خيّبت موسكو عرفات وحبش وطالبتهما بالخروج من بيروت

شهادات من صيف المصائر والمفترقات حين حاصرت إسرائيل العاصمة اللبنانية واجتاحتها (1 من 3)

TT

خيّبت موسكو عرفات وحبش وطالبتهما بالخروج من بيروت

عرفات مع مجموعة من مساعديه في بيروت خلال الاستعدادات للتصدي للقوات الإسرائيلية عام 1982 (غيتي)
عرفات مع مجموعة من مساعديه في بيروت خلال الاستعدادات للتصدي للقوات الإسرائيلية عام 1982 (غيتي)

كان صيف 1982 في لبنان صيف المصائر والمفترقات.

من مبنى في الشطر الشرقي من بيروت راقب وزير الدفاع الإسرائيلي آرييل شارون، صعود ياسر عرفات إلى باخرة نقلته إلى المنفى الجديد في تونس. توهّم شارون أنه نجح في قصم ظهر المقاومة الفلسطينية وأبعدها لتهرم مع قضيتها بعيداً من الأرض التي كانت تحلم بالعودة إليها. لم ينجح الغزو في استدراج لبنان إلى معاهدة سلام مع إسرائيل. لبنان الحالي أكثر تشدداً حيال الدولة العبرية من لبنان الذي غزته.

على دوي تلك الحرب ستوضع اللبنات الأساسية للتحالف السوري - الإيراني، وعلى الدويّ نفسه تمت ولادة «حزب الله» اللبناني. سوريا التي أرغمها الغزو على سحب قواتها من بيروت عادت إليها بعد سنوات، لتخرج مجدداً في 2005 على دوي اغتيال الرئيس رفيق الحريري. أما الاتحاد السوفياتي الذي كشف الغزو شيخوخته، فلم يعد قائماً، لكن وريثه فلاديمير بوتين يحارب اليوم على أرض أوكرانيا كأنه يثأر من إذلال روسيا بمحاولة إذلال الغرب، ولو أدى ذلك إلى شطب أوكرانيا أو تدميرها.

كنت هناك في المدينة المحاصرة. راودتني لاحقاً فكرة جمع الشهادات والحكايات. التقيت معظم من كانوا في موقع القرار السياسي والأمني. حاولت الحصول على شهادة عرفات نفسه، لكنه اعتذر بذريعة أنه لا يريد أن يعاقب الشعب الفلسطيني بسبب ذكرياته.

بيروت تحترق بالقصف الإسرائيلي خلال اجتياح عام 1982 (غيتي)

قال عرفات في تونس: «ماذا تريد أن أحكي؟ هل أروي لك مثلاً قصة صبري البنّا (أبو نضال) الذي احتضنته تباعاً ثلاث عواصم عربية؛ هي بغداد ودمشق وطرابلس، والذي كان هاجسه اغتيال الفلسطينيين لا الإسرائيليين؟ هل تريدني أن أحكي لك قصة ما سموه انتفاضة في (فتح) وهي تمت بقرار سوري وتمويل ليبي؟ أم تريدني أن أشكو من بعض الممارسات التي أقدمت عليها منظمات فلسطينية وأساءت إلى صورة نضالنا أو تسببت في وصمنا بالإرهاب أو بررت استهدافنا في هذه العاصمة أو تلك؟ أنا لا أقول إن (فتح) كانت بلا أخطاء. جميعنا أخطأنا لكننا حاولنا دائماً ألا نضل طريقنا ونخسر قضيتنا».

وأضاف: «عوقب الشعب الفلسطيني كثيراً. عوقب بسبب تمسكه بقضيته. وبسبب انطلاق الرصاصة الأولى. واعتبار المنظمة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. وبسبب تمسكنا بعدم تحوّل القضية الفلسطينية ورقة في أيدي آخرين. عوقبت منظمة التحرير حين تشددت وعوقبت حين اعتدلت. هل تريد أن يعاقب الفلسطينيون أيضاً بسبب ذكرياتي؟ لا أريد فتح الجروح. تذكر بالتأكيد أن صحافياً سألني وأنا أغادر بيروت: إلى أين؟ فأجبته إلى القدس. نحن نستعد لموعدنا مع فلسطين والقدس وليس لنا موعد آخر».

تذكرت صيف المصائر والمفترقات وعدت إلى الشهادات وقلت أشرك قراء «الشرق الأوسط» فيها.

جنرال الـ«كي جي بي» وإيران

في 1980 تلقّى سفير فلسطين في طهران وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» هاني الحسن، دعوة عاجلة للتوجه إلى بيروت. فور وصوله أبلغه ياسر عرفات: «سنذهب إلى اجتماع في السفارة السوفياتية وأريدك أن تعبّر بشدة وبدقة». فهم الحسن أن عليه أن يعبّر عن رأي عرفات الذي كان يدرك مدى حضور السوفيات في جسم الثورة الفلسطينية، خصوصاً في أجهزتها الأمنية وعواقب قيامه شخصياً برفض مقترحات سوفياتية حساسة.

حضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني عرفات وعضوا اللجنة المركزية في «فتح»؛ صلاح خلف (أبو إياد) وخليل الوزير (أبو جهاد)، وحضر من الجانب السوفياتي الجنرال «ألكسندر» مسؤول الشرق الأوسط في جهاز الاستخبارات (كي جي بي). الإصرار على الاجتماع بالقيادة الفلسطينية لا بمن يمثلها كان يعني أن موسكو تتوقع أن ينتهي الاجتماع بقرار.

تحدث الجنرال «ألكسندر» عن الوضع في المنطقة؛ تحديداً في إيران، لا سيما بعد الدخول العسكري السوفياتي إلى أفغانستان. وفي ختام تحليله، اعتبر أن الوقت حان لتعاون الجانب الفلسطيني مع بلاده لضمان قيام وضع في إيران يسهّل سيطرة الحزب الشيوعي فيها «توده» على مقاليد الأمور. وهذا يعني أن يوسّع الاتحاد السوفياتي سيطرته في المنطقة نظراً لما تعنيه إيران لجهة موقعها وثرواتها. ثم إن الاتحاد السوفياتي كانت تربطه معاهدة «صداقة وتعاون» مع نظام الرئيس صدام حسين.

