«القاعدة»... انكفاء «المشروع العالمي»

دعوات إلى حلّ التنظيم... فروعه «مشغولة بهمومها المحلية»... والقيادة تعاني من «عدم القدرة»

TT

«القاعدة»... انكفاء «المشروع العالمي»

سوريا كانت محور صراع بين «داعش» و«القاعدة» - والصورة لمقاتلي «داعش» بعد سيطرتهم على مدينة الرقة في 30 يونيو 2014 (رويترز)
سوريا كانت محور صراع بين «داعش» و«القاعدة» - والصورة لمقاتلي «داعش» بعد سيطرتهم على مدينة الرقة في 30 يونيو 2014 (رويترز)

مع اقتراب الذكرى الأولى لإعلان الولايات المتحدة قتلها زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، بضربة جوية في العاصمة الأفغانية كابل في نهاية يوليو (تموز) 2022، يرصد هذا التقرير وضع التنظيم حالياً في ظل «عجز» واضح عن تكرار الهجمات الإرهابية الضخمة التي تمكن من شنها في أوج صعود نجمه، منذ النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي... وكذلك تراجع فروعه عن استراتيجيته السابقة أيام زعيمه السابق أسامة بن لادن حيث كانت الأولوية لاستهداف ما يوصف بـ «العدو البعيد». كما يرصد صدور دعوات من جماعات مرتبطة به إلى حل «القاعدة» بعدما تولى قيادة التنظيم «فعلياً» سيف العدل المفترض أنه يقيم في إيران.

جماعات مسلحة.. وأهداف محلية

شهدت السنوات التي تلت الألفية الجديدة تغيّراً جوهرياً في طريقة عمل الجماعات المتشددة في عدد من الدول العربية. ففي تسعينات القرن الماضي، كان هدف هذه الجماعات محلياً صرفاً: قلب الأنظمة الحاكمة بزعم أنها «مرتدة». مع حلول النصف الثاني من ذلك العقد كان واضحاً أنها فشلت في تحقيق مبتغاها. فقد هُزمت عسكرياً وتفككت خلاياها واعتُقل أو قُتل الكثير من قادتها الكبار. حصل هذا مع «الجماعة الإسلامية المسلحة» في الجزائر، ومع «الجماعة الإسلامية المقاتلة» في ليبيا، ومع «جماعة الجهاد» و«الجماعة الإسلامية» في مصر.

ترافقت تلك الهزيمة مع دخول تنظيم «القاعدة» على الخط. فقد كان أسامة بن لادن، زعيم هذا التنظيم، قد حط رحاله في أفغانستان من جديد عام 1996، بعدما لم يعد موضع ترحيب في السودان. تكرر الأمر ذاته مع زعيم «جماعة الجهاد» المصرية، الدكتور أيمن الظواهري، الذي أُبعد أيضاً من السودان، فاستقر في أفغانستان بعدما فشل في الوصول إلى الشيشان، هدفه الأول. من مقره الجديد في أفغانستان، سعى بن لادن إلى إقناع الجماعات «المهزومة» بالانضمام إليه في «حرب عالمية» تستهدف الأميركيين، والغرب عموماً، وليس الأنظمة المحلية. عُرف ذلك التغيير باستراتيجية استهداف «العدو البعيد»... قبل «القريب».

انطلق «مشروع القاعدة العالمي» في فبراير (شباط) 1998 بتأسيس «الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين»، وضمّ، إضافةً إلى «القاعدة»، «جماعة الجهاد» المصرية، وجزءاً من «الجماعة الإسلامية» المصرية (جناح رفاعي طه)، وجماعات أخرى في جنوب شرقي آسيا. لم تمر سوى شهور، حتى باشر هذا التحالف ترجمة خطته لاستهداف الأميركيين، بدءاً بتفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في أغسطس (آب) 1998، قبل أن تكرّ المسبحة بتفجير المدمّرة «يو إس إس كول» أمام سواحل اليمن عام 2000، وصولاً إلى هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في نيويورك وواشنطن.

تفجير برجي مركز التجارة في نيويورك... أبرز عناوين «المشروع العالمي» لـ «القاعدة» (غيتي)

شكّل هذا الهجوم الأخير امتحاناً للجماعات المتشددة، بما فيها تلك التي تحفظت في البداية على مشروع «القاعدة» العالمي، لكنها وجدت نفسها الآن مضطرة للالتحاق به بعدما شملتها «الحرب الأميركية ضد الإرهاب»، بدءاً من نهاية عام 2001. وقد تمثّل ذلك في إعلان جماعات مختلفة ولاءها لـ«القاعدة» وتحوّلها إلى فروع للتنظيم حول العالم.

 

فروع «القاعدة»

كانت «الجماعة المسلحة» في الجزائر، بحلول ذلك التاريخ، قد تفككت بعدما هزمتها أجهزة الأمن و«نخرت عظامها» شبهةُ «اختراق» الاستخبارات لها، فقرر عدد من قادتها تأسيس جماعة جديدة باسم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال». رفض هؤلاء السير في المصالحة مع الحكم الجزائري، بعكس ما فعل معارضون إسلاميون كثر في تلك الحقبة. وعندما جاءت هجمات 11 سبتمبر، كانت «الجماعة السلفية» تواجه ضغطاً أمنياً متصاعداً دفعها إلى نقل نشاطها، أكثر فأكثر، نحو بلدان الساحل الأفريقي. هناك استفادت هذه الجماعة من عدم قدرة الحكومات المحلية على السيطرة على أراضيها الصحراوية الشاسعة، فعززت وجودها بروابط قبلية وباستثمار كميات ضخمة من الأموال التي تم جنيها من الاتجار بالرهائن.

