الإنسان المعاصر وأوهام الحرية

لماذا يشعر الإنسان المعاصر بأن حريته المفترضة أو الافتراضية مجرد وهم؟ (أ.ف.ب)
لماذا يشعر الإنسان المعاصر بأن حريته المفترضة أو الافتراضية مجرد وهم؟ (أ.ف.ب)
TT

الإنسان المعاصر وأوهام الحرية

لماذا يشعر الإنسان المعاصر بأن حريته المفترضة أو الافتراضية مجرد وهم؟ (أ.ف.ب)
لماذا يشعر الإنسان المعاصر بأن حريته المفترضة أو الافتراضية مجرد وهم؟ (أ.ف.ب)

منذ آلاف السنين يحاول الإنسان أن يعرف مدى حريته ويتساءل حول مصدر هذه الحرية وحول حدودها وحول إمكان رفع هذه الحدود والتمتع بالحرية المطلقة. في هذا المقال المحدود، سوف نحاول الإضاءة على أهم المنعطفات التي خاضها مفهوم الحرية الإنسانية، وصولاً إلى عصرنا الراهن. وبالتالي إلى طرح الإشكالية الآتية: لماذا يشعر الإنسان المعاصر، في ظل تطور الوعي البشري والعلوم والتكنولوجيا وانتشار المناداة بحقوق الإنسان، بأنه محاصَر ومهدَّد بمخاطر جمّة وبأن حريته المفترضة أو الافتراضية هي مجرد وهم؟
في الواقع، إن مسألة الحرية مطروحة عبر تاريخ الفلسفة والفكر بشكل عام منذ بدايات الفلسفة اليونانية مع سقراط الذي تعامل مع الفلسفة على أساس أنها سؤال دائم ورفض الادعاء بالمعرفة المطلقة، فشكّل بذلك منعطفاً أساسياً في تاريخ الفلسفة. أما أفلاطون فقد ميّز بين طبقات المجتمع وعدّ الحرية امتيازاً للنبلاء. وكذلك فقد تناولت المدرسة الرواقية مسألة الحرية، فرأى كريسيبوس أن الحرية تعود إلى نوعين من السببية؛ إذ إن الإنسان يكون حراً في الأمور التي تكون تحت مجال استطاعته فيختار ما يناسبه من القرارات الواجب اتخاذها في ظروف معينة. أما السببية الثانية فهي تعود إلى الظروف الموضوعية التي لا يمكن للفرد التحكم بها. أمّا أبيقوروس فقد ربط موضوع الحرية بالعلم ورأى بأنه بقدر ما يكون الإنسان عالماً بشؤون الطبيعة بقدر ما يكون حراً ومتحرراً من الأساطير والخرافات.
وهناك منعطف أساسي في تاريخ الفكر الحر تمثّل بالكوجيتو الديكارتي «أنا أفكر إذن أنا موجود»، وهذا يعني أن ديكارت أعطى أهمية قصوى للإرادة الحرة المنطلقة من «الأنا أفكر». وهكذا انطلقت مسيرة الفكر الحر مع فلاسفة الثورة الفرنسية، وصولاً إلى عصر التنوير الذي مجّد حرية العقل والفكر. وفي مسار الحرية الإنسانية برزت الفلسفة الوجودية مع كيركيغارد الذي طرح مشكلة القلق الإنساني الفردي أمام الحرية، ومع سارتر الذي اشتهر بنضاله المستمر من أجل حقوق الإنسان والحريات السياسية والاجتماعية وربط بين الحرية والقلق الوجودي والمسؤولية وأطلق عبارته الشهيرة «نحن محكومون بأن نكون أحراراً». أما الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر فقد رأى أن الإنسان مقذوف في هذا العالم، وعليه أن يتدبر أمره. وميّز بين الكينونة والكائن ومنح الإنسان مرتبة «الكائن - هناك» (Dasein) المتميز عن الكائنات الأخرى بالفكر وحمّله مسؤولية وجوده.
وفي مقابل المدرسة الوجودية التي أعطت دوراً مهماً للذات الفردية والوعي الفردي، برزت التيارات البنيوية التي تعطي الأهمية القصوى في تفسير حركة المجتمع والتاريخ إلى الأنساق والبنى والظروف الموضوعية التي تتحكم في مسارات وخيارات الأفراد. ومن أهم أعلام هذه المدرسة، نذكر الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي ميشال فوكو الذي شكّل ظاهرة بارزة في تاريخ الفكر الفرنسي المعاصر حيث ركّز في إنتاجه الفكري على مفهوم النسق (السيستام) الذي يتحكم بالعلاقات القائمة بين عناصره بحيث إن الفرد أو العنصر داخل النسق يأخذ معناه انطلاقاً من العلاقة التي تحكمه مع العناصر الأخرى داخل النسق نفسه. كما رأى فوكو أن النزعة الإنسانية، التي أعطت الدور الأساسي للإنسان الفرد في صناعة التاريخ، سوف تنطفئ مع تغيير الظروف التي وُلدت من رحمها، وعلى ذلك فإن فوكو تنبّأ في كتابه الشهير «الكلمات والأشياء» بموت الإنسان، معتبراً أن النزعة الإنسانية حديثة العهد لا يتجاوز عمرها مئتي عام وسوف تنطفئ مع ولادة ظروف جديدة وأنظمة معرفية جديدة (أبيستيمي).