ياسر عرفات في بيروت خلال الاجتياح الإسرائيلي (غيتي)

فوجئ الحسن بالطرح وطلب من عرفات السماح له بمغادرة الاجتماع، لكن الأخير رفض وأجابه: «دعنا نتناقش». ردّ الحسن قائلاً: «أنا لا أناقش موقفاً ضد الثورة الإيرانية التي قدّمت لنا خدمات كبيرة جداً»، في إشارة إلى إسقاطها ما كانت عليه العلاقات الإيرانية - الإسرائيلية في أيام الشاه محمد رضا بهلوي. تكهرب الجو وثار الجنرال الزائر وقال: «أنتم لن تخرجوا عن هذه الدائرة ولن تصنعوا شيئاً من دوننا». فرد الحسن: «إن دخولك إيران يعني أن قيمة إسرائيل الاستراتيجية ستزداد بنسبة مليون في المائة لدى الغرب، وبالتالي إيّاك أن تفكر في هذا. نحن من جانبنا سنبذل كل جهدنا من أجل قيام علاقات إيرانية - سوفياتية جيدة. وسبق أن أحضرنا عرضاً من الإيرانيين في شأن أفغانستان وخروج السوفيات منها مقابل التعاون».

توترت أجواء الاجتماع. التزم عرفات والوزير الصمت، وبدا أبو إياد قريباً من الموقف السوفياتي. ورأى الحسن أن الاجتماع كشف الطريقة التي كان السوفيات يتعاملون بها مع الوضع في لبنان وإيران والعراق وأفغانستان ومستقبل الصراعات في هذه الدول.

لقاء في غابة سوفياتية

موعد حساس آخر كان شديد التعبير. في بداية السبعينات عقد في غابة قريبة من موسكو لقاء بقي طويلاً طي الكتمان. في تلك الغابة التقى مسؤول «المجال الخارجي» في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» الدكتور وديع حداد، رئيس الـ«كي جي بي» يوري أندروبوف، الذي سيتولى في الثمانينات زعامة الاتحاد السوفياتي. كانت السرية مطلوبة إلى أقصى درجة، فحداد كان يدير منذ سنوات عمليات خطف الطائرات قبل أن يطلق في وجه العالم رجلاً اسمه كارلوس وكان لقبه في التنظيم «سالم». خلال اللقاء طلب حداد بعض الأسلحة النوعية الصغيرة وهو تسلمها لاحقاً قبالة شواطئ عدن.

أول اتصال رفيع بين موسكو والثورة الفلسطينية حصل في 1968 وبمبادرة من الرئيس جمال عبد الناصر. فبعد معركة الكرامة الشهيرة في تلك السنة التي واجه خلالها الجيش الأردني والمنظمات الفلسطينية الجيش الإسرائيلي، استقبل عبد الناصر وفداً من «فتح». حضر اللقاء عرفات وأبو إياد وهاني الحسن. تبلورت خلال الاتصال فكرة إجراء اتصال فلسطيني مع السوفيات. قرر عبد الناصر أن يصطحب عرفات معه في زيارته إلى موسكو. انضم عرفات إلى الوفد باسم مستعار واتُفق على إبقاء قصة الرحلة سرية. بعد ذلك بعامين التقى مبعوث سوفياتي سراً عرفات في أحراج الأردن، وبعده خرجت العلاقة إلى العلن.

أدركت موسكو أهمية العلاقة مع الثورة الفلسطينية فراحت تنسج الروابط، الأمر الذي مكّنها بعد سنوات قليلة أن تكون صاحبة ثقل في التأثير على القرار الفلسطيني السياسي والأمني. أبرمت موسكو علاقات وثيقة مع منظمات اليسار الفلسطيني، وفي طليعتها «الجبهة الشعبية» و«الجبهة الديمقراطية»، وكذلك مع الاتجاه اليساري في حركة «فتح»، وكانت حاضرة في الأجهزة الأمنية للمقاومة الفلسطينية، خصوصاً بعدما قدّمت مباشرة أو عبر حلفائها في أوروبا الشرقية مساعدات من قماشة التسليح أو التدريب.

هذه العلاقة مع الاتحاد السوفياتي دفعت المقاومة الفلسطينية والأحزاب الحليفة في لبنان إلى استبعاد احتمال أن يقرع الغزو الإسرائيلي للبنان في 6 يونيو (حزيران) 1982، أبواب بيروت ويدخلها. في يوم انطلاق الغزو، التقى في غرفة عمليات المقاومة الفلسطينية في محلة الفاكهاني ببيروت عدد من المسؤولين في «فتح» وفي الحركة الوطنية اللبنانية. كان حاضراً أبو عمار وأبو جهاد وأبو إياد وأبو الوليد (سعد صايل)، وجورج حاوي الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، ومحسن إبراهيم الأمين العام لـ«منظمة العمل الشيوعي».

وداع ياسر عرفات قبل مغادرته بيروت عام 1982 (غيتي)

جرى الحديث عن أن الاجتياح الاسرائيلي قد يكون هذه المرة أوسع من السابق، خصوصاً مع وجود حكومة إسرائيلية يرأسها مناحيم بيغن ويتولى حقيبة الدفاع فيها آرييل شارون. لم يستبعد بعض الحاضرين أن تتخطى قوات إسرائيلية مدينة صور وتتقدم باتجاه مدينة صيدا، لكنهم لم يتوقعوا أن يتوغل الجيش الإسرائيلي أكثر في اتجاه مداخل بيروت. وكان من أسباب هذه القناعة قراءة الوضع الدولي على نحو يترك للاتحاد السوفياتي دوراً كبيراً فيها. يضاف إلى ذلك أن وحدات من الجيش السوري كانت ترابط في بيروت والاشتباك معها يُنذر بإطلاق حرب سورية - إسرائيلية، ما يعني التحرش بحليف لموسكو التي استبعدوا أن تفرّط بموقعها في المنطقة ومصير حلفائها، خصوصاً في ضوء رصيد الثورة الفلسطينية في العالمين العربي والإسلامي.