في ظل هذه الظروف، وجدت «الجماعة السلفية» نفسها تسير في ركاب «القاعدة»، فأعلنت ولاءها لزعيم هذا التنظيم وباتت فرعه المغاربي باسم «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» في يناير (كانون الثاني) 2007. وقد جاء ذلك بعد شهور من الاتصالات بين الجماعة الجزائرية وفرع «القاعدة» العراقي. وكما في حال «الجماعة» الجزائرية، لم يكن فرع «القاعدة» العراقي، في الواقع، جزءاً من تنظيم بن لادن قبل هجمات 11 سبتمبر. فمؤسسه، الأردني أبو مصعب الزرقاوي، كان يقود مجموعة مسلحة «مستقلة» في أفغانستان، بل إن هناك تقارير تؤكد رفضه عرضاً للانضمام إلى «القاعدة». فرّ الزرقاوي من أفغانستان عقب هجمات 11 سبتمبر والرد الأميركي عليها، وانتقل إلى العراق حيث عمل أولاً إلى جانب جماعة كردية تسمى «أنصار الإسلام»، قبل إعلانه، عام 2004، إنشاء فرع لـ«القاعدة» تحت مسمى «تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين»، في العام التالي للغزو الأميركي الذي أطاح حكم الرئيس السابق صدام حسين.

والأمر نفسه ينطبق على جماعات كثيرة انخرطت في «مشروع القاعدة العالمي» عقب هجمات 11 سبتمبر، من الخليج إلى شرق أفريقيا، مروراً بسيناء المصرية. لكن لا بد من الإشارة، هنا، إلى أن إنشاء بعض الفروع الجديدة لـ«القاعدة» عكسَ خلافات تنظيمية حادة داخل الجماعات المنضمة. فـ«الجماعة السلفية» الجزائرية، مثلاً، لم تكن متفقة بشكل كامل على التحول إلى فرعٍ لتنظيم بن لادن، لكنّ المعارضين لذلك تم تهميشهم وإبعادهم عن مراكز القيادة. كما أن «الجماعة المقاتلة» الليبية لم تنضم بأكملها إلى «القاعدة» عام 2007، بل الذي انضم كان فقط فرعاً من فروعها يقوده «أبو الليث الليبي». فقد عارض الانضمام آنذاك قادة مسجونون في ليبيا كانوا يتفاوضون مع نظام العقيد معمر القذافي من أجل العفو عنهم لقاء التخلي عن العنف.

والمثالان الجزائري والليبي ينطبقان أيضاً على قادة جماعات مصرية كانت تخوض بدورها «مراجعات» في السجون من أجل التخلي عن العنف والمصالحة مع نظام الرئيس حسني مبارك، في حين كان قادة آخرون خارج مصر ينخرطون في مشروع «القاعدة» العالمي ويحتلون مناصب أساسية في تنظيم بن لادن.

«المشروع العالمي»

كان طبيعياً أن ينضم حلفاء «القاعدة» الجدد إلى مشروعها «العالمي». في البداية كانت الهجمات مرتبطة بقيادة «القاعدة» نفسها، كما حصل في بالي الإندونيسية عام 2002 والتي نفّذها أفراد من تنظيم «الجماعة الإسلامية» بقيادة «حنبلي»، العضو البارز في «القاعدة». وفي عام 2005، تعرضت لندن لأسوأ هجوم إرهابي شمل محطات قطارات وحافلة للنقل العام. كان معظم الانتحاريين في اعتداء لندن بريطانيين من أصول باكستانية، وبعضهم زار، قبل التفجيرات، مناطق الحدود الأفغانية – الباكستانية حيث تتمركز قيادة «القاعدة» التي تبنت هجوم لندن الدموي.

انضمت فروع «القاعدة» بدورها إلى هذا الجهد «العالمي»، إذ حاول الفرع اليمني (القاعدة في جزيرة العرب)، في عام 2009، إرسال انتحاري (عمر فاروق عبد المطلب) لتفجير طائرة ركاب أميركية، قبل أن يحاول التنظيم في العام التالي إرسال طرود متفجرة لتدمير طائرات عدة متجهة إلى الولايات المتحدة.

استمر هذا الاتجاه «العالمي» لدى تنظيم «القاعدة» وحلفائه حتى مرحلة ما يُعرف بـ«الربيع العربي» عام 2011، حيث غرقت دول عدة في ثورات واضطرابات داخلية، وهو أمر سارع هذا التنظيم إلى محاولة استغلاله مستفيداً من سقوط الأنظمة التي هزمت الجماعات المتشددة في التسعينات.

تفجيرات 7/7 2005 في لندن (غيتي)

لكن «القاعدة» واجهت في تلك الفترة مشكلتين أساسيتين.

الأولى، أن الأميركيين قتلوا زعيمها أسامة بن لادن بعد 10 سنوات من مطاردته إثر فراره من تورا بورا نهاية عام 2001. عثروا عليه مختبئاً في فيلا بمدينة أبوت آباد الباكستانية، وقتلوه ليلة 2 مايو (أيار) 2011. ورغم الإعلان السريع عن اختيار خليفة له هو الدكتور الظواهري، زعيم «الجهاد» المصرية سابقاً، فإن سلطة الأخير على التنظيم وفروعه لم تكن هي ذاتها كما كانت أيام بن لادن. وربما ما صعّب من مهمة الظواهري أكثر أنه ورث تنظيماً نجح الأميركيون، على مدى سنوات، في تفكيكه وضرب شبكاته وقتل معظم قادته الكبار المخضرمين الذين قضوا في الحملة على أفغانستان عام 2001، وفي الحملة اللاحقة على مخابئهم في منطقة الحدود الأفغانية – الباكستانية حيث لاحقتهم، بلا هوادة، غارات الطائرات الأميركية المسيّرة.

الثانية، «مشكلة داعش». هذا التنظيم الذي نشأ من رحم فرع «القاعدة في بلاد الرافدين» سرعان ما وجد نفسه في صدام مع الظواهري، خليفة بن لادن. كانت سوريا سبب الخلاف. فـ«الدولة الإسلامية في العراق» بقيادة أبو بكر البغدادي سعت إلى التوسع في سوريا مستغلةً تضعضع نظام الرئيس بشار الأسد على خلفية الثورة ضد نظامه. لكنّ البغدادي سرعان ما واجه تمرداً داخلياً. فالقيادي السوري الذي أرسله لقيادة التوسع في سوريا، أبو محمد الجولاني، استعان بالظواهري كي يستقل بجماعته (جبهة النصرة) عن سلطة زعيمه العراقي السابق، البغدادي. ولم يكن الأخير ليسمح بمثل هذا التمرد على سلطته، حتى ولو كان المتمردون يحظون بدعم قيادة «القاعدة». وهكذا اندلعت حرب ضروس بين الطرفين كادت تنتهي بنصر ساحق للبغدادي على الجولاني، لولا تدخل تحالف عالمي تقوده الولايات المتحدة أرغم «داعش» على الانحسار تدريجياً في العراق أولاً حيث خسر «عاصمته»، الموصل، ثم في سوريا حيث فقد عاصمته، الرقة، قبل أن ينتهي المطاف بمعركة الباغوز على ضفاف الفرات حيث قاتل «داعش» حتى الموت إلى أن تم القضاء عليه. البغدادي نفسه نجا، لكن الأميركيين نجحوا في العثور عليه مختبئاً في قرية صغيرة بمحافظة إدلب، في شمال غربي سوريا، حيث قُتل في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعد شهور فقط من معركة الباغوز.

زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي نافس «القاعدة» في أماكن انتشارها حول العالم... قتله الأميركيون في 27 أكتوبر 2019 في محافظة إدلب السورية (أ.ف.ب)

تراجع «الحرب العالمية»

في ظل هذا الوضع، كان لافتاً أن «الحرب العالمية» التي أطلقها تنظيم «القاعدة» ضد الغرب عموماً والأميركيين خصوصاً منذ التسعينات تراجعت إلى حد كبير، إنْ لم تختفِ كلياً. فالسنوات القليلة الماضية أظهرت عجز «القاعدة» عن تكرار الهجمات الكبرى التي تمكّنت سابقاً من شنها على غرار تفجير السفارتين في دار السلام ونيروبي وتفجير المدمرة «كول» وهجمات 11 سبتمبر في واشنطن ونيويورك، ثم تفجيرات بالي ومحطات قطارات الأنفاق بلندن... وكل هذه الهجمات «العالمية» كان لها علاقة، كما يُعتقد، بقيادة «القاعدة» نفسها.

لكن توقف الهجمات «العالمية» لم يشمل قيادة «القاعدة» فقط، بل شمل أيضاً فروعها المفترض أنها جزء من استراتيجية استهداف «العدو البعيد». والحقيقة أن توقف العمليات ترافق مع تصريحات صادرة عن فروع «القاعدة» نفسها تؤكد أن نشاطها «محلي» فقط وليس عالمياً، في نأيٍ لافت بالنفس عن «مشروع القاعدة العالمي».

وفي هذا الإطار، كان لافتاً أن الجولاني نفسه الذي كان يمثّل فرع «القاعدة» في سوريا لم يكتفِ بإعلان فك ارتباطه بالتنظيم، بل جَهَدَ لتأكيد أن تنظيمه -«هيئة تحرير الشام»، (جبهة النصرة سابقاً)- لا يستهدف الغرب بل ينشط فقط «ضد النظام» في سوريا. ويقول الجولاني في حوار شهير عام 2020 مع «مركز إدارة الأزمات» شارحاً انفصاله عن البغدادي (عام 2013): «لم يكن أمامنا أي خيارات جيدة. كان عليّ أن أتخذ قراراً سريعاً، ولذلك اجتمعت بحلقتي الداخلية وأخبرتهم بأني أفكر في مبايعة (القاعدة). لم ينصحوني بذلك –بل إن بعضهم وصفوا ذلك بأنها خطوة انتحارية– لكن لم يكن أي منهم قادراً على تقديم بديل. إلا أنني جعلت مبايعتي مشروطة بفكرة أننا لن نستخدم سوريا كنقطة انطلاق لشن عمليات خارجية. كما أننا لن نسمح لآخرين باستخدامها لمثل تلك الغاية. وأوضحت أننا سنركز حصرياً على صراعنا ضد النظام السوري وحلفائه في سوريا». ويبدو أن الجولاني قد التزم بذلك حتى الآن. فحتى جماعة «حراس الدين» التي باتت تمثل «القاعدة» في سوريا والتي تنشط في مناطق نفوذ «هيئة تحرير الشام»، لم يُسجّل أنها شنت هجمات ضد الغرب انطلاقاً من الأراضي السورية، من دون أن يعني ذلك أنها لم تحاول. وربما فشلها مرتبط بتمسك الجولاني بعدم السماح لها باستخدام أراضيه لشن هجمات خارجية، أو بسبب الضربات التي تشنها بين الوقت والآخر طائرات مسيّرة غربية ضد قادة التنظيم المشتبه بتورطهم في التخطيط لهجمات.

والأمر نفسه ينطبق، كما يبدو، على فرع «القاعدة» في شرق أفريقيا. فبعدما تحولت حركة «الشباب» إلى فرع لـ«القاعدة» حاولت أن تشارك في «الحرب العالمية» من خلال تفجير طائرة ركاب مدنية في الجو عام 2016 (وقتها قُتل الانتحاري فقط بعدما نجح قائد الطائرة في الهبوط بها بسلام رغم فجوة كبيرة أحدثها الانفجار في هيكلها). وقد شنت الحركة الصومالية هجمات عدة في دول الجوار، لكنها، كما يبدو، باتت منشغلة الآن بهمها «المحلي» في ظل حرب شديدة تشنها ضدها القوات الحكومية الصومالية، بمساندة أميركية مباشرة. ولم تعلن حركة «الشباب»، في الواقع، موقفاً واضحاً يتعلق بوقف انخراطها في «الحرب العالمية» ضد الغرب، لكنّ الواضح أن عملياتها باتت منذ فترة طويلة «محلية»، إذ تقتصر على الصومال ومحيطه.

أبو عبيدة العنابي مطلوب أميركياً... ينأى بنفسه عن الهجمات ضد الغرب (الشرق الأوسط)

في المقابل، كان فرع «القاعدة» في الصحراء الكبرى (دول الساحل الأفريقي) الأكثر وضوحاً في ما يخص الحرب «العالمية» ضد الغرب، إذ قال زعيم هذا التنظيم «أبو عبيدة يوسف العنابي»، لـ«فرنس 24»، عندما سُئل عن التهديدات الإرهابية على الأراضي الفرنسية، إن القيادات الغربية «تعرف وتعي» ما هي أهداف «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» و«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، موضحاً أن هذه الأهداف «تركز على القتال في أفريقيا ولم تجهز لأي عمليات في الغرب أو على الأراضي الفرنسية». ويؤكد كلام العنابي أن تنظيمه منشغل فقط، حالياً، بمعاركه «المحلية» ضد حكومات دول الساحل، وليس ضد الغرب، بالإضافة إلى انشغاله بحرب ضروس يخوضها ضد منافسه «داعش» الذي ينشط في مناطق انتشاره نفسها بمالي وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا. وإضافة إلى الانشغال بـ«العدو القريب جداً»، تنظيم «داعش»، يجد فرع «القاعدة» نفسه في حرب قاسية مع حكومات محلية باتت تحظى اليوم بدعم من جماعة «فاغنر» الروسية التي لا تجد رادعاً يمنعها عن ملاحقة المتشددين في أماكن اختبائهم حتى ولو أدى ذلك إلى مقتل مدنيين، وهو أمر كان الأميركيون والفرنسيون يترددون في القيام به سابقاً.