وفي هذا السياق لا بد من ذكر عالم الأنتربولوجيا كلود ليفي شتراوس الذي بشّرنا بقرب مراحل غروب البشرية وبأن العقل البشري ثابت ولا يتقدم مع الزمن وذلك بسبب الظروف القاهرة التي تتحكم بالإنسان. في كتابه تحت عنوان «الأنتروبولوجيا البنيوية» أراد ليفي شتراوس إعادة إدماج الثقافة مع جذورها الكامنة في الطبيعة.
وفي هذا السياق أيضاً لا بد من الإشارة إلى الدور الذي لعبه صاحب مدرسة التحليل النفسي سيغموند فرويد في تاريخ الفكر البشري وفي موضوع الحرية بالذات. من المعروف أن فرويد اكتشف أن الكائن النفسي الإنساني مكون من ثلاث طبقات: الأنا الأعلى، والأنا الواعي، والأنا الغرائزي. بالنسبة إلى فرويد، الأنا الواعي يتعرض لضغوطات من الأنا الأعلى المتمثل بالمجتمع والأخلاق العامة، ومن الأنا الغرائزي المتمثل بالشهوات الحيوانية. لذلك فإن فرويد اعتمد مفهوم اللاوعي أو بنية اللاوعي الذي يتحكم بسلوك البشر الذين يرون أنفسهم أحراراً.
وفي ظل هذا التباين سالف الذكر بين التيارات الفكرية المختلفة برز عصر التقنية الحديثة بالتزامن مع تطور العلوم المختلفة. لا شك في أن التقنية الحديثة لاقت الترحيب والانبهار من الإنسان المعاصر لأنها غيّرت حياته بطريقة سريعة ولكنها في المقابل فرضت عليه شروطاً إضافية للتكيف مع الأوضاع الجديدة والتخلي عن التقاليد التي اعتاد عليها. وفي هذا المجال برز النقد الحاد الذي مارسته «مدرسة فرانكفورت» تجاه سيطرة العقلانية التكنولوجية واتهامها بالعمل على تنميط الإنسان وإخضاعه للآلة، وهذا ما برز في كتاب هربرت مركيوز «الإنسان ذو البعد الواحد». ولا بد في هذا المجال من ذكر النقد الذي وجهه هايدغر لماهية التقنية عندما رأى أنها تأتي من مصير الكينونة الذي يحرض الإنسان باستمرار على تلبية ندائها المتدفق دوماً. كما تنبأ هايدغر بأن التقنية لن تقف عند حدود معينة لأن ماهيتها ليست تقنية بل هي تكمن في نداء الكينونة المحرّض باستمرار انسجاماً مع تدفق هذه الكينونة المتطلبة لتغيير ثوبها باستمرار. على ذلك فإن الثورة التقنية أخذت منعطفاً جديداً من خلال تكنولوجيا النانو والثورة الرقمية بحيث تحول العالم إلى قرية كونية وضاعت حدود الدول الوطنية ودخلنا في مرحلة العالم الافتراضي الذي يمنحنا امتيازات رهيبة في سرعة التواصل وتحصيل المعلومات واجتياز المسافات العابرة للقارات ولكنه من جهة ثانية يجعلنا معرّضين للانكشاف الكلي من خلال أجهزة التواصل التي نتمتع بامتلاكها ولا نعرف من يتحكم بها عن بعد. ولا بد من التذكير بأن هذه الثورة التكنولوجية بدأت تهدد معنى الإنسان الذي نعرفه كقيمة أساسية تعطي معنى للكون وللحياة. وبالفعل فقد برزت تيارات فكرية وعلمية تنادي بإمكانية ما يسمى تحويل النزعة الإنسانية من خلال العمل على إطالة عمر الإنسان إلى مئات السنين. كما برز تيار «ما بعد الإنسانية» في ظل انتشار ما يسمى الذكاء الصناعي وعالم الروبوتات.
بعد هذا العرض السريع نجد أنفسنا، نحن الذين نرى أننا نعيش كأحرار في عالم حر، محكومين بعوامل قهر للحرية من أهمها: أولاً، قوانين الطبيعة وتحديداتها بحيث لا يمكننا إهمال كوننا كائنات طبيعية تخضع لقوانين الطبيعة العضوية. ثانياً، هناك قوانين وتحديدات المجتمع الذي ننتمي إليه بحيث إننا نخضع شئنا أم أبينا للنظام الاجتماعي المسيطر في بيئتنا. وثالثاً، هناك تحديدات العامل الاقتصادي إذ إن المستوى الاقتصادي يحدد مسار كل فرد وانتماءه في المجتمع.
أخيراً وأمام كل ما أتينا على ذكره، ألا يحق لنا التساؤل حول حرية الإنسان المعاصر؟
في نهاية هذا المقال السريع ومن باب الطرفة أود التذكير بمراحل الإحساس بفقدان الحرية: في مرحلة الطفولة نخضع لعوامل الطبيعة العضوية، وفي مرحلة الشباب نشعر بضغط المجتمع والأخلاق العامة، وفي مرحلة النضج نعيش تحت ضغوط المجتمع والأسرة.
أخيراً نعود إلى عبارة سارتر الشهيرة: «نحن محكومون بأن نكون أحراراً». في هذه المفارقة يظهر أن سارتر «فيلسوف الحرية» يعود إلى الإلزام من أجل الحرية. ألا يعني ذلك أن الإنسان حر في خلق أوهام الحرية؟
* باحث وأستاذ جامعي لبناني



السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
TT

السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)

حين أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيتوّجه إلى غزة في خضّم الحرب المسعورة التي تشنها إسرائيل، كان يعرف أكثر من غيره أنها خطوة شبه مستحيلة، لكنه أراد إطلاق رسائله الخاصة، وأهمها على الإطلاق أن السلطة الفلسطينية «موجودة»، وهي «صاحبة الولاية» على الأراضي الفلسطينية،

سواء في غزة التي تئن تحت وطأة حرب مدمّرة، وتضع لها إسرائيل خططاً شتى لما تسميه «اليوم التالي»، من غير أن تأخذ السلطة بالحسبان، أو الضفة الغربية التي ترزح تحت وطأة حرب أخرى، تستهدف من بين ما تستهدف تفكيك السلطة.

وبعد عام على الحرب الأكثر مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، تخوض السلطة أصعب معركة عرفتها يوماً، وهي معركة «البقاء».

ولم تقتصر رسائل عباس على إسرائيل وحدها، بل شملت أولاً الولايات المتحدة التي انخرطت في نقاشات واسعة مع إسرائيل حول احتمالات انهيار السلطة، وراحت تتحدث عن سلطة متجددة، وثانياً، دولاً إقليمية وعربية تناقش مستقبل السلطة وشكل الهيئة التي يفترض أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب، وأخيراً الفصائل الفلسطينية التي تهاجم و«تزايد» على السلطة، وترى أنها غير جديرة بحكم غزة، وتدفع باتجاه حلها.

الأيام الأصعب منذ 30 عاماً

تعيش السلطة الفلسطينية، اليوم، واحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق منذ تأسست قبل 30 عاماً.

فبعدما تقلصت المساحات التي تسيطر عليها في الأراضي الفلسطينية، وفيما هي تكابد بلا انتخابات رئاسية، وبلا مجلس تشريعي، أو أفق سياسي واقتصادي، وبالتزامن مع أزمة مالية خانقة، وأخرى أمنية، ومشاكل داخلية لا تحصى، وجدت هذه السلطة نفسها في مواجهة «طوفان» جديد؛ طوفان تغذيه أكثر حكومة يمينية تشن هجوماً منظماً وممنهجاً ضدها، وضد شعبها، وفيه كثير من المس بهيبتها وبرنامجها السياسي ووظيفتها، إلى الحد الذي يرتفع فيه السؤال حول إمكانية نجاتها أصلاً في الضفة، قبل أن تعود لتحكم غزة ثانية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته في الأمم المتحدة بنيويورك (إ.ب.أ)

وبين الفينة والأخرى يتردد سؤال معقد بعض الشيء، ويبدو منطقياً أحياناً، وغير بريء أحياناً أخرى، وهو: لماذا لا تحل السلطة نفسها؟

هذا سؤال يبرز اليوم مجدداً، مع توسيع إسرائيل حربها ضد الفلسطينيين في الضفة وغزة، وإن كان في صيغة مختلفة كالقول: لماذا لا تسلم السلطة المفاتيح لإسرائيل، وتزيد عليها الضغوط؟

الأكيد أن السلطة لا تُخطط لحل نفسها، وهذا ينطلق من «قناعة وطنية» بأنها وجدت لنقل الفلسطينيين من المرحلة الانتقالية إلى إقامة الدولة، وأنها لا تعمل وكيلاً لدى لاحتلال.