لم تصطدم القوات الإسرائيلية بالمقاومة التي كانت متوقعة. لم يكن هناك أمر رسمي بالانسحاب؛ لكن حصلت حالة من الضياع رافقتها معارك متفرقة، إلى أن وقعت المواجهات في خلدة على أبواب بيروت، ولم يتأخر الجيش الإسرائيلي في تطويق العاصمة اللبنانية. وأظهرت الأحداث أيضاً أنه لم تكن لدى السوفيات أو حلفائهم، معلومات عن احتمال وصول الاجتياح الإسرائيلي إلى بيروت. والأمر نفسه بالنسبة للقيادة السورية، ذلك أن الوحدات السورية كانت منتشرة في بيروت على نحو لا يوحي بأنها قد تستهدف بعملية تطويق من هذا النوع. وفي مشهد غير مسبوق في تاريخ النزاع العربي - الإسرائيلي، تتالت المفاجآت، وكان أبرزها ما يتعلق بالموقف السوفياتي.

موعد مع بشير الجميل

كان الجيش الإسرائيلي بلغ منطقة الشوف في جبل لبنان حين عقد اجتماع بعيداً عن الأضواء. كلّف أبو عمار الحسن الذهاب إلى ذلك الاجتماع مع قائد «القوات اللبنانية» بشير الجميل في منزل مدير المخابرات بالجيش اللبناني جوني عبده. وكان الجميل من بادر إلى اقتراح الاجتماع لإيفاد رسالة إلى عرفات. قال الجميل في الاجتماع إن الإسرائيليين في الشوف. نظر إلى ساعته وأضاف: «إذا كنتم على استعداد لإلقاء سلاحكم والخروج من لبنان، فأنا مستعد أن أؤمن لكم الخروج السليم والكريم وأريد جواباً سريعاً قبل أن يصلوا إلى بيروت». اقترح الحسن الخروج إلى الشرفة تفادياً لاحتمال وجود تسجيل داخل منزل عبده.

قال بشير الجميل لهاني الحسن: إذا كنتم على استعداد لإلقاء سلاحكم والخروج من لبنان، فأنا مستعد لتأمين الخروج السليم والكريم لكم وأريد جواباً سريعاً قبل أن يصلوا إلى بيروت

روى الحسن أنه لاحظ قدراً من الاضطراب في سلوك بشير، وأنه لم يضرب بقبضته على الطاولة مستقوياً بالإسرائيليين. وقال إنه خاطب محاوره قائلاً: «يا بشير، اسمح لي أن أخاطبك بصراحة. أنا ممن يتابعونك، وعملي هو أن أتابعك. أنت مهتم برئاسة الجمهورية وهي لن تأتيك من هذا الطريق. وسجّل عليّ أنكم كما أتيتم بالسوريين لتضربوا الفلسطينيين فأنتم الآن تأتون بالإسرائيليين لتضربوا الاثنين، وستكون نتيجة هذه اللعبة أن نُضرب نحن وتنتهي أنت. في لبنان كثير من الخير ويغري من يدخله. لا الإسرائيلي سيخرج ولا السوري سيخرج. وأنت لا قِبل لك بهذا الطرف أو ذاك... لذلك أقول لك إذا كنت تعتقد أن هذا طريقك إلى رئاسة الجمهورية فأنت تخطئ. بخلاف ذلك إذا فكّرت معنا ومع الحركة الوطنية اللبنانية فإن الفرص ستكون أكبر».

وأضاف: «قلت لبشير أيضاً: من سيقبل باستضافة المسلحين الفلسطينيين؟ الأردن أم سوريا أم غيرهما؟ رد متعهداً بإيجاد حلّ على أن يبقى عدد صغير ويكون تابعاً للجيش اللبناني، أي فكرة الثكنتين التي ظهرت لاحقاً. بعد وصول الإسرائيليين إلى بيروت لم تعد اللعبة في يد بشير ولم يعد قادراً على القبول أو الرفض».

وتابع: «بعد عودتي من الاجتماع مع بشير عقدنا اجتماعاً في مكان مهجور. عرف محسن إبراهيم أنني التقيت بشير فطلب إبقاء الأمر سراً عن وليد جنبلاط لأنه سيشمئز. كان أبو عمار يميل إلى عدم قطع الاتصال مع بشير. حصلت مشادة بيني وبين محسن. وكان عنيفاً جداً ولعب دوراً رهيباً في تلك الفترة. المشكلة أن الحركة الوطنية كانت ضعيفة وتريد أن تلعب ورقة الفلسطينيين في مقابل الغطاء الذي كانت تعطيه لهم، ولكن بموقف متشدد ضد سوريا. أنا شخصياً كنت دائماً معارضاً لهذا الموقف».

وليد جنبلاط ونبيه بري يودعان عرفات قبل رحيله إلى تونس (غيتي)

روى محسن إبراهيم أنه تشاور مع عرفات وحاوي، وكان الهمّ الأول استكشاف المدى الذي يمكن أن تذهب إليه موسكو في وقف العدوان الإسرائيلي. وكان من الطبيعي أن توكل هذه المهمة إلى حاوي بسبب علاقة حزبه الوثيقة بالسوفيات.

سألت حاوي لاحقاً، فأجاب: «كنت أعتقد أن تصفية الثورة الفلسطينية وضرب الحركة الوطنية قد يشكلان خطاً أحمر عند أحد جانبي المعادلة الدولية، تحديداً الاتحاد السوفياتي والمعسكر الاشتراكي، لكنني بعد شهر وربما شهر ونصف الشهر خرجت بقناعة كاملة أن كل شيء مباح، وأن لا فعل للقرار العربي الرسمي والشعبي ولا أثر للقرار الدولي النقيض. وزادني قناعة ما لاحظته في كل مرة كنت أنظّم فيها لقاء بين السفير السوفياتي المتألم في سفارته والأخ عرفات».

وأضاف: «كنت آخذ عرفات في سيارة مدنية عادية، فنحن مكشوفون للاستخبارات الإسرائيلية والتصوير الإسرائيلي. عندما كنا نجتمع يبدأ القصف الإسرائيلي على محيط السفارة، فننزل إلى الملجأ. القصف كان رسالة من إسرائيل إلى عرفات مفادها: لا تتكلوا على السوفيات».