وربما يجب التوقف هنا عند وضع قيادة «القاعدة» نفسها التي وجدت نفسها في السنوات الأخيرة معزولة بشكل واضح عن خلاياها وفروعها بسبب ظروف اختباء الظواهري وعدم قدرته على التواصل مع مناصريه. وهو استعاض عن ذلك بأشرطة فيديو وتسجيلات صوتية كان يبثها بين الوقت والآخر ويحرّض فيها على مواصلة الحرب ضد الغرب، في إشارة إلى هجمات «الذئاب المنفردة». وقد شكّل الانسحاب الفوضوي المفاجئ للأميركيين من أفغانستان عام 2021، فرصة ذهبية لـ«القاعدة» لإعادة تنظيم صفوفها. ويبدو أن الظواهري نفسه شعر بنوع من الاطمئنان إلى هذا الوضع الجديد، فانتقل إلى كابل حيث عاش في حماية «شبكة حقاني» واسعة النفوذ داخل «طالبان». لكنّ الأميركيين تمكنوا من قتله بهجوم بطائرة مسيّرة في يوليو (تموز) 2022.

دخان يتصاعد في كابل عقب ضربة أميركية في 31 يوليو (تموز) 2022... الأميركيون قالوا إنهم قتلوا أيمن الظواهري (أ.ف.ب)

ورغم مرور شهور على مقتل الظواهري، لم يعلن تنظيم «القاعدة» بعد اختيار خليفة له. وقد يكون ذلك مرتبطاً بـ«طالبان»، لأن الإقرار بمقتله في كابل سيُحرج الحركة الأفغانية التي نفت وجوده فيها. وقد يكون التأخر في إعلان خليفة للظواهري مرتبطاً أيضاً بأن الشخص الأكثر ترجيحاً للحلول محله والذي يوصف بأنه بات «الأمير الفعلي» الجديد، سيف العدل، يقيم في إيران، ما يمكن أن يحرج التنظيم أمام أفراده والمدافعين عنه. وكانت هذه القضية، كما هو معروف، أحد أسباب دعوة وجّهها الرجل الثاني في تنظيم الجولاني في سوريا، أبو ماريا القحطاني، لفروع «القاعدة» لإعلان حل نفسها كفروع للتنظيم، مؤيداً فكرة حل التنظيم كلياً بما أن زعيمه الجديد، سيف العدل، يعيش في حماية أجهزة الأمن الإيرانية.

ولا يبدو أن الغرب، في الواقع، بعيد كلياً عن ظروف وضع «القاعدة» حالياً، بدليل أن «الهم الإرهابي» الذي كان طاغياً على مدى سنوات أفسح المجال أمام أولويات أخرى، على غرار «التحدي الصيني» والغزو الروسي لأوكرانيا. وقد ظهر هذا التغيير في السياسة الغربية بشكل واضح من خلال إنشاء وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) مركزاً مكرساً للصين، على غرار المركز الذي أنشأته الوكالة في التسعينات للتركيز على «خطر القاعدة»، وهو ما تمثل آنذاك في تكثيف حملات تجنيد العملاء في المجتمعات الإسلامية وتعلم اللغة العربية. كما كان الأمر ذاته واضحاً من الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها المملكة المتحدة أخيراً والتي تؤكد أن الأولوية باتت للصين، ما يتطلب تركيز الاهتمام على تجنيد خبراء بهذا البلد وتعلم لغة الماندرين... وبذلك يبدو واضحاً أن أجهزة الأمن الغربية طوت مرحلة التسعينات عندما كانت أولويتها تعليم عملائها العربية ومحاولة اختراق «القاعدة».

ماذا يعني ذلك، ولماذا؟

يطرح توقف «القاعدة» وفروعها عن الانخراط في الحرب ضد «العدو البعيد» وحصر نشاطها بالشأن المحلي (العدو القريب)، تساؤلاً حول مغزى هذا التراجع الواضح عن استراتيجية بن لادن القديمة.

يشرح عضو سابق في «القاعدة» انشقّ عن التنظيم بسبب تطرفه في سفك الدم وساعد أجهزة أمنية في تفكيك خلاياه، أن هناك سببين «للعودة إلى قتال العدو القريب وليس البعيد». يوضح لـ«الشرق الأوسط»: «السبب الأول هو عدم القدرة. مشكلة تنظيم «القاعدة» أنه فقد القدرة على التواصل مع خلاياه وتهريب أفراد لتكوين خلايا وتجنيد أفراد في البلاد البعيدة، مثل أميركا وكندا وأستراليا وأوروبا وغيرها، كما أنه فقد القدرة على تمويل هذه الجهات. عنده فقط قدرة على إلهام الذئاب المنفردة. ولكن لم يعد يستطيع إدارة عمليات من الخارج في الداخل الأوروبي أو الأميركي أو الأسترالي. حتى إن التنظيم فشل أحياناً في العمل داخل دول عربية. إذن، السبب الأول الذي يحكم الانتقال من قتال العدو البعيد إلى العدو القريب هو عدم القدرة: القدرة المالية، القدرة التنظيمية، القدرة الاختراقية، القدرة الاستخباراتية... كلها باتت شبه منتفية الآن».

