع تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة محمد الجلالي، تصدرت مسألة تحسين الأوضاع المعيشية مطالب المواطنين الذين أنهك الفقر غالبيتهم العظمى. وبينما لم يكسر التطور الحاصل، حالة اليأس من حدوث انفراجة، بسبب معاناة الأسر مع الحكومات السابقة، خصوصاً الأخيرة التي وُصفت بـ«حكومة التجويع»، استبعدت مصادر متابعة أن تستطيع الحكومة الجديدة انتشال البلاد من التدهور الاقتصادي الحاد، لأن الأمر مرهون بحصول تقدم على المسار السياسي المجمد، ولأن رئيس الحكومة وأعضاءها «ليسوا أصحاب قرار»، بل مجرد «موظفين» ينفّذون قرارات السلطات العليا.
مهمة مستحيلة
يأتي تشكيل الحكومة الجديدة في وقت تعاني فيه كل القطاعات في مناطق الحكومة السورية من تدهور ينحدر بشكل يومي إلى قعر جديد، ومن تفاقم الفساد، وتعمق الفقر والجوع وازدياد نسبتهما.
وتقول مهندسة تقطن وسط دمشق: «فقدنا القدرة على التحمل. وأحياناً تفوق وجبة البيض قدراتنا».
وتشهد الأسواق حالة انكماش غير مسبوقة رغم حصول تخفيضات بنسبة 20 إلى 50 في المائة على كثير من المواد الأساسية والغذائية منذ نحو أسبوعين أو أكثر حسبما رصدت «الشرق الأوسط».
لكنَّ صاحب بقالية في منطقة الزاهرة جنوبي دمشق، يؤكد أنه «لا يوجد إقبال على الشراء، لأنه لا توجد سيولة بين الناس التي تسعى لتأمين الخبز».
طفلان يفترشان الشارع في أحد أحياء جنوب دمشق (الشرق الأوسط)
محمد، وهو من سكان حي «دف الشوك» شرقي دمشق، يقول: «لا كهرباء، وتأمين الماء يحتاج إلى مرتب موظفَين اثنين، وأسطوانة الغاز باتت تصل كل 90 يوماً... هذه ليست عيشة. يجب تأمين الحد الأدنى من الخدمات الأساسية».
وما زاد الأوضاع سوءاً، تجدُّد أزمة المواصلات منذ ثلاثة أسابيع، بسبب توقف محطات الوقود عن تزويد حافلات النقل الخاصة بمادة المازوت نتيجة النقص الحاد.
ويؤشر إلى ذلك مشهد تجمع الحشود في مواقف الحافلات، وانتشار أعداد كبيرة في الشوارع الرئيسية عائدين إلى منازلهم سيراً على الأقدام.
«الحكومة مشكورة أوصلتنا إلى هذا الحال»، يقول موظف لـ«الشرق الأوسط» وهو عائد مشياً من مكان عمله في وسط دمشق. ويوضح: «عدا عن الانتظار الطويل، الركوب في حافلة يحتاج إلى خوض معركة بسبب الازدحام». ويلفت إلى انقطاع كثير من زملائه عن العمل بسبب ندرة المواصلات، وبعضهم لعدم توفر أجور النقل لديهم، بينما يؤكد سائق حافلة توقف غالبية أصحاب حافلات النقل عن العمل لعدم توفر المازوت.
أول رئيس حكومة من الجولان
وبعد عشرة أيام من تكليف الجلالي، خلفاً لرئيس الوزراء السابق حسن عرنوس، صدر مرسوم رئاسي بتشكيلة الحكومة الجديدة. ومن أبرز التغييرات تعيين نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام الصباغ وزيراً للخارجية، خلفاً للوزير فيصل المقداد الذي أصبح نائباً لرئيس الجمهورية، ومفوضاً بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.
رئيس الوزراء السوري الجديد محمد غازي الجلالي (الإخبارية السورية)
والجلالي، وفق معلومات «الشرق الأوسط»، يتحدر من قرية «راوية» إحدى قرى هضبة الجولان السورية المحتل، وتنتمي عائلته إلى عشيرة «الهوادجة» العربية، وهو أول شخصية تنحدر من الجولان يتم تكليفها بتشكيل الحكومة في عهدَي الأسد الأب والأسد الابن.
وبعد نكسة يونيو (حزيران) عام 1967، نزحت عائلة الجلالي إلى دمشق، واستقرت في القسم الشرقي من حي التضامن جنوب دمشق، حيث ترعرع في الحي ودرس في مدارسه، وتمكن والده غازي الجلالي بحكم عمله أمين فرقة في «حزب البعث» من الحصول على إيفاد خارجي لابنه الوحيد على نفقة الحزب لمتابعة تحصيله العلمي العالي في جامعة مصرية، وذلك بعد حصوله على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992.