ويعرف المسؤولون الفلسطينيون أنه لطالما أرادت إسرائيل أن تجعل السلطة وكيلاً أمنياً لها، لكنهم يقولون في العلن والسر، إنهم ليسوا قوات «لحد» اللبنانية، وإنما هم في مواجهة مفتوحة لإنهاء الاحتلال، وهذا سبب الحرب التي تشنّها تل أبيب على السلطة سياسياً وأمنياً ومالياً.

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول جهاز المخابرات السابق: «إن السلطة لا تنهار لأنها نتاج طبيعي لنضال طويل للثورة الفلسطينية، وستبقى حتى إقامة الدولة».

هل هو قرار فلسطيني وحسب؟

ربما يرتبط ذلك أكثر بما ستؤول إليه الحرب الحالية الآخذة في الاتساع، وهي حرب يتضح أنها غيّرت في عقلية الإسرائيليين قبل الفلسطينيين، وفي نهج وسلوك وتطلعات الطرفين، وماضية نحو تغيير وجه الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمتنع حتى الآن عن وضع خطة واضحة لما بعد الحرب، لا في الضفة ولا في غزة، يجاهر أركان حكومته وحلفاؤه بما سيأتي، وهي خطة على الأقل واضحة جداً في الضفة الغربية، وتقوم على تغيير الواقع والتخلُّص من السلطة وإجهاض فكرة إقامة الدولة.

وقد بدأ الانقلاب على السلطة بوضوح بعد شهرين فقط من بدء الحرب على القطاع، نهاية العام الماضي، عندما خرج نتنياهو ليقول إن جيشه يستعد لقتال محتمل مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي تصريحات فهمتها الرئاسة الفلسطينية فوراً، قائلة إنها تعبر عن نياته المبيتة لاستكمال الحرب على الفلسطينيين من خلال السلطة بعد «حماس»، وفي الضفة بعد غزة.

تصريحات نتنياهو التي جاءت في جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أعقبها توضيح بالغ الأهمية من نتنياهو ومفاده أن «الفارق بين السلطة و(حماس) هو أن الأخيرة تريد إبادتنا حالاً، أما السلطة فتخطط لتنفيذ ذلك على مراحل».

فلسطينيون في وقفة احتجاجية في مدينة رام الله بالضفة الغربية الثلاثاء طالبوا بالإفراج عن جثامين أسراهم في سجون إسرائيل (أ.ف.ب)

ويفسر هذا الفهم لماذا عَدّ نتنياهو أن اتفاق «أوسلو» كان خطأ إسرائيل الكبير، موضحاً أن «السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و(حماس) في غزة يريدان تدمير إسرائيل... طرف يقول ذلك صراحة، والآخر يفعل ذلك من خلال التعليم والمحكمة الجنائية الدولية».

وهجوم نتنياهو على السلطة ليس جديداً، لكنه الأوضح الذي يكشف جزءاً من خطته القائمة على تقويض السلطة. ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتعامل إسرائيل مع السلطة كأنها غير موجودة.

الضفة مثل غزة ولبنان

وصعّدت إسرائيل في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت أكثر من 720 فلسطينياً، في هجمات متفرقة، تميّزت بإعادة استخدام الطائرات في عمليات اغتيال، وتنفيذ عمليات واسعة.

وكان لافتاً أن التصعيد في الضفة كان مبادرة إسرائيلية، إذ هاجم الجيش مدناً ومخيمات وبلدات، وراح يقتل الفلسطينيين قصفاً بالطائرات ويعتقلهم، كما يدمر البنى التحتية، مستثيراً الجبهة الضفَّاوية، بحجة ردع جبهة ثالثة محتملة.