كان حاوي يأمل في أن تصدر موسكو تحذيراً يقارب التهديد. أن تعلن مثلاً عن إرسال قطعة بحرية إلى قبالة بيروت. أن ترسل على الأقل سفينة لنقل الجرحى. لم يستطع سفير الاتّحاد السوفياتي ألكسندر سولداتوف أن يعد بشيء من هذا النوع. وكان حاوي ينقل خيباته إلى عرفات وإبراهيم.

في الأسابيع الأولى لم يصدّق جورج حبش ونايف حواتمة أن الاتحاد السوفياتي سيتخذ موقف المتفرج. كانا يراهنان على تدخل سوفياتي في صورة ما. لكن الكلام القاطع سيسمعه عرفات من سولداتوف وفي حضور الحسن الذي طلب منه عرفات حضور الاجتماع.

قال عرفات للسفير السوفياتي مستغرباً: «أنا ياسر عرفات أخرج على ظهر مدمرات أميركية؟». رد السفير: «اخرج أنت وكوادرك، المهم المحافظة على الكوادر»

روى الحسن. جاء السفير سولداتوف وقال لعرفات: «اخرج من بيروت». رد عرفات: «كيف أخرج؟». أجابه: «اخرج على ظهر المدمرات الأميركية». قال عرفات مستغرباً: «أنا ياسر عرفات أخرج على ظهر مدمرات أميركية؟». رد السفير: «اخرج أنت وكوادرك، المهم المحافظة على الكوادر». قال عرفات: «والله لو خرجت من هنا لن أطاع، فأنا لست دولة». قال السفير: «إذن ستؤخذ أسيراً بالشبكة»، فرد عرفات: «إن قائداً في مسدسه طلقتان لا يؤخذ أسيراً». لياسر عرفات في الحرب مواقف تاريخية. أفهمَ السفير السوفياتي أن الجلسة باتت شبه منتهية.

عرفات يستقل السفينة التي أقلته إلى تونس من ميناء بيروت (غيتي)

وتابع الحسن: «ذهب السفير السوفياتي لزيارة حبش الذي سأله: متى تتدخلون؟ فأجابه: أي جنون هذا؟ أمن أجل بيروت نُدمّر العالم؟ اخرجوا. قال حبش: كيف؟ فرد السفير: اخرجوا تحت راية الصليب الأحمر. ذُهل حبش وطلب من بسام أبو شريف أن يناديني. سألني هل التقيت السفير السوفياتي، فأجبت: وهل جاءك بورقة النعي؟ يا حكيم منذ سنة ونحن نتحدث عن الهجوم (الإسرائيلي). بعدها اتخذ حبش قراره الشهير وأعلن أنه مع ياسر عرفات. قلت له: التدخل السوفياتي غير وارد، وعلينا أن ننتظر الدور العربي. والواقع أن كل الذين عارضوا (المغادرة) تسابقوا لاحقاً في تسجيل قواتهم بلوائح المغادرين».

غداً حلقة ثانية...


مقالات ذات صلة

«مجزرة ميونيخ»... من الفكرة إلى التنفيذ بلسان العقلَين المدبِّرَين

خاص أحد منفّذي عملية ميونيخ يطلّ من مقر البعثة الإسرائيلية في القرية الأولمبية (غيتي) play-circle 09:03

«مجزرة ميونيخ»... من الفكرة إلى التنفيذ بلسان العقلَين المدبِّرَين

قصة «مجزرة أولمبياد ميونيخ» من الفكرة إلى التنفيذ، كما رواها عقلاها المدبِّران.

غسان شربل (لندن)
الخليج جانب من الندوة التي أقيمت في جدة الاثنين (يونا)

«التعاون الإسلامي» تدعو مجلس الأمن لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي

طالبت السعودية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي غير المبرر على المدنيين العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أسماء الغابري (جدة)
المشرق العربي مواجهات بين قوات الأمن الأردنية ومتظاهرين حاولوا اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

«المنظمة» ترفض استغلال «دعم غزة» لتهديد دول عربية

انتقد مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية ما وصفها بـ«محاولة ضرب الأمن والاستقرار» في دول عربية تحت مظلة التظاهر من أجل غزة، في إشارة مباشرة إلى ما جرى في الأردن.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى قدّم برنامج عمل الحكومة وتشكيلتها للرئيس محمود عباس  (وفا)

واشنطن ترحب بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة «لخدمة الشعب الفلسطيني»

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن «إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية أمر ضروري لتحقيق نتائج ملموسة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة يستعدون لأداء اليمين أمام الرئيس محمود عباس في رام الله الأحد (د.ب.أ)

وزراء غزة في الحكومة الفلسطينية الجديدة يصلون إلى رام الله لأداء اليمين

وصل إلى رام الله، اليوم (الجمعة)، الوزراء الثمانية الذين يمثلون قطاع غزة في الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، وذلك لغرض أداء اليمين يوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

تركيا على الخط السريع للتصادم بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة

TT

تركيا على الخط السريع للتصادم بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة

متظاهر سوري يرشق نقطة عسكرية تركية عبر الشريط الشائك عند معبر ابن سمعان شمال حلب (أ.ف.ب)
متظاهر سوري يرشق نقطة عسكرية تركية عبر الشريط الشائك عند معبر ابن سمعان شمال حلب (أ.ف.ب)

يصعبُ وضع خط زمني واضح للتطورات المتلاحقة التي قادت إلى حوادث العنف الأخيرة ضد اللاجئين السوريين في تركيا، وما ترتب عنها من مظاهرات ضد الوجود التركي ضمن مناطق سيطرة المعارضة السورية في مناطق الشمال السوري.

في تلك الحوادث يتبدل موقع السوريين بين كونهم ضحايا لموجات العنصرية في تركيا، وضحايا التهميش في مناطق سيطرة المعارضة. ولولا الزمن الفاصل بين تلك الحوادث وأسبقية وقوع إحداها قبل الأخرى وإن بأيام معدودة أو ساعات أحياناً، لأمكن اعتبار أي منها سبباً لما بعدها أو نتيجة لما قبلها. لكن الواقع المعاش ليس بهذا الوضوح.