وإثر اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، نزحت عائلة الجلالي أواخر العام نفسه من حي التضامن، وسكنت في «مدينة البعث» بمدينة القنيطرة، في حين بقي الجلالي يقيم في دمشق.
والجلالي من ضمن 45 اسماً اختارهم الرئيس بشار الأسد ليكونوا أعضاء في اللجنة المركزية لـ«حزب البعث» خلال انتخابات الحزب الأخيرة في مايو (أيار) الماضي، بعدما أفرزت نتائج الانتخابات 80 عضواً.
وفي يوم تكليفه، أعاد الجلالي نشر مقولة كان قد نشرها العام الماضي على صفحته الشخصية في موقع «فيسبوك» لفردريك باستيا، المنظِّر الليبرالي الكلاسيكي والاقتصادي السياسي الفرنسي، الذي يعد من أنصار المذهب الحر في الاقتصاد، وعاش في القرن التاسع عشر، وقال فيها: «ليس هناك إلا فارق واحد بين الاقتصادي الجيد والاقتصادي السيِّئ، وهو أنَّ الاقتصادي السيِّئ يقصر نفسه على التأثير المرئي. أما الاقتصادي الجيد فيأخذ في حسبانه معاً التأثير الذي يُمكن أن يُرى وتلك التأثيرات التي يجب التنبؤ بها».
محل ألبسة رجالية وسط دمشق (الشرق الأوسط)
تباين في الآراء والأرقام
وعلى أن الشارع متفق اليوم على ضرورة إحراز تقدم ولو بسيطاً على مستوى الخدمات الأساسية إلا أن التعيين الجديد أُحيط بآراء متباينة كثيرة. فقد نشرت صحيفة «صاحبة الجلالة» الإلكترونية المحلية أبرز آراء ومقترحات الجلالي قبل الإعلان عن تكليفه. ومن ذلك على سبيل المثال أن «تدني القدرة الشرائية للمواطن يجعل السكن في المرتبة الثانية ضمن أولوياته، رغم أنه حاجة ماسة. إلا أن حاجة الطعام والشراب اليومية تحتل المرتبة الأولى ضمن تلك الاحتياجات»، و«على الحكومة أن تعزز بداية المناخ الاستثماري من خلال توفير بنية تحتية آمنة للاستثمار».
في المقابل، جاءت تعليقات على منشور «صاحبة الجلالة» تقول: «لن نحكم حتى نرى نتيجة أفعاله لا أقواله. الناس جاعت»، و«نفس أقوال عرنوس، ومن قبله (عماد) خميس ومن قبله (وائل) الحلقي، ونفس أقوال الذي سيأتي بعد الجلالي، وهكذا دواليك، والحال من سيئ لأسوء».
وبقي في الحكومة الجديدة التي تضم 27 وزيراً، 11 وزيراً من الحكومة السابقة منهم وزراء الدفاع والداخلية والأوقاف، في حين دخل 14 وزيراً جديداً بينهم الإعلامي والخبير الاقتصادي زياد غصن، الذي آلت إليه حقيبة وزارة الإعلام، بينما بدل اثنان حقيبتيهما.
موظفون لا أصحاب قرار
مصدر مقرب من دوائر صنع القرار في دمشق، استبعد أن تتمكن الحكومة الجديدة من إيجاد حلول للأزمات الغارقة فيها البلاد. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «الأمر لا يتعلق بالأشخاص، القضية هي أن رئيس الوزراء في سوريا والوزراء ليسوا أصحاب قرار. هو أكبر موظف في الحكومة، والوزراء موظفون أيضاً. هم ينفِّذون قرارات تصدر من فوق».
وأضاف المصدر: «قرار استبعاد أكثر من 600 ألف عائلة من الدعم الحكومي الذي جاء ضمن خطط إلغاء الدعم، لم يُصدره عرنوس، وكذلك قرارات رفع الأسعار».
عجوز تجمع النفايات والبلاستيك وسط دمشق (الشرق الأوسط)
ورأى المصدر أن «الانفراج الاقتصادي مرهون بحصول تقدم على المسار السياسي المجمد منذ فترة طويلة»، وقال: «الغرب يطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، والدول العربية تطالب بتنفيذ المبادرة العربية للحل في سوريا والمعروفة بـ(خطوة مقابل خطوة)».
ولا شك أن الأمر أكثر تعقيداً من وصول حكومة ذات كفاءة أو لا. فتطبيق القرار الدولي الذي صدر في 2015 يقضي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وانتقال سلمي للسلطة، مرهون أيضاً بالعقوبات الاقتصادية وأولها قانون قيصر الأميركي الذي فُرض في 2020 وكان بداية الانهيار الاقتصادي السريع في البلاد.
وحسب المصدر، حتى بعض الانفراجات القليلة التي لاحت، سواء مع بعض العواصم العربية أو مع أنقرة وكان من شأنها ان تنفِّس الاحتقان المعيشي والاقتصادي داخلياً لم تُترجَم استثمارات فعلية على الأرض.
وعلَّق المصدر على مسألة تزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع إشارات من دمشق منذ بداية العام الجاري إلى أنها بدأت عملية إصلاح إداري، شملت الأجهزة الأمنية وتشكيلات عسكرية و«حزب البعث»، بالقول: «(تغييرات) شكلية. هل تم استئصال مافيات الفساد المتحكمة في البلاد؟ وهل تراجعت جرائم القتل والسرقة والخطف؟ الوقائع على الأرض تقول: لا».
وسبق أن كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عمرو سالم الذي جرت إقالته من حكومة عرنوس في مارس (آذار) 2023، في منشوراته، عن أن الدولة «تخسر مبلغ 38 ألف مليار ليرة كل عام بسبب سرقة الدقيق والقمح والخبز».
تنفيس مدروس
وبعدما تحولت الحكومة السابقة إلى تسيير أعمال، عقب انتخابات مجلس الشعب في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، كان لافتاً تصاعُد حدة الانتقادات الموجهة إليها.
وتعليقاً على قرارها أن يحصل المواطن العائد إلى البلاد عبر مطار دمشق الدولي على «شيك» ورقي بقيمة 100 دولار ملزَم بتصريفها قبل دخوله البلاد، على أن يتسلم قيمته لاحقاً من المصارف التجارية بدلاً من الأجهزة الموجودة في المطار، كتبت «صاحبة الجلالة» في منشور: «فيما يخص قرار الشيك للمائة دولار. لماذا نتحدث عنه بصيغة المجهول؟ مَن اقترح هذا القرار؟ ولماذا؟ ومَن وافق عليه؟ حددوا لنا مَن اقترح ومَن وافق؟ ليس كل قرار غبيّ يسجَّل ضد مجهول».
الخبير الاقتصادي عامر شهدا، كتب على صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «ما أمنياتكم للحكومة في رحيلها بعد ساعات؟ بالنسبة لي أدعوهم للبكاء على الأطلال التي خلَّفوها».
وأوضحت مصادر متابعة في دمشق، في تفسيرها لأسباب الحملة ضد الحكومة، لـ«الشرق الأوسط»: «أغلبية ما يُنشَر في مواقع أو صفحات موالية خصوصاً ما يتعلق بالحكومة، يأتي بتوجيه من السلطة من أجل التنفيس عن المواطنين».
في 8 مايو (أيار) الماضي، وبعد تقديم عرنوس عرضاً أمام مجلس الشعب حول ما نفَّذته حكومته، نشر شهدا منشوراً مطولاً ناقض فيه ما تضمنه العرض.
سوق باب سريجة وسط دمشق المختص ببيع المواد الغذائية واللحوم والخضار وتبدو فيه حركة المارة ضعيفة جداً (الشرق الأوسط)
وقال: «تمنينا أن نسمع من معاليكم وضعاً مقارناً لنسب الهدر والفساد من عام 2020 لغاية 2024، وأن نسمع وضعاً مقارناً عن انتشار الجريمة والسرقات في المجتمع وانخفاض أعمار الداخلين لسوق الدعارة».
وعرض شهدا ما سمّاها «أرقام الشعب السوري»، منذ تشكيل عرنوس الحكومة عام 2020، وقال: «بفضل شماعة العقوبات وارتفاع الأسعار العالمية وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد نقدي ريعي، موازنة 2020 بلغت (2.9) مليار دولار، بينما في 2024 أصبحت (2.6) مليار دولار. وسعر الصرف الرسمي في 2020 كان 434 ليرة مقابل 800 في السوق السوداء، بينما في 2024 وصل سعر الصرف الرسمي إلى 13 ألف و500 ليرة».
وحسب الأرقام، ارتفعت تكاليف المعيشة بين 2022 و2023 بحدود 97.9 في المائة، فيما بقي الحد الأدنى للأجور عند راتب يناهز 93 ألف ليرة أي نحو 7 دولارات. وبلغ عدد السكان الذي يحتاجون إلى المساعدة نحو 15 مليون نسمة، 90 في المائة منهم تحت خط الفقر.