اليوم لا تكتفي إسرائيل بالمبادرة، بل تريد أن تجعل الضفة أحد أهداف الحرب، مثل غزة ولبنان. ولم يتردد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بالقول إن الحرب التي تخوضها إسرائيل «ليست فقط ضد غزة وضد (حزب الله) اللبناني، بل هي أيضاً في الضفة»، مؤكداً أنه طلب من رئيس الوزراء أن يدرج ضمن أهداف الحرب تحقيق النصر في الضفة أيضاً.

لكن لماذا تخشى إسرائيل الضفة إلى هذه الدرجة؟ يقول مسؤول فلسطيني -فضّل عدم الكشف عن اسمه- لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم يستهدفون الضفة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، ويسعون إلى تقويض السلطة».

وأضاف: «يصعّدون هنا حتى يثبتوا للفلسطينيين أن السلطة ضعيفة وواهنة ولا تحميهم، ويجب أن ترحل، لأنها غير جديرة بهم».

قوات إسرائيلية خلال عملية اقتحام لمخيم فلسطيني قرب رام الله بالضفة مارس الماضي (أ.ف.ب)

وخلال الأسابيع القليلة الماضية فقط، حذّرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن الوضع الأمني في الضفة قد يتطور إلى انتفاضة؛ ولذلك دفع الجيش بـ3 كتائب احتياط إلى الضفة، لأهداف «تشغيلية ودفاعية» على ما قال، وللقيام بمهام «عملياتية».

وجاء القرار الذي تحدّث عن تعزيز الدفاع، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وقبيل ذكرى السابع من أكتوبر، لكن إذا كانت هذه خطة الحكومة الإسرائيلية، فيبقى من السابق لأوانه معرفة إن كانت نجحت في مهمتها أم لا.

يكفي لجولة صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن تشير إلى أن السلطة في وضع لا تحسد عليه. فهي عاجزة عن خلق أفق سياسي وأفق اقتصادي وتوفير الأمن، وأساسيات أخرى من بينها رواتب الموظفين للعام الثاني على التوالي.

واليوم، الجميع على المحك في مواجهة حرب ممنهجة، تسعى إلى تغيير الواقع مرة وإلى الأبد.

خطة قديمة جديدة

كان الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموترتيش، واضحاً عندما قال إنه لا يفعل شيئاً سرياً، وهو يعمل ضد السلطة في الضفة، ويسعى لمنع إقامة دولة.

وتعهد سموتريتش نهاية الشهر الماضي، بأن تكون «مهمة حياته» إحباط قيام دولة فلسطينية، وكتب في منشور على منصة «إكس»: «أخذت على عاتقي، إضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة (الضفة)».

وأضاف: «سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودين في الضفة بحقوق كل مواطن في إسرائيل وإثبات الحقائق على الأرض، التي تمنع قيام دولة إرهابية فلسطينية يمكن أن تكون قاعدة إيرانية أمامية للمجزرة المقبلة».

فلسطينيون يحتفلون فوق صاروخ إيراني صقط في رام الله (أ.ف.ب)

وكان تسجيل مسرب لسموتريتش قبل شهرين فضح خطة حكومية رسمية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، قال خلاله الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم فيها إسرائيل الضفة الغربية.

وخطة سموترتيش الماضية، ستعني حتماً تفكيك السلطة، لكن المحلل السياسي محمد هواش يرى أن العالم لن يسمح بذلك.

وقال هواش لـ«الشرق الأوسط»: «إن السلطة مرتبطة بالمشروع القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، وهذا جزء من تسوية دولية. مشروع دولي بالأساس، وهناك حتى الآن رعاية دولية له، ومن الصعب التراجع عنه».

وأضاف هواش: «التراجع يعني إعادة الاحتلال، وهذا غير مقبول فلسطينياً ودولياً، وإسرائيل لن تقبل، لأنها ستذهب إلى دولة واحدة ونظام (أبرتهايد)».

وتابع هواش: «لا توجد مصلحة لإسرائيل بإنهاء السلطة بالكامل، بل في إضعافها حتى تتوقف مطالبها بإنهاء الاحتلال، وتغير العلاقة مع إسرائيل». وحذر من أن «إسرائيل ستتحمل العبء الأكبر من غياب عنوان سياسي للشعب الفلسطيني».

الثابت الوحيد اليوم أنه لا أحد يملك وصفة سحرية، سواء أذهبت السلطة أم بقيت، قويت «حماس» أم ضعفت، امتدت الحرب أم انتهت، تطرفت إسرائيل أكثر أم تعقّلت، سيظل يوم السابع من أكتوبر شاهداً على أن الطريق الأقصر للأمن والاستقرار هو بصنع السلام، وليس بطائرات حربية ومدافع ورشاشات.