خطورة تسريب البيانات

في الأيام القليلة الماضية، تراجعت حدة الصدامات المباشرة على خلفية أحداث قيصري، لكن بعض المؤشرات المقلقة بقيت تظهر بين الحين والآخر، سواء على شكل مزيد من «الأحداث الفردية» كاعتداء في مطعم هنا أو حديقة عامة هناك، إلى أن جاء تسريب بيانات أكثر من 3 ملايين سوري مقيم في تركيا عبر حساب على منصة «تلغرام» باسم «انتفاضة تركيا» ليدق ناقوس خطر من نوع جديد. فقد تضمنت البيانات، معلومات حساسة، مثل الأرقام الوطنية للأشخاص السوريين دون سواهم من المقيمين الأجانب، واسم الأب والأم، ومكان وتاريخ الولادة، وعنوان السكن ورقم الهاتف. وهذه قواعد بيانات شخصية يفترض أنها محفوظة لدى دوائر الهجرة بالدرجة الأولى بالاضافة إلى الجهات المختصة الأخرى، ويأتي تسريبها ليضع مزيداً من الضغوط على السوريين؛ لأنه يعرّض سلامتهم للخطر. فليس سراً أن هجمات في قيصري قبل 3 أيام فقط على هذا التسريب، ترافقت مع تداول المهاجمين معلومات محددة عن أماكن السوريين وأرزاقهم؛ ما يشكل تنبيهاً خطيراً لما قد يحدث مع انكشاف هذه البيانات وإمكانية استخدامها للملاحقة والترهيب.

اللافت، كان تعامل السلطات التركية مع المسألة وكأنها مجرد خطأ تقني؛ إذ أعلنت دائرة الهجرة أن المعلومات الواردة في البيانات «قديمة نسبياً»، ثم قامت بحذف القناة عن «تلغرام»، في حين سارعت وزارة الداخلية بإعلان أن المسؤول عن التسريب هو طفل يبلغ من العمر 14 عاماً. وأضاف بيان الداخلية أنه «سيتم القبض على جميع الذين يحاولون خلق الفوضى، ومن يستخدمون الأطفال في استفزازاتهم».

أب وأطفاله يعبرون أمام محال مغلقة لسوريين في ولاية بورصة التركية (أ.ب)

ليلة الرعب في قيصري

قبل حادثة تسريب البيانات كانت الشرارة التي أطلقت موجة العنف الأقوى ضد اللاجئين السوريين في تركيا، وما لحقها من رد فعل سوري على الرموز والمؤسسات التركية في الشمال السوري وأدت إلى اشتباكات مباشرة أودت بحياة 11 سورياً على يد القوات التركية في مناطق الشمال السوري.

فقد انتشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي لشاب يتحرش جنسياً بطفلة في مدينة قيصري التركية مع إشاعة أنباء مغلوطة بأن الرجل سوري والطفلة تركية. خلال ساعات، كانت مجموعات تركية شبه منظمة بدأت في تنفيذ هجمات استهدفت بالحرق والتكسير سيارات ومحال تجارية ومساكن للسوريين في قيصري، وكل من يشتبه بأنهم سوريون في الشوارع. وعلى رغم تأكيد ولاية قيصري بأن الرجل سوري، وقد جرى اعتقاله، وأن الطفلة سورية وتم نقلها إلى أحد مراكز الحماية التابعة لوزارة الأسرة، فإن الهجمات ضد السوريين لم تتوقف، بل توسعت إلى أكثر من مدينة تركية واستمرت بضعة أيام تعرّض خلالها حتى السياح في مدينة كإسطنبول لهجمات ومضايقات.

هذا الجو دفع مئات الآلاف من اللاجئين إلى ملازمة منازلهم، وإسدال الستائر والاعتماد على خدمات التوصيل والحرص على الهدوء والتحدث بالتركية في المواصلات العامة عند ضرورة الانتقال أو الامتناع عن التحدث مطلقاً في الشوارع أو الأماكن العامة. الحدائق والشوارع في المدن ذات الكثافة السورية خلت تماماً من العائلات وأُغلقت المحال التجارية ولم يعاد فتحها حتى وقت الكتابة. أما الذين يملكون سيارات خاصة واضطروا إلى الخروج في هذه الفترة، فقد ركنوا سياراتهم خوفاً، واعتمدوا على المواصلات لكون سيارات الأجانب في تركيا تحمل رمزاً خاصاً يبدأ بحرف M أو MP وبالتالي يمكن تمييزها بسهولة في الشوارع.

ولعل أكثر المتضررين كانوا أصحاب المحال التجارية وعمال المياومة في مصانع الألبسة أو القطاع الزراعي الذين لم يخرجوا للعمل منذ نحو أسبوع تقريباً، وهم الحلقة الأضعف بشكل عام، ولا سيما في أوقات كهذه. فلحظة اللقاء النادرة بين الأحزاب السياسية المتخاصمة، هي لدى تحميل اللجوء السوري مسؤولية الأزمات في البلاد، وخصوصاً الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها تركيا منذ أكثر من سنتين، بما في ذلك التضخم الذي بات يتجاوز 70 في المائة.

تحريض عفوي - منظّم

أشارت صحيفة «يني شفق» التركية إلى أن المشاركين بأعمال العنف ضد السوريين كانوا يتواصلون عبر 4 مجموعات في «واتساب» كانت تُستخدم سابقاً للتهرب من عمليات الشرطة الروتينية، وتضم كل منها نحو 500 شخص.

اللافت، أن هذه المجموعات انقلبت فجأة للتحريض ضد السوريين، ومشاركة مواقعهم، وتخطيط وتنظيم الهجمات عليهم وعلى أرزاقهم. وكالة «الأناضول» الرسمية التركية، نقلت في اليوم التالي لأحداث قيصري عن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، خبر توقيف 1065 شخصاً في أنحاء البلاد، وحبس 28 منهم، وصدور أمر فرض الرقابة القضائية بحق 187 شخصاً. الوزير أوضح أن قوات الأمن التركية أوقفت 855 شخصاً في ولاية قيصري وحدها، تبين أن 468 منهم لديهم سوابق جنائية.

