شارون وعرفات... مطاردة دموية من بيروت إلى رام الله

لقاء بين عرفات وشارون خلال مفاوضات في أميركا عام 1998 (غيتي)
لقاء بين عرفات وشارون خلال مفاوضات في أميركا عام 1998 (غيتي)
TT

شارون وعرفات... مطاردة دموية من بيروت إلى رام الله

لقاء بين عرفات وشارون خلال مفاوضات في أميركا عام 1998 (غيتي)
لقاء بين عرفات وشارون خلال مفاوضات في أميركا عام 1998 (غيتي)

كان لدى الجنرال الإسرائيلي آرييل شارون حلم قديم، هو شطب منظمة التحرير الفلسطينية من معادلة الصراع. وكان الحلم يتضمن بالضرورة شطب رئيس المنظمة ياسر عرفات. وسبب استهداف عرفات شخصياً موقعه ورمزيته وقدرته حتى على تحويل الهزائم العسكرية إلى انتصارات سياسية أو إعلامية، كما رأى محسن إبراهيم، الأمين العام لـ«منظمة العمل الشيوعي»، وهو كان على مدار عقود، العربي الأقرب إلى عقل عرفات وقلبه.

قبل حصار بيروت وخلاله ورغم الخلل الفاضح في ميزان القوى كان عرفات يتحدى وزير الدفاع الإسرائيلي ويستنهض إرادة المقاومة ولا يتردد لدى خروجه وسط الحصار والدمار في رفع شارة النصر.

خلال حصار بيروت كاد شارون يحقق حلمه. تلقى ذات يوم معلومات أكيدة عن وجود عرفات وقيادات فلسطينية ولبنانية في ملجأ مبني من ست طبقات في منطقة الصنائع في بيروت الغربية. أعطى أوامره للطائرات الإسرائيلية فدمرت المبنى بالكامل.

روى جورج حاوي أنه كان في ذلك المبنى مع محسن إبراهيم وأبو جهاد وأبو الوليد ونايف حواتمة. كان الملجأ آمناً من القصف العادي، لكن قصف الطيران قد يحوّله مقبرة. فجأة، ادعى عرفات أنه يريد أن ينام واقترح على الحاضرين المغادرة فتجاوبوا وغادر بعدهم. أنقذه حسّه الأمني. بعد دقائق فقط، سمع حاوي دوياً عميقاً فعاد إلى المكان ليراه ركاماً. كان عرفات الهدف الكبير للغارة.

راقب شارون عرفات، وهو يصعد إلى السفينة التي أقلته إلى المنفى التونسي. كان من الصعب عليه اغتيال الزعيم الفلسطيني، الذي خرج استناداً إلى تعهدات المبعوث الأميركي فيليب حبيب.

بموجب «اتفاق أوسلو» عاد عرفات إلى الأرض الفلسطينية. في مقره في «المقاطعة» في رام الله ورغم قيود الاتفاق، احتفظ بهالته ورمزيته. كوفيته كانت في نظر شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، أكثر استفزازاً مما كانت في العاصمة اللبنانية المحاصرة. اغتنم شارون مناخات ما بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) ليحاصر عرفات مجدداً وليهدم «المقاطعة». كان الغرض كسر إرادة عرفات وشعبه وقطع اتصال الرئيس الفلسطيني بالعالم. هذه المرة أيضاً لم ينكسر أبو عمار ولم يستسلم وظل حتى موعد مغادرته إلى باريس حيث توفي، يتحدى شارون قائلاً: «شهيداً شهيداً شهيداً».

يقول محسن إبراهيم إن «رمزية عرفات كانت تقلق الإسرائيليين وتزعج كثيرين. ومع الرمزية تلك البراعة في السير بين الألغام الكثيرة والتقدم وسط التناقضات. كان يحتاج إلى مساعدة هذه الدولة وتلك. وكان يكثر من القبل والمجاملات، لكنه لم يكن يوماً على استعداد للتنازل عن حلم فلسطين أو للقبول بتحول القضية مجرد ورقة بأيدي الآخرين».


مقالات ذات صلة

وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد نقله إلى المستشفى

المشرق العربي عناصر من الشرطة الإسرائيلية في مدينة الخضيرة (رويترز)

وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد نقله إلى المستشفى

أعلنت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان، الأحد، وفاة معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية بعد نقله لمستشفى «سوروكا».

«الشرق الأوسط» (رام الله)
تحليل إخباري جانب من الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1982 (غيتي)

تحليل إخباري جبهة جنوب لبنان... هل تنجح إسرائيل بإبعاد إيران عن حدودها؟

مصادر دبلوماسية أوروبية تشرح لـ«الشرق الأوسط» صعوبات أمام محاولات تحييد جبهة جنوب لبنان وتنفيذ القرار 1701.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري فلسطيني نازح يتفقد منزله في دير البلح بقطاع غزة نهاية أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

تحليل إخباري لماذا لم تُحسم حرب غزة حتى الآن؟

دمّرت إسرائيل وقتلت في غزة لكنها ليست قادرة على إحراز نصر استراتيجيّ، وضربت «حماس» الوضع الذي كان قائماً لكنها عاجزة عن ترجمة سياسيّة لـ«طوفان الأقصى».

المحلل العسكري
المشرق العربي الراحل فاروق القدومي (غيتي)

فاروق القدومي: زرنا الأسد فأمر بإخراج عرفات من سجن المزة

لا يمكن كتابة قصة العقود السبعة الماضية في العالم العربي من دون التوقف عند قصة حركة «فتح». ولا يمكن كتابة قصة «فتح» من دون التوقف عند دور فاروق القدومي.

غسان شربل (لندن)
المشرق العربي الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وفاروق القدومي خلال لقاء في تونس عام 1992 (غيتي)

رحيل القدومي... رفيق عرفات وعباس ومعارض اتفاق «أوسلو»

رحل أمس عن 94 عاماً القيادي الفلسطيني الكبير فاروق القدومي، الشهير بـ«أبو اللطف»؛ أحد القادة التاريخيين المؤسسين لحركة «فتح»، تاركاً الرئيس الحالي محمود عباس

كفاح زبون (رام الله)

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
TT

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري

يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».

ثغرات تسهل الخرق

ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).

ظروف صدور القرار

فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».

صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)

وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟

يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».

سيناريو 2006

وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».

آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)

وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».

وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».