ويضيف: «السبب الثاني هو أن معظم فروع تنظيم القاعدة أصبحت الآن تهتم بقضاياها الداخلية. فحركة (الشباب) في الصومال مهتمة بالصومال والجاليات الصومالية في كينيا وأوغندا وإثيوبيا. (تنظيم القاعدة في اليمن) عنده مشكلات لا يمكن تخيلها وبالكاد يستطيع تنظيم العمل في الداخل اليمني. بات همّه الآن النجاة. (تنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان) يركز عمله على إعادة التدريب وفتح المعسكرات وبدء التجنيد لعمليات مستقبلية قد تحصل في دول عربية. (تنظيم حراس الدين في سوريا) مهتم فقط بسوريا ولم يستطع تحقيق أي اختراق حتى في الداخل التركي، ناهيك بالداخل الأوروبي والأميركي».

إذا كان هذا التحليل صحيحاً فإنه يُذكّر بما حصل مع «جماعة الجهاد» المصرية في نهاية التسعينات. فرغم أن هذا التنظيم ظل يرفض الانضمام إلى وقف النار الذي أعلنته «الجماعة الإسلامية» خلال مفاوضاتها في السجون مع الحكومة المصرية، فإنه ظل يروّج لمسألة أنه يلتزم عدم شن عمليات في الداخل المصري. لم يُعرف سوى في وقت لاحق سبب ذلك... إذ تبيّن أن «جماعة الجهاد» أوقفت عملياتها داخل مصر نتيجة «عدم القدرة» فقط. فالأجهزة الأمنية فككت خلاياها كلها.

ويبدو اليوم أن «عدم القدرة» هو نفس السبب الذي دفع «القاعدة» وفروعها إلى التوقف عن شن هجمات ضد «العدو البعيد»، ربما باستثناء هجمات «الذئاب المنفردة». المشكلة ستكون بالطبع عندما ينتفي سبب «عدم القدرة». حتى ذلك الوقت، يبدو أن أولوية الغرب ستبقى... الصين وروسيا.


مقالات ذات صلة

مقتل 5 سجناء و3 حراس خلال محاولة هروب من سجن في الصومال

أفريقيا عناصر من «حركة الشباب» الصومالية المتطرفة (أ.ب)

مقتل 5 سجناء و3 حراس خلال محاولة هروب من سجن في الصومال

قُتل خمسة سجناء ينتمون إلى «حركة الشباب» الصومالية، وثلاثة حراس أمن، في اشتباك مسلح في أثناء محاولة هروب من السجن الرئيسي في العاصمة مقديشو.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
آسيا عناصر «الجماعة الإسلامية» في إندونيسيا

تحول مفاجئ... إعلان قادة «الجماعة الإسلامية» بجنوب شرقي آسيا تفكيك هياكلها

ذكر تقرير صادر عن معهد «تحليل سياسات الصراع»، ومقره جاكرتا، الخميس، أن كبار أعضاء «(الجماعة الإسلامية) في جنوب شرقي آسيا، أعلنوا تفكيك جماعتهم».

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الخليج «اعتدال» و«تلغرام» يتعاونان منذ عام 2022 على الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (الشرق الأوسط)

خلال موسم الحج... «اعتدال» و«تلغرام» يُزيلان أكثر من مليونَي محتوى متطرف

نجحت شراكة «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)»، ومنصة «تلغرام» خلال موسم الحج للعام الحالي، في إزالة أكثر من مليونَي محتوى متطرف.

غازي الحارثي (الرياض)
أفريقيا معتقلون في عملية مكافحة الإرهاب في النيجر (صور نشرها جيش النيجر من عمليته العسكرية ضد الإرهابيين)

«الإرهاب» يضربُ النيجر... والجيش يتعقبه في معاقله

وجّه جيش النيجر ضربة موجعة لمجموعة إرهابية يعتقدُ أنها تابعة لتنظيم «القاعدة»، سبق أن نفذت هجوماً مسلحاً، استهدف كتيبة من الجيش وقُتل فيه 20 جندياً.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا متنزه وطني على حدود نيجيريا وبنين مغلق منذ عام بسبب الإرهاب (التقرير)

تقرير يحذر من «أفغانستان جديدة» في خليج غينيا

أصبح تنظيم «القاعدة» قريباً جداً من تحقيق هدفه بالوصول إلى خليج غينيا الحيوي، بعد أن أقام معسكرات في غابات على الحدود بين نيجيريا وبنين.

الشيخ محمد (نواكشوط)

فلسطينيو الضفة يتنفسون من رئة إسرائيل ويخشون عقاباً جماعياً

TT

فلسطينيو الضفة يتنفسون من رئة إسرائيل ويخشون عقاباً جماعياً

فلسطينيون يشاهدون تجريف أراض وتدمير منازل في الضفة الغربية (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون تجريف أراض وتدمير منازل في الضفة الغربية (رويترز)

لا يتمنى الفلسطينيون في الضفة الغربية، ربما بخلافهم في قطاع غزة، حرباً مفتوحة بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني. فهم يدركون بخبرة العارفين بعقلية إسرائيل ومن باب التجربة السابقة في الحروب والانتفاضات، بما في ذلك الحرب الحالية على القطاع، أنهم سيدفعون ثمناً كبيراً، سياسياً واقتصادياً يمسّ حياتهم وحقوقهم واحتياجاتهم اليومية الرئيسية. وبعد أن يتحولوا معتقلين في سجن الضفة الكبير، لا شيء قد يثني إسرائيل عن قتلهم واعتقالهم وملاحقتهم.

في السيناريو الأبسط لحرب محتملة بين إسرائيل و«حزب الله»، ستنعزل إسرائيل وتغلق حدودها غير المعروفة، وستكون في حاجة إلى عزل الفلسطينيين في الضفة بشكل تام، انطلاقاً من حاجتها إلى كبح جماح جبهة ثالثة محتملة. هذا يعني بلا شك، تقييد الحركة ومنع السفر وتوقف تدفق البضائع إلى أسواق الضفة، وسيشمل ذلك وقف إسرائيل إمداد الفلسطينيين بالكهرباء والماء والوقود، انطلاقاً من أنها ستحتفظ لنفسها بأي مقدرات كهذه، بعد أن يقصف «حزب الله» شركات الكهرباء والمياه والمطارات، مرسلاً إسرائيل إلى أزمة غير مسبوقة، سيدفع الفلسطينيون أيضاً ثمنها بلا شك.

لكن إذا كانت إسرائيل دولة يمكن لها التعامل مع أزمات من هذا النوع، وهذا ما زال غير واضح إلى أي حد، فالسلطة الفلسطينية غير قادرة على ذلك وهي التي تعيش أزمات عميقة اليوم، مالية واقتصادية وأمنية، وفي حقيقة الأمر وجودية.