ويقول المحامي السوري والناشط المدني محمد الصطوف إن هذه الخلفيات للموقوفين تعطي صورة عن الشبكات المسؤولة عن الهجمات المنظمة وطريقة عملها، لكنها لا تفسر المشاركة العفوية لمئات الأتراك العاديين، في الاعتداء على المنازل والأشخاص.

تفسير الحكومة بحسب الصطوف، وهو يحمل الجنسية التركية أيضاً، ينكر وجود مشكلة في تركيا، تتعلق بكراهية الأجانب عموماً وبينهم السوريون. فطول أمد اللجوء السوري، والاحتكاكات اليومية والثقافية، ساهمت مع مرور الوقت في تسهيل لوم الأتراك العاديين للسوريين وتحميلهم مسؤولية تردي الظروف المعيشية خلال السنوات الأخيرة.

وتكشف أحداث قيصري، عن درجة الاحتقان ضد الأجانب، وإمكانية انفجاره في أي لحظة وأي مكان، لأسباب قد تكون مصطنعة، ولأهداف تسعى أطراف ثالثة لاستغلالها وتوجيهها. وفي الوقت الذي لا يمكن فيه الاكتفاء بتضخيم النزعة القومية التركية، ورهاب الغرباء، وخطاب الكراهية المنتشر اليوم في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لتفسير ما يحدث، فإن الخطاب المضاد الساعي للتهدئة قد يكون مبالغاً في تبسيطه أيضاً.

فالقول إن الاحتجاجات هي اعتداء على «الأخوة التي تربط بين الشعبين التركي والسوري»، كما قالت هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات (İHH) التركية في بيان لها يبدو أقرب لإغماض العيون عن الوقائع والاستماع للأمنيات. كما أن التراشق السياسي اليومي بين صانعي القرار والمعارضة في تركيا، والإعلان الأخير عن تقارب بين أنقرة ودمشق ثم عن لقاء مرتقب بين الرئيسين التركي رجب الطيب أردوغان والسوري بشار الأسد، بغرض إعادة السوريين إلى بلادهم بمعزل عن أمنهم، يضع اللاجئين، في موقع ضعيف ومكشوف، ولا يمنحهم أي احساس بالاستقرار والأمان.

متاجر سورية تعرضت للاقتحام والتكسير في أيار الماضي (الشرق الأوسط)

من يدفع أثمان اللجوء؟

بحسب بيانات دائرة الهجرة التركية، هناك 3 ملايين و114 ألفاً و99 سورياً يحملون بطاقات الحماية المؤقتة مقابل مليون و125 ألفاً و623 شخصاً يحملون تصاريح إقامة تترواح بين إقامات «سياحية» وأذونات عمل، وهذا لا شك رقم كبير للغاية في أي مجتمع مُضيف.

«لكن اللجوء السوري الطويل في تركيا ليس سبباً لتعثر الاقتصاد التركي في قطاعات كثيرة كالعقارات والصناعة وتداولات البورصة، ولا يتحمل مسؤولية التضخم المالي»، يقول الباحث الاقتصادي والأستاذ في جامعة لوزان جوزيف ضاهر لـ«الشرق الأوسط». ويضيف ضاهر: «على العكس من ذلك، ساهم اللجوء السوري في رفد سوق العمل التركية باليد العاملة الرخيصة، في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات؛ ما أدى إلى مزيد من تراكم رأس المال والأرباح لرجال الأعمال الأتراك». وبالتالي «لم يكن اللجوء سبباً في زيادة نسب البطالة الكلية ولا في تجويع الأتراك، كما تدعي عديد من الجهات الفاعلة السياسية التركية ذات التوجهات القومية والعنصرية». ويوضح ضاهر أن اللجوء السوري في تركيا، «ساهم في بدايته، بحدوث نمو في الاقتصاد التركي، مع هجرة كثير من الصناعيين ذوي الملاءة المالية الصغيرة والمتوسطة، من حلب وريفها ليفتتحوا ورشاتهم ومصانعهم جنوب تركيا».

وهؤلاء استثمروا أموالهم في الاقتصاد التركي واستعانوا بيد عاملة سورية وتركية على السواء ضمن شروط الاستثمار الاجنبي المعمول بها حتى الآن والتي تفرض توظيف 5 أتراك مقابل كل عامل أو موظف أجنبي أياً كانت جنسيته. لكن هنا أيضاً وبسبب التضييق الحكومي والمجتمعي وغياب أي آليات ناظمة واضحة اضطر كبار الصناعيين والمستثمرين السوريين، لا سيما في قطاعات صناعة النسيج والقطن والألبسة، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية، إلى نقل مصانعهم وأعمالهم إلى مصر.

وفي 2014 بدأ تدفق أموال من نوع آخر إلى تركيا، وهي أموال المانحين الدوليين لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم. ولعل السبب الفعلي كان وقف قوافل الهجرة غير الشرعية براً وبحراً إلى أوروبا فيما عرف حينها بـ«أكبر أزمة لجوء» في التاريخ الحديث، لكن تركيا لم توفر جهداً في «استخدام قضية اللاجئين السوريين للضغط على الاتحاد الأوروبي، لتقديم تنازلات سياسية لتركيا، وأيضاً للحصول على مزيد من التمويل» بحسبما يقول ضاهر، مضيفاً: «كان لتركيا حصة وازنة في المساعدات الدولية بوصفها إحدى كبريات الدول المضيفة للسوريين».

وبحسب الأرقام المتوفرة على موقع المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين، وصل إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي المخصصة لتركيا منذ عام 2011 ما يقارب 10 مليارات يورو. بينها 6 مليارات يورو بين عامي 2016 و2019، و535 مليون يورو في تمويل الجسر الإنساني عام 2020، و3 مليارات يورو كتمويل إضافي للفترة بين 2021 و2023.

لكن الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بحسب ضاهر، «غيّرت أولويات المانح الأوروبي، وأدت إلى ما بات يعرف بـ(تعب الممول)؛ ما تسبب بتراجع كبير في عدد المنظمات المدنية العاملة مع السوريين في تركيا والمعتمدة في تمويلها على المساعدات الأوروبية».

وعلى رغم تراجع الاهتمام الغربي بدعم اللاجئين السوريين في دول الجوار وبينهم تركيا، فإن ذلك «لا يفسر فعلياً الأجواء المشحونة بالعنصرية الموجهة ضدهم في المجتمع التركي. إذ بالأصل، نسبة كبيرة من السوريين في تركيا لا يقيمون في المخيمات، ولا يتلقون دعماً مالياً مباشراً، بل يعتمدون على أنفسهم في العمل، وبالتالي في توليد دخل يتم ضخه في الاقتصاد التركي»، كما يذهب ضاهر.

عودة طوعية وترحيل ممنهج

في السنوات القليلة الماضية تبنت أحزاب المعارضة التركية وحتى الحكومة التركية بمختلف تياراتها الشعبوية، خطاباً ولغة وسياسة أكثر تشدداً ضد اللاجئين السوريين، تبخر معها الكثير من آثار التضامن السابقة. وخلال السنة الأخيرة وحدها، أُعيد إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال غربي سوريا، نحو نصف مليون لاجئ، ضمن سياسة ترحيل ممنهج تسمى «العودة الطوعية»، ولكنها تجمع بين الترغيب والإجبار، والملاحقة والتضييق، والحملات المباغتة لاعتقال وتوقيف المخالفين لقواعد الحماية المؤقتة.

سوريون ينتظرون العبور إلى سوريا من تركيا عند معبر بالقرب من مدينة أنطاكيا فبراير 2023 (أ.ب)

وإن كان كل ذلك مفهوماً في معرض التراشق السياسي، إلا أنه يعجز عن تفسير بيان صادر عن 41 منظمة غير حكومية تركية في مدينة غازي عينتاب التركية، في 17 يونيو (حزيران) الماضي، يُحذّرُ من «تحولات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية تهدد هوية المدينة ومستقبلها، وسط حياة لم تعد تُطاق تحت وطأة تدفق اللاجئين السوريين».

في هذا السياق، يقول الصطوف لـ«الشرق الأوسط»: «إن البيان شكّل صدمة للمشتغلين في العمل الإنساني. ولكن، حتى المنظمات المدنية، يمكن لها تحت ظروف شحن سياسية خانقة كما هو الوضع اليوم، أن تخضع لضغط الشارع ومزاجه، بما لا يستقيم مع أهدافها في العمل المدني. الأمر ذاته، تمكن ملاحظته معكوساً، في صمت المنظمات السورية غير الحكومية العاملة في تركيا، من تصاعد موجة العداء للاجئين السوريين، التي تخشى من سحب ترخيصها أو إيقافها عن العمل أو ملاحقة أعضائها».

احتجاجات الشمال وعقدة المعابر

وسط الأجواء المشحونة والقلق الذي يعيشه السوريون في تركيا، جاء الحديث عن محاولة تقارب جديدة بين أنقرة ودمشق، بمبادرة عراقية ورعاية روسية ليؤجج مزيداً من المخاوف والتكهنات، لا سيما في الشمال السوري الخاضع لسيطرة تركية.

فاندلعت مظاهرات حاشدة في ريف حلب الشمالي منددة بالوجود التركي، نتيجة عدم التزامه بدوره كضامن للمعارضة في اتفاق آستانة، ومتهمة إياه بالتخلي عن مناطق المعارضة في الشمال الغربي لصالح النظام.

جنود أتراك عند نقطة عسكرية داخل الحدود مع سوريا في شمال حلب (أ.ف.ب)

الجانب التركي رد بإغلاق المعابر الحدودية، وقطع الإنترنت والاتصالات عن مناطق المعارضة. المظاهرات الغاضبة، تحولت بسرعة محاولاتٍ لاقتحام بعض المعابر مع تركيا، وأحداث عنف وتكسير لشاحنات تحمل لوحات تركية في ريف حلب الشرقي، وتمزيق للأعلام التركية. تصاعد لم يتوقف إلا بعد هجوم على قاعدة عسكرية تركية في مدينة عفرين شمال غربي حلب، ردّ جنودها بإطلاق نار مباشر تسبب بمقتل 4 من المهاجمين وإصابة العشرات.

كذلك، تخشى أوساط المعارضة في شمال غربي سوريا أن يكون أي تقارب على حساب هذه المناطق التي يقطن فيها نحو 6 ملايين سوري أكثر من نصفهم من النازحين والمهجّرين قسرياً من مناطق النظام. فبالنسبة إليهم، يبقى الوضع القائم على مساوئه وعلاته، أفضل من العودة إلى سيطرة النظام العسكرية والأمنية وإمساكه بالمعابر التي تعدّ شريان الحياة هناك.

وكانت محاولة التقارب السابقة بين النظام السوري وتركيا، تسببت بموجة احتجاجات في مناطق المعارضة، قبل أن تتوقف المحاولة في 2021؛ نتيجة إصرار النظام على انسحاب تام للقوات التركية من الأراضي السورية.

وفيما فُسّر كخطوة جديدة ضمن مسار التطبيع السريع، عودة الحديث عن إمكانية افتتاح معبر أبو الزندين الذي يربط مناطق الحكومة المؤقتة (المدعومة تركياً) بمناطق النظام، أمام الحركة التجارية، علماً أن أبو الزندين هو المعبر الوحيد الذي لا يزال مغلقاً منذ مارس (آذار) 2020 نتيجة انهيار محاولة التقارب حينها بين أنقرة ودمشق.

وسرعان ما تحولت قضية المعبر أزمةَ ثقة بين مناطق المعارضة والوجود التركي فيها، تدخلت فيها أطراف متعددة لغايات متناقضة، وتطورت إلى اشتباكات مسلحة، للمرة الأولى بين الطرفين.

وتشكّل المعابر، الشرعية وغير الشرعية، بين مناطق النظام والمعارضة، عقدة مركبة، تتداخل فيها عوامل محلية تتعلق بنزاعات بين فصائل المعارضة المسلحة المنضوية تحت راية الجيش الوطني المدعوم تركياً، للسيطرة على إيرادات المعابر المالية، وما يسببه ذلك من فوضى أمنية وعدم استقرار عسكري.

كذلك، هناك عامل يتعلق برغبة روسيّة في استعادة الحركة على الطريق الدولية حلب - اللاذقية M4، وفتح المعابر بين مناطق المعارضة ومناطق النظام، كخطوة أولى لأي تطبيع محتمل. وبحسب صحيفة «الوطن» السورية شبه الرسمية، سيعود ذلك بالانتعاش الاقتصادي لمناطق النظام، وإعادة فتح طريق ترانزيت بين غازي عنتاب التركية مروراً بأعزاز في ريف حلب، إلى معبر نصيب عند الحدود الأردنية. ويتيح ذلك إمكانية تدفق البضائع التركية إلى الخليج العربي براً عبر سوريا، بعد انقطاع استمر 13 عاماً.

جهاد يازجي، باحث مختص بالاقتصاد السوري، قلل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من التوقعات الاقتصادية المتفائلة لفتح المعبر أمام الحركة التجارية وقال: «انتقال البضائع لم يتوقف بين الطرفين، حتى مع إغلاق المعابر الرسمية، والتبادل التجاري لم ينقطع، إما عبر المعابر غير الشرعية أو عبر طرق طويلة تمر بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، موضحاً أن «أهمية افتتاح المعبر، ليست اقتصادية في هذه المرحلة، وإنما سياسية لأن المتضرر الفعلي هي شبكات التهريب التي تنشط في المنطقة، والحواجز الأمنية والعسكرية». وبالتالي، إذا صدقت الوعود التركية حول إنشاء إدارة مدنية بالكامل لإدارة المعبر، فالمستفيد بالدرجة الأولى بحسب يازجي هم «منتجو البضائع المحليون؛ لأن ذلك يسرع من حركة نقل البضائع، ويخفف من تكلفتها».

لكن الاحتجاجات المناهضة لمسار التطبيع بين أنقرة ودمشق التي شهدتها مدينتا الباب وأعزاز بريف حلب كشفت الأطراف المشاركة.

متظاهر سوري أمام شاحنة تركية محترقة عند الحدود السورية - التركية (أ.ف.ب)

فالتشكيلات المدنية شاركت في المظاهرات لأسباب سياسية وتضامنية مع اللاجئين في تركيا، في حين أن أكثر من عارض افتتاح المعبر بشكل مباشر هي الشبكات المرتبطة بفصائل الجيش الوطني خشية خسارة مزدوجة؛ نقل إدارة المعبر لجهة مدنية، وانخفاض مردود عمليات التهريب نتيجة افتتاحه. وبالفعل، هاجمت مجموعة من القوى العسكرية المنظمة، المحسوبة على فصائل الجيش الوطني، المعبر، وعطّلت العمل به، بحسبما قال مصدر عسكري مطلع لـ«الشرق الأوسط».

ويوضح المصدر أن «تلك الفصائل سواء كانت من عشائر دير الزور في المنطقة الشرقية، أو من ريف حلب، فهي متجذرة في المنطقة، ولها هرمية واضحة وعصبة تنظيمية، وقادرة على الدفاع عن مصالحها». وبالتالي، فإن «مهاجمة المعبر تدخل ضمن محاولة الضغط على الجانب التركي وفرض حصتها أو مصالحها».

وعلى أثر ذلك، تدخلت الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني (المدعوم من تركيا)، واعتقلت بعض المشاركين في الهجوم على المعبر وتعهدت بملاحقة «من تسوّل له نفسه فعل ذلك مجدداً»، وسط أنباء بإعادة المعبر إلى رعاية مباشرة من أنقرة؛ لضمان خط التقارب مع دمشق برعاية روسية.

مسلحون من فصائل المعارضة السورية في منطقة الباب التي شهدت احتجاجات ضد الوجود التركي (أ.ف.ب)

طريق سريع إلى باب موصد

خلال أقل من عشرة أيام، اندلعت موجات متعاقبة من الفوضى والعنف في مجتمعات محلية تقطن مناطق مختلفة على طرفي الحدود السورية - التركية، وانقلبت معها حياة مئات الآلاف وتعرّضت للخطر. الاكتفاء بتوصيف الأتراك بالعنصرية، كالاكتفاء بتوصيف السوريين بالضحايا، لن يقود إلى أي إمكانية لتجاوز المحنة الراهنة، وذلك كالإغراق بإنكار الوقائع والتغني بالأخوة بين الشعوب.

تراجع الاقتصاد التركي، وإن كان اللاجئون السوريون لا يتحملون مسؤوليته، إلا أنهم ضحاياه الاجتماعيين، بوصفهم الحلقة الأضعف. كما أن تصاعد العنصرية ضدهم، ليس سمّة خاصة بشعب ما؛ إذ يكفي النظر في ما يتلقاه اللاجئون في بقية دول الجوار، لمعرفة أن الحال من بعضه.

كذلك، فإن الفساد المستشري شمال غربي سوريا، وفشل تشكيلات المعارضة في إنتاج بدائل حوكمة تداولية، ليس ذنباً تركياً خالصاً وإن كان الأتراك يتحملون مسؤولية كبيرة في تغليب المحسوبية والاستزلام في علاقاتهم مع السوريين. فشل المعارضة في إقامة نموذج للحكم العادل في مناطقها، يقطع مع إرث النظام السوري في العنف والفساد، أمر ليس ثانوياً، ويجب أن يتحمل السوريون مسؤوليتهم عما آلت إليه أحوالهم.

وإن كانت الحملة العنيفة الأخيرة ضد اللاجئين تم احتواؤها اليوم، فلا يمكن التنبؤ بموعد ومكان موجتها المقبلة، في غياب أي حل عملي على الأرض، يقي مجتمع اللاجئين والمجتمعات المضيفة، خطر الصدام مجدداً.

* صحافي وباحث سوري