فراغ... وازدحام!

اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الذي شهد استعادة سوريا مقعدها بالجامعة العربية (رويترز)
اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الذي شهد استعادة سوريا مقعدها بالجامعة العربية (رويترز)
TT

فراغ... وازدحام!

اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الذي شهد استعادة سوريا مقعدها بالجامعة العربية (رويترز)
اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الذي شهد استعادة سوريا مقعدها بالجامعة العربية (رويترز)

لا يمكن الادعاء بأن الدول العربية مجتمعة استطاعت في الماضي إقامة نظام إقليمي فاعل ينظم العلاقات بينها ويمكّنها من إدارة تعاونها، أو العمل المشترك بما يخدم مصالحها ومصالح شعوبها. ولن أحاول في هذا المقام توجيه اللوم إلى البنية الحالية المتمثلة بالجامعة العربية؛ إذ من المعلوم أن نجاح أي منظمة إقليمية أو دولية يعتمد بصورة أساسية على توفر الإرادة السياسية لدى أعضائها.

وفي ظل غياب مثل ذلك النظام الإقليمي، شهدت العقود الأخيرة، وتحديداً منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، تغييرات كبرى عصفت بهذه المنطقة ولا تزال تداعياتها مستمرة. فمنذ احتلال العراق للكويت دخل الإقليم حالة حادة من عدم الاستقرار، وغياب التوازن، وشهد حرباً كبرى لإنهاء ذلك الاحتلال، أعقبتها حرب أميركا على العراق عام 2003، ثم الحروب الإسرائيلية على كل من فلسطين ولبنان، والتي قد لا يكون آخرها ما نشهده من حرب إبادة ضد الفلسطينيين، خاصة في غزة.

توازى كل ذلك مع انهيارات داخلية شملت عدة دول، ما فاقم من إنهاك واستنزاف هذه المنطقة بصورة لم تحصل في أي إقليم منذ الحربين الكونيتين، وأدى إلى فراغ هائل، وإلى زيادة تأثير القوى الدولية الخارجية، وتنامي نفوذ الأطراف غير العربية، وأقصد هنا إيران وتركيا، وكل منهما تشكل جزءاً طبيعياً من هذا الإقليم، وقبلهما إسرائيل، الدولة التي فرضها الغرب، والتي لا تزال غير مستعدة للتجاوب مع دعوات العيش الطبيعي في المنطقة من خلال تلبية متطلبات قبولها.

والفراغ هنا، سبب ونتيجة لعدم توفر القدرة العربية على تأسيس عمل إقليمي مشترك، الأمر الذي أدى إلى تخلف المنطقة عن مختلف مناطق العالم فيما يتعلق بانفتاح أجزائها على بعضها. ورغم تفاوت قدرة الأطر الإقليمية الموجودة في العالم، نلاحظ أن العمل الأوروبي المشترك، على سبيل المثال، قد تطور وتراكم، عبر عقود سبعة، وصولاً إلى الاتحاد الأوروبي الحالي، الذي نجح، رغم ما يعانيه من تحديات، في تأسيس إطار «فوق وطني» شكل، بنسبة معقولة، شبكة أمان لأعضائه في مجالات عديدة، وقدم نموذجاً على فوائد مثل تلك الشبكة للدول الوطنية.

فالدولة الوطنية عموماً، تواجه تحديات ومشكلات تتجاوز حدودها، لا تقتصر على قضايا مثل الأمن المشترك والمياه والبيئة والكوارث الطبيعية والمخدرات والهجرة وغيرها، بل إن متطلبات الانفتاح الاقتصادي والتنمية تستدعي وجود بنى تحتية مشتركة وما يلزمها من مشروعات عابرة للحدود. علما بأن ثورة الاتصالات والمعلومات، وتنقل رؤوس الأموال، زادت من التحديات والفرص، كما غيرت من تعريف مفهوم السيادة التقليدية.

إن المنطقة العربية بحاجة حقيقية إلى تعزيز قدرات دولها على تنمية اقتصادها والانفتاح على بعضها بما يوسع أسواقها ويزيد إنتاجية قطاعاتها الاقتصادية، ويمكنها من الاستفادة من «اقتصاديات السوق». كما أن معظم الدول العربية تواجه، بالإضافة إلى التحديات المذكورة، تهديدات التطرف والإرهاب، وما يمكن أن يحمله كل ذلك على أمنها الوطني من أخطار.

ومن المعلوم أن أعداداً غير قليلة من المعنيين بالشأن العام لا تزال تجد صعوبة في المواءمة بين الانتماء الوطني والانتماء القومي الأشمل، وكأنه من المفروض أن يكون هناك تناقض جذري بين الانتماءين. ومن المفيد التذكير هنا، أن حالات فشل الدولة الوطنية التي شهدها العالم العربي منذ «الربيع العربي»، لم تؤدِّ إلا إلى الانزلاق إلى ممارسات ما قبل تأسيس الدول، وإلى ما كان سائداً من انقسامات طائفية وقبلية وإثنية.

ولما كانت تلك التحديات تمس مباشرة بالأمن الفردي للدول والمجتمعات، فإن القدرة على مواجهتها لا بد أن تتعزز من خلال مقاربتها والتعامل معها على أساس مشترك. إن بناء أرضية مشتركة للتعاون يشكل ضرورة حيوية لا غنى عنها، آجلاً أو عاجلاً، فهذه الأخطار لن تختفي مع الزمن، لا بل إنها قد تزداد وتتفاقم.

وليس من المفروض أن تتفق الدول التي قد تسعى إلى مثل ذلك التعاون، منذ البداية، على كل تفاصيل القضايا والمواضيع التي قد تدخل ضمن نطاقه. إن البدء في التعامل معها والقبول بالتدرج في مراكمة النتائج قد يخلق ديناميكية تشجع على المضي قدماً.

إن نقطة الانطلاق تكون عبر الإقرار بالمصالح المشتركة، وتأسيس الإرادة السياسية للعمل على حمايتها وتنميتها. وهذا يشمل أساساً، وأولاً، عدم ترك هذه المنطقة عرضة لفراغ يؤدي إلى زيادة نفوذ الأطراف الأخرى، ويعزز قدرتها على التدخل، ويزيد من الاستقطاب بين أجزائها، ويحمل المزيد من المخاطر عليها كلها.

ومثل ذلك التعاون لا يشكل بالضرورة موقفاً سلبياً تجاه الآخرين بقدر ما هو موقف طبيعي لحفظ المصالح المشتركة للدول العربية، والتي وإن وُجدت اختلافات بينها، فإن ما يجمعها من مصالح مشتركة يفترض أن يكون أكبر وأكثر مما يفرق بينها.

قد يرى البعض أن تطوير عمل الجامعة قد يكون مدخلاً نحو التأسيس لمثل ذلك العمل المشترك، إلا أن مقاربة هذا الأمر حالياً من خلال الأطر الموجودة قد لا يكون فعالاً بمقدار ما يمكن أن يؤدي إليه، أولاً، تشكيل نواة له من عدة دول، قادرة وراغبة ولها مصلحة واضحة في إرساء قواعد نظام إقليمي عربي مفتوح للجميع، يبدأ بالتعامل مع تحديات لها أولوية، يمكن بناء توافقات حولها، بما يشكل مدخلاً للعمل المشترك الذي يهدف، ابتداء، إلى درء الأخطار وتكوين رؤى مشتركة حول منهجيات التعامل مع تلك القضايا. ويجب عدم توهم سهولة مثل ذلك الجهد؛ إذ إنه يتطلب إرادة وتصميماً ومثابرةً، ومتابعةً متواصلة على أعلى المستويات.

ولا بد أن تؤدي البدايات الناجحة إلى خلق أجواء تعزز الرغبة بالتعاون. كما أن التمكن من تحقيق إنجازات مهما كانت متواضعة سيفتح آفاقاً أكبر، وسيمكّن من بناء أرضية مشتركة، مهما كانت محدودة، المشاركين من الوقوف عليها وتوسيعها، بما يؤدي إلى تضييق التباينات، وزيادة الإقبال على إعطاء الإطار الجديد حيزاً أرحب بما يشمل التعامل مع عدد أكبر من القضايا.

إن تجارب العقود الماضية أثبتت أن غياب إطار عمل مشترك لم يؤدِّ إلا إلى الانتقاص من الحقوق، وإلى التجاوز على المصالح العربية، وأن استمرار هذا الوضع سينتج مزيداً من الاستقطاب والتشظي الذي سيستمر الجميع في تحمل تبعاته ودفع كلفته.

ننتظر بداية عام جديد، والبداية نقطة أمل، فهل يمكن أن نرى بداية تغيير إيجابي باتجاه عدم استمرار ذلك الفراغ؟


مقالات ذات صلة

نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي السعودي في 2024

خاص السعودية تعزز ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في قطاع الاتصالات والمعلومات (الشرق الأوسط)

نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي السعودي في 2024

ما لا شك فيه أن الفرص السانحة في المملكة العربية السعودية لا تعد ولا تحصى، إلا أن التوجهات التي سترسم ملامح عام 2024، وما بعده ستتخطى التقنيات والحلول الجديدة.

إياد مرعي
خاص أهم 6 توجهات لتقنيات «ويب 3.0» و«بلوك تشين» والعملات الرقمية

خاص أهم 6 توجهات لتقنيات «ويب 3.0» و«بلوك تشين» والعملات الرقمية

خوارزميات الـ«بلوك تشين» يمكن استخدامها لتعزيز أمان الشبكات والمساعدة في اكتشاف مشكلات الأمان المحتملة بشكل أكثر كفاءة من المنهجيات التقليدية.

بن تشو
خاص ثورة المدفوعات الرقمية  في السعودية تعزز فرص التجارة الإلكترونية

خاص ثورة المدفوعات الرقمية في السعودية تعزز فرص التجارة الإلكترونية

يشكّل التحول نحو وسائل الدفع الرقمية محفزاً لتحول أوسع في قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجيستية في المملكة العربية السعودية.

إيمان الغامدي
خاص الاتصالات المعزَّزة تعد بنقلة في قطاع السيارات

خاص الاتصالات المعزَّزة تعد بنقلة في قطاع السيارات

تواجه مسألة التحضُّر المدني والنمو الاقتصادي السريع في العصر الحالي عدّة تحدّيات رئيسية، من أبرزها الازدحام المروري الخانق الذي تتسبّب به الزيادة السكانية.

لويس دي لا كروز
خاص بزوغ عصر اقتصاد التجربة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

خاص بزوغ عصر اقتصاد التجربة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

في حين يقف العالم على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة حافلة بالفرص والتحديات على كل المستويات، بدأت ملامح «اقتصاد التجربة Experience Economy» في الاكتمال في عدد من…

نضال أبو لطيف

واشنطن واستراتيجية الـ«لا استراتيجية» في الشرق الأوسط

بايدن مع بنيامين نتنياهو خلال زيارته التضامنية لإسرائيل في 18 أكتوبر (د.ب.أ)
بايدن مع بنيامين نتنياهو خلال زيارته التضامنية لإسرائيل في 18 أكتوبر (د.ب.أ)
TT

واشنطن واستراتيجية الـ«لا استراتيجية» في الشرق الأوسط

بايدن مع بنيامين نتنياهو خلال زيارته التضامنية لإسرائيل في 18 أكتوبر (د.ب.أ)
بايدن مع بنيامين نتنياهو خلال زيارته التضامنية لإسرائيل في 18 أكتوبر (د.ب.أ)

بعد عام على هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تتخبط منطقة الشرق الأوسط في موجة تصعيد مستمر، من دون أي بوادر حلحلة في الأفق. فمن الواضح أن إسرائيل مصرة على الخيارات العسكرية التصعيدية، ضاربة بعرض الحائط كل المبادرات الدولية للتهدئة، ومن الواضح أيضاً أن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس جو بايدن، إما عاجزتان عن التأثير على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإما غير مستعدتين لممارسة ضغوطات كافية عليه للتجاوب مع دعواتها لوقف التصعيد. هذا في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة موسماً انتخاباً ساخناً تتمحور فيه القرارات حول كيفية تأثيرها على السباق الرئاسي.

السؤال الأبرز المطروح حالياً هو عما إذا كان هناك استراتيجية أميركية ما حيال ملف الشرق الأوسط، انطلاقاً من الحرب الدائرة منذ عام. فقد واجهت الإدارة الحالية انتقادات حادة بسبب غياب منطقة الشرق الأوسط عن لائحة أولوياتها منذ تسلم بايدن السلطة. ولكن الأمور منذ 7 أكتوبر 2023 تغيرت جذرياً.

تحدثت «الشرق الأوسط» إلى غيث العمري، المستشار السابق لفريق المفاوضات الفلسطيني خلال محادثات الوضع الدائم وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الذي رأى أن الإدارة الأميركية سعت فعلياً إلى عدم إعطاء الأولوية لمنطقة الشرق الأوسط، وحوّلت تركيزها ومواردها إلى أولويات أخرى. ويقول العمري: «جاءت هجمات 7 أكتوبر لتفاجئ الولايات المتحدة التي لم تكن مستعدة لها، والتي افتقرت لما يلزم لمواجهة أزمة بهذا الحجم». ويرى العمري أن الولايات المتحدة اعتمدت منذ السابع من أكتوبر وحتى تاريخنا هذا على سياسة «مجزأة مبنية على رد الفعل»، مضيفاً: «إنها لم تتمكن من رسم المشهد الاستراتيجي أو ممارسة النفوذ على حلفائها الإقليميين».

امرأة تعرض صورة لجنود إسرائيليين بعد استعادتهم لموقع كفرعزّة إثر هجمات 7 أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

تحدثت «الشرق الأوسط» أيضاً إلى جون الترمان، المسؤول السابق في وزارة الخارجية ومدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية، فقال: «فشلت إدارة بايدن بالتأكيد في تحقيق العديد من أهدافها في العام الماضي، ولكن في الوقت نفسه لم تندلع حرب إقليمية كبيرة بعد». ويعرب الترمان عن «دهشته» من أنه ورغم «الإخفاقات»، فإن الولايات المتحدة «لا تزال هي النقطة المحورية للدبلوماسية الإقليمية».

وفيما تدافع إدارة بايدن عن أدائها بالقول إنها أظهرت الردع من خلال إرسال تعزيزات أميركية إلى المنطقة، إلا أن العمري يختلف مع هذه المقاربة، لافتاً إلى أن نشر هذه الأصول العسكرية ربما ساهم في المراحل المبكرة من الحرب «في ردع إيران و(حزب الله) من الانخراط في تصعيد كبير، إلا أنه فشل في ردعهما إلى جانب وكلائهما كالحوثيين من الانخراط في أنشطة خبيثة على مستوى منخفض». وأضاف: «لقد تسبب ذلك في زيادة الضغط، وأدى في النهاية إلى انتقال الحرب إلى لبنان وربما مناطق أخرى».

الدبلوماسية «هي الحل»

في خضم التصعيد، تبقى إدارة بايدن مصرة على تكرار التصريحات نفسها من أن الحل الدبلوماسي هو الحل الوحيد، محذرة من توسع رقعة الصراع في المنطقة. وعن ذلك يقول الترمان إن بايدن يريد حلولاً دبلوماسية؛ «لأن الحلول العسكرية تتطلب هزيمة شاملة لأحد الأطراف. ونظراً للرّهانات العالية لكلا الجانبين، فإن الحل العسكري بعيد المنال، وسينجم عنه المزيد من الموت والدمار أكثر بكثير مما شهدناه حتى الآن».

أما العمري فيرى أن التركيز على الدبلوماسية هو أمر مناسب؛ لأنه «في نهاية المطاف، تنتهي الحروب وستكون هناك حاجة إلى حل دبلوماسي»، مضيفاً: «عندما يأتي (اليوم التالي)، يجب أن تكون الأسس لترتيبات دبلوماسية جاهزة».

إلا أن العمري يحذر في الوقت نفسه من أن الدبلوماسية وحدها غير كافية إذا لم تكن مدعومة بقوة واضحة، بما في ذلك القوة العسكرية، ويفسر ذلك قائلاً: «إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من إقناع خصومها بأنها مستعدة لاستخدام قوتها لإيذائهم، وحلفائها بأنها مستعدة لفعل ما يلزم لمساعدتهم، فإن نفوذها تجاه الطرفين سيكون محدوداً».

تجميد الأسلحة لإسرائيل

سقوط أعداد هائلة من المدنيين في حربي غزة ولبنان منذ بدء العمليات الإسرائيلية للرد على هجمات 7 أكتوبر 2023، دفع الكثيرين إلى دعوة بايدن لوضع قيود على الأسلحة الأميركية لإسرائيل، بهدف ممارسة نوع من الضغوط على نتنياهو لوقف التصعيد، لكن الترمان يرفض النظرة القائلة بأن تجميد الأسلحة سيمهد للحل، ويفسر قائلاً: «إذا اعتمدت إدارة بايدن هذه المقاربة، أتوقع أن يعترض الكونغرس بشدة، وقد تكون النتيجة عرضاً للضعف والهشاشة في سياسة البيت الأبيض، بدلاً من صورة تقديم حلول». ويحذّر الترمان من أن خطوة من هذا النوع من شأنها كذلك أن تدفع إسرائيل إلى «الشعور بمزيد من العزلة التي قد تولّد بالتالي شعوراً أكبر بعدم الالتزام بأي قيود».

الرئيس الأميركي جو بايدن خارجاً من البيت الأبيض ليستقل الطائرة إلى نيويورك (أ.ب)

ويوافق العمري مع هذه المقاربة، مشيراً إلى أنه «من غير الواضح أن أي وسيلة ضغط ستنجح»، فيقول: «إسرائيل تشعر بأنها مهددة وجودياً، مما يجعلها أقل استعداداً لتقبل أي تأثير خارجي». ويوفر العمري نظرة شاملة عن مقاربة الإدارة الأميركية في غزة ولبنان التي تحد من الضغوط التي ترغب في ممارستها على إسرائيل، فيفسر قائلاً: «رغم أن الولايات المتحدة غير راضية عن بعض جوانب سير الحرب، خصوصاً فيما يتعلق بالخسائر البشرية بين المدنيين، فإنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد السابع من أكتوبر». لهذا السبب يشير العمري إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى تحقيق توازن في الضغط بطرق يمكن أن تغير سلوك إسرائيل «دون تقييد قدرتها على تحقيق الهدف المشروع المتمثل في هزيمة (حماس)»، مضيفاً: «هذا التوازن ليس سهلاً».

بالإضافة إلى ذلك، يذكّر العمري بطبيعة العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي «تتجاوز القضية الإسرائيلية - الفلسطينية»، فيقول: «الولايات المتحدة تستفيد استراتيجياً من هذه العلاقة، بما في ذلك الفوائد المتعلقة بالتهديدات الإقليمية الأخرى مثل الأنشطة الإيرانية. وبذلك، فإن الولايات المتحدة لديها مصالحها الاستراتيجية الخاصة التي يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار».

أي حل في نهاية النفق

رغم التصعيد المستمر، تعمل الولايات المتحدة على بناء استراتيجية تضمن عدم خروج الأمور عن السيطرة، ودخول إيران على خط المواجهة، ويشدد العمري على أن «الأولوية الآن هي ضمان بقاء إيران خارج هذه الحرب»، مشيراً إلى أن هذا الأمر ضروري للحد من انتشار الصراع، و«لإضعاف مصداقية إيران الإقليمية ونفوذها مع وكلائها»، لكنه يرى في الوقت نفسه أنه «لا يمكن تحقيق مثل هذه النتيجة إلا إذا كانت إيران مقتنعة بأن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام العمل العسكري».

عنصران من الدفاع المدني الفلسطيني في دير البلح في غزة (أ.ف.ب)

أما الترمان الذي يؤكد ضرورة استمرار الولايات المتحدة «في تقديم مسار للمضي قدماً لجميع الأطراف»، فيحذّر من أن هذا لا يعني أنها يجب أن «تحمي الأطراف من العواقب الناجمة عن أفعالهم»، ويختم قائلاً: «هناك مفهوم يسمى (الخطر الأخلاقي)، يعني أن الناس يميلون إلى اتخاذ سلوكيات أكثر خطورة إذا اعتقدوا أن الآخرين سيحمونهم من الخسارة».