وليس سراً أنهم في إسرائيل يستعدون لسيناريوهات تتعامل مع شلل كامل، سيتضمن ظلاماً دامساً وطويلاً في مطار بن غوريون، وانهيار مبانٍ وجسور وإصابة طرق رئيسية، وانقطاعاً في الكهرباء والماء الوقود، ونقصاً في المواد الأساسية.

جثمان الطفل غسان غريب 13 عاماً محمولاً على الأكتاف وكان قتل برصاص إسرائيلي قرب رام الله في يوليو الحالي (أ.ف.ب)

وقف مقومات الحياة

ولم تكن تصريحات المدير العام لشركة إدارة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية شاؤول غولدشتاين، الأخيرة حول إسقاط شبكة الكهرباء في إسرائيل في حالة حرب مع «حزب الله» مجرد جرس إنذار في إسرائيل، بل أيضاً في الضفة الغربية التي تشتري الكهرباء من إسرائيل.

وقال غولدشتاين: «نحن في وضع سيئ ولسنا مستعدين لحرب حقيقية (...) خلاصة القول هي أنه بعد 72 ساعة لن يمكنك العيش في إسرائيل. إسرائيل لن تكون قادرة على ضمان الكهرباء في حالة الحرب في الشمال بعد 72 ساعة»، مضيفاً: «لسنا مستعدين لحرب حقيقية».

وما ينسحب على الكهرباء ينسحب على المياه والوقود.

فحتى قبل حرب مفترضة مع بداية الصيف الحالي، بدأ الفلسطينيون يعانون العطش، بعدما أخذت شركة «ميكروت» الإسرائيلية قراراً بتقليص كمية المياه الواردة إلى مناطق الضفة، كنوع من عقاب تعوّد عليه الفلسطينيون.

مسنّ فلسطيني وأطفال يشربون من عبوات تبرعت بها جمعيات لبلدات في الضفة الغربية قطعت عنها إسرائيل مياه الشفة (غيتي)

وبحسب أرقام رسمية، فإن متوسط استهلاك الفرد اليومي من المياه في إسرائيل، بما في ذلك المستوطنات، يبلغ 247 لتراً، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي في الضفة الغربية، والذي يبلغ 82.4 لتر، وفي التجمعات الفلسطينية غير الموصولة بشبكة مياه، يصل إلى 26 لتراً، فقط.

تخزين طحين ودواء وسولار

لا يمكن تخيل وضع معظم الفلسطينيين في الضفة الذين يتلقون اليوم (أي قبل الحرب) مياهاً جارية أقل من 10 أيام في الشهر؛ لأن الحصة المتبقية من المياه ينعم بها الإسرائيليون.

وفي إحصائيات السنوات الماضية، وصل إجمالي استهلاك الإسرائيليين من المياه عشرة أضعاف إجماليّ ما استهلكه الفلسطينيون في الضفة الغربية، وهي أرقام ستتغير لصالح الإسرائيليين هذا العام.

ويفهم الفلسطينيون في الضفة أنهم لن يجدوا أي قطرة ماء مع اندلاع الحرب المفترضة، التي ستتركهم أيضاً بلا كهرباء ولا دواء ولا وقود، وهو ما يخلق قلقاً وإرباكاً الذي يتسلل إليهم اليوم، وحمل بعضهم على تخزين الكثير من الطحين والمعلبات والمياه المعدنية.

وقال سعيد أبو شرخ: «لم أود الانتظار أكثر. اشتريت بعض الطحين والمعلبات والمياه».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «بعد دقيقة واحدة من الحرب سيدبّ هلع كبير. ستصبح الأسعار جنونية، ثم سنفقد البضائع. وقد نعيش التجربة القاسية التي اختبرها الغزيون في القطاع».

وعانى قطاع غزة فقدان الكهرباء والمياه والدواء والمواد الأساسية، ووصل الأمر إلى حد مجاعة حقيقية أفقدت الناس حياتهم.

وبالنسبة إلى أبو شرخ، فإنه يفضّل أن يكون مستعداً، أسوة بالكثير من أصدقائه الذين لجأوا إلى شراء كميات أكبر من الطحين والمعلبات وصناديق المياه، وحتى كميات من البنزين أو السولار، كخطة احتياطية.

وفي اختبار قصير سابق، عندما انطلقت المسيّرات والصواريخ الإيرانية، تجاه إسرائيل، لم يكن ممكناً الوصول إلى البقالات بسهولة، وهرع الناس لشراء ما يجنبهم انقطاع الطعام الرئيسي، أما محطات الوقود ففقدت مخزونها لأيام عدة، في «بروفة» لما يمكن أن يحدث في حرب حقيقية.

ولا يريد عبد العظيم عواد، أن يضع نفسه في اختبار آخر.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم أجد بعد ساعة واحدة من انطلاق المسيّرات الإيرانية الكثير من المواد الغذائية. لم أجد وقوداً لأيام عدة. وخفت أن تندلع الحرب فعلاً. لم يكن لدي أي استعدادات».

وعلى الرغم من ذلك، يُمنّي عواد النفس بألا يضطر إلى عيش التجربة مرة أخرى على نحو أصعب، ولا يريد أن يرى حرباً أخرى.

وأضاف: «تعبنا من الحرب. الوضع صعب. الأشغال تضررت، الاقتصاد منهار. لا توجد رواتب والعمال لا يذهبون إلى إسرائيل. والتجار يشكون. حرب أخرى طويلة مع لبنان ستعني دماراً حقيقياً هنا. أعتقد سيكون وضعاً كارثياً».

ضائقة اقتصادية غير مسبوقة

وعانت الضفة الغربية وضعاً اقتصادياً معقداً ستحتاج معه إلى فترة ليست قصيرة من أجل التعافي.

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة اقتصادية «غير مسبوقة»، تصاعدت حدتها، بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

عمال مياومة فلسطينيون ينتظرون عند معبر إسرائيلي ليتم إدخالهم للعمل (غيتي)

وأكد العامور معقّباً على تقرير للبنك الدولي حذَّر فيه من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر «انهيار في المالية العامة»، وأن العدوان، والإبادة الجماعية والحصار المالي والاقتصادي والسياسة المتطرفة التي تنفّذها حكومة الاحتلال تتسبب في انكماش اقتصادي وتعطل الحركة التجارية.

وتوقع أن يصل الانكماش إلى 10 في المائة.

وبحسبه، فإن الاقتصاد يخسر يومياً نحو 20 مليون دولار في جزئية توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة، وتعطله في الضفة الغربية، إلى جانب تعطل العمالة، والتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية.

وكان البنك الدولي، قد حذّر في تقرير الشهر الماضي، من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر «انهيار في المالية العامة»، مع «نضوب تدفقات الإيرادات» والانخفاض الكبير في النشاط على خلفية العدوان على قطاع غزة.

وأكد البنك الدولي أن «تدفقات الإيرادات نضبت إلى حد كبير؛ بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إسرائيل لإيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية، والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي».

وبحسب التقرير، فإن «الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ 7 أكتوبر، يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفاً من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية».

وأكد التقرير أيضاً ارتفاع معدل الفقر، موضحاً: «في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر».

وبحسب تقارير دولية سابقة، فقد أدت الحرب في غزة إلى إغلاق الاقتصاد فعلياً هناك، بعدما تم تدمير الأساس الإنتاجي للاقتصاد في القطاع والذي انكمش بنسبة 81 في المائة في الربع الأخير من عام 2023.

وتضرر الاقتصاد أيضاً في الضفة الغربية وانكمش كذلك، بسبب الحصار السياسي والمالي للسلطة والفلسطينيين.

مأزق السلطة

تعاني السلطة في الضفة وضعاً مالياً حرجاً اضطرت معه منذ بدء الحرب إلى دفع نصف راتب فقط لموظفيها.

ومنذ عامين تدفع السلطة رواتب منقوصة للموظفين في القطاعين المدني والعسكري؛ بسبب اقتطاع إسرائيل نحو 50 مليون دولار من العوائد الضريبية، تساوي الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل مقاتلين قضوا في مواجهات سابقة، وأسرى في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى بدل أثمان كهرباء وخدمات طبية.

وعمّقت الحرب على غزة هذه الأزمة بعدما بدأت إسرائيل باقتطاع حصة غزة كذلك.

مظاهرات داعمة لغزة في رام الله نهاية مايو الماضي (غيتي)

وإضافة إلى موظفي السلطة، فقد أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة مصدر دخلهم الوحيد منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعدما جمّدت إسرائيل تصاريح دخولهم إلى أراضيها أسوة بنحو 20 ألف عامل من قطاع غزة أُلغيت تصاريحهم بالكامل.

وساعد منع العمال من دخول إسرائيل في تدهور أسرع في الاقتصاد في الضفة الغربية، مع الوضع في الحسبان أن أجورهم كانت تصل إلى نحو مليار شيقل شهرياً (الدولار 3.70) مقارنة بفاتورة رواتب موظفي السلطة الشهرية التي تبلغ نحو 560 مليون شيقل شهرياً.

وقال مروان العجوري، أحد العمال الذين فقدوا مصدر رزقهم الوحيد، لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 9 أشهر لم يدخل لي شيقل واحد. لقد استنفدنا».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ننتظر بفارغ الصبر انتهاء الحرب في غزة، هل تعرف ماذا يعني حرب جديدة مع «حزب الله»؟ يعني على الدنيا السلام. دمار دمار. ما ظل إلا الهجرة بعدها». وتابع: «لا إسرائيل بتتحمل ولا إحنا».

ويخشى الفلسطينيون فعلاً أن إسرائيل قد تستخدم أدوات ضغط كبيرة عليهم في الضفة الغربية من أجل حثّهم على الهجرة، مستغلة انشغال العالم في حرب كبيرة مع لبنان.

مصادرة أراضٍ ودفع للهجرة

وخلال الأشهر القليلة الماضية، فتكت إسرائيل بالضفة الغربية بكل الطرق، حصار مالي وقتل واعتقالات ودفعت خططاً لتغيير الوضع القائم باتجاه إحباط أي أمل لإقامة الدولة الفلسطينية.

وفي الرابع من الشهر الحالي صادقت إسرائيل على مصادرة 12.7 كيلومتر مربع من أراضي الضفة الغربية، في مصادرة وصفتها منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية بأنها الأكبر منذ ثلاثة عقود وتمثل ضربة جديدة للسلام بين الجانبين.

وبحسب «السلام الآن»، فإن الأراضي التي حوّلتها إسرائيل «أراضي دولة» تقع في منطقة غور الأردن، وهي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993.

وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل «أراضي دولة» منذ بداية العام إلى 23.7 كيلومتر مربع.

بعد ذلك بأيام عدة صادرت إسرائيل أراضي أخرى قرب مستوطنات في الضفة.

وتسيطر إسرائيل على الضفة الغربية منذ عام 1967، وأقامت الكثير من المستوطنات التي يعيش فيها من دون القدس الشرقية أكثر من 490 ألف إسرائيلي مقابل ثلاثة ملايين فلسطيني.

وهؤلاء المستوطنون بدأواً حرباً، خاصة في الضفة، مستغلين الحرب على قطاع، في محاولة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة، فقتلوا فلسطينيين وهاجموا قرى وصادروا المزيد من الأراضي، تحت حماية الحكومة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الحاكم الفعلي للضفة الغربية اليوم هم رؤساء المجالس المحلية للمستوطنات. متهماً رئيس المجالس الاستيطانية كافة، يوسي داغان، بقيادة الفوضى التي صاحبت حالة الحرب.

ولا ينحصر تأثير داعان في معرفته باعتداءات المستوطنين ودعمه توسعهم بكل الأشكال القانونية وغير القانونية، وإنما يمتد أيضاً إلى مجال إقناع السلطات الإسرائيلية والجيش برعاية هذه الاعتداءات أو غض النظر عنها.

وعملياً، ترعى الحكومة الإسرائيلية هؤلاء المستوطنين، ولا تخفي أنها في حرب على جبهة الضفة.

وقتلت إسرائيل نحو 600 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر واعتقلت ما يقارب الـ10 آلاف ودمّرت بنى تحتية في طريقها لإضعاف السلطة الفلسطينية ومنعها من إقامة دولة.

واعترف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأنه لا يفعل أي شيء سري، وإنما يعمل بوضوح من أجل منع إقامة «دولة إرهاب فلسطيني» و«تعزيز وتطوير الأمن والاستيطان».

وجاء تصريح سموتريتش تعقيباً على ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، حول خطة حكومية رسمية سرية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية دون الحاجة إلى الإعلان رسمياً عن ضمها.

خطة لتغيير حكم الضفة

وكان تسجيل مسرّب لسموتريتش فضح خطة حكومية رسمية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، قال خلاله الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم فيها إسرائيل الضفة الغربية، بحسب تقرير نُشر في صحيفة «نيويورك تايمز».

فلسطينيون يشاهدون تجريف أراض وتدمير منازل في الضفة الغربية (رويترز)

ونقل عن سموتريتش: «أنا أقول لكم، إنه أمر دراماتيكي ضخم. مثل هذه الأمور تغير الحمض النووي للنظام».

وتحكم السلطة الفلسطينية اليوم المنطقة «أ» في الضفة الغربية وتشارك الحكم في المنطقة «ب» مع إسرائيل في حين تسيطر إسرائيل على المنطقة «ج» التي تشكل ثلثي مساحة الضفة.

وكان يفترض أن يكون هذا الإجراء مؤقتاً عند توقيع اتفاق أوسلو بداية التسعينات، حتى إقامة الدولة الفلسطينية خلال 5 سنوات، لكن تحول الوضع إلى دائم، قبل أن تتخذ إسرائيل خطوات ممنهجة ضد السلطة أدت إلى إضعافها بشكل كبير.

وفي خطوة مهمة وحاسمة ضمن خطة سموتريتش، صادق جنرال عسكري كبير على تحويل مجموعة من الصلاحيات في الضفة الغربية إلى مدير مدني هو هيليل روط، في مؤشر على أن الحكومة الإسرائيلية زادت من سيطرتها المدنية على المنطقة في خطوة أخرى نحو الضم الفعلي.

ووصف الناشط المناهض للاستيطان يهودا شاؤول هذه الخطوة بأنها «ضم قانوني»، مضيفاً أن «الحكم المدني الإسرائيلي امتد إلى الضفة الغربية» تحت إشراف سموتريتش.

وتشمل الصلاحيات المفوضة لروط السلطة على معاملات العقارات، والممتلكات الحكومية، وترتيبات الأراضي والمياه، وحماية الأماكن المقدسة (باستثناء الحرم الإبراهيمي وقبر راحيل وقبر صموئيل)، والقوانين المتعلقة بالغابات، والسياحة، والحمامات العامة، وتخطيط المدن والقرى والبناء، وبعض عمليات تسجيل الأراضي، وإدارة المجالس الإقليمية، وغير ذلك الكثير.

واليوم على الأقل لا يوجد داخل الحكومة الإسرائيلية، أي خلاف بشأن ضم المناطق «ج»، حتى أن مسؤولين يرون أنه واحدة من الحلول للضغط على «حماس» نفسها في غزة.

واقترح النائب ألموج كوهين من «عوتسماه يهوديت» الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير خلال مقابلة مع «i24NEW» ضم المناطق حتى يعود المحتجزون في غزة. وأضاف: «الأراضي مقابل المختطفين، الأمر بسيط للغاية».

وقال الخبير في الشأن الإسرائيلي كريم عساكرة إن اندلاع حرب بين «حزب الله» وإسرائيل، سيجلب تداعيات خطيرة على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، لا سيما من الناحيتين الإنسانية والسياسية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «سيفتكون بالضفة بلا شك. حيث يتوقع أن يستغل اليمين في الحكومة الإسرائيلية الحرب، وانشغال العالم بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لتنفيذ مخططات الضم والتهويد التي ستجعل من الضفة الغربية ملحقاً لإسرائيل لا يمكن أن يكون مكاناً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة».

وتابع: «التحريض الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووجود دعم إيراني لتحريك العمل العسكري في الضفة، ربما أيضاً يكون ذريعة لعقاب جماعي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين، فتزيد من القمع والحصار والتنكيل بهم لدرجة يصل فيها الفلسطينيون إلى مرحلة لا يستطيعون العيش في ظل تلك الظروف، التي تسعى إسرائيل إلى أن تنتهي بترحيل قسم من الفلسطينيين إلى خارج وطنهم.»

أما على الجانب الإنساني، فيرى عساكرة «أن ارتباط الفلسطينيين في الضفة بإسرائيل في نواحي الحياة كافة، سيؤدي إلى تأثرهم بشكل كبير، خاصة في مجال الطاقة والمياه، وفقدان الاستقرار الغذائي نتيجة لتضرر الموانئ الإسرائيلية، وربما سيكون وضع الفلسطينيين أكثر صعوبة من الإسرائيليين؛ لعدم وجود سلطة قادرة على تقديم أي مساعدة طارئة للمواطنين، على عكس إسرائيل التي تدرس كل جوانب التأثير الإنساني للحرب لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين».

وهذا الوضع لا تغفله السلطة الفلسطينية التي تدرك حجم الضرر المتوقع، وتبدو آخر كيان يريد لهذه الحرب أن تشتعل.

وقال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: «حتى قبل حرب محتملة مع لبنان. إنهم يسعون لتفكيك السلطة وانهيارها، ولديهم مخطط واضح لدفع الفلسطينيين على الهجرة. ليس فقط في قطاع غزة وإنما الضفة. هذا اليمين المجنون لن يفوّت حرباً كهذه قبل أن يحقق حلمه بالسيطرة والاستيطان والتخلص من الكينونة الفلسطينية».

ويعترف المسؤول بأنه ليس لدى السلطة القدرة على مواجهة تداعيات حرب كهذه، وهي تواجه قبل ذلك خطر الانهيار.

باختصار شديد، خلف «حزب الله»، توجد إيران وفصائل في العراق وسوريا واليمن، وفي النهاية الدولة اللبنانية التي خلفها توجد دول، وخلف إسرائيل توجد الولايات المتحدة ودول وقوى أخرى عظمى. اما الفلسطينيون في الضفة الغربية فخلفهم سلطة محاصرة وضعيفة لا حول لها ولا قوة، وتقريباً لا بواكي لهم أو